المالیه الشرعیه مثل الخمس و الزکاه و غیرهما و کذا حجه الإسلام یجب إخراجها کلها من أصل الترکه، سواء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 6

و إن کان بعنوان الوصیه، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث (1).

______________________________

أوصی بذلک المیت أو لم یوص بها، فاذا أوصی بالحج فإن علم أنه حجه الإسلام أخرج من أصل الترکه بلا إشکال نصا و فتوی، و تقدم الکلام فی المسأله الثالثه بعد الثمانین مع عدم الوصیه أو مع الوصیه، إنما الإشکال فی وجوب إخراج غیر حجه الإسلام من الحج الواجب مع الوصیه أو من غیر وصیه من أصل الترکه أو من الثلث مع الوصیه، أو عدم وجوب الإخراج أصلا مع عدم الوصیه، و تقدم الإشکال فی وجوب قضاء الحج النذری و کونه من أصل الترکه.

و أما مع العلم بأن ما أوصی به هو حجه الإسلام فلا إشکال فی وجوب إخراجها من الأصل، و یشهد له صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألت عن رجل مات و أوصی أن یحج عنه. قال: إن کان ضروره حج عنه من وسط المال، و إن کان غیر ضروره فمن الثلث «1». و غیرها من الروایات الداله علی ذلک و تقدم نقلها فی تلک المسأله.

و إن لم یکن ما أوصی به حجه الإسلام فالظاهر من هذه الروایه و من غیرها أنه یخرج من الثلث، کما هو الظاهر من إطلاق هذه الروایه و الروایات الأخری، حیث لم یفصل الإمام علیه السلام فی صوره کون المیت غیر صروره بین ما یکون ما أوصی به الحج الواجب بالنذر و أخویه أم یکون ما أوصی به هو الحج المندوب، فتدل

باطلاقها أنه إن کان غیر ضروره یخرج ما أوصی به من الثلث، أعم من أن یکون ما أوصی به حجا واجبا أو مندوبا.

(1) هذا واضح لا إشکال فیه، فإن إخراج ما أوصی به من الثلث مختص بما إذا کان وجوب الإخراج له من حیث کونه وصیه، أما إذا کان وجوب الإخراج لا یتوقف علی الوصیه بل یجب الإخراج سواء أوصی به أو لم یوص به فلا یکون الإخراج من الثلث،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 7

نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن و فی به و إلا یکون الزائد من الأصل (1).

و لا فرق فی الخروج من الأصل بین حجه الإسلام و الحج النذری و الإفسادی (2)، لأنه بأقسامه واجب مالی، و إجماعهم قائم علی خروج کل

______________________________

و یدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و غیرها مما یکون بمضمونها.

(1) هذا أیضا واضح، فبما أن الواجب ابتداء الإخراج من الأصل خرج عنه ما إذا أوصی به الخروج من الثلث، فبمقدار ما و فی به الثلث یخرج من الثلث و یبقی الباقی تحت الأصل الأولی، فالزائد یکون من الأصل.

(2) قد تکرر منا أنه لا دلیل علی وجوب قضاء غیر حجه الإسلام، و علی تقدیر وجوب القضاء عنه فیکون من الثلث، إلّا ما یدعی من وجوه:

الأول: ادعاء الإجماع علی وجوب القضاء عنه، فقد ادعاه غیر واحد من أنه المقطوع به فی کلام الأصحاب.

و فیه: إن ادعاء هذه الإجماعات لا یکون دلیلا علی الحکم ما لم یوجب الاطمئنان بحکم الشارع بذلک.

الثانی: ان دیون المیت یجب أن تقضی عنه، و الدین مقدم علی الإرث.

و

فیه: انه إن کان المراد أن الحج مما اشتغلت ذمه المکلف بأدائه فلا إشکال فی أن جمیع التکالیف الإلهیه یکون مما اشتغلت ذمه العبد بها و یجب علیه تفریغ ذمته منها و الحج منها، و لکن لا صله له بالدین، فإن الدین الذی یکون مقدما علی الإرث و یجب أداؤه من الأصل هو الدین المتعارف بین الناس، و منها الواجبات المالیه المحضه التی وجبت علی المکلفین ابتداء مثل الخمس و الزکاه، و یلحق بذلک خصوص حجه الإسلام للنص الخاص، و أما غیر تلک فتنصرف الأدله عنها، و القدر المتیقن منها ما ذکرنا. و أما الإجماعات التی أقیمت علی وجوب أداء الواجبات المالیه فهی أیضا مختصه بما ذکر لا کل ما یحتاج إتیانها غالبا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 8

..........

______________________________

الی صرف المال مثل الحج.

الثالث: الأخبار الوارده فی خصوص الحج بأنه لا بد و أن یخرج من الأصل.

و فیه: إن هذه الأخبار إما أنها صریحه أو منصرفه إلی خصوص حجه الإسلام، و لا إشکال فیه.

الرابع: خصوص النص الوارد فی قضاء الحج النذری.

و فیه: إن هذه الأخبار وارده فی نذر الإحجاج لا فی نذر الحج، و ادعاء تنقیح المناط و عدم الفرق بین نذر الإحجاج و نذر الحج اثباته علی مدعیه.

هذا أولا و ثانیا إنها تدل علی إخراجها من الثلث لا من الأصل، فمنها ما فی صحیحه ضریس الکناسی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن به رجلا إلی مکه فمات الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر. قال: إن ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع

المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلّا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر، إنما هو مثل دین علیه «1».

و ما عن عبد اللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب. فقال:

الحجه علی الأب، یؤدیها عنه بعض ولده. قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟

فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه «2».

و تدل بالإطلاق علی ما نحن فیه روایات، منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه. قال: إن کان صروره فمن جمیع

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 9

واجب مالی من الأصل (1). مع أن فی بعض الأخبار أن الحج بمنزله الدین. و من

______________________________

المال، إنه بمنزله الدین الواجب، و إن کان قد حج فمن ثلثه. الحدیث «1».

و بمضمونها روایات کثیره، من غیر تفصیل بین ما أوصی به حجا واجبا غیر حجه الإسلام أو مندوبا.

و قد أفتی المحقق فی المعتبر بکون قضاء الحج المنذور من الثلث، قال: من مات و علیه حجه الإسلام و أخری منذوره أخرجت حجه الإسلام من أصل ترکته و المنذوره من الثلث، و قیل یخرجان من أصل المال لتساویهما فی شغل الذمه،

و الأول اختیار الشیخ رحمه اللّه محتجا بما روی عن ضریس بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل علیه حجه الإسلام- إلی آخر الحدیث الذی ذکرناه آنفا. ثم قال: قال الشیخ فی التهذیب: حج الولد علی الاستحباب، لروایه ابن أبی یعفور. ثم ذکر روایته کما ذکرناها آنفا أیضا.

و الظاهر من الشیخ و المحقق رضوان اللّه علیهما العمل بالروایتین و الإفتاء بکون المنذوره من الثلث، و قال العلامه رحمه اللّه تعالی فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه و التهذیب و المبسوط یخرج حجه الإسلام من الأصل و المنذوره من الثلث، و هو قول ابن جنید، و رواه الصدوق فی کتابه، ثم قال: احتج الشیخ بما رواه ضریس بن أعین- ثم ذکر الروایه کما تقدم.

فظهر من ذلک أن الروایتین المؤیدتین بالمطلقات لم تکونا معرضا عنهما، بل یکون العمل علیهما، و أما عدم العمل بهما فی موردهما لو صح یمکن أن یکون من جهه ما لم نطلع علیه.

(1) الظاهر أن مراد المجمعین من أن کل واجب مالی من الأصل، ما یکون هو الواجب الذی یکون بنفسه مالیا کالخمس و الزکاه لا مطلق ما یکون وجوده متوقفا علی المال،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 10

المعلوم خروجه من الأصل (1)، بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و ان کان بدنیا کما مر سابقا (2).

______________________________

و لذا تری أن الشیخ و ابن جنید و ظاهر الصدوق و المحقق رحمهم اللّه تعالی و غیرهم أفتوا بأن الحج المنذور یخرج من الثلث، فکیف یمکن ادعاء الإجماع علی کون الحج المنذور من جهه توقفه علی صرف المال

یخرج من الأصل.

مع أن الإجماع علی فرض تحققه ما لم یکن تعبدیا کاشفا عن قول المعصوم سلام اللّه علیه لا یکون حجه. هذا مع فرض تحقق الإجماع فکیف بنقله مع ما نری من الخلاف من أساطین الأصحاب کما ذکرناه، و لکن خصوص حجه الإسلام یکون من الأصل للنص الخاص.

(1) قد مر أن الدین الذی یخرج من الأصل هو الدین المتعارف بین الناس، و قد مر أیضا أن المراد من أن الحج بمنزله الدین هو خصوص حجه الإسلام تصریحا أو انصرافا، و لا یشمل غیر حجه الإسلام. نعم فی صحیح ضریس فی ذیله قال الامام علیه السلام:

إنما هو مثل دین علیه، الظاهر بحسب سیاق الکلام رجوع الضمیر إلی حجه النذر فی نذر الإحجاج لا فی نذر الحج، و لکن صرح الإمام علیه السلام بأنه یخرج من ثلثه کما تقدم، و لذا ذکرنا سابقا احتمال رجوع الضمیر بملاحظه مناسبه التعلیل إلی حجه الإسلام، و إن کان بعیدا بلحاظ سیاق الکلام، أما بملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع یکون قریبا بلحاظ التعلیل و تفریع خروجه من جمیع المال. مضافا إلی ذلک کله أن الصحیح وارد فی نذر الإحجاج لا فی حج النذر، و الحاصل إنه لیس فی الأخبار ما یدل علی أن حجه النذر تکون بمنزله الدین.

(2) قد مر منه فی المسأله الثامنه من فصل الحج النذری، و قد مر منا الإشکال علیه مفصلا، و فصّلنا القول فی ذلک فی تلک المسأله فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 11

و إن علم أنه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث (1)، و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث و جهان (2)، یظهر من

سید الریاض «قده» خروجه من الأصل، حیث أنه وجه کلام الصدوق «قده» الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأن مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجبا أو لا، فإن مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بکونها ندبیا، و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق أیضا علی ذلک. لکنه مشکل، فإن العمومات مخصصه بما دل علی أن الوصیه بأزید من الثلث ترد إلیه إلا مع إجازه الورثه. هذا مع أن الشبهه مصداقیه و التمسک بالعمومات فیها محل اشکال.

______________________________

(1) هذا مما تطابقت علیه النصوص و الفتاوی، ففی صحیحه معاویه بن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات فأوصی أن یحج عنه؟ قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، و إن کان تطوعا فمن ثلثه «1». و کذا غیرها من الروایات الداله علیه بالإطلاق من أن الموصی إن کان غیر ضروره یخرج ما أوصی به من الحج من ثلثه، و المسأله من حیث الفتوی هو المشهور، بل یدعی علیه الإجماع.

(2) هذا إذا علم أن الموصی به حجه الإسلام أو التطوع، أما إذا شک فی ذلک و لم یعلم أحد الأمرین فالظاهر عدم الإشکال فی عدم خروجه من الأصل، فإن العمومات الداله علی وجوب العمل بالوصیه کما قال المصنف «ره» مخصصه بما لا یکون زائدا علی الثلث، خرج عنه الوصیه بحجه الإسلام، فإذا شک أن ما أوصی به یکون حجه الإسلام أو لا فمقتضی الأصل عدم تعلق الوصیه بحجه الإسلام.

و هذا علی رأینا و علی قول من یقول بخروج الوصیه لغیر حجه الإسلام من الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب بالحج

و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 12

و أما الخبر المشار إلیه و هو قوله علیه السلام: الرجل أحق بما له ما دام فیه الروح إن أوصی به کله فهو جائز. فهو موهون (1) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره. و یمکن أن یکون المراد «بماله» هو الثلث الذی أمره بیده.

نعم یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنه بالنسبه إلی هذه الأمکنه البعیده عن مکه الظاهر (2) من قول الموصی «حجوا عنی» هو حجه الإسلام الواجبه، لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنه و الأمکنه، فیحمل علی أنه واجب من جهه هذا الظهور و الانصراف، کما أنه إذا قال «أدوا کذا مقدارا خمسا أو زکاه» ینصرف إلی الواجب علیه (3). فتحصل أن فی صوره الشک فی کون الموصی به واجبا (4) حتی یخرج من أصل الترکه أو لا حتی یکون من الثلث، مقتضی

______________________________

الواجب أیضا من الأصل، فمقتضی الأصل أیضا عدم تعلق الوصیه بالحج الواجب. فعلی کل من القولین یتحقق موضوع عدم الجواز فی المقدار الزائد من الثلث من غیر إجازه الورثه، فلا یجوز و یجب أن یکون من الثلث.

(1) هذا معارض بغیره من الروایات التی هی أصح سندا و أکثر عددا و أوضح دلاله، بل فی بعض تلک الروایات قرینه علی خلاف ظاهرها.

(2) ان کان ظهورا کلامیا بحیث یفهم منه العرف بلا قرینه فهو و إلا فمحل اشکال أو-.

(3) القیاس علی ذلک لیس فی محله، فإن الخمس و الزکاه عنوان بحسب اصطلاح المتشرعه فی خصوص الخمس أو الزکاه الواقعیین لا ما یکون بعنوان الاحتیاط حتی إذا لم یکونا علیه لا یصدق الخمس علی ما أوصی اصطلاحا، بخلاف الحج فإنه لم یکن عنوانا

خاصا لخصوص حجه الإسلام بل یصدق علی کل حج واجب أو مستحب. نعم حجه الإسلام تکون عنوانا خاصا لها.

(4) بل کون الموصی به حجه الإسلام علی رأینا کما تقدم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 13

الأصل الخروج من الثلث، لأن الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجبا (1)، و هو غیر معلوم، بل الأصل عدمه إلا إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیه بالخمس أو الزکاه أو الحج (2) و نحوها.

نعم لو کانت الحاله السابقه فیه هو الوجوب- کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقا و لم یعلم أنه أتی به أو لا- فالظاهر جریان الاستصحاب (3) و الإخراج من الأصل.

و دعوی أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکه لا شک الوصی أو الوارث و لا یعلم أنه کان شاکا حین موته أو عالما بأحد الأمرین.

مدفوعه بمنع اعتبار شکه، بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضا. و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص، فان مقتضی أصاله بقاء اشتغال ذمته بذلک

______________________________

(1) بل علی کونه حجه الإسلام.

(2) فی غیر الخمس و الزکاه مشکل کما تقدم.

(3) قد مر سابقا فی المسأله السادسه بعد المائه من فصل وجوب الحج و شرائطه بأنه لو علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه، و قلنا فی تلک المسأله: ان موضوع وجوب القضاء عنه علی الوصی أو الوارث مرکب من جزءین:

موت المستطیع، و لم یحج حجه الإسلام، و یحرز أحد الجزءین- و هو المستطیع- بالوجدان و یحرز الجزء الآخر- و هو لم یحج- بالأصل. و ذکرنا فی تلک المسأله أن هذا فی خصوص

حجه الإسلام بملاحظه الأدله تام لکن لا یجری ذلک فی الدیون الأخری، فإنه باستصحاب بقاء اشتغال ذمه المیت یشکل أن یثبت به عنوان دین المیت الذی هو عنوان موضوع توجه الخطاب إلی الوصی أو الوارث، و اثباته متوقف علی جریان الأصل المثبت، و هو لا یجری، و قد فصّلنا القول فی ذلک فی تلک المسأله فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 14

الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکه إلی الوارث. و لکنه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد، لحصول العلم غالبا بأن المیت کان مشغول الذمه بدین أو خمس أو زکاه أو حج أو نحو ذلک. إلا أن یدفع الحمل علی الصحه، فان ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه (1)، لکنه مشکل فی الواجبات الموسعه، بل فی غیرها أیضا فی غیر الموقته، فالأحوط فی هذه الصوره الإخراج من الأصل (2).

من جهه العلم برضا الدائن ببقائه فی ذمته و عدم المطالبه.

و الحاصل: إن من کان مشغولا بالمعامله و التجاره یعلم الوصی أو الوارث نوعا إجمالا أن المتوفی قد اشتغلت ذمته بدیون الهیه أو خلقیه و لم یتیقنوا بأداء دینه و لو لم یکن عن عصیان، فبمقتضی ما ذکر المصنف یلزم علی الوصی أو الوارث الاحتیاط بأداء الدین إن کانوا عارفین بالدیان أو التصدق من قبلهم إن کانوا غیر عارفین بهم، و السیره القطعیه علی خلاف ذلک.

(3) تقدم الکلام عنه فی المسأله الثامنه و الثمانین من الفصل الأول فی الثالث من شرائط وجوب الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 15

و یخرج الأول (1) من الأصل و الثانی من الثلث، إلّا إذا أوصی بالبلدیه و حینئذ فالزائد عن أجره المیقاتیه فی الأول (2) من الثلث کما أن تمام الأجره فی الثانی منه.

یجوز له الاستیجار بالأزید، و ان کان اللازم علیه الاستیجار من الثلث فبما أن الوصی بمنزله الوکیل و إطلاق التوکیل ینصرف إلی ما تقتضیه مصلحه الموکل، و من المعلوم أن مصلحه الموکل تقتضی الاستیجار بالأقل مع الإمکان و عدم المانع.

(4) بل الأقوی ذلک مع عدم المانع من استلزام الحرج أو تعطیل الاستیجار لحجه الإسلام أو تعطیل العمل بالوصیه مع عدم الإجازه صریحا أو ظاهرا بالتأخیر أو یوجب الإهانه و الذله بالنسبه إلی الموصی، و أما بالنسبه إلی الوصی ما لم یصل إلی حد الحرج ففیه إشکال، کما أن فی وجوب الفحص الزائد عن المتعارف مع عدم استلزام شی ء مما ذکر اشکالا، و لا یترک الاحتیاط فی الفحص فی هذا القسم.

(5) الظن إن لم یکن من القسم الذی یکون حجه لا أثر له.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 16

المبادره الی الاستیجار، بل هو المتعین توفیرا علی الورثه، فإن أتی به صحیحا کفی و إلا وجب الاستیجار.

و لو لم یوجد من یرضی بأجره المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجبا (1)، بل و إن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث (2)، و لا یجب الصبر إلی العام القابل، و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجره المثل أو أقل، بل لا یجوز لوجوب المبادره إلی تفریغ ذمه المیت فی الواجب و العمل بمقتضی الوصیه فی المندوب (3).

و ان عیّن الموصی مقدارا للأجره تعین و خرج من الأصل (4) فی الواجب إن لم یزد علی أجره المثل، و إلا فالزیاده من الثلث، کما أن فی المندوب کله من الثلث.

أجره من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی، و الأحوط الأظهر الأول (5). و مثل هذا الکلام یجری أیضا فی الکفن الخارج من الأصل أیضا.

______________________________

(1) إن کان حجه الإسلام.

(2) إن لم یفهم من ظاهر الوصیه أو القرائن الموجوده خلاف ذلک.

(3) إن کان ظاهر الوصیه الإیصاء بالمبادره، و إلا إن کان الظاهر منها إجازه التأخیر فی العمل بها فیجب الصبر أو یجوز فی بعض الموارد.

(4) یشکل وجوب خروجه من الأصل و إن لم یزد عن أجره المثل إن کان ممکنا بالأقل مع عدم المانع مما ذکرناها. نعم مع استلزام شی ء مما ذکر فهو متین.

(5) إن کان عدم ملاحظه شأن المیت و شرفه بحیث یکون موجبا لإهانه المیت و ذلته فالظاهر لزوم مراعاه المناسبه، فإنه یلزم احترام المؤمن، یعنی عدم إهانته حیا و میتا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 17

بن سعد أوصی حجوا عنی مبهما و لم یسم شیئا و لا یدری کیف ذلک؟ فقال: یحج عنه ما دام له مال «1».

و الخبر الآخر ما عن محمد بن الحسن الأشعری قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت فداک انی سألت اصحابنا عما أرید أن اسألک فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلی مسألتک، و ان سعد بن سعد أوصی إلیّ فأوصی فی وصیته حجوا عنی مبهما و لم یفسر فکیف أصنع؟ قال: یأتیک جوابی فی کتابک، فکتب إلیّ: یحج عنه ما دام له مال «2».

(2) هذا هو الخبر الثالث عن محمد بن الحسین ابن أبی خالد قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهما. فقال: یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء «3».

(3) فإن الإبهام المذکور فی الوصیه مجمل، فیکون مورد السؤال أیضا مجملا، و لا سیما بملاحظه عجز الأصحاب عن الجواب، لأنه إن کان فی لفظ الوصیه إطلاق و لم یکن فیها ما یوجب الإبهام فالاکتفاء بالمره واضح لا یخفی علی الأصحاب و غیرهم حتی لا یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب النیابه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب النیابه ح 2.

(3). الاستبصار ج 4 ص 137 الرقم 513 علی ما فی هامش الجواهر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 18

یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی ء من الثلث بعد العمل بوصایا أخری (1).

و علی فرض ظهورها فی إراده التکرار و لو مع عدم العلم بارادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها (2)، فلا ینبغی الإشکال فی کفایه حج واحد مع

عدم العلم باراده التکرار.

نعم لو أوصی باخراج الثلث و لم یذکر إلا الحج یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج (3)، کما لو لم یذکر إلّا المظالم أو إلّا الزکاه أو إلّا الخمس. و لو أوصی أن یحج عنه مکررا کفی مرتان (4) لصدق التکرار معه.

______________________________

عندهم جواب، فلا بد أن یکون فی کلام الموصی شی ء آخر یکون موجبا للإبهام و لم یذکر ذلک حتی یعلم أن مورد السؤال أی شی ء هو.

(1) صرف هذا الاحتمال مع عدم قرینه علیه لا یوجب حمل الأخبار علی ذلک مع عدم الشاهد.

(2) صرف عدم العمل من المتأخرین مع عمل بعض المتقدمین لا یوجب الإعراض الموجب لسقوط الروایه أو الوهن فی حجیتها، لکن الذی یسهل الخطب أن الراوی للروایات الثلاث لم یثبت توثیقه فی الرجال، لا محمد بن الحسن و لا محمد بن الحسین لم یذکر توثیقهما، فأصبحت الروایات غیر معتمد علیها حتی علی قول من یعتقد جبر الخبر الضعیف بعمل المشهور به، فلم یتفق ذلک أیضا کما عرفت. و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار ما دام الثلث باقیا بملاحظه النصوص ما لم یعارض باحتیاط آخر، فلا بد من ملاحظه أقوی الاحتیاطین فی مقام العمل بالاحتیاط.

(3) هذا لیس ببعید إن لم تکن قرائن علی خلافه، و هو موافق للاحتیاط بملاحظه النصوص کما تقدم.

(4) هذا بحسب اللغه صحیح إلّا أن الاکتفاء بمرتین بحسب فهم العرف مشکل،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 19

مثلا و هکذا (1)، لا لقاعده المیسور لعدم

______________________________

و الاحتیاط طریق النجاه.

(1) هذا الحکم مشهور بین الأصحاب شهره عظیمه، قال فی الجواهر عند شرح قول المحقق رحمه اللّه تعالی فی الشرائع «إذا أوصی المیت أن یحج عنه کل سنه بقدر معین فقصر جمع نصیب سنتین و استؤجر به سنه، و کذا لو قصر ذلک أضیف إلیه من نصیب الثالثه» قال فی شرحه: بلا خلاف أجده فیه، بل فی المدارک هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و فی کشف اللثام نسبته إلی عملهم. انتهی ما فی الجواهر.

و استدل لهذا الحکم بأمور:

أحدها: قاعده المیسور.

و فیه: إن قاعده المیسور لیست تامه فی نفسها أولا، و ثانیا ما فی المتن من عدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع، فإن هذه القاعده مورد جریانها فی الموارد التی یستکشف من الحکم أنه بنحو تعدد المطلوب، بمعنی أن طلب المعسور یتوقف علی إمکان إتیانه، و مع عدم إمکان المعسور یکون الطلب متمحضا فی الإتیان بما أمکن من المیسور، و هذا متوقف علی کشف ذلک من طلب غیر الشارع. فعلی هذا إن کان الظاهر من کلام الموصی ذلک و لو مع القرائن المحفوفه به فبها و إلا فلا یصار إلیه.

الثانی: ان المقدار المعین قد خرج عن ملک الورثه و وجب صرفه فیما عیّنه الموصی بقدر الإمکان، و لا یمکن صرفه إلا بجمعه علی هذا الوجه، فیتعین ذلک.

و قد استشکل علی ذلک: بأن لزوم صرف المقدار المعین بواسطه الوصیه إنما یتحقق مع امکان صرفه فیها، و المفروض أنه لا یمکن، فإنه عیّن قدرا معینا لکل سنه لا یفی به و لا یمکن ذلک، و صرفه فیما هو أقرب إلیه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 20

جریانها فی غیر مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر من حال الموصی إراده صرف ذلک المقدار فی الحج و کون تعیین مقدار کل سنه بتخیّل کفایته، و یدل علیه أیضا خبر علی بن محمد الحضینی (1) و خبر إبراهیم بن مهزیار، ففی الأول

______________________________

الثالث: ما فی المتن من أن الظاهر من حال الموصی اراده صرف- إلی آخر ما بیّنه.

و قد استشکل علیه: بأنه لا اعتبار بالأغراض و المرادات فی الانشائیات. و لکن التحقیق أن العلم بالأغراض و المرادات ربما یوجب مع احتفاف ظهور الکلام فیما ینطبق مع المراد فی مثل إنشاء الوقف و الوصیه، کما أن القرائن الداخلیه قد توجب الظهور فیما أفادوا فی الوجه الأول و الثانی.

الرابع: النصوص الخاصه کما أشار إلیها المصنف «ره»، فباسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب عن ابراهیم بن مهزیار قال: کتب إلیه علی بن محمد الحضینی: ان ابن عمی اوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دینارا فی کل سنه و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟

فکتب علیه السلام: یجعل حجتین فی حجه، فإن اللّه تعالی عالم بذلک «1».

و بهذا الإسناد أیضا عن ابراهیم بن مهزیار قال: و کتبت إلیه علیه السلام: ان مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعه صیر ریعها لک فی کل سنه حجه إلی عشرین دینارا و انه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا، و کذلک أوصی عده من موالیک فی حجهم. فکتب علیه السلام: یجعل ثلاث حجج حجتین إنشاء اللّه «2».

و روی هذا الحدیث الصدوق رحمه اللّه تعالی باسناده إلی ابراهیم بن مهزیار، و طریق الصدوق الیه صحیح، کما

أن طریق الشیخ إلی محمد بن علی بن محبوب أیضا صحیح، فالروایتان علی طریق الشیخ و الصدوق رحمهما اللّه تعالی صحیحتان، إنما الکلام فی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 119.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 2 ص 119.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 21

«تجعل حجتین فی حجه» و فی الثانی «تجعل ثلاث حجج فی حجتین» و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی.

هذا، و لو فضل من السنین فضله لا تفی بحجه فهل ترجع میراثا أو فی وجوه البر أو تزاد علی أجره بعض السنین؟ وجوه (1).

______________________________

ابراهیم بن مهزیار، و قد ذکرت وجوه لکونه ثقه الا أنه لا تخلو کلها عن المناقشه، و لکنه وقع فی اسناد کامل الزیارات و هو وثق جمیع ما فی اسناده، فالروایتان معتبرتان سندا، و لا إشکال فی دلالتهما فی موردهما. و لکن الظاهر أن جعل حجتین فی حجه واحده و جعل ثلاث حجج فی حجتین من باب المثال کما قال المصنف «ره»، فیستفاد منهما الحکم الکلی، فالظاهر أنه لا إشکال فی الحکم نصا و فتوی.

(1) اختلفوا فی ذلک علی أقوال، و التحقیق فی المقام أنه إن أوصی بصرف هذا المقدار المعین ثم عیّن المصرف فلا وجه لرجوع الزائد میراثا، و علی هذا الفرض لو کان ظاهر الوصیه صرف هذا المقدار فی خصوص الحج فیمکن القول بأن تزاد علی أجره بعض السنین، لا سیما إذا کانت الزیاده علی أجره بعض السنین تحسب من وجوه البر، و ان لم یکن الظاهر من کلامه ذلک یلزم أن یصرف فی وجوه البر.

و أما إن کانت الوصیه

علی نحو وحده المطلوب باخراج هذا المقدار عن المیراث و صرفه فی الحج، بمعنی أنه یصرف فی أعداد من الحج فی السنین و فرضت فضله لا تفی بحجه، فعلی القاعده لا بد و أن ترجع إلی المیراث، فإن المانع من المیراث هو الوصیه و بعد عدم إمکان العمل بالوصیه فلا مانع من الإرث، إلا أنه وردت روایات یستفاد منها الصرف فی وجوه البر فی نظیر ذلک، و منها ما عن علی بن مزید (فرقد خ) صاحب السابری قال: أوصی إلیّ رجل بترکته فأمرنی أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هی شی ء یسیر لا یکفی للحج، فسألت أبا حنیفه و فقهاء أهل الکوفه فقالوا تصدق بها عنه.

إلی أن قال: فلقیت جعفر بن محمد علیه السلام فی الحجر، فقلت له: رجل مات و أوصی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 22

و لو کان الموصی به الحج من البلد و دار الأمر بین جعل أجره السنتین مثلا لسنه و بین الاستیجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنه، ففی تعیین الأول أو

______________________________

إلی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. قال: ضمنت إلا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه، فإن کان لا یبلغ ما یحج من مکه فلیس علیک ضمان و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فأنت ضامن «1».

«و منها» ما عن محمد بن ریّان قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن إنسان أوصی بوصیه فلم یحفظ الوصی الا بابا واحدا منها کیف یصنع فی الباقی؟ فوقع:

الأبواب الباقیه اجعلها فی

البر «2».

«و منها» ما ورد فی من أوصی للکعبه أو نذر لها أو جعل لها هدیا من أنه یصرف علی الحجاج المنقطعین، المعلل بعضها بأن الکعبه غنیه عن هذا المذکور فی ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف و المذکور بعضها فی ج 13 ب 60 من أبواب احکام الوصایا من الوسائل.

لکن من المحتمل أن هذه الطائفه غیر مرتبطه بما نحن فیه، فإن المحتمل أن المراد به ذلک من أول الأمر، و الخبران الأولان ضعیفان من حیث السند الأول من جهه زید النرسی و علی بن مزید (فرقد) و الثانی من جهه سهل بن زیاد، فلا یمکن الاعتماد علیهما، فلا مانع من العمل علی القاعده من الرجوع إلی المیراث.

و لکن یمکن أن یقال: من المستبعد بحسب الظاهر فی أمثال هذه الوصایا أن یکون مراد الموصی علی نحو وحده المطلوب، بل نوعا- و لو بمعونه القرائن- یبدو أن المراد هو تعدد المطلوب، بمعنی أن المطلوب الأولی هو صرف هذا المقدار المعین له و المطلوب الثانوی

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 37 من أبواب احکام الوصایا ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 61 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 23

الثانی وجهان، و لا یبعد التخییر بل أولویه الثانی (1)، إلّا أن مقتضی إطلاق الخبرین الأول (2).

هذا کله إذا لم یعلم من الموصی إراده الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و إلا فتبطل الوصیه (3) اذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیه مقیده بسنین معینه.

______________________________

صرفه فیما عین. و الأحوط فی موارد الشک و عدم القرائن الصرف فی وجوه البر مع جلب رضا البالغین من الورثه ان یحسب من

سهمهم.

(1) بل الظاهر تعینه لو لا الخبران.

(2) قد تقدم الخبران و فی أحدهما الظاهر منه بل الصریح منه فی البلدیه و مطلق من حیث التمکن من الاستنابه و عدمه، و الآخر مطلق من جهتین، و إطلاق کلام الإمام علیه السلام یدل علی تقدیم الحج من البلد و الجمع بین أجور السنین، فلا إشکال فیه.

و قد استشکل علی ذلک: تاره بأنه خلاف قاعده باب التزاحم، فإن القاعده فیها تقدیم ما هو الأهم، و لا إشکال فی أهمیه الحج المیقاتی من الطریق، و هذا متین لو لا الدلیل الخاص، فمع وجود النص الخاص کما عرفت لا یعبأ به. و أخری بما ورد فیما إذا أوصی بمال لا یکفی للحج المتضمن أن یحج من حیث یمکن أو من المیقات.

و فیه: انه فی غیر ما نحن فیه، لأنها فی مورد یکون الأمر مرددا بین الحج من المیقات أو من حیث یمکن و بین ترک الحج رأسا، و لا ربط لها بما نحن فیه.

(3) لأن المقید ینتفی بانتفاء قیده، و بعد انتفاء المقید یخرج المقدار المعین عما أوصی به، فتبطل الوصیه.

و من هذه الجهه قد یدعی بواسطه القرائن و المناسبات العرفیه بأن إطلاق الخبرین لا یشمل هذا الفرض، فإن من البعید وجوب العمل بما لم یوص، فیکونان منصرفین عن هذا الفرض. و لکن سیجی ء فی المسأله التاسعه بملاحظه الأخبار الکثیره فی الموارد المختلفه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 24

الزیاده من الثلث بطلت الوصیه (3) و یرجع إلی أجره المثل. و إن کان الحج مندوبا (4) فکذلک تعین أیضا مع وفاء الثلث بذلک المقدار (5)، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید. و إن لم یف الثلث بالحج (6) أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیه و سقط وجوب الحج (7).

______________________________

قوه احتمال أن هذا الحکم یکون حکما تعبدیا حکم به الشارع فی نظائر المقام علی خلاف القواعد الأولیه، و لذلک فالمسأله فی هذا الفرض محل إشکال، سیما بملاحظه خبر علی بن مزید (فرقد) و خبر ریّان بن محمد و ان کانا ضعیفین. و قد تقدم منا أنه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذا الفرض باسترضاء الکبار من الورثه حتی یحسب هذا المقدار من سهمهم و صرفه فی وجوه البر.

(1) هذا إذا کان الواجب حجه الإسلام، و أما غیرها من الحج الواجب فقد تقدم الإشکال فی إخراجه من الأصل.

(2) مع وفاء الثلث بها من دون مزاحم.

(3) فإن المقدار الذی یخرج من الأصل هو بمقدار أجره المثل، و ما زاد منها إن لم یکن من الثلث فالوصیه فیما زاد باطله.

(4) أو واجبا غیر حجه الإسلام.

(5) مع عدم مزاحم له من الوصایا الأخری، و إلا فلا بد من ملاحظه الوصایا المتزاحمه فیعمل علی وظیفتها علی طبق الوظیفه فی الوصایا المتزاحمات.

(6) و لو من المیقات.

(7) أما إنه یرجع إلی المیراث أو یصرف فی وجوه البر فقد تقدم الإشکال فیه و أنه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 25

الزیاده من الثلث تعین أیضا، و إلا بطلت الوصیه و استؤجر غیره بأجره المثل فی الواجب مطلقا. و کذا فی المندوب إذا و فی به الثلث و لم یکن علی وجه التقیید، و کذا إذا لم یقبل أصلا.

فی الوجه الثانی- أن الوصیه قد تعلقت بأمر مخصوص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 26

البر، لا لقاعده المیسور- بدعوی أن الفصل إذا تعذر یبقی الجنس- لأنها قاعده شرعیه و انما تجری فی الأحکام الشرعیه المجعوله للشارع، و لا مسرح لها فی مجعولات الناس کما أشرنا إلیه سابقا، مع أن الجنس لا یعد میسورا للنوع، فمحلها المرکبات الخارجیه إذا تعذر بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیه بل لأن الظاهر (1) من حال الموصی فی أمثال المقام إراده عمل ینفعه، و إنما عین عملا

______________________________

و قد تعذرت و لم یدل دلیل علی غیره فلا معنی لوجوب صرفها فیه، و إن المقید ینتفی بانتفاء قیده و لا یبقی المطلق الذی فی ضمن المقید، فإنه حصه من المطلق مقومه له و منعدمه بانعدامه لا نفس الماهیه المطلقه، و من هنا یظهر قوه القول بعوده میراثا. انتهی ما أردنا أن نورد من کلامه «ره».

الثالث: و هو القول بالتفصیل و هو المحکی عن المحقق الثانی و استجوده فی المسالک، و قد یستدل لقول المشهور بقاعده المیسور.

و فیه: إن هذه القاعده فی نفسها غیر تامه لا یمکن التمسک بها، و علی فرض کونها تامه عامه فبما أنه لم یرد من الشارع بیان لتفسیر المیسور و أن المراد منه غیر ما یتفاهم منه عرفا فلا بد فی صدق المیسور و عدم صدقه من المراجعه إلی المتفاهم العرفی، فکل ما صدق علیه عرفا أنه میسور المقید فیعمل علی طبقه. فعلی هذا یختلف الحال بالقرائن و المناسبات العرفیه بین الأحکام و موضوعاتها، و لا إشکال فی أن الجنس لا یعد میسورا للنوع فی أغلب الموارد، و ربما یمکن أن یعد میسورا له عرفا

فی بعض الموارد، فلا بد من ملاحظه المرتکزات العرفیه فی کل مورد حتی یحکم علیه، و ما نحن فیه لیس منها.

(1) کما قدمنا سابقا من أن إحفاف کلام الموصی بالقرائن الحالیه و المقالیه یوجب ظهور الکلام ظهورا عرفیا فی أن المنشأ فی مقام الوصیه هو المعنی العام، بمعنی أن المقدر المعین یصرف فی مصالحه. و هذا هو المطلوب الأولی، و المطلوب الثانوی صرفه فیما عیّنه، و مع عدم إمکان الصرف المطلوب الثانوی یکون المطلوب الأولی باقیا علی حاله. بل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 27

خاصا لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدد المطلوب و إن لم یکن متذکرا لذلک حین الوصیه.

______________________________

یمکن أن یستظهر من تضاعیف الأخبار فی الوصیه و النذر أن هذا الحکم تعبدی لا یلاحظ حال الموصی و الناذر فی مقام إنشائهما للنذر و الوصیه، بل یصرف فیما کان أقرب إلی نظر الموصی و الناذر، فلا ینبغی ترک مقتضی الاحتیاط. ففی صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أوصی لآخر و الموصی له غائب فتوفی الموصی له قبل الموصی. قال: الوصیه لوارث الذی أوصی له. قال: و من أوصی لأحد شاهدا کان أو غائبا فتوفی الموصی له قبل الموصی فالوصیه لوارث الذی أوصی له الا أن یرجع فی وصیته قبل موته «1».

و أنت تری فی المفروض یمتنع صرف ما أوصی به فی الوصیه، لأن الموصی له مات قبل الموصی. فعلی القاعده لا بد أن یرجع ما أوصی به میراثا، بالأخص إذا علم أن الوصیه کانت لخصوص الموصی له لا له و لوارثه، کما أن الأغلب

فی الوصیه لشخص کان النظر لخصوصه.

و دعوی الانصراف عن هذا القسم ممنوعه جدا، و لا سیما إذا کانت الوصیه عهدیه لا تملیکیه، بأن أوصی أن یعطی مبلغا لشخص ثم مات الموصی له قبل موت الموصی.

و الظاهر أن الصحیحه تشمله أیضا، فان قوله علیه السلام «و من أوصی لأحد» یشمل الوصیه العهدیه أیضا، فإنه یصدق فی الوصیه العهدیه أنه أوصی له، و لیس فی کلامه علیه السلام شاهد، یعنی اختصاص الوصیه بالتملیکیه منها، و الامام علیه السلام لم یحکم باعطائه إلی وارث من أوصی له تعبدا من غیر تفصیل بین أن یکون إنشاء الوصیه علی نحو تعدد المطلوب أو علی نحو وحدته.

و یؤیدها روایات أخری. و قد تقدمت معتبرتان عن ابراهیم بن مهزیار قال: کتب إلیه

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 30 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

علی بن محمد الحضینی أن ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دینارا فی کل سنه و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟ فکتب علیه السلام: یجعل حجتین فی حجه، فان اللّه عالم بذلک «1». قال: و کتبت إلیه علیه السلام: ان مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعه صیر ریعها لک فی کل سنه حجه إلی عشرین دینارا و إنه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا، و کذلک أوصی عده من موالیک فی حجهم. فکتب علیه السلام: یجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء اللّه «2».

و أنت تری کیف حکم الإمام علیه السلام بتغییر ما أوصی به إلی الأقرب منه من دون استفصال بین کون الوصیه علی نحو وحده المطلوب أو

علی تعدده أو علی نحو التقید، و یؤید ذلک أیضا روایتان متقدمتان: إحداهما عن علی بن مزید (فرقد) المتضمنه علی أنه إذا أوصی بأن یحج عنه من ترکته فلم تکف للحج. فقال الإمام علیه السلام: إن لم یکف للحج من مکه فتصرف فی وجوه البر «3». یعنی أمضی علیه السلام فعله علی تقدیر عدم الکفایه للحج من مکه. و الثانیه: عن محمد بن الریان المتضمنه لصرف ما نسی الوصی المصرف الذی أوصی به الموصی، و حکم الامام علیه السلام جعلها فی وجوه البر «4».

و قد روی فی الکافی و الفقیه عن ابن أبی عمیر عن علی بن أبی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل أوصی بثلاثین دینارا یعتق بها رجل من أصحابنا فلم یوجد بذلک. قال: یشتری من الناس فیعتق. و علی روایه الشیخ: یشتری من أفناء الناس «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 13 ب 61 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

(4). الوسائل ج 13 ب 61 من أبواب احکام الوصایا ح 2.

(5). الوسائل ج 13 ب 73 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

و أیضا عن علی بن أبی حمزه قال: سألت عبدا صالحا علیه السلام عن رجل هلک فأوصی بعتق رقبه مسلمه بثلاثین دینارا فلم یوجد بالذی سمی. قال: ما أری لهم أن یزیدوا علی الذی سمی. قلت: فإن لم یجدوا؟ قال: فیشتروا من عرض الناس ما لم یکن ناصبا «1».

و أنت تری فی الروایتین المتقدمتین أمر الإمام علیه السلام جعل

ما أوصی به فی وجوه البر إن لم یکف للمصرف الذی أوصی به، و کذلک فیما إذا نسی المصرف الذی عیّنه.

و أیضا تری فی الروایتین الأخیرتین فیما لم یکف المبلغ للمصرف الذی عینه الموصی أن الإمام علیه السلام أمره بصرف المبلغ فی غیر ما عیّنه مما هو قریب منه، من دون استفصال بین کون الوصیه علی نحو التقید أو علی نحو تعدد المطلوب مع العلم بذلک أو جهله.

و هذه الروایات الأربع الأخیره و إن کانت ضعافا من حیث السند إلا أنها تفید التأیید، بل من جهه ضمها إلی غیرها مما تقدم و مما تأخر تدخل فی المستفیضه أو المتواتره.

و عن الکافی و الصدوق و الشیخ عن حریز عن یاسین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصی بألف درهم للکعبه، فلما قدم الوصی مکه سأل فدلوه علی بنی شیبه فأتاهم فأخبرهم فقالوا: قد برئت ذمتک ادفعها إلینا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه علی أبی جعفر محمد بن علی علیه السلام. قال ابو جعفر علیه السلام: فأتانی فسألنی فقلت: إن الکعبه غنیه عن هذا، أنظر إلی من أم هذا البیت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته و عجز أن یرجع إلی أهله فادفعها إلی هؤلاء الذین سمیت لک. (الحدیث) «2».

و أنت تری أن الإمام علیه السلام حکم بأن المبلغ یصرف فی المحتاجین من زوار

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 73 من أبواب احکام الوصایا ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 30

..........

______________________________

البیت، من دون استفصال بین أن یکون مجعول الموصی أمرا باقیا للکعبه

بزعم احتیاج الکعبه له، و علل الامام علیه السلام بأن الکعبه غنیه عن هذا، فیلزم علی القاعده لو لا النص أن یرجع میراثا أو یکون مجعول الوصی أمرا غیر مرضی للشارع، فلا بد أن یرجع میراثا علی القاعده إن کانت الوصیه علی نحو التقید أو وحده المطلوب.

و فی صحیحه علی بن جعفر عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاریته هدیا للکعبه کیف یصنع؟ قال: إن أبی أتاه رجل قد جعل جاریته هدیا للکعبه فقال له: قوّم الجاریه أو بعها ثم مر منادیا یقوم علی الحجر فینادی: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طریقه أو نفذ به طعامه فلیأت فلان بن فلان، و مره أن یعطی أولا فأولا حتی ینفذ ثمن الجاریه. و فی روایه الشیخ جعل ثمن الجاریه و ترک قوله «قوم الجاریه أو بعها» و قال فی آخرها: حتی یتصدق بثمن الجاریه «1».

و قریب منها صحیحته الأخری «2». و فی معناها روایات أخری مردد بعضها بین کونها وصیه أو نذرا و أخویه، و الاستدلال بها کما تقدم.

و فی صحیحه علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه- یعنی الی أبی الحسن علیه السلام:

یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید الفطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفرا أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّه عنه الصیام فی هذه الأیام کلها، و یصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه «3».

فلا بد علی القاعده الأولیه لو لا النص أن ینحل نذره إذا کان نذره علی وحده المطلوب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها ح 1.

(3). الوسائل ج 16 ب 10 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 31

..........

______________________________

و التقید، لکن الإمام علیه السلام أجاب من غیر استفصال لعدم انحلال نذره و وجوب قضائه.

و فی صحیحه محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل جعل علیه مشیا إلی بیت اللّه فلم یستطع. قال: یحج راکبا «1».

و فی صحیحه رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا؟ قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب «2».

و فی صحیحه أخری لمحمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل جعل علیه المشی إلی بیت اللّه فلم یستطع. قال: فلیحج راکبا «3».

و فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال: أیما رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام ثم عجز أن یمشی فلیرکب و لیسق بدنه اذا عرف اللّه منه الجهد «4».

و فی هذا الباب روایات کثیره، و فی بعضها قوله علیه السلام و لیسق بدنه، و اغلبها خالیه عن هذا، و فی جمیعها لم یستفصل بین کون النذر علی نحو التقید و وحده المطلوب أو کونه علی نحو تعدد المطلوب.

و دعوی أن جمیع هذه الأخبار منصرفه- و لو بواسطه القرائن الخارجیه و الداخلیه- إلی کون المراد منها ما کان علی نحو تعدد المطلوب لا وحده المطلوب و التقید. و هذه الدعوی و إن لم تکن بعیده فی بعضها لکن عدم الإشاره إلی ذلک و لو فی

بعضها مع کثرتها فی الموارد المختلفه مانع عن الجزم بالانصراف و عدم العمل بالإطلاقات الکثیره و الحکم بالانصراف فیها مشکل، و احتمال کون الحکم تعبدیا لا یخلو من قوه، فالعمل بمقتضی

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(3). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 3.

(4). الوسائل ج 16 ب 20 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 32

نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللب أیضا یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثه (1).

و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذر طارئا أو من الأول، و یؤید ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام (2)، بل یدل علیه خبر علی بن مزید (3) عن الصادق علیه السلام قال: قلت مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها. فقال علیه السلام: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. فقال علیه السلام:

ضمنت إلا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکه، فإن کانت تبلغ أن یحج بها من مکه فأنت ضامن.

و یظهر مما ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیه لجهه من الجهات.

هذا فی غیر ما اذا أوصی بالثلث و عین له مصارف و تعذر بعضها، و أما فیه فالأمر أوضح، لأنه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

لزم و خرج من أصل الترکه و إن کان الحج ندبیا، و لا یلحقه حکم الوصیه.

______________________________

الاحتیاط لا ینبغی أن یترک.

(1) مشکل فی کمال الإشکال.

(2) تقدمت الأخبار آنفا.

(3) هذا هو خبر علی بن فرقد (مزید) الذی تقدم، و تقدم أیضا أنه ضعیف السند و لا یمکن الاستدلال به بوحده، بل هو صالح للتأیید أو هو بضمیمه غیره یوجب الاستفاضه أو التواتر کما تقدم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 33

و یظهر من المحقق القمی قدس سره فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیه علیه، بدعوی أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له أجره فیحسب مقدار أجره المثل لهذا العمل، فان کانت زائده عن الثلث توقف علی إمضاء الورثه.

و فیه: انه لم یملک علیه الحج مطلقا فی ذمته ثم أوصی أن یجعله عنه، بل إنما ملک بالشرط الحج عنه، و هذا لیس ما لا تملکه الورثه، فلیس تملیکا و وصیه، و انما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل الی الورثه (1).

و کذا الحال إذا ملّکه داره بمائه تومان مثلا (2) بشرط أن یصرفها فی الحج عنه أو عن غیره، أو ملّکه إیاها بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج (3) أو نحوه،

______________________________

(1) لعل مراده «ره» أن ما دلت الأدله بأن الوصیه لا تنفذ فی الزائد عن الثلث هو الوصیه عن الثلث التی تکون وارده علی الملک و تکون مترتبه علی الملک، و أما فیما نحن فیه فلیست الوصیه وارده علی الملک و مترتبه علیه، بل الملک یکون مترتبا علی الوصیه.

و هذا غیر ما دلت الأدله بأن ما زاد عن الثلث لا تنفذ، بل هذه ملکیه خاصه مترتبه و متفرعه علی الوصیه لا

یملکها الورثه، و هذا صحیح.

و یمکن أن یقال أیضا: إن دلیل الإرث قاصر عن شمول هذا الملک، لأن دلیل الإرث یدل علی أن ما ترکه المیت فهو لوارثه، و هذا لیس مما ترکه المیت، لأنه لا ینفک عن المیت، بل هو متصل بالمیت اتصالا تاما، و لم یترکه لا نفسه و لا عوضه حتی تشمله أدله الإرث، و لا أقل من انصراف الأدله عن مثل هذا. فتأمل.

(2) فی هذا المثال إشکال بل منع، فإنه لا یتأتی ما ذکرنا فی الفرع الأول، لأنه فی هذا الفرع قد ملک الثمن فی ذمه المشتری و أوصی صرفه فی الحج، و هذا تصرف و وصیه فی ملکه، فتشمله أدله ما ترکه المیت فهو لوارثه و عدم نفوذ الوصیه فیما زاد علی الثلث.

(3) الظاهر عدم الإشکال فی هذا المثال، فإنه فرع المصالحه، فیأتی فیه کل ما قلنا فیها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 34

فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل و إن کان العمل المشروط علیه ندبیا.

نعم له الخیار (1) عند تخلف الشرط، و هذا ینتقل الی الوارث، بمعنی أن حق الشرط ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعامله.

الشرط، و قبل الموت لا یکون موضوع للخیار، و بعد الموت لا یمکن أن یجعل له الخیار حتی ینتقل إلی وارثه.

و لو تمحلنا و أثبتنا له الخیار و لکن شمول أدله الإرث لانتقال هذا إلی الورثه فی کمال الإشکال، و لا أقل من الانصراف عن هذا، فلا یکون الخیار للوارث. لکن الظاهر أنه یکون الخیار للحاکم الشرعی، لأن المقام و أمثاله قدر المتیقن من ولایه الفقیه العادل الجامع للشرائط، فإنه ولی من لا ولی له فی أمور لا یرضی الشارع ببقائها معوقه و موجبه لهدر دم المسلم أو ماله. و بعد فسخه المعامله یصرف المورد فی الحج إن أمکن، و الا یصرف فی وجوه البر، و لا یرجع میراثا لما قدمناه تفصیلا فی المسأله التاسعه السابقه علی هذه المسأله و قلنا یمکن أن یستفاد من تضاعیف الأخبار الوارده فی هذه الموارد أن عدم الرجوع میراثا حکم تعبدی فی هذه المقامات.

(2) یعنی تکون الحجه اسلامیه، لکن وجوب الحج عنه ماشیا أو حافیا مشکل فی کمال الإشکال، بل المنع أظهر. و علی فرض الاستیجار ماشیا أو حافیا لا تخرج الزیاده من الثلث، و أما الواجبات الأخری فتخرج کلها من الثلث.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 35

به أو لم یوص (1) وجب الاستیجار عنه من أصل الترکه کذلک.

نعم لو کان نذره مقیدا بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستیجار عنه، لأن المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته، لأن مشی الأجیر لیس ببدنه.

ففرق بین کون المباشره قیدا فی المأمور به أو موردا.

علیه فی مرض الموت و کان متهما فی اقراره فالظاهر أنه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث (3) اذا کان متهما علی ما هو الأقوی.

عنده بلا ضمان وجهان (3). نعم لو کان المال المقبوض موجودا أخذ حتی فی الصوره الأولی، و ان احتمل أن یکون (4) استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأجره و تملک ذلک المال بدلا عما جعله أجره، لأصاله بقاء ذلک المال علی ملک المیت.

و مائه رحمه منها ستون للطائفین «3». الحدیث.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 38

فی ضمن الحج و یجوز النیابه (1) فیه عن المیت، و کذا عن الحی إذا کان غائبا عن

______________________________

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا اسحاق من طاف بهذا البیت طوافا واحدا کتب اللّه له ألف حسنه، و محی عنه ألف سیئه، و رفع له ألف درجه، و غرس له ألف شجره فی الجنه، و کتب له ثواب عتق ألف نسمه، حتی إذا صار إلی الملتزم فتح اللّه له ثمانیه أبواب الجنه فیقال له: أدخل من أیها شئت. قال: فقلت جعلت فداک هذا کله لمن طاف؟ قال: نعم، أ فلا أخبرک بما هو أفضل من هذا. قال: قلت بلی.

قال: من قضی لأخیه المؤمن حاجه کتب اللّه له طوافا و طوافا حتی بلغ عشره «1».

«و منها» ما عن أبی عبد اللّه الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن للکعبه للحظه فی کل یوم یغفر لمن طاف أو حنّ قلبه إلیها أو حبسه منها عذر «2».

«و منها» غیر ذلک من الأخبار الکثیره التی عقد لها و لما یناسبها أبوابا فی الوسائل من الباب الرابع إلی العاشر.

(1) هذا أیضا بلا إشکال، و قد وردت روایات تدل علی استحباب النیابه عن المعصومین احیائهم و موتاهم سلام اللّه علیهم أجمعین و عن المؤمنین عموما.

و من الأولی: ما عن موسی بن القاسم قال: قلت لأبی جعفر الثانی

علیه السلام: قد أردت أن أطوف عنک و عن أبیک فقیل لی إن الأوصیاء لا یطاف عنهم. فقال: بلی طف ما أمکنک فان ذلک جائز. ثم قلت له بعد ذلک بثلاث سنین: إنی کنت استأذنتک فی الطواف عنک و عن أبیک فأذنت لی فی ذلک فطفت عنکما ما شاء اللّه، ثم وقع فی قلبی شی ء فعملت به. قال: و ما هو؟ قلت: طفت یوما عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. فقال ثلاث مرات:

صلی اللّه علی رسول اللّه، ثم الیوم الثانی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، ثم طفت الیوم الثالث عن الحسن علیه السلام، و الرابع عن الحسین علیه السلام، و الخامس عن علی بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 5 ص 393.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

الحسین علیه السلام، و الیوم السادس عن أبی جعفر محمد بن علی الباقر علیهما السلام، و الیوم السابع عن جعفر بن محمد علیهما السلام، و الیوم الثامن عن أبیک موسی علیه السلام، و الیوم التاسع عن أبیک علی علیه السلام، و الیوم العاشر عنک یا سیدی، و هؤلاء الذین أدین اللّه بولایتهم. فقال: إذا و اللّه تدین اللّه بالدین الذی لا یقبل من العباد غیره.

قلت: و ربما طفت عن أمک فاطمه علیها السلام و ربما لم أطف. فقال: استکثر من هذا، فإنه أفضل ما أنت عامله إنشاء اللّه «1».

و أما فی الثانیه- أعنی النیابه فی الطواف عن المؤمنین عموما- فهی کثیره:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت له:

فأطوف عن الرجل

و المرأه و هما بالکوفه. فقال: نعم یقول حین یفتتح الطواف «اللهم تقبل من فلان» للذی یطوف عنه «2».

و عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من وصل أباه أو ذا قرابه له فطاف عنه کان له أجره کاملا و للذی طاف عنه مثل أجره، و یفضل هو بصلته إیاه بطواف آخر.

الحدیث «3».

و عن عبد الرحمن بن أبی نجران عمن حدثه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:

الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکه. قال: لا و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکه. قال: قلت و کم مقدار الغیبه؟ قال: عشره أمیال «4».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تطوف بالبیت عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 141.

(2). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 133 و 134.

(3). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 2 ص 133 و 134.

(4). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 3 ص 133 و 134.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 40

..........

______________________________

أحد من إخوانک فائت الحجر الأسود و قل «بسم اللّه اللهم تقبل من فلان» «1».

و عن یحیی الأزرق أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء «2».

و عن داود الرقی قال «3»: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام ولی علی رجل مال قد خفت تواه فشکوت إلیه ذلک، فقال لی:

إذا صرت بمکه فطفت (فطف ظ) عن عبد المطلب طوافا وصل رکعتین عنه، و طف عن عبد اللّه طوافا وصل عنه رکعتین، و طف عن آمنه طوافا وصل عنها رکعتین، وطف عن فاطمه بنت أسد طوافا وصل عنها رکعتین، ثم ادع اللّه أن یرد علیک مالک. قال: ففعلت ذلک ثم خرجت من باب الصفا فإذا غریمی واقف یقول: یا داود حبستنی تعالی فاقبض مالک. و فی الفقیه ذکر هذا الحدیث فی باب (152) من کتاب الحج، و ذکر فیه قبل عبد اللّه: وطف عن أبی طالب طوافا وصل عنه رکعتین، و طف عن عبد اللّه طوافا- إلی آخر الحدیث.

و عن اسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت فینقص ذلک من أجره؟ قال: هی له و لصاحبه و له سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له، أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. فقلت: فیعلم هو فی مکانه ان عمل ذلک لحقه. قال: نعم. قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفف عنه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 4 ص 461 و 462.

(2). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 5 ص 461 و 462.

(3). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 3 ص 461 و 462.

(4). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 5 ص 139.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 41

مکه أو

حاضرا و کان معذورا فی الطواف بنفسه (1). و أما مع کونه حاضرا و غیر معذور فلا تصح النیابه عنه (2).

______________________________

و محل الاستشهاد فی هذه الروایه جمله قول السائل «أو بعض طوافه» و جواب الإمام علیه السلام عن جمیع السؤال فیشملها، و لکن فیه تأمل.

و ما عن علی بن ابراهیم الحضرمی عن أبیه أنه قال لأبی الحسن موسی علیه السلام:

إنی إذا خرجت إلی مکه ربما قال لی الرجل: طف عنی أسبوعا وصل رکعتین، فأشتغل من ذلک، فإن رجعت لم أدر ما أقول له. قال: اذا أتیت مکه فقضیت نسکک فطف أسبوعا وصل رکعتین ثم قل «اللهم إن هذا الطواف و هاتین الرکعتین عن أبی و عن أمی و عن زوجتی و عن ولدی و عن حامتی و عن جمیع أهل بلدی حرهم و عبدهم و أبیضهم و أسودهم»، فلا تشأ أن تقول للرجل إنی قد طفت عنک و صلیت عنک رکعتین إلا کنت صادقا، فاذا أتیت قبر النبی صلی اللّه علیه و آله فقضیت ما یجب علیک فصل رکعتین ثم قف عند رأس النبی صلی اللّه علیه و آله ثم قل «السلام علیک یا نبی اللّه عن أبی و أمی و زوجتی و ولدی و جمیع حامتی و من جمیع أهل بلدی حرهم و عبدهم و أبیضهم و أسودهم» فلا تشأ أن تقول للرجل انی قد أقرأت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عنک السلام إلا کنت صادقا «1».

(1) أما جواز ذلک إذا کان غائبا فقد تقدمت روایات کثیره تدل علی جوازه.

(2) أما عدم الجواز إذا کان حاضرا غیر معذور فیدل علیه ما عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: کنت إلی جنب أبی عبد

اللّه علیه السلام و عنده ابنه عبد اللّه، أو ابنه الذی یلیه، فقال له رجل: أصلحک اللّه یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکه لیس به عله؟

فقال: لا، لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلانا فطاف عنی- سمی الأصغر و هما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 30 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 145.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 42

و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غیر معلوم، حتی مثل السعی بین

______________________________

یسمعان «1».

و یؤیده أیضا خبر عبد الرحمن بن أبی نجران عن أبی عبد اللّه علیه السلام و قد تقدم.

و أما جوازه عن المعذور فتدل علیه روایات:

«منها» عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه «2». و رواه الصدوق باسناده عن حریز أنه روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام رخصه فی أن یطاف عن المریض و عن المغمی علیه و یرمی عنه «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: المبطون و الکسیر یطاف عنهما «4».

و فی روایه الکلینی عن معاویه بن عمار مثله، الا أنه قال: و یرمی عنهما الجمار. و فی روایه الصدوق زاد: و قال فی الصبیان: یطاف بهم و یرمی عنهم «5».

و ما عن حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یطاف عن المبطون و الکسیر (خ ل الکبیر) «6».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام «7»: الکبیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلی عنه و

غیر ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 1 ص 461.

(2). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 1 ص 458.

(3). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 2 ص 458.

(4). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 4.

(6). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 5.

(7). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 43

الصفا و المروه (1).

الحج، قال فی المنتهی: فی الصحیح عن محمد بن قیس قال:

سمعت أبا جعفر علیه السلام- إلی أن قال- قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: جئت تسألنی فی حجک و عمرتک و أن لک إذا توجهت إلی سبیل الحج- إلی أن قال- إذا طفت فلک کذا و کذا، فإذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بهما ألفا حجه مقبوله، فإذا سعیت بین الصفا و المروه سبعه أشواط کان ذلک مثل من حج ماشیا من بلاده و مثل من أعتق سبعین رقبه مؤمنه، فإذا وقفت لعرفات- إلی آخر الحدیث.

فیمکن أن ما ذکرناه هنا یکون جزءا من هذا الحدیث المفصل کما أنه لیس ببعید، فلا یستفاد منه استحبابه مستقلا، فیشکل الحکم باستحبابه مستقلا و النیابه فیه.

(2) هذا الحکم فی الجمله مشهور، و ادعی عدم الخلاف فیه فی الجمله.

(3) عن بعض الاقتصار علی صوره العلم، و عن بعض إلحاق الظن الغالب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 44

وجب (1) علیه أن یحج بها عنه، و ان زادت عن أجره الحج رد الزیاده إلیهم لصحیحه برید (2) عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شی ء و لم یحج حجه الإسلام. قال علیه السلام: حج عنه، و ما فضل فاعطهم. و هی و إن کانت مطلقه إلا أن الأصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، و مقتضی اطلاقها عدم الحاجه (3) إلی الاستیذان من الحاکم الشرعی.

______________________________

(1) لأن ظاهر الأمر الوجوب.

(2) متن الصحیحه هکذا: عن برید العجلی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل استودعنی مالا هلک و لیس لولده شی ء و لم یحج حجه الإسلام. قال: حج عنه و

ما فضل فأعطهم «1».

و الظاهر أن الروایه کما عبر عنها المصنف «ره» صحیحه، و قد یتوهم عدم صحتها لاحتمال کون سوید القلاء غیر سوید بن مسلم القلاء، فإن هذا الاحتمال ضعیف جدا، فإن النجاشی اقتصر علی ذکر سوید بن مسلم القلاء و ذکر أنه ثقه، و الشیخ اقتصر علی سوید القلاء، و لو کانا رجلین لکان علیهما ذکرهما، و کل منهما ذکر أن الراوی لکتابه علی بن النعمان. و ذکر الصدوق «ره» طریقه إلیه بعنوان سوید القلاء، و لو کانا رجلین کان علیه أن یعیّنه، و مع هذه القرائن لا یبقی شک فی اتحادهما، فالروایه صحیحه.

(3) بقی الکلام فی أن الصحیحه قد دلت بإطلاقها علی عدم الحاجه إلی العلم أو الظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم.

الظاهر أنه یجب العمل علی إطلاق الخبر الصحیح و إن کان مخالفا للقواعد العامه، لأن القواعد تخصص بالخبر الصحیح، و فیما نحن فیه قد خصصت بهذا الخبر و اطلاقه محکم، فمع العلم أو الظن أو الاحتمال بعدم تأدیتهم یجب علیه أن یصرفها فی سبیل الحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 129.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 45

و دعوی أن ذلک للإذن من الإمام علیه السلام کما تری. لأن الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحه لا حاجه إلی الإذن من الحاکم.

و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شی ء (1)، و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه، لانفهام الأعم من ذلک منها (2). و هل یلحق

______________________________

نعم مع العلم بأنهم یؤدون الحج یمکن القول بانصراف الصحیحه عن هذه الصوره و إن کان یشمل اطلاقها لهذه

الصوره، فمع العلم بالانصراف عن هذه الصوره- أی صوره العلم بتأدیتهم- فلا إشکال، و أما مع عدم العلم بالانصراف فمحل إشکال.

(1) هذا الذی ذکر المصنف «ره» صحیح، فإن الظاهر أن سؤال السائل عن الحکم الشرعی و إطلاق جواب الإمام علیه السلام من دون تقید بلزوم الإذن من الحاکم یکفی فی عدم اللزوم، مع أن مقتضی الأصل فی کل مورد یدل الدلیل الشرعی علی مشروعیته و جوازه و یشک فی تقیده بقید زائد عدم التقید و الاشتراط و یکون جوازه مطلقا.

فقد قیل: یظهر من الأصحاب التسالم علی عدم الاختصاص بذلک مع أن النص مختص بذلک، و الظاهر أن الوجه فی حکم الأصحاب بالإطلاق و عدم التقید به من جهه أن هذا القید یکون فی السؤال لا فی کلام الامام علیه السلام، و إنما قیده بذلک من جهه احتماله أنه إذا لم یکن للورثه شی ء تکون رعایه حال الورثه أولی من الحج، و لذا قیده فأجاب الإمام علیه السلام أن الحج مقدم و لا یکون موردا لرعایه حال الورثه.

و هذا احتمال قریب من الذهن بخلاف عکس ذلک، بأن یکون الحکم بوجوب الحج مع کون شی ء للورثه، و لذا لا یستفاد منه القیدیه، فالظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شی ء.

(2) الظاهر أنه أیضا کذلک، فان العرف یستفید من هذا الکلام أنه یجب النیابه عنه، من غیر فرق بین کون النائب هو الودعی أو غیره، سیما إذا کان غیره ألیق من حیث اعتبار

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 46

بحجه الإسلام غیرها من أقسام الحج الواجب (1) أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکاه و المظالم و الکفارات و الدین

أو لا؟ و کذا هل یلحق بالودیعه غیرها مثل العاریه و العین المستأجره و المغصوبه و الدین فی ذمته أو لا وجهان. قد یقال بالثانی، لأن الحکم علی خلاف القاعده إذا قلنا: إن الترکه مع الدین تنتقل إلی الوارث (2)، و ان کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبله، بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لأن أمر

______________________________

الشارع.

(1) أما إلحاق غیر حجه الإسلام فعلی ما تقدم منا من عدم إخراجه من الأصل فلا اشکال فی عدم الإلحاق، و کذا الکفارات علی مسلکنا من عدم خروجها من الأصل. أما الدیون القطعیه و کذا الخمس و الزکاه و المظالم القطعیه لا یمکن استفاده حکمها من هذه الصحیحه إلا بادعاء القطع باتحاد المناط القطعی، و علی مدعیه الإثبات و العمل علی طبق قطعه، و إلا فلا بد من الرجوع إلی القواعد العامه مع قطع النظر عن الصحیحه، فیعمل علی طبق القواعد العامه.

(2) قد تقدم فی المسأله الرابعه بعد الثمانین من مسائل اشتراط الاستطاعه فی وجوب حجه الإسلام، و قد رجحنا انتقال جمیع المال إلی الورثه، و قلنا: ان المسأله مما اختلف الفقهاء فیها، فإنهم بعد ما اتفقوا علی انتقال الترکه إلی الوارث مع عدم الدین و عدم الوصیه، و أما مع الدین أو الوصیه هل ینتقل جمیع المال إلی الورثه مع کونهم محجورین عن التصرف فیما یساوی الدین و الوصیه أو لا ینتقل إلیهم فیما یساویهما؟ و قد رجحنا انتقال الجمیع إلی الورثه مع حجرهم فیما یساویهما عن التصرفات المتلفه.

و علی أی حال الظاهر ان ولایه أداء الدین و العمل بالوصیه علی کل من القولین مع عدم تعین وصی خاص للورثه، و

لو زعم أحد بفقدان کون الولایه لهم فلا أقل من أن القدر المتیقن ولایتهم و الشک فی غیرهم، لعدم وجود إطلاق فی ولایه کل أحد، فإذا نشک فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 47

الوفاء إلیهم، فلعلهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم.

و الأقوی مع العلم بأن الورثه لا یؤدون بل مع الظن القوی أیضا جواز الصرف فیما علیه، لا لما ذکره فی المستند من أن وفاء ما علی المیت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک، و أولویه الورثه بالترکه إنما هی ما دامت موجوده، و أما اذا بادر أحد الی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثه أولی به. إذ هذه الدعوی فاسده جدا، بل لإمکان فهم المثال من

______________________________

الولایه لهم الخاصه أو للکل فانهم القدر المتیقن، فلا یجوز تصرف غیرهم فی المال مع عدم رضائهم.

و أما إلحاق غیر الودیعه مما ذکر فی المتن بالودیعه فیبنی علی أحد الأمرین: إما ادعاء ظهور الکلام فی الفهم العرفی بعدم خصوصیه للودیعه کما یکون ذلک فی بعض الأسئله و الأجوبه- مثلا: اذا سأل السائل عن الإمام علیه السلام وقع قطره دم أو بول علی یدی فأجاب الإمام علیه السلام اغسله- لم یشک أحد من هذا السؤال و الجواب أن الحکم لا یختص بخصوص السائل و لا بخصوص الید، بل یفهم العرف بواسطه الظهور العرفی أن الدم و البول نجس و یجب غسل ملاقیهما، سواء کانت الملاقاه للید أو لباقی الجسم أو للباس أو شی ء آخر، و یفهم العرف من هذا الکلام حکما کلیا کما هو محکم فی کثیر

من الأسئله و الأجوبه.

و هذا أحد الأمرین، و الأمر الآخر هو تنقیح المناط القطعی أو الأولویه القطعیه، و فیما نحن فیه إن قلنا بأن العرف لا یفهم الفرق بین الودیعه و العاریه و العین المستأجره و غیرها مما ذکر فلا إشکال فی الإلحاق، و إن شککنا فی ذلک الاستظهار عند العرف فلا یمکن القول بالإلحاق، لأن التعدی عن مورد الدلیل یحتاج إلی دلیل أیضا.

و الحاصل: ان هذا الدلیل بیّن حکم الودیعه مع ما علی صاحبها حجه الإسلام، فلا بد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 48

الصحیحه أو دعوی تنقیح المناط أو أن المال إذا کان بحکم مال المیت (1) فیجب صرفه علیه و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه. بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثه حیث أنه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبه یجب علی من عنده صرفه علیه و یضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیت.

______________________________

فی التعدی إلی غیر ذلک من التمسک بأحد الأمرین اللذین ذکرناهما، و فی غیر ذلک لا بد من الرجوع إلی القواعد العامه، فمع کون هذه الصحیحه خصوصا اطلاقها مخالفا للقواعد العامه التی عرفت أن ولایه صرف مال المیت لما علیه تکون للورثه، فصرف غیرهم مع عدم الاستیذان منهم علی خلاف القاعده فیقتصر علی موردها، فلا إشکال فی عدم جواز الصرف لغیرهم مع العلم بأنهم یؤدون، بل مع الاحتمال أیضا. انما الکلام مع العلم بأن الورثه لا یؤدون أو مع الظن المعتبر، و ادعی المصنف «ره» إمکان فهم المثال من الصحیحه، لکنه محل تأمل. و کذا دعوی تنقیح المناط کما ادعاه أیضا، و الاطمئنان بکل منهما محل تأمل.

(1) هذه الدعوی مع القول

بعدم انتقال المال إلی الورثه فی کمال الوضوح، بل مع القول بالانتقال کذلک کما قال المصنف، فدفع المال إلی من تیقن بعدم صرفه فی المستحق أو یظن بظن معتبر لا یجوز.

أما جواز صرفه بنفسه أو مع إجازه الحاکم الشرعی أو لزوم دفعه إلی الحاکم أو کل ذلک مع عدم إمکان إجبار الوارث بالصرف وجوه: و الأحوط بل الأظهر الأقوی مع إمکان إجبار الوارث بالصرف هو المتعین، لأنه مع امکان إجبار من له الولایه فی إعمال ولایته- و هو الصرف الی مستحقه- لا تصل النوبه إلی جواز تصرف الغیر.

أما مع عدم الاستیذان و عدم امکان إجباره فیکون من الأمور الحسبیه التی علم أن الشارع یری وجوب إیقاعها فی الخارج و لا یرضی بترکها. و لم یکن علی تعین من له الولایه فی مباشره العمل دلیل و لم یکن فی البین إطلاق لتولی کل أحد، فلا بد فی مثل ذلک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 49

نعم یجب الاستیذان من الحاکم، لأنه ولی من لا ولی له. و یکفی الإذن الإجمالی، فلا یحتاج إلی اثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیل. نعم لو لم یعلم و لم یظن (1) عدم تأدیه الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا و أمکن اثبات ذلک عند الحاکم أو امکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه (2).

إطلاق الدلیل لا بد من العمل علی القدر المتیقن و هو المجتهد العادل.

لکن هذا فی غیر ما نحن فیه من کون المال فی ید شخص معین هو المأمور بأداء المال إما إلی الوارث أو إلی ذی الحق أو إلی المجتهد، و فی مثل ذلک لا یکون المجتهد القدر المتیقن، بل یحتمل أن تکون الولایه لذی الید، فالأحوط الاستیذان من الحاکم ثم الصرف إلی المستحق. أما کون الحاکم ولی من لا ولی له فغیر معلوم و لم یدل علیه دلیل معتبر إلا علی القول بولایه الفقیه، و هو باطل قطعا.

(1) الظن اذا کان معتبرا فیکون بمنزله العلم و إلا فانه لا یغنی من الحق شیئا فلا یجوز العمل علی طبقه.

(2) قد قدمنا الکلام فی ذلک مفصلا، إنما الکلام فی مورد یکون الوارث منکرا مع العذر بأن یکون غیر عالم بوجوده مع صدقه بذلک أو احتمال صدقه أو یکون عالما بعدمه، و فی هذه الصوره إن أمکن الإثبات عند الحاکم الشرعی فهو، و إلا فعندی فی هذه المسأله تأمل اذا من کان المال بیده کان ملتفتا الی ذلک و یکون الوارث منکرا و هو معذور فی إنکاره، فالمسأله محتاجه إلی مزید تأمل و مراجعه تامه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 50

عن نفسه و عن غیره (1)، و کذا یجوز له أن یأتی بالعمره المفرده عن نفسه و عن غیره (2).

______________________________

(1) قد تقدم فی المسأله السادسه عشره استحباب الطواف مستقلا و نیابه فی روایات متعدده، و تقدمت روایه یحیی الأزرق قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: الرجل یحج عن الرجل یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ فقال علیه السلام: إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء

«1».

(2) فإن استحباب العمره المفرده قد دلت علیه روایات متعدده:

«منها» ما عن زراره بن أعین فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الذی یلی الحج فی الفضل. قال: العمره المفرده «2». و کذا غیرها.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: فی کل شهر عمره «3». و بمضمونها روایات.

و أیضا وردت روایات متعدده فی استحباب العمره فی خصوص شهر ذی القعده و خصوص شهر رجب و خصوص شهر رمضان، و عقد فی الوسائل أبوابا لاستحبابها فی هذه الشهور.

و بعد ثبوت استحبابها مستقلا یمکن الحکم باستحباب النیابه فیها، و ورد بالخصوص فی استحبابها ما عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من وصل قریبا بحجه أو عمره کتب اللّه له حجتین و عمرتین، و کذلک من حمل عن حمیم یضاعف اللّه له الأجر ضعفین.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 1 ص 238.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 1 ص 244.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 51

الخارجیه أو الداخلیه- إطلاق یشمل الحج بنفسه فلا إشکال فیه، و إلا فیشکل الحکم بالجواز، من جهه أن ظهور اللفظ فی الاستیجار لا یشمل حج الوکیل بنفسه.

و فی روایه عمرو بن سعید الساباطی أنه کتب إلی أبی جعفر علیه السلام یسأله عن رجل أوصی إلیه رجل أن یحج عنه ثلاث رجال فیحل له أن یأخذ لنفسه حجه منها؟

فوقّع بخطه و قرأته: حج عنه إن شاء اللّه «1». فیمکن أن یستظهر الجواز فیما نحن فیه أیضا، لکنه و ان کان الساباطی هذا ثقه إلا أن سند الصدوق رحمه اللّه إلیه ضعیف، و علی کل الاحتیاط طریق النجاه.

(2) فی هذه الصوره لا یجوز الإعطاء بالغیر، بل اللازم المراجعه إلیه و اعلامه بالأمر، فان اجاز الإعطاء بالغیر یجوز و إلا فلا یجوز. نعم إن علم أن ذکر الشخص من باب أحد الأفراد لا من جهه إراده شخصه بالخصوص یجوز الإعطاء بالغیر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 52

ص: 53

..........

______________________________

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: حج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عشرین حجه «1».

و عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمن حج أربع حجج ماله من الثواب؟ قال: یا منصور من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا. ثم ذکر کما یأتی عن الرضا علیه السلام إلی قوله: من صلاه الآدمیین، و ما ذکر عن الرضا علیه السلام هکذا: قال علیه السلام فی حدیث: و من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا، و إذا مات صوّر اللّه الحج التی حج فی صوره حسنه أحسن ما یکون من الصور بین عینیه یصلی فی جوف قبره حتی یبعثه اللّه من قبره، و یکون ثواب تلک الصلاه له، و اعلم أن الرکعه من تلک الصلاه تعدل ألف رکعه من صلاه الآدمیین «2».

و أما بقیه ما ذکره الرضا علیه السلام هکذا: و من حج خمس حجج لم یعذبه اللّه أبدا، و من حج عشر حجج لم یحاسبه اللّه أبدا، و من حج عشرین حجه لم یر جهنم و لم یسمع شهیقها و لا زفیرها، و من حج أربعین حجه قیل له اشفع فی من أحببت و یفتح له باب من أبواب الجنه یدخل منه هو و من یشفع له، و من حج خمسین حجه بنی له مدینه فی جنه عدن فیها ألف قصر فی کل قصر ألف حوراء من الحور العین و ألف زوجه و یجعل من رفقاء محمد صلی اللّه علیه و آله فی الجنه، و من حج اکثر من خمسین حجه کان کمن حج خمسین حجه

مع محمد صلی اللّه علیه و آله و کان ممن یزوره اللّه تبارک و تعالی فی کل جمعه و هو ممن یدخل جنه عدن التی خلقها اللّه عز و جل بیده و لم ترها عین و لم یطلع علیها مخلوق، و ما أحد یکثر الحج الا بنی له بکل حجه مدینه فی الجنه فیها غرف کل غرفه فیها حوراء

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج ح 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب الحج و شرائطه ح 15.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 54

بل یستحب تکراره فی کل سنه (1)، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه (2)، و فی بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبدا (3).

______________________________

من الحور العین مع کل حوراء ثلاثمائه جاریه لم ینظر الناس الی مثلهن حسنا و جمالا «1».

(1) عن عذافر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما یمنعک من الحج فی کل سنه؟

قلت: جعلت فداک العیال. قال: فقال: إذ مت فمن لعیالک، أطعم عیالک الخل و الزیت و حج بهم کل سنه «2».

و عن عیسی بن أبی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد علیهما السلام: یا عیسی إن استطعت أن تأکل الخبز و الملح فتحج فی کل سنه فافعل «3». و فی هذا المعنی روایات أخری.

(2) فعن ذریح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مضت له خمس سنین فلم یفد (یعد) إلی ربه و هو موسر إنه لمحروم «4».

و عن حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن للّه منادیا «5» ینادی: أی عبد أحسن اللّه إلیه و أوسع علیه فی رزقه فلم یفد إلیه فی

کل خمسه أعوام مره لیطلب نوافله إن ذلک لمحروم.

و فی مرسله الصدوق: إن الجبار جل جلاله یقول: ان عبدا أحسنت إلیه و أجملت إلیه فلم یزرنی فی هذا المکان فی کل خمس سنین لمحروم «6». و کذلک غیرها مما یدل علی ذلک.

(3) فعن صفوان بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام: من حج ثلاث حجج لم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب الحج و شرائطه ح 24.

(2). الوسائل ج 8 ب 46 من أبواب وجوب الحج ح 3 ص 95.

(3). الوسائل ج 8 ب 46 من أبواب وجوب الحج ح 6 ص 95.

(4). الوسائل ج 8 ب 49 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 98.

(5). الوسائل ج 8 ب 49 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 98.

(6). الوسائل ج 8 ب 49 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 99.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 55

الآخره فلیؤم هذا البیت، و من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره، و من خرج من مکه و لا ینوی العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «4».

و عن الحسن بن علی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن یزید بن معاویه حج، فلما انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلا یمینا فلن نعود بعدها سنینا للحج و العمره ما بقینا

فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله.

و عن أبی خدیجه قال: کنا مع أبی عبد اللّه علیه السلام و نزلنا الطریق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا، إن یزید بن معاویه لما رجع من حجه مرتحلا إلی الشام أنشأ یقول:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من تلک الأبواب ح 22 ص 91.

(2). الوسائل ج 8 ب 57 من تلک الأبواب ح 1 ص 107.

(3). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 107.

(4). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 107.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 56

حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: انی مقیم بمکه منذ عشر سنین. فقال: تمتع «2».

و عن صفوان الجمّال قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام، فدخل علیه الحارث ابن مغیره فقال: بأبی و أمی لی ابنه قیّمه لی علی کل شی ء و هی عاتق فأجعل لها حجتی؟

فقال: أما إنه یکون لها أجرها و یکون لک مثل ذلک و لا ینقص من أجرها شی ء «3».

و عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: من حج فجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجته کامله، و کان للذی حج عنه مثل أجره، إن اللّه عز و جل واسع لذلک «4».

و عن اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت فینقص

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 57

و أمواتا، و کذا عن المعصومین علیهم السلام أحیاء و أمواتا، و کذا یستحب الطواف عن الغیر و عن المعصومین (1) صلوات اللّه علیهم أمواتا و أحیاء مع عدم حضورهم فی مکه أو کونهم معذورین.

ذلک (2).

______________________________

ذلک من أجره. قال: لا، هی له و لصاحبه، و له سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. فقلت: فیعلم هو فی مکانه إن عمل ذلک لحقه. قال: نعم. قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفف عنه «1».

و عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من وصل قریبا بحجه و عمره کتب اللّه له حجتین و عمرتین، و کذلک من حمل عن حمیم یضاعف اللّه له الأجر ضعفین «2».

و عن عبد اللّه بن سلیمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام و سألته امرأه فقالت: ان ابنتی توفیت و لم یکن بها بأس فأحج عنها. قال: نعم. قالت: إنها کانت مملوکه. فقال: لا، علیک بالدعاء فإنه یدخل علیها کما یدخل البیت الهدیه «3».

(1) قد تقدمت فی المسأله السادسه عشره روایات متعدده داله علی استحباب کل ذلک.

(2) و فیها أیضا روایات: منها ما عن محمد بن أبی عمیر عن حفیه (حقبه) قال:

جاءنی سدیر الصیرفی فقال: ان أبا عبد اللّه علیه السلام یقرئک السلام و یقول: استقرض

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 6.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 58

الرجل علیه دین یستقرض و یحج؟ قال: إن کان له وجه فی مال فلا بأس «2».

و عن ابی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض و یحج ببعض. قلت: فإنه لا یکون إلا بقدر نفقه الحج، قال: یقضی سنه و یحج سنه. قلت: أعطی المال من ناحیه السلطان. قال لا بأس بکم «3».

و عن موسی بن بکر الواسطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یستقرض و یحج. فقال: إن کان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدی عنه فلا بأس «4».

و عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یحج بدین و قد حج حجه الإسلام. قال: نعم إن اللّه یقضی إن شاء اللّه «5».

(1) بل و لو کان مستطیعا للحج، لإطلاق الخبر. فعن الحسن بن علی الدیلمی مولی الرضا علیه السلام قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشتری نفسه من اللّه عز و جل بالثمن «6». الحدیث.

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 58

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و

شرائطه ح 7.

(5). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

(6). الوسائل ج 8 ب 39 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 59

وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقین للزکاه ح 1 ص 202.

(4). الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقین للزکاه ح 3 ص 202.

(5). الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقین للزکاه ح 4 ص 202.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 60

..........

______________________________

درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما بلغ الحاج. قال أبو عبد اللّه علیه السلام: و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر، و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره «1».

«و منها» صحیحه اسحاق بن عمار عن أبی بصیر و عثمان بن عیسی عن یونس بن ظبیان کلهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صلاه فریضه أفضل من عشرین حجه و حجه خیر من بیت مملو من ذهب یتصدق به حتی لا یبقی منه شی ء «2».

«و منها» ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: درهم فی الحج أفضل من ألفی ألف درهم فیما سوی ذلک من سبیل اللّه «3».

«و منها» ما عن ابراهیم بن میمون قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أحج سنه و

شریکی سنه. قال: ما یمنعک من الحج یا ابراهیم. قلت: لا أتفرغ لذلک جعلت فداک، أتصدق بخمسمائه مکان ذلک. قال: الحج أفضل. قلت: ألف. قال: الحج أفضل. قلت: ألف و خمسمائه. قال: الحج أفضل. قلت: ألفین. قال: أ فی ألفیک طواف البیت؟ قلت: لا. قال:

أ فی ألفیک سعی بین الصفا و المروه؟ قلت: لا. قال: أ فی ألفیک وقوف بعرفه (عرفه)؟ قلت:

لا. قال: أ فی ألفیک رمی الجمار؟ قلت: لا. قال: أ فی ألفیک المناسک؟ قلت: لا. قال: الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 61

من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6 ص 100.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 62

..........

______________________________

نعم «1». و فی روایه الصدوق قال: نعم و حج بها.

و عن أبی المعزا عن محمد بن هشام أو غیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أمر بالعامل فیصلنی بالصله أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها «2».

و فی هذه الروایات تصریح بجواز الحج منها، لکن الظاهر عدم الاختصاص فی الجواز لخصوص الحج منها، کما أن فی غیرها من الروایات الداله علی الجواز لم یذکر خصوص الحج منها، ففی صحیحه أبی ولاد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تری فی رجل یلی أعمال السلطان لیس له مکسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل علیه فیضیفنی و یحسن إلیّ و ربما یأمر لی بالدرهم و الکسوه و قد ضاق صدری من ذلک. فقال لی: کل و خذ منه، فلک الحظ المهنی و علیه الوزر «3».

و قد یستدل بهذه الروایات علی جواز الأخذ مع العلم الإجمالی باشتمالها علی الحرام.

و قد یرد علیه: بأن الأخذ باطلاق الروایات یوجب الحکم بالجواز مع القطع التفصیلی بوجود الحرام فیها، و لم یتفوه به أحد.

و فیه: أولا انه یمکن قریبا انصراف هذه الروایات عن صوره العلم بوجود الحرام فیه تفصیلا، و لکن کون المسؤول عنه من أطراف العلم الإجمالی المبتلی بها لا یکون المنصرف عنه قطعا، بل یحتمل أنها هی جهه السؤال. و ثانیا انه إذا ورد عموم أو إطلاق دال علی حکم و نعلم بواسطه الإجماع أو بدلیل آخر خروج بعض

صور الموضوع عن الحکم لا یوجب ذلک رفع الید عن العموم و الإطلاق کلیه، بل العموم أو الإطلاق فی الباقی محکم، فإذا فرض العلم بخروج ما علم بحرمتها تفصیلا عن إطلاق تلک الروایات فهذا لا یوجب

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 51 من أبواب ما یکتسب به ح 2 ص 106.

(2). الوسائل ج 12 ب 51 من أبواب ما یکتسب به ح 3 ص 106.

(3). الوسائل ج 12 ب 51 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 63

بحرمتها (1).

______________________________

رفع الید عن الإطلاق کلیه بل یجب العمل علی طبق الإطلاق فی الباقی، و هو الصوره التی علم إجمالا بکون بعض ما فی ید العامل حراما و کون محل الابتلاء من أطرافه، فمع عدم إطلاق هذه الروایات لا یجوز التصرف فیه، و لکن بملاحظه إطلاق هذه الروایات یکون التصرف فیه جائزا.

(1) قد تقدم أن المعلوم حرمته تفصیلا خارج عن إطلاق تلک الروایات بالانصراف أو بکون خروجه عن الحکم و عدم الجواز مقطوعا و مجمعا علیه و لم یفت أحد بجوازه، أما المعلوم بالإجمال فلا وجه لخروجه عن الإطلاق، قد دلت روایات علی ذلک، یعنی ما یکون مقطوع الحرمه تفصیلا لا یجوز التصرف فیه بالحج و غیر الحج من العبادات، و إطلاقها یشمل ما هو المعلوم بالإجمال أیضا فی الأطراف المبتلی بها:

«منها» ما فی الخصال بسند صحیح عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أربع لا یجزن فی أربع: الخیانه و الغلول و السرقه و الربا لا یجزن فی حج و لا عمره و لا جهاد و لا صدقه «1».

و عن محمد بن مسلم و منهال

القصاب جمیعا عن أبی جعفر علیه السلام قال: من أصاب مالا من أربع لم یقبل منه فی أربع: من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خیانه أو سرقه لم یقبل منه فی زکاه و لا صدقه و لا حج و لا عمره «2».

و فی عقاب الأعمال باسناد تقدم فی عیاده المریض «3». عن رسول اللّه صلی اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 52 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 103.

(2). الوسائل ج 8 ب 52 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5 ص 103.

(3). لیس عندی عقاب الأعمال، و لکن الظاهر أن المراد باسناد تقدم ما عن محمد بن موسی بن متوکل عن محمد بن جعفر عن موسی بن عمران عن عمه الحسین بن یزید عن حماد بن عمر بن النصیبی عن ابی الحسن الخراسانی عن مسیره عن ابی عاثر عن یزید بن عمر عن عبد العزیز بن (عن) ابی سلمه عبد الرحمن عن ابی هریره و عبد اللّه بن عباس فی خطبه طویله لرسول اللّه «ص) یقول فیها: و من عاد مریضا فله بکل-

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

و آله أنه قال فی آخر خطبه خطبها: و من اکتسب مالا حراما لم یقبل اللّه منه صدقه و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا، و کتب اللّه له بعدد أجزاء ذلک أوزارا، و ما بقی منه بعد موته کان زاده فی النار.

«و منها» ما فی موثقه زرعه (سماعه) قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو یصدّق منه و یصل قرابته، أو یحج

لیغفر له ما اکتسب، و هو یقول: إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ. قال: فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن الخطیئه لا تکفر الخطیئه، و لکن الحسنه تحط الخطیئه. ثم قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس «1».

فتدل هذه الروایات علی أن المال الذی یحصل من غیر ممر جائز مشروع فصرفه فی الطاعات لا یقبل، بل فی أخذه عقاب و فی صرفه أیضا عقاب آخر. و هذه الروایات مضمونها موافق مع الأصل و هو غیر مخالف للقواعد، إلا أنها قد خصصت بروایات جوائز السلطان و ما أصاب الإنسان من عمال الحکومات الجائره التی غصبت من غیر حق، فالروایات المخصصه تدل بإطلاقها علی حلیته مع العلم التفصیلی بتحریمه أیضا.

و لکن علی فرض الإجماع أو القطع أو الضروره علی عدم المراد من إطلاق تلک الروایات لما علم تفصیلا بحرمته فلا بد من الالتزام بخروج ما علم تفصیلا بحرمته عن مدلول الروایات إن لم تکن الروایات منصرفه عنها، کما أنه هو المظنون کما قدمناه.

______________________________

- خطوه خطاها حتی یرجع إلی منزله سبعون الف الف حسنه و یمحی عنه سبعون الف الف سیئه و یرفع له سبعون الف الف درجه و وکل به سبعون الف الف ملک یعودونه فی قبره و یستغفرون له الی یوم القیامه. الوسائل و مستدرکاتها ج 3 ب 10 من أبواب الاحتضار ح 9.

(1). الوسائل ج 8 ص 52 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 65

ثمن هدیه من حلال.

______________________________

أما العمل باطلاقها فیما سوی ذلک مما علم بالحرمه إجمالا مع کون المبتلی بها من أطراف العلم الإجمالی فلا إشکال فیه، و الالتزام بأن ما اصاب الإنسان من الأموال من عمال السلطان یکون خارجا عن الحکم الکلی کما قد یؤیدها الروایه الأخیره.

فتحصل من ذلک کله: أن الحج و سائر العبادات لا تجوز بالمال الحرام الذی تنجزت حرمته علی المکلف إلا فی خصوص جوائز السلطان، و ما أصابه من عمال السلطان ما لم یعلم بحرمه ما أصابه بعینه تفصیلا.

و الحاصل: إنه من مجموع الروایات العامه و خصوص الروایات الخاصه التی وردت فی جوائز السلطان و عماله، یستنبط أن التصرف فی المال الحرام لا یجوز فی الحج و غیره من العبادات و فی غیر العبادات، و لکن یجوز کل ذلک فی خصوص جوائز السلطان و عماله ما لم یعرف الحرام بعینه تفصیلا.

(1) هذا واضح، لأن مقدمات الحج من السفر إلی المیقات و غیره إذا کانت حراما فلا توجب بطلان الحج بوجه من الوجوه، فإن الحج عباره عن المناسک المخصوصه، فإذا أتی بها بنیه القربه مع عدم کونها محرمه فتکون موافقه للمأمور به، فالاجتزاء بها یکون عقلیا و الإتیان بها موجبا لسقوط الأمر، و هذا معنی الصحه.

أما استثناء کون لباس إحرامه و لباس طوافه و ثمن هدیه من حلال فقد تعرضنا لذلک فی المسأله السبعین من مسائل اشتراط الاستطاعه فی وجوب الحج، فنقول: أما اشتراط کون لباس الإحرام من الحلال فیبتنی علی کون لبس ثوبی الإحرام شرطا فی صحه الإحرام، أما بناء علی أن لبسهما لیس شرطا فی صحه الإحرام بل هو واجب تعبدی و بدونهما یکون الإحرام صحیحا و کذا مع کونهما مغصوبین أو

متعلقین للحقوق فلا یوجب بطلان الإحرام من هذه الجهه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

و أما لباس الطواف فان قلنا بأن ستر العوره شرط فی صحه الطواف فیمکن القول ببطلان الطواف مع کونه غصبا أو متعلقا للحقوق مع إشکال، و أما إذا قلنا بأن ستر العوره لیس شرطا فی صحه الطواف فلا یوجب بطلان الطواف من هذه الجهه أیضا، و کذلک اذا بنینا علی عدم جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحد شخصی إذا کانا بعنوانین مستقلین، فتکون حرمه لباس الإحرام موجبه لفساد الحج، و أما إذا بنینا علی جواز اجتماعهما فی واحد شخصی إذا کان الأمر و النهی بعنوانین مختلفین مستقلین- کما علیه سیدنا الوالد طاب ثراه فی مجلس درسه- فلا یوجب حرمه لباس الإحرام بطلان الحج أیضا من جهه بطلان الطواف و السعی.

فهذه الجهات کلها لا تکون موجبه لبطلان الحج، الا أنه قد ذکرنا فی محله أن ذلک- یعنی کون لباس الإحرام مغصوبا أو متعلقا للحقوق- یکون موجبا لبطلان الطواف و السعی، بل یکون موجبا لبطلان المشی من المیقات بناء علی کون السفر من المیقات من أجزاء الحج.

کل ذلک من جهه ما فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: کل ما تعمله للّه فلیکن نقیا من الدنس. و ظاهر الأمر الاشتراط، فبما أن الطواف و السعی کانا للّه و بنفس المشی للطواف و السعی و بحرکته لهما یتصرف أیضا فی الثوب المغصوب أو المتعلق للحقوق، فتکون نفس تلک الحرکه و المشی حراما لا أنها مصداق للغصب، فیکون الطواف و السعی مصداقا للغصب و الحرام، فلا یکونان مع کونهما للّه نقیین من الدنس. فبما أن الأمر ظاهر فی الاشتراط

فیکون الطواف و السعی باطلین لفوات شرطهما و هو النقاء من الدنس و هو الحرام.

و أما ثمن الهدی فإن اشتراه بعین المال المغصوب أو المتعلق للحقوق فالمعامله تکون باطله و الهدی یکون باقیا فی ملک البائع و التصرف فیه بدون إذن المالک حرام، فهدیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 67

قد مضت فی المسأله الثالثه من هذا الفصل روایات داله علی ما نحن فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 68

و لأمه و لابنه و لابنته و لأخیه و لأخته و لعمه و لعمته و لخاله و لخالته، إن اللّه واسع کریم «4».

و یحتمل انصراف هذه الروایه إلی من تبرع بالحج عن الرجل لا من کان أجیرا فی الحج عنه، لکن مع عدم تحقق الانصراف إنها مطلقه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 69

ب 1 من أبواب العمره ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 70

بالکتاب و السنه و الإجماع (1)، ففی صحیحه زراره: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج، فإن اللّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (2)، و فی صحیحه الفضیل (3) فی قول اللّه تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ قال علیه السلام: هما مفروضان.

و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوری (4) کالحج.

______________________________

فی الروایات، فانه کما عرفت فی الروایات قد استدل المعصوم علی وجوبها بقوله لأن اللّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ فلا إشکال فیه.

و أما کون وجوبها بأصل الشرع من دون حصول الطوارئ و العوارض مره واحده، فمضافا إلی أنه محل الوفاق: أنه إذا أمر الشارع بطبیعه مطلقه من غیر أن یقید الأمر بالمره أو التکرار فبمحض حصول فرد منها من المأمور سقط الأمر و حصل الامتثال، فلا یبقی بعده أمر حتی یجب امتثاله. علی أن التصریح فی الروایات بأنها واجبه بمنزله الحج، فإطلاق التنزیل یقتضی کونها مثله فی الوجوب مره واحده فی العمر بأصل الشرع.

مضافا إلی أن المستفاد من الروایات دخول العمره فی حج التمتع إلی یوم القیامه، خرج من هذا الحکم حکم الحاضر، فإنه یجب علیه العمره المفرده کما یأتی إن شاء اللّه، و حج التمتع واجب فی العمر مره واحده. فتأمل.

(1) الظاهر تحقق الإجماع من الخاصه علی وجوبها، قال فی المنتهی: العمره واجبه مثل الحج علی کل مکلف حاصل فیه شرائط الحج بأصل الشرع، ذهب إلیه علماؤنا أجمع. و عن الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه، و عن المستند: بالإجماع المحقق و المنقول مستفیضا. و

غیرها من کلمات الاصحاب.

(2) قد ذکرنا هذه الآیه فی أول هذا الفصل.

(3) الظاهر أن المراد هو الفضل أبو العباس لا الفضیل.

(4) الظاهر أنه مما لا خلاف فیه، و یدل علیه إطلاق الدلیل من قوله علیه السلام فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 71

و لا یشترط فی وجوبها (1) استطاعه الحج، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها و ان لم تتحقق استطاعه الحج، کما أن العکس کذلک، فلو استطاع للحج

______________________________

صحیحه زراره «العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج» «1». و بعد ما ثبت فوریه وجوب الحج فإطلاق قوله علیه السلام «واجبه بمنزله الحج» یقتضی کون وجوبه فوریا بمقتضی عموم التنزیل.

(1) لإطلاق أدله وجوبها من غیر تقیید باشتراط وجوبها بالاستطاعه للحج، فقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی روایه معاویه بن عمار قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع إلیه سبیلا لأن اللّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ «2».

هذه الروایه رواها فی الوسائل عن العلل کما ذکرناها، و لکن الموجود فی العلل عن معاویه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج من استطاع، لأن اللّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ، و إنما نزلت العمره بالمدینه، و أفضل العمره عمره رجب «3». و الظاهر أنه وقع سهو من صاحب الوسائل فی قلمه الشریف. و علی ما فی العلل الدلاله علی المقصود أظهر، بل یشکل الدلاله علی ما فی الوسائل. و کذا فی غیرها من الروایات الداله علی وجوبها من دون اشتراط، کما أن وجوب الحج مطلق علی من استطاع للحج.

هذه فی حق الحاضر لا إشکال فیه أصلا، أما

بالنسبه إلی النائی الذی یکون وظیفته التمتع ففیه إشکال قوی، فإن الظاهر أن العمره الواجبه علی النائی لیست عمره مفرده بل تکون العمره المتمتع بها، کما أن الحج الواجب علی النائی هو حج التمتع و هو عمل مرکب من العمره و الحج. فعلی هذا لا یمکن وجوب العمره علی النائی الذی لا یکون مستطیعا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 1 ص 237.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 8 ص 237.

(3). العلل الجزء الثانی ب 144 ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 72

دونها وجب دونها.

و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما و أنهما مرتبطان. ضعیف،

______________________________

للحج، مثل النائب الذی أتی بالحج نیابه عن الغیر، فهو یصیر مستطیعا للعمره. و علی هذا لا تکون العمره واجبه علیه، بل لو فرض تصویر الاستطاعه للحج للنائی و عدم الاستطاعه للعمره یلزم القول بعدم وجوب الحج علیه، لأن الحج الواجب علی النائی هو التمتع.

و الظاهر من الفتاوی مفروغیه ذلک، کما یشهد علی ذلک قول الشهید: و تنقسم إلی متمتع بها و مفرده، فالأولی تجب علی من لیس من حاضری المسجد الحرام. و کذلک یشهد علی ذلک قول الشهید الثانی فی شرح قول المصنف «و یسقط منها المفرده» قال:

یفهم من لفظ السقوط أن المفرده واجبه بأصل الشرع علی کل مکلف، کما أن الحج مطلقا یجب علیه، و إنما یسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته تحقیقا. و من قوله: و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام، عدم وجوبها علی النائی من رأس، و بین المفهومین تدافع ظاهر، و کأن الموجب لذلک کون عمره التمتع أخف من المفرده و کانت المفرده بسبب

ذلک أکمل، و هی المشروعه بالأصاله المفروضه قبل نزول آیه التمتع قائمه مقام الأصلیه مجزیه عنها، و هی منها بمنزله الرخصه من العزیمه، و یکون قوله «و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام» إشاره إلی ما استقر علیه الحال و صار هو الحکم الثابت الآن بأصل الشرع، ففی الأول إشاره الی ابتدائه و الثانی إلی استقراره. انتهی.

و هذا الکلام ظاهر فی مفروغیه عدم وجوب العمره علی النائی و ینحصر الوجوب علیه فی المتمتع بها، و استظهر صاحب الجواهر من کلمات القوم أنه لیس علی النائی إلّا العمره المتمتع بها و لیس علیه العمره المفرده، و استظهر أیضا من السیره علی عدم استقرار عمره علی من استطاع من النائین فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج و عدم الحکم بفسقه لو أخر الاعتمار إلی أشهر الحج، قال: و بذلک یتجه عدم وجوب عمره علی النواب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 73

کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمره.

______________________________

النائین فی سنه النیابه و إن استطاعوها استطاعه شرعیه. بل یشهد له قول المصنف و غیره فیما یأتی علی وجه لم یعرف فیه خلاف بینهم أنها قسمان متمتع بها و مفرده، و الأولی فرض النائی و الثانیه فرض حاضری مکه، ضروره ظهوره فی اختصاص وجوب المفرده بغیر النائی، کظهور کلامهم فی غیر المقام فی عدم وجوب غیر حج التمتع علی النائی، لا أنه یجب علیه مع ذلک العمره و الاجتزاء بحج التمتع عنها. انتهی.

و قال أیضا عن بعض الاستدلال علیه بأنها لو وجبت بلا استطاعه للحج للزم من استکمل الاستطاعه لها فمات قبل ذی الحجه و قبل أدائها یجب الاستیجار عنه للعمره من الترکه، و لم یذکر ذلک

فی کتاب و لا خبر- إلی آخر کلامه.

بقی الإشکال فی إطلاق الروایات المتعدده، و یمکن أن یقال: إن هذه الأخبار قد قیدت بأخبار عدیده معتبره:

«منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه، لأن اللّه تعالی یقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فلیس لأحد إلا أن یتمتع، لأن اللّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و لا إشکال أن هذه العمره التی دخلت فی الحج هی العمره المفروضه التی دلت الأخبار بأنها واجبه کالحج لا غیرها، فقد دلت تلک الروایه و ما فی معناها أن العمره صارت داخله فی الحج مطلقا إلا ما دل الدلیل علی خروجها عن هذا الحکم، مثل العمره التی وجبت علی حاضری المسجد الحرام کما سیأتی الإشاره إلیها، فبقیت تحت هذا الحکم العمره الواجبه علی النائی، فیکون وجوبها مشروطا بالاستطاعه للحج علی النائی الذی یجب علیه التمتع الذی تکون العمره داخله و جزء من الحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 74

..........

______________________________

و من الأخبار الداله علی هذا الحکم ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بین یدی اللّه تعالی قلنا: یا ربنا أخذنا بکتابک، و قال الناس: رأینا رأینا، و یفعل اللّه بنا و بهم ما أراد «1».

«و منها» ما عن الحلبی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال ابن عباس: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه «2».

و قول ابن عباس

لا حجیه فیه لنا، الا أنه لما نقله الإمام الصادق علیه السلام الظاهر منه ارتضاؤه یصیر حجه لنا. و الروایات بذلک عدیده و اکتفینا بهذا المقدار لما فیه الکفایه.

و قد عرفت أن الروایات دلت علی أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه، و هذه العمره هی العمره المفروضه علی الخلق، و أما العمره المندوبه فهی مستحبه فی کل شهر، فهذه الأخبار قد قیدت الأخبار المطلقه التی دلت علی وجوب العمره علی الخلق لمن استطاع إلیها من دون اشتراطها بالاستطاعه إلی الحج، فتکون العمره الواجبه علی النائی مشروطه بالاستطاعه للحج أیضا.

و هذه الأخبار- و إن کانت مطلقه بالنسبه إلی النائی و الحاضر- و لکن قد دلت الآیه الشریفه و الأخبار المتعدده علی خروج الحاضر عن هذا الحکم:

«منها» صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأهل مکه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه، و ذلک لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 75

..........

______________________________

«و منها» ما عن علی بن جعفر قال: قلت لأخی موسی بن جعفر علیهما السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا بالعمره إلی الحج؟ فقال: لا یصلح أن یتمتعوا لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «1».

«و منها» ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

قول اللّه عز و جل فی

کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، قال: یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه «2».

«و منها» ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون قال: و لا یجوز الحج إلا متمتعا، و لا یجوز القرآن و الإفراد الذی تستعمله العامه إلا لأهل مکه و حاضریها «3».

«و منها» غیر ذلک من الروایات التی تدل علی خروج حاضری المسجد الحرام عن الحکم بدخول عمرتهم فی الحج، فالظاهر عدم الإشکال فی الحکم، فإن المطلقات التی دلت علی وجوب العمره علی الخلق و لو مع عدم الاستطاعه للحج قد قیدت بما دل أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه. و الظاهر من هذه الروایات أن العمره المفروضه علی الخلق دخلت فی الحج، فلیس علی من کان وظیفته التمتع فرض العمره أصلا، ثم قیدت هذه الأخبار المقیده بأن هذا الحکم لیس علی من کان أهله حاضری المسجد الحرام.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 76

بها لا غیر، و العمره المفروضه علی حاضری المسجد الحرام هی العمره المفرده.

و قد یتوهم أن روایه یعقوب بن شعیب التی فیها: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: قول اللّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ یکفی الرجل إذا تمتع بالعمره إلی الحج مکان تلک العمره المفرده. قال: کذلک أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أصحابه «1». تکون منافیه لما لخصناه من الأدله بأن العمره المفروضه علی النائی منحصره بالعمره المفرده المتمتع بها من جهه قول السائل: یکفی الرجل إذا تمتع بالعمره إلی الحج مکان تلک العمره المفرده، من توهم أن العمره المفرده واجبه علیه و هذه تکفی عنها.

و یدفع هذا التوهم: بأنه مع تصریح الأخبار التی دلت علی أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه لا یبقی مجال لهذا التوهم، خرج ما خرج منها بالدلیل الخارجی.

(1) قال فی المنتهی: تجزی عمره التمتع عن العمره المفرده، و هو قول العلماء کافه و کذا عن غیره.

(2) أما الأخبار فهی کثیره:

«منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه العمره «2».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت فمن تمتع بالعمره إلی الحج أ یجزی عنه ذلک؟ قال: نعم «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 77

مستطیعا للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات (1)، و هو الأقوی

(2).

______________________________

«و منها» ما تقدم من روایه یعقوب بن شعیب.

«و منها» ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره مفروضه مثل الحج، فإذا أدی المتعه فقد أدی العمره المفروضه «1».

«و منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و قال: اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه المتعه، و قال ابن عباس: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه «2».

(1) قد عرفت ذلک عن المسالک.

(2) هذا مقتضی قول الإمام علیه السلام: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه، الظاهر أن المراد منها هی العمره المفروضه علی الناس، و بعد دخول العمره المفروضه فی الحج إلی یوم القیامه فلا تبقی عمره مفروضه بغیر الحج حتی تکون واجبه مع عدم الاستطاعه للحج، فالظاهر عدم الإشکال فی المسأله.

أما التعبیر بالإجزاء أو الاکتفاء فی بعض الروایات فی کلام السائل أو فی کلام الإمام علیه السلام فلعله من جهه أن الحکم أولا قبل نزول آیه التمتع هو الحکم بوجوب العمره مستقلا و وجوب الحج علی جمیع الخلق مستقلا، و بعد أن نزلت الآیه و صار الحج حج التمتع الذی صار مرکبا من الحج و العمره و صارت العمره داخله فی الحج کان ذلک سببا للسؤال من أن حج التمتع مجز عن العمره المفروضه قبل نزول الآیه، فأجابوا علیهم السلام بالإجزاء و الکفایه، و إلّا بعد دخول العمره المفروضه علی الناس فی الحج علی النائی لا تبقی عمره واجبه علی الناس حتی تجب مع عدم الاستطاعه للحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 2، ص: 78

و علی هذا فلا تجب علی الأجیر (1) بعد فراغه عن عمل النیابه و إن کان مستطیعا لها و هو فی مکه، و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع، و لکن الأحوط الإتیان بها (2).

العمره المندوبه علی قول من صرح بذلک.

(4) عن المدارک: أجمع الأصحاب علی أنه لا یجوز لأحد دخول مکه بلا إحرام عدا ما استثنی. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 79

و خروجه (1) کالحطاب و الحشاش، و ما عدا ما ذکر مندوب،

______________________________

و یدل علی الحکم من الأخبار ما عن عاصم بن حمید قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا، إلّا مریض أو مبطون «1».

و ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: هل یدخل الرجل الحرم بغیر إحرام؟ قال: لا، إلا أن یکون مریضا أو به بطن «2».

و ما عن محمد بن مسلم أیضا قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: هل یدخل الرجل مکه بغیر احرام؟ قال: لا، إلا مریضا أو من به بطن «3».

و ما عن وردان عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: من کان من مکه علی مسیر عشره أمیال لم یدخلها إلّا بإحرام «4». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) هذا هو المشهور شهره عظیمه، و الدلیل علی ذلک ما عن رفاعه بن موسی فی حدیث قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن الحطابه و المجتلبه (و المختلبه خ ل) أتوا النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا «5». بناء علی أن الحطابه و المجتلبه ذکرا مثالا لمن یتکرر خروجه و دخوله و لا خصوصیه لهما، و المشهور فهموا المثال منهما، و علی ذلک تعدوا إلی کل من یتکرر منه الدخول و الخروج، کالذی یکون له زرع فیذهب إلیه و یدخل و أمثال

ذلک.

و هذا و إن کان احتمالا قریبا إلا أنه لا یخلو من تأمل، و لعله لخصوصیه لهما و لا یکون الحکم کلیا لکل من یتکرر منه الدخول و الخروج.

و یؤید أن یکون الحکم کلیا فهم المشهور ذلک و کون اللازم فی کل دخول أن یحرم مما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 ص 67.

(2). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الاحرام ح 2 ص 70.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 80

و یستحب (1) تکرارها کالحج.

______________________________

فیه الحرج علی النوع، فبمناسبه الحکم و الموضوع یفهم أن الحکم کلی.

«و المجتلبه» التی فی الروایه هم الذین یجلبون الأمتعه و الأرزاق و الأنعام و غیرها من الخارج إلی البلد کما صرح فی اللغه بذلک. و مع ذلک کله لا یخلو الحکم من التأمل فیه، و علی فرض التعدی عن المورد لکل من یتکرر منه الدخول و الخروج لا بد و أن یتعدی إلی من کانت مهنته تقتضی تکرر الخروج و الدخول، فإن الظاهر من الحطابه و المجتلبه من کانت مهنته ذلک.

و الظاهر أن العباره هی «المجتلبه»، و النسخه الأخری التی ذکرت «مختلبه» ساقطه، لعدم المناسبه بین الحکم و الموضوع علی هذه النسخه، و کذلک «المختلیه» لا تناسب الحکم.

ثم إنه لا بد من ملاحظه أن المتعارف فی تکرر دخول المجتلبه یکون فی الشهر مرات أو یکون فی بعض الموارد أکثر من شهر، فملاحظه المتعارف فیها بالنسبه إلیها و بالنسبه إلی المتاع الذی یجلبه،

فإذا تعدینا فلا بد من مراعاتها.

(1) لا إشکال فی استحباب تکرارها کما دلت علیه النصوص:

«منها» ما عن زراره بن أعین فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الذی یلی الحج فی الفضل. قال: العمره المفرده، ثم یذهب حیث شاء «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اعتمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثلاث عمر متفرقات: عمره ذی القعده أهلّ من عسفان و هی عمره الحدیبیه، و عمره من الجحفه و هی عمره القضاء، و عمره من الجعرانه بعد ما رجع من الطائف من غزوه حنین «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 81

و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل یعتبر شهر، و قیل عشره

______________________________

«و منها» ما عن أبان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اعتمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمره الحدیبیه و قضی الحدیبیه من قابل، و من الجعرانه حین أقبل من الطائف ثلاث عمر کلهن فی ذی القعده «1».

«و منها» ما عن الصدوق قال: و قال الرضا علیه السلام: العمره إلی العمره کفاره لما بینهما «2».

«و منها» غیر ذلک من الأخبار. اختلفت کلمات الأصحاب فی مقدار الفصل بین العمرتین، فبعضهم أفتوا بأن مقدار الفصل هو الشهر، و بعضهم قالوا عشره أیام، و بعضهم قالوا علی ما نسب إلیه الفصل هو السنه، و بعضهم بأنه لا یلزم الفصل بینهما و یستحب التتابع من غیر فصل. و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فاللازم ذکر أخبار الباب حتی یعلم الصحیح من الأقوال:

فمن

الأخبار ما یعتبر الفصل بینهما بالشهر، مثل ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: فی کل شهر عمره «3».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه أن علیا علیه السلام کان یقول: فی کل شهر عمره «4».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول:

لکل شهر عمره «5».

و ما عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: السنه اثنا عشر شهرا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 82

..........

______________________________

یعتمر لکل شهر عمره «1».

و ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام أنه قال: لکل شهر عمره «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و أما ما دل علی أنه یکفی فی مقدار الفصل عشره أیام، فمثل ما عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: لکل شهر عمره. قال: و قلت له: یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیام عمره «3».

و ما عن علی بن أبی حمزه أیضا قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل مکه فی السنه المره و المرتین و الأربعه کیف یصنع؟ قال: إذا دخل دخل ملبیا و إذا خرج فلیخرج محلا، قال: و لکل شهر

عمره. فقلت: یکون أقل؟ فقال: فی کل عشره أیام عمره «4». الحدیث.

و ذکر فی الجواهر قول الصادق علیه السلام فی الموثق: السنه اثنا عشر شهرا، یعتمر لکل شهر عمره. قال: فقلت له: أ یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیام عمره «5».

و لا یخفی أن الروایتین الدالتین علی الفصل بالعشره ضعیفتان بعلی بن أبی حمزه فلا اعتماد علیهما.

و أما ما ذکره صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه من قوله: قال الصادق علیه السلام فی الموثق فلم یوجد فی کتب الحدیث، فلا یمکن الاعتماد علیه أیضا.

و أما دلیل قول الفصل بالسنه فهو ما ورد عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 9.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 12.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 10.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 83

أیام، و الأقوی عدم اعتبار فصل، فیجوز إتیانها کل یوم (1). و تفصیل المطلب موکول إلی محله.

______________________________

العمره فی کل سنه مره «1».

و ما عن زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یکون عمرتان فی سنه «2».

و هاتان الروایتان و ان کانتا صحیحتین إلا أنهما معارضتان بروایات أشهر و معرض عنهما عند المشهور و لم یعمل أحد بهما، إلا ما نسب إلی أبی علی، و علی تقدیر صحه النسبه یکون شاذا نادرا.

و قد تحملان علی عمره التمتع، و ان کان بعیدا إلا أنه أولی من الطرح، فلا اعتماد علیهما أیضا.

و قد یقال: إن الدال

علی أن العمره فی کل سنه مره مطلق شامل للعمره المتمتع بها و العمره المفرده، و الدال علی أن لکل شهر عمره یختص بالعمره المفرده، فلا بد من تقیید المطلق بها، فلا معارضه فی البین.

(1) هذا هو القول بأنه لا یعتبر الفصل بین العمرتین و أزید بل یجوز الاعتمار فی کل یوم من غیر اعتبار الفصل بینها، فلعل نظر القائل بذلک أن العمره أمر مستحب، و إطلاقات الأمر بها تقتضی استحباب الإتیان بها فی کل یوم و أسبوع.

و فیه: أنه مع فرض وجود الإطلاق یقید بأخبار الشهر. و قد یوجه هذا القول بتعارض الأخبار فی مقدار الفصل بینها، و بعد التعارض و التساقط یکون المرجع هو الإطلاقات.

و فیه: أنه لا معارضه بین الأخبار، فإن الدال علی کون الفصل عشره ضعیف و الدال علی أن الفصل یکون بالسنه معرض عند المشهور و لا عامل به إلا أبو علی علی تقدیر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

صحه النسبه، و هو شاذ لا یعبأ به، فلا معارض لروایات الشهر المعتبره المعمول بها.

علی أنه قد تقدم أن الدال علی اعتبار السنه مطلق شامل للعمره المتمتع بها و العمره المفرده، و الدال علی کفایه الفصل بالشهر مختص بالعمره المفرده و یکون أخص من الدال علی اعتبار السنه فیقدم علیها.

و قد یوجه هذا القول: بأن روایات الشهر لا تدل علی عدم جواز الفصل بأقل من ذلک، فمطلقات أوامر الإتیان بالعمره من غیر تقید بزمان و تقید بلزوم الفصل بینها کافیه فی استحبابها متوالیه.

و هذا التقریر حسن لو لا

استفاده الخصوصیه فی روایات الشهر و عدم استفاده لزوم الفصل بینها بالشهر، و لکن یحتمل قویا استفاده کون اللازم اشتراط الفصل بینها بالشهر.

فالمتحصل: انه مع الفصل بالشهر لا إشکال فی استحبابها، و فی أقل من ذلک لا إشکال فی الإتیان بها رجاء.

و أما ما دل علی أن المتمتع إن خرج من مکه و رجع فی شهره دخل محلا و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما، معللا بأن لکل شهر عمره. و أیضا ما دل علی أن من أفسد عمرته فهو یقضیها فی الشهر الآتی، فإنهما حکمان فی خصوص موردهما إن استظهرنا من الأدله کون الحکمین عزیمه لا رخصه، و تفصیل ذلک موکول إلی محله. و ان کان الحکمان علی فرض کونهما عزیمه یکونان مؤیدین لاعتبار الفصل بالشهر، فراجع ما بیّنا فی محله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 85

الوداع أنه جاءه جبرئیل عند فراغه من سعیه فأمره أن یأمر الناس أن یحلوا إلا سائق هدی، فحمد اللّه و أثنی علیه ثم قال: إن هذا جبرئیل- و أومأ بیده إلی خلفه- یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا بأن یحل، و لو استقبلت من أمری ما استدبرت لصنعت مثل الذی أمرتکم و لکن سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی أن یحل حتی یبلغ الهدی محله. قال: فقال له رجل من القوم- و هو عمر- خرجنا حجاجا و رءوسنا تقطر. فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: أما إنک لم تؤمن بعدها أبدا. فقال له سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علمنا دیننا کأنما خلقنا الیوم، فهذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لما یستقبل؟ قال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: بل هو للأبد إلی یوم القیامه، ثم شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه.

و لکن أولیاءه حملوا ذلک منه علی إراده الانتقال من حج الإفراد إلی التمتع، و علی کل حال هی مخالفه لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی وجه یقتضی الکفر، و کم له من مثل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 86

..........

______________________________

هذا و کفی باللّه حاکما. انتهی ما فی الجواهر.

أما الأخبار الداله علی هذا الحکم فکثیره:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الحج ثلاثه أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمره إلی الحج، و بها أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلا بها.

و ما عن منصور

الصیقل قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الحج عندنا علی ثلاثه أوجه: حاج متمتع، و حاج مفرد سائق للهدی، و حاج مفرد للحج.

و ما عن أبی بصیر و زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: الحاج علی ثلاثه وجوه: رجل أفرد الحج و ساق الهدی، و رجل أفرد الحج و لم یسق الهدی، و رجل تمتع بالعمره إلی الحج.

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک، و الظاهر منها أن المفروض فی صدر الإسلام هو حج القران و الإفراد و لم یکن التمتع مشروعا فی ابتداء الأمر و أن التمتع شرع فی حجه الوداع، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حین حج حجه الإسلام فی أربع بقین من ذی القعده حتی أتی الشجره فصلی بها، ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهلّ بالحج و ساق مائه بدنه، و أحرم الناس کلهم بالحج لا یدرون عمره و لا یدرون ما المتعه، حتی إذا قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مکه طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلی رکعتین عند المقام و استلم الحجر، ثم قال:

أبدأ بما بدأ اللّه عز و جل به، فأتی الصفا و بدأ بها ثم طاف بین الصفا و المروه سبعا، فلما قضی طوافه عند المروه قام خطیبا فأمرهم أن یحلوا و یجعلوها عمره، و هو شی ء أمر اللّه عز و جل به، فأهلّ الناس و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم؛ و لم یکن یستطیع أن یحل من أجل

الهدی الذی معه، ان اللّه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 87

و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه (1)،

______________________________

عز و جل یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ، و قال سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علّمنا کأننا خلقنا الیوم، أ رأیت هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لکل عام؟ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا بل للأبد (الأبد) و إن رجلا قام فقال:

یا رسول اللّه نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إنک لن تؤمن بهذا أبدا. قال: و أقبل علیّ علیه السلام من الیمن حتی وافی الحج، فوجد فاطمه علیها السلام قد أحلت و وجد ریح الطیب، فانطلق إلی رسول اللّه مستفتیا، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ النبی صلی اللّه علیه و آله. فقال: لا تحل أنت، فأشرکه فی الهدی و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثلاثا و ستین، فنحرها بیده ثم أخذ من کل بدنه بضعه فجعلها فی قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأکل منه و حسیا من المرق، و قال: قد أکلنا منها الآن جمیعا و المتعه خیر من القارن السائق و خیر من الحاج المفرد. قال: و سألته أ لیلا أحرم رسول اللّه أم نهارا؟ فقال:

نهارا. قلت: أی ساعه؟ قال: صلاه الظهر «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) قال فی المنتهی: قال علماؤنا أجمع: فرض اللّه علی المکلفین ممن نئی عن المسجد الحرام و لیس من حاضریه

التمتع مع الاختیار لا یجزیهم غیره، و هو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السّلام. انتهی.

و عن کشف اللثام: لا یجزیه غیره اختیارا، للأخبار و هی کثیره، و الإجماع کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیه و التذکره و المنتهی و ظاهر المعتبر، و حکی القاضی فی شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب. انتهی.

قال فی الجواهر: و کیف کان فهذا القسم فرض البعید عن مکه ممن لم یکن قد حج مع الاختیار باجماع علمائنا و المتواتر من نصوصنا الذی منه یظهر وجه الدلاله فی الآیه أیضا،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 14 ص 157 و 158.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 88

..........

______________________________

بل لعله من ضروریات مذهبنا. انتهی.

و کذا کلمات غیرهم، و یشهد بذلک الکتاب و السنه:

أما الکتاب فقوله تعالی فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ، فانه علی ما صرح أهل العربیه أن ذلک للإشاره إلی البعید، فیکون المشار إلیه من ذلک هو التمتع بالعمره، و إن کان المشار إلیه هو جمیع ما ذکر فی الآیه فیدل علی المقصود أیضا.

و قد یستشکل علی دلاله الآیه الشریفه علی حصر النائی بالتمتع. فانها تدل علی حصر التمتع بالنائی لا حصر النائی کما هو المدعی.

لکن فیه: أن الآیه مع قطع النظر عن نصوص المعصومین سلام اللّه علیهم فی ذیلها مفسرا لها لا تکون فی أفهامنا القاصره علی ذلک، أما مع تفسیرها و بیانها من المعصومین

صلوات اللّه علیهم أجمعین لا یبقی شک فی دلالتها علی ذلک أیضا، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه لأن اللّه تعالی یقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فلیس لأحد إلا أن یتمتع، لأن اللّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

فانه علیه السلام بعد ما حکم بأنه دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه علله بقوله علیه السلام «لأن اللّه تعالی یقول: فمن تمتع بالعمره إلی الحج فما استیسر من الهدی» ثم فرّع علیه السلام علی ذلک بقوله «فلیس لأحد إلا أن یتمتع لأن اللّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله» «1».

ففسر المراد من الآیه الشریفه بأن الحکم مطلقا منحصر بالتمتع علی النائی إلا من خرج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج ح 2 ص 172.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

من الحکم بالدلیل، و هکذا روایات أخری مذکوره فی الباب الثالث من أبواب أقسام الحج فی الوسائل ص 172 الی ص 176.

و أما الأخبار الداله علی انحصار النائی بالتمتع فکثیره:

«منها» صحیحه الحلبی التی تقدمت قریبا.

«و منها» صحیحته الأخری التی تقدمت آنفا.

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام قال: لما فرغ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من سعیه بین الصفا و المروه أتاه جبرئیل علیه السلام عند فراغه من السعی، فقال: ان اللّه یأمرک أن تأمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی،

فأقبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی الناس بوجهه فقال: یا أیها الناس هذا جبرئیل- و أشار بیده إلی خلفه- یأمرنی عن اللّه عز و جل أن آمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی، فآمرهم بما أمر اللّه به، فقام إلیه رجل فقال: یا رسول اللّه نخرج إلی منی و رءوسنا تقطر من النساء، و قال آخرون، یأمرنا بشی ء و یصنع هو غیره. فقال: یا أیها الناس لو استقبلت من أمری ما استدبرت صنعت کما صنع الناس، و لکن سقت الهدی، فلا یحل من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محله، فقصّر الناس و أحلوا و جعلوها عمره، فقام إلیه سراقه بن مالک بن جعشم المدلجی فقال: یا رسول اللّه هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلی یوم القیامه، و شبک بین أصابعه، و أنزل اللّه فی ذلک قرآنا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1».

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث مفصّل:

فقال له سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علّمنا دیننا کأنما خلقنا الیوم، فهذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم لما یستقبل؟ فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: بل هو

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 1 ص 172.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 90

و الآخران فرض من کان حاضرا- أی غیر بعید- (1).

______________________________

للأبد الی یوم القیامه، ثم شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه. و قدم علیّ علیه السلام من الیمن- إلی آخر الحدیث.

و غیر

ذلک من الأخبار الداله علی ذلک و یمکن أن تکون إلی حد التواتر.

و فی هذه الصحیحه الأخیره فی قوله صلی اللّه علیه و آله «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه» کما فی بعض الأخبار الأخر یکون تصریحا بعدم عمره إلّا و هی داخله فی الحج بنحو الإطلاق و العموم لغیر الحاضر، خرج منها ما خرج بالدلیل و یبقی الباقی.

(1) هذا علی المشهور شهره عظیمه، و إنما نسب الخلاف إلی الشیخ «قده» فی أحد قولیه، و نسب أیضا إلی یحیی بن سعید. و تدل علی ذلک الآیه الشریفه المصرحه بأن ذلک- أی التمتع أو جمیع ما ذکر- لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، و کذلک النصوص.

ففی صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأهل مکه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه، و ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

و عن علی بن جعفر قال: قلت لأخی موسی بن جعفر علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا بالعمره إلی الحج؟ فقال: لا یصلح أن یتمتعوا لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و عن سعید الأعرج قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لیس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مکه متعه، یقول اللّه تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و أهل مکه لا متعه لهم.

و ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أهل مکه أ یتمتعون؟ قال: لیس لهم متعه. الحدیث. و نحوها غیرها من الأخبار.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 2، ص: 91

وحد البعد الموجب للأول ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب (1) علی المشهور الأقوی، لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قلت له: قول اللّه عز و جل فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فقال علیه السلام:

یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه.

و خبره (2) عنه علیه السلام سألته عن قول اللّه عز و جل ذٰلِکَ ... الخ.

______________________________

(1) اختلفت أقوال الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی حد البعد علی قولین:

الأول- ما هو مطابق لقول المصنف «ره» من حد البعد، و هو ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب، و هو الأقوی. و نسب إلی المشهور، و تدل علیه صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: قول اللّه عز و جل فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ. قال: یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا- إلی آخر ما فی المتن.

(2) هذا الخبر رواه الشیخ باسناده عن علی بن السندی عن حماد عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: ذلک أهل مکه، و لیس لهم متعه و لا علیهم عمره. قال: قلت فما حد ذلک؟ قال: ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه دون عسفان و دون ذات عرق.

أما روایه زراره الأولی

فهی صحیحه لا إشکال فی سندها، لکنهم استشکلوا علیها بإشکالات مردوده، فلا بد لنا أولا أن نبین أن البعد بین عسفان و ذات عرق و مکه أی مقدار، ففی القاموس عسفان کعثمان علی مرحلتین من مکه، و قال فی المصباح المنیر:

المرحله المسافه التی یقطعها المسافر فی نحو یوم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 92

قال: لأهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره. قلت: فما حد ذلک؟ قال:

ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه دون عسفان و ذات عرق، و یستفاد

______________________________

و معلوم أن المسافه التی یقطعها المسافر فی الیوم ثمانیه فراسخ، فیعلم من ذلک کله أن البعد بین مکه و عسفان ثمانیه و أربعون میلا، لأن الفرسخ عباره عن ثلاثه أمیال.

و قال فی المصباح المنیر أیضا: ذات عرق میقات أهل العراق، و هو عن مکه نحو مرحلتین.

أما ما یستفاد من الصحیحه بحیث لا یرد علیها إشکال أن عسفان و ذات عرق تکونان مثالین للثمانیه و الأربعین، و هما موضعان معروفان، و لا یکون التفسیر بالأخفی بل هو بالأجلی، کما عرفت من القاموس و المصباح المنیر من کونهما علی مرحلتین من مکه فتکون لأهلهما المتعه.

و قوله علیه السلام «کما یدور حول الکعبه» یعنی لا بد من ملاحظه ذلک البعد من جمیع نواحی الکعبه.

و أما الأشکال لوجود التشویش فی الخبر الآخر لزراره من أن الظاهر من قوله علیه السلام «دون عسفان و ذات عرق» فی أن الثمانیه و الأربعین دون عسفان و ذات عرق، مع أنک عرفت من القاموس و المصباح أنهما علی مرحلتین و لا تکون الثمانیه و الأربعون دونهما بل تکون نفسهما.

ففیه: أولا ان الخبر یکون ضعیفا بعلی بن السندی، فانه لم

یعلم توثیقه و لا ذکره النجاشی و لا الشیخ فی فهرسته و لا فی رجاله و لم یثبت توثیقه، و لم یحضرنی الآن اسناد الشیخ إلیه حتی أعلم أنه صحیح أو غیر صحیح، فعلی أی حال لا یعتمد علیه. و ثانیا یمکن أن یکون المراد من قوله علیه السلام فی الروایه «دون عسفان و ذات عرق» بیانا للمحل الذی لا تکون لهم المتعه لا بیانا للحد حتی یتوجه الإشکال.

و یبقی الإشکال فی معارضه الصحیحه لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

قال: قلت: لأهل مکه متعه؟ قال: لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوهما.

و فیه: إن الخبر ضعیف بعلی بن أبی حمزه، فلا یمکن معارضته مع الصحیحه.

و أما معارضه الصحیحه مع ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال فی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: ما دون المواقیت إلی مکه فهو حاضری المسجد الحرام، و لیس لهم متعه.

و ما عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حاضری المسجد الحرام؟ قال:

ما دون الأوقات إلی مکه، فالظاهر منهما أن حاضری المسجد الحرام من کان دون مجموع المواقیت إلی مکه، فلا بد من ملاحظه أقرب المواقیت إلی مکه.

و قال فی المدارک: و قد ذکر العلامه فی موضع من التذکره: ان أقرب المواقیت إلی مکه ذات عرق، و هی مرحلتان من مکه. و قال فی موضع آخر: إن قرن المنازل و یلملم و عقیق علی مسافه واحده، بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان. انتهی.

و قد تقدم عن المصباح المنیر أن ذات عرق میقات أهل العراق،

و هو عن مکه نحو مرحلتین. و علی هذا تکون تلک الروایتان مؤیدتین لصحیحه زراره التی صرح الإمام علیه السلام فیها بأن الحد ثمانیه و أربعون.

نعم ان قلنا بأن المستفاد من الروایتین أن الحد دون کل میقات فیشکل الأمر، لکنه خلاف الظاهر. مضافا إلی أن الصحیحه تکون بیانا للمراد منهما علی أن بعض المواقیت یکون من البعد بمقدار مثل الشجره لا یصدق علیه حاضری المسجد الحرام.

مضافا إلی ذلک کله أنه إن کان المستفاد منهما غیر ذلک تکونان معرضا عنهما عند المشهور، فتسقطان عن الحجیه و عن معارضه الصحیحه.

بقی فی المقام ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 94

..........

______________________________

لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها و ثمانیه عشر میلا من خلفها و ثمانیه عشر میلا عن یمینها و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له. مثل مرّ و أشباهه.

و یشکل علیه: أولا أن مرّ علی ما فی القاموس و المصباح المنیر علی مرحله من مکه، قال فی الأول بطن مرّ و یقال بطن الظهران علی مرحله من مکه، و قال فی الثانی و مرّ وزان فلس موضع بقرب مکه من جهه الشام نحو مرحله. و علی قولهما یکون مرّ علی أربعه و عشرین میلا من مکه، فان المرحله علی ما عرفت من المصباح المنیر مسافه یوم یقطعها المسافر.

و یشکل ثانیا علیه: أنه ورد لبیان حکم من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من مکه، و لیس لها مفهوم، فلا یعارض الصحیحه.

و قد یرد علی هذا الإشکال: أن الظاهر

من هذه الروایه و غیرها المفسره للآیه الشریفه هو کونها فی مقام التحدید، و أن ما زاد عن الحد یجب علیه التمتع، لا فی مقام بیان الحکم لفرض خاص، فیستفاد من مفهوم إطلاق روایه حریز حکم عام معارض لصحیحه زراره.

لکن التحقیق: أن ظهور المطلق فی الإطلاق یتوقف علی جریان مقدمات الحکمه، و من جمله المقدمات عدم وجود دلیل علی التقیید، و مع وجود دلیل لفظی صالح للتقیید لم تتم مقدمات الحکمه، فلا یتم له ظهور فی الإطلاق، فلا یمکن معارضه مفهوم الإطلاق للعموم اللفظی. و لا فرق بین أن یکون الدلیل اللفظی متصلا فلا ینعقد للمطلق ظهور أصلا، و بین أن یکون الدلیل اللفظی الصالح للتقیید منفصلا عنه، فإن ظهور المطلق فی الإطلاق- کما یتوقف حدوثا علی عدم دلیل صالح للتقیید کذلک یتوقف بقاء علی ذلک- فانک قد عرفت أن من مقدمات الحکمه التی یتوقف علیها ظهور المطلق فی الإطلاق عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 95

أیضا من جمله من أخبار أخر (1).

و القول بأن حده اثنا عشر میلا من کل جانب- کما علیه جماعه- ضعیف لا دلیل علیه إلّا الأصل، فإن مقتضی جمله من الأخبار وجوب التمتع علی کل أحد، و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور (2)، و هو مقطوع بما

______________________________

البیان، و مع وجود دلیل لفظی صالح للبیان فلا تبقی للمطلق حجیه فی إطلاقه. غایه الأمر إذا کان الدلیل اللفظی الصالح للتقیید منفصلا عنه ینعقد له الظهور بحسب الظاهر، لکن بعد إتیان الدلیل اللفظی الصالح للتقیید یصیر مانعا من حجیته.

و الحاصل: إن صحیحه زراره تامه سندا و دلاله و لا معارض لها فلا إشکال فی الحکم، مضافا

إلی أن ما یدل علی أن الحد یکون ثمانیه عشر میلا لو تمت دلالته یکون معرضا عنه عند المشهور، و قد أثبتنا فی محله أن إعراض المشهور مسقط عن حجیه الدلیل و إن کان الدلیل صحیحا تام الصحه.

(1) کصحیحه الفضلاء و خبر سعید الأعرج المتقدمین، ففیهما صرح الإمام علیه السلام بأنه لیس لأهل مرّ متعه، مع ما سبق عن القاموس و المصباح المنیر من أن مرّ علی مرحله من مکه، فیکون بعدها عن مکه أربعا و عشرین میلا.

(2) حاصل هذا الدلیل: أن المستفاد من الأخبار کما قدمنا وجوب التمتع علی جمیع الناس، خرج من هذا العموم بالإجماع القطعی ما دون اثنی عشر میلا، فیبقی الباقی تحت العموم، فالمراد من الأصل أصاله العموم.

و فیه: إن هذا الأصل لا مورد له مع وجود الروایه الصحیحه الواضحه الدلاله المعمول بها، و هی صحیحه زراره مع عدم معارض معتبر لها کما تقدم ذلک کله، و صرح الإمام علیه السلام بأن الحد ثمانیه و أربعون میلا. و ثانیا: ما المراد من القدر المتیقن؟ إن کان المراد منه هو المتیقن من النصوص ففیه ان أقل البعد الوارد فی النصوص هو ثمانیه عشر میلا لا اثنی عشر میلا، مضافا إلی أن النصوص إن کانت متعارضه لا یمکن الجمع بینها تسقط

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 96

مر، أو دعوی أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعه فراسخ و هو کما تری (1)، أو دعوی أن الحاضر المعلق علیه وجوب غیر التمتع أمر عرفی و العرف لا یساعد (2) علی أزید من اثنی عشر میلا و هذا أیضا کما تری، کما أن دعوی أن

______________________________

جمیعها عن الحجیه بعد تعارضها و سقوطها و

لم یکن بعضها مطلقا و بعضها مقیدا کما هو المفروض لا تبقی لها دلاله لا بالمطابقه و لا بالالتزام، فإن الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه. و إن کان المراد هو القدر المتیقن من فتوی العلماء ففیه: إن الإجماع لا یفید فی المقام، لأن الإجماع الذی یکون من الأدله هو الإجماع التعبدی، أما الإجماع الذی یکون مدرکیا أو یحتمل فیه ذلک لا یکون دلیلا و لا حجه. مضافا إلی أن القائلین بأن البعد هو ثمانیه و أربعون میلا مستندهم الروایات، و لم یعلم إن ثبت عندهم تعارض الروایات و تساقطها أنهم هل یقولون بأن البعد هو اثنا عشر میلا، و لعلهم فی هذا الفرض أفتوا بأن الحکم مختص بخصوص بلده مکه أو نحو ذلک، فهذا الأصل باطل لا بد من الرجوع إلی الروایات.

(1) هذا الاستدلال أیضا باطل، فإن الحاضر لا یکون مقابل المسافر لا عرفا و لغه و لا اصطلاحا من الشارع، مضافا إلی أنه إن کان المراد من الحاضر من یکون مقابل المسافر یلزم أن یکون حکم أهل مکه انهم إن کانوا مسافرین فعلیهم المتعه و إن کانوا غیر مسافرین فعلیهم القران أو الإفراد، و هذا لم یقل به أحد، فهذه الدعوی باطله أیضا.

(2) هذه الدعوی و کذا الدعاوی السابقه مع وجود نص معتبر فی بیان الحاضر. من الغرائب جدا، لأن هذه الدعاوی مضافا إلی عدم تمامیتها بنفسها لا تکون إلّا اجتهادا فی مقابل النص، فلا یعبأ بها.

علی أن هذه الدعوی الأخیره باطله جدا، فإن العرف مع قطع النظر عن وجود النص المفسر لحاضری المسجد الحرام لا یساعد أزید من نفس مکه، فإن الظاهر من حاضری المسجد الحرام لا یصدق علی الخارج من بلده مکه

عرفا فضلا أن یصدق علی البعید عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 97

المراد من ثمانیه و أربعین التوزیع علی الجهات الأربع فیکون من کل جهه اثنا عشر میلا. منافیه لظاهر تلک الأخبار (1).

و أما صحیحه حریز الداله علی أن حد البعد (2) ثمانیه عشر میلا، فلا عامل بها، کما لا عامل بصحیحتی (3) حماد بن عثمان و الحلبی الدالتین علی أن الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکه.

و هل یعتبر الحد المذکور من مکه أو من المسجد؟ و جهان (4) أقربهما الأول (5).

______________________________

مکه بمقدار اثنی عشر میلا، فهی ساقطه أیضا.

(1) هذا متین من المصنف و ان ادعاها بعض، فإن الرجوع عن ظاهر الخبر بلا ملجئ لا وجه له و باطل أیضا.

(2) قد تقدم منا الکلام فی هذه الصحیحه مفصلا فراجع.

(3) قد تقدم منا أن الصحیحتین موافقتان لتحدید البعد علی ثمانیه و أربعین میلا، و قلنا: ان أقرب المواقیت یکون علی مرحلتین من مکه، و هو یوافق کون الحد علی ثمانیه و أربعین. و محصل الکلام: إن القول بتعیین الحد علی ثمانیه و أربعین میلا هو الصحیح و لا إشکال فیه.

بل المحقق رضوان اللّه علیه مع فتواه فی الشرائع بأن الحد اثنا عشر میلا رجع عن قوله هذا فی المعتبر و أفتی بثمانیه و أربعین، و نقل عن الشیخ «ره» قوله بأن الحد اثنا عشر میلا، و قال فی آخر کلامه: فإذن ما اعتمده الشیخ نادر لا عبره به، فلا إشکال فی المسأله بحمد اللّه تعالی.

(4) حیث اختلفت کلمات القوم فی أنه هل یعتبر الحد من مکه أو من المسجد علی قولین.

(5) لأن فی صحیحه زراره و کذلک فی خبره صرح الإمام علیه

السلام فی الأول: کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه، و قوله علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 98

و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع، لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحد (1).

و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص (2)، و مع عدم

______________________________

السلام فی الثانی: ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه. فالظاهر منهما أن الحد یلاحظ بالنسبه إلی مکه لا المسجد.

(1) فإنه قال علیه السلام فی صحیحه زراره: کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا. و أما قوله علیه السلام فی آخر الصحیحه «و کل من کان أهله وراء ذلک» فالظاهر أن المشار إلیه ما سبق من قوله علیه السلام «دون ثمانیه و أربعین میلا»، و کذلک قال الإمام فی صحیحتی الحلبی و حماد «ما دون المواقیت إلی مکه» و «ما دون الأوقات إلی مکه»، فمن کان علی نفس الحد لیس دون ما ذکر.

(2) قد یستدل علی وجوب الفحص بأنه مع عدم الفحص یجب الاحتیاط، و الاحتیاط فی المقام غیر ممکن، لأن الجمع بین حجتین فی عام واحد لا یمکن، و الحج فی عام الاستطاعه الآخر فی العام القابل مع احتمال کون الثانی وظیفته و قد أخل بفوریه وجوب الحج، فالامتثال علی وجه لا یرتکب الحرام غیر ممکن، فیجب الفحص حتی یعرف تکلیفه الفعلی فیأتی به حتی لا یرتکب حراما.

و قد أجاب بعض المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته: بأنه یمکن الاحتیاط بأن یأتی بالإحرام بعنوان الوظیفه الفعلیه، أعم من أن یکون الإحرام لحج الإفراد أو

للعمره المتمتع بها، و یأتی بأعمال العمره رجاء و یقصر و بعد التقصیر یجدد الإحرام احتیاطا، لاحتمال أن تکلیفه التمتع و یکون إحرامه فی مکه و یأتی بأعمال الحج و بعد الفراغ من أعمال الحج یأتی بالعمره رجاء. فبناء علی ذلک فما أتی من الحج یکون تمتعا علی تقدیر کون تکلیفه التمتع، و یکون إفرادا علی تقدیر کون تکلیفه الإفراد، و ما أتی من أعمال العمره قبل الحج یکون لغوا غیر مضر، و ما أتی بالتقصیر علی تقدیر کون تکلیفه التمتع لیس بحرام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 99

تمکنه یراعی الاحتیاط (1)، و ان کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه حکم الخارج

______________________________

بل یکون واجبا، و هو حرام علی تقدیر کون تکلیفه الإفراد و هو شاک فی کونه حراما من جهه احتمال کون تکلیفه التمتع، فهو غیر عالم بحرمه التقصیر فلا بأس باتیانه.

و فیه: إنه فی موقع التقصیر یکون عالما إجمالا بأنه إما أن یکون التقصیر حراما فعلا علی تقدیر کون الوظیفه حج الإفراد أو یکون الهدی علیه واجبا علی تقدیر کون الوظیفه التمتع، فمع هذا العلم الإجمالی یتنجز علیه التکلیف علی ما هو الواقع، فلا یمکن له إجراء البراءه مع الشک. فظهر أن الاحتیاط لا یمکن، فیجب علیه الفحص حتی لا یقع فی المحذور. هذا علی تقدیر إمکان الفحص فهو واجب عقلا لعدم وقوعه فی المحذور.

(1) مع عدم إمکان الفحص و القول بلزوم الاحتیاط، فهو فی أی شی ء، فهل هو بأن یحج فی سنه الاستطاعه بأحد القسمین و فی السنه القادمه لقسم آخر أو الاحتیاط بالإتیان علی النحو الذی ذکرنا عن بعض المعاصرین، و فی کل من الطریقین یکون احتمال التخلف

عن الوظیفه موجودا:

أما فی الطریق الأول فمن جهه احتمال أن الحج الذی یکون وظیفته الفعلیه هو الحج الذی یؤخر إلی السنه المتأخره، فأخل بوجوب إتیانه فورا، و الإخلال بفوریته بلا عذر حرام کما تقدم.

و أما فی الطریق الثانی فمن جهه احتمال حرمه التقصیر من غیر مؤمّن، فیصیر مردّدا بین المحذورین اللازم ارتکاب أحدهما. ففی هذا الفرض إن علم أهمیه أحد المحذورین علی الآخر فیجب ارتکاب المحذور المهم و ترک الأهم، و کذلک إن احتمل أهمیه أحدهما بالخصوص و لا یحتمل أهمیه الآخر، و قد ثبت کل ذلک فی محله. و إن لم یعلم بأهمیه واحد منهما و لا یحتمل الأهمیه فی واحد منهما بالخصوص مع عدم الاحتمال فی الآخر یکون التکلیف التخییر.

و فیما نحن فیه الظاهر أن أهمیه وجوب فوریه الإتیان بالحج علی حرمه التقصیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 100

فیجب علیه التمتع، لأن غیره معلق علی عنوان الحاضر (1) و هو مشکوک،

______________________________

معلومه، و لا أقل من احتمال الأهمیه فی خصوصها. مضافا إلی أنه یمکن أن لا یتمکن من الحج فی السنه الأخری بواسطه موته أو المانع من الإتیان. فالظاهر أن علیه الاحتیاط علی الطریق الذی ذکرناه.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: إنه إن کان الفحص ممکنا یجب الفحص لئلا یقع فی المحذور، و إن لم یمکن الفحص فیجب الاحتیاط علی الطریق الثانی الذی ذکرناه.

هذا علی فرض عدم إمکان اثبات أن الوظیفه فی فرض الشک هو التمتع کما یأتی تفصیلا، و قد یستدل علی وجوب الفحص بأن الامتثال التفصیلی مقدم علی الامتثال الإجمالی، فما دام یمکن الامتثال التفصیلی لا تصل النوبه إلی الإجمالی، و فی مقامنا مع إمکان الامتثال التفصیلی فلا یجوز الاکتفاء

بالإجمالی.

و فیه: أنا قد حققنا فی محله أنه لا فرق فی الامتثال بین الإجمالی و التفصیلی، فاذا تحقق الامتثال سقط التکلیف و یؤجر من غیر فرق بینهما.

(1) حاصل هذا الاستدلال: أن الحکم علی کل مکلف بمقتضی الروایات المتقدمه هو حج التمتع، و الخارج عن هذا العموم هو عنوان الحاضر، و وجوب حج غیر التمتع معلق علی عنوان الحاضر، و هو مشکوک، و باستصحاب العدم الأزلی نثبت عدم کونه حاضرا، فإنه من قبیل إثبات الموضوع المرکب الذی یثبت أحد جزأیه بالوجدان و جزؤه الآخر بالأصل. ففی المقام یعتبر موضوع وجوب حج التمتع بأنه المرکب من المستطیع مع عدم کونه حاضرا عند المسجد الحرام، فیحرز أحد جزأیه- و هو المستطیع بالوجدان- و یحرز جزؤه الآخر بالأصل، بمعنی أنه قبل وجوده لم یکن موجودا و لا أهله کان حاضرا عند المسجد الحرام، و بعد وجوده نشک فی تبدل عدم حضور أهله عند المسجد الحرام إلی الوجود، فنستصحب عدمه الأزلی الذی حققنا فی محله أنه یجری بلا إشکال، فیتحقق الموضوع بکل من جزأیه أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 101

..........

______________________________

و قد یستشکل علی ذلک: بأن العدم المأخوذ فی قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ هو العدم النعتی لا العدم المحمولی، فباستصحاب العدم المحمولی لا یثبت العدم النعتی إلا علی القول بالأصل المثبت، و الأصل المثبت لا یجری، فلا یفید استصحاب العدم الأزلی فی المقام.

و فیه: انه لم یظهر من الآیه الشریفه أن العدم هو العدم الوصفی، فإن قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قبل وجود الشخص و أهله لم یکن موجودا و لم یکن أهله

حاضری المسجد الحرام، و بعد وجوده و أهله لم نعلم و نشک أنه صار أهله حاضری المسجد الحرام أو لا، و نستصحب العدم فیحرز الموضوع.

و تاره یستشکل أیضا: بأن الحاضر و غیر الحاضر فسرا فی النصوص، فالأول هو من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا و الثانی من کان أهله وراء تلک، فکل منهما أمر وجودی، فلا مجال لإجراء الأصل.

و فیه: انه بعد التفسیر أیضا یقال هذا قبل وجوده لم یکن موجودا و لم یکن أهله دون ثمانیه و أربعین میلا من مکه و بعد وجوده نشک أنه صار کذلک أو لا، فنستصحب العدم.

فملخص القول: ان تفسیر الحاضر بأمر وجودی لا یغیر الحکم، فإن الحاضر قبل تفسیره أیضا أمر وجودی، لکن تعلق الحکم علی عدم هذا الأمر الوجودی من نفسه و تفسیره فلا إشکال.

و أما قوله علیه السلام فی صحیح زراره و غیره «و کل من کان أهله و أراد ذلک فعلیه المتعه» لم یعلم أنه علیه السلام أراد أن یجعل ذلک عنوانا لمن کان علیه المتعه حتی یوجب تخصیص العمومات الداله علی أن حکم جمیع المکلفین هو المتعه و قوله علیه السلام «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه»، فمع عدم العلم بتعنون العام بهذا العنوان الخاص فالعمل علی العمومات محکم، و الظاهر تمامیه هذا البیان لإجراء حکم الخارج علی الشاک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 102

فیکون کما لو شک فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا فانه یصلی تماما (1)، لأن القصر معلق علی السفر و هو مشکوک. ثم ما ذکر انما هو بالنسبه إلی حجه الإسلام حیث لا یجزی للبعید الا التمتع و لا للحاضر الا الإفراد أو

القران، و أما

______________________________

فی کون منزله فی الحد أو فی خارجه.

هذا اذا لم یکن له الحاله السابقه من الحضور أو لم یعلم حالته السابقه کما هو واضح.

(1) قیاس المقام بمسأله الشک فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا، قیاس مع الفارق، لأن حکم القصر تعلق علی المسافر، و المکلف قبل طی تلک المسافه لم یکن مسافرا و بعد طیّها نشک فی أنه صار مسافرا أو لا، فیحکم علی طبق حالته السابقه من کونه حاضرا و غیر مسافر.

و قد یستدل علی إجراء حکم الخارج علی الشاک فی کون منزله فی الحد أو فی خارجه:

بأن مقتضی العمومات وجوب التمتع علی کل أحد خرج عنها الحاضر، فمع الشک فیه یشک فی المصداق، و المرجع فی الشبهه المصداقیه هو العموم.

و فیه: إنه قد حقق فی محله عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، و قد یستدل علی ذلک بقاعده المقتضی و المانع، بمعنی أنه إذا علم بوجود المقتضی و شک فی وجود المانع یحکم بوجود المقتضی بالفتح، و فی المقام إن الاستطاعه للحج مقتضیه لحج التمتع و کونه من حاضری المسجد الحرام مانع عن التمتع، فإذا شک فیه یحکم بوجوب التمتع علی وفق القاعده.

و فیه: أولا انه لا علم لنا بمناطات الأحکام حتی نعلم أی شی ء مقتض و أی شی ء مانع، الّا أن یدل دلیل شرعی علی ذلک. و ثانیا انا حققنا فی محله عدم تمامیه القاعده المذکوره.

و قد یستدل علی ذلک أیضا: بأن کل حکم علق علی أمر وجودی و کان المعلق علیه مشکوکا یحکم علی عدمه، لأنه بالالتزام یدل علی اناطه ترتب الحکم علی إحراز ذلک الأمر و دخاله الإحراز فی الموضوع، و الوجه فی صحتها هو فهم

العرف. و فیما نحن فیه لما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 103

بالنسبه إلی الحج الندبی فیجوز لکل (1) من البعید و الحاضر کل من الأقسام الثلاثه بلا اشکال و ان کان الأفضل اختیار التمتع (2).

______________________________

علق حج الإفراد علی الحضور عند المسجد الحرام فما دام ذلک مشکوکا یحکم بعدمه بواسطه تلک القاعده فیجب علیه التمتع.

ففیه: إنه لا دلیل علی هذه القاعده تعبدا لا من الکتاب و لا من السنه و لا من الإجماع.

(1) و عن المدارک انه قال: و عن الشیخ فی التهذیبین و المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الدروس التصریح بذلک، و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک، و لم یوجد الخلاف فی ذلک عن أحد. و یظهر من الأخبار من التعبیر فی بعضها أن التمتع أفضل کما سیجی ء، و هذا یعطی أن القسمین الآخرین أیضا جائزان إلا أن التمتع أفضل.

(2) عن الجواهر: لا خلاف أیضا فی أفضلیه التمتع علی قسمیه لمن کان الحج مندوبا بالنسبه الیه لعدم استطاعته أو لحصول حج الإسلام منه، و النصوص مستفیضه فیه أو متواتره، بل هو من قطعیات مذهب الشیعه.

و الظاهر عدم الإشکال فیه، و یدل علیه ما عن احمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام فی السنه التی حج فیها- و ذلک فی سنه اثنتی (احدی) عشره و مائتین- فقلت: بأی شی ء دخلت مکه مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا. فقلت له: أیما أفضل المتمتع بالعمره إلی الحج أو من أفرد و ساق الهدی؟ فقال: کان أبو جعفر علیه السلام یقول: المتمتع بالعمره إلی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی، و کان یقول: لیس یدخل

الحاج بشی ء أفضل من المتعه «1».

و ما عن أحمد- یعنی ابن محمد بن أبی نصر- عن صفوان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: بأبی أنت و أمی إن بعض الناس یقول اقرن وسق، و بعض یقول تمتع بالعمره إلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 1 ص 177.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 104

و کذا بالنسبه إلی الواجب غیر حجه الإسلام کالحج النذری (1) و غیره.

______________________________

الحج، فقال: لو حججت ألفی عام ما قدمتها إلا متمتعا «1».

و ما عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المتعه أفضل، و بها نزل القرآن و بها جرت السنه «2».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام و نحن بالمدینه: إنی اعتمرت فی رجب و أنا أرید الحج فأسوق الهدی أو أفرد الحج أو أتمتع؟ قال: فی کل فضل و کل حسن. قلت: فأی ذلک أفضل؟ فقال: إن علیا علیه السلام کان یقول: لکل شهر عمره تمتع، فهو و اللّه أفضل. ثم قال: إن أهل مکه یقولون ان عمرته عراقیه و حجته مکیه، و کذبوا أو لیس هو مرتبطا بحجه لا یخرج حتی یقضیه «3».

و ما عن عبد الصمد بن بشیر قال: قال لی عطیه: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أفرد الحج جعلت فداک سنه. فقال لی: لو حججت ألفا و ألفا تمتعت فلا تفرد «4». و غیر ذلک من الأخبار الکثیره.

(1) الظاهر من کلماتهم عدم الفرق بین المندوب و الواجب غیر حجه الإسلام، و عن الذخیره قال: إن موضع الخلاف حجه الإسلام دون التطوع و المنذور.

الحج الواجب غیر حجه الإسلام علی أقسام: تاره

یکون واجبا بالإفساد فالظاهر وجوب کونه مطابقا للواجب الذی أفسده، و تاره یکون واجبا بالنذر و أخویه، فإن کان المنذور قسما خاصا من الحج فیجب بذلک المعین و إن کان المنذور حجا مطلقا من غیر تعیین فیجوز الإتیان بأی قسم أراد، و تاره یکون واجبا بالإیجار فإن کان أجیرا علی قسم خاص فلا إشکال فی أن الواجب علیه الإتیان بذلک الخاص و إن کان أجیرا علی الإتیان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 14.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 15.

(3). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 18.

(4). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 21.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 105

للتفصیل، فإن بلد الاستطاعه لا دخل لها فی تعین التکلیف بها، فاستطاعته موجبه للزوم الحج علیه، سواء کان تحقق الاستطاعه فی أحد البلدین أو غیرهما، فیلزم علیه ما هو وظیفته من التمتع أو القسمین الآخرین أو التخییر، و لا دلیل علی تعین أحد الفرضین.

ثم إنه یمکن أن یقال: ان وظیفه هذا الشخص التمتع دون التخییر، فإنه بعد ما حققناه من أن وظیفه کل أحد بمقتضی الروایات هو التمتع خرج عن هذا الحکم الحاضر عند المسجد الحرام، و المتیقن منه هو الذی یکون له أهل واحده فی مکه. و کذلک بواسطه بیان الإمام علیه السلام ان من کان له أهل فی الخارج أیضا و لکن الغالب علیه فی مکه یکون من الحاضر، و یکون خارجا من تحت العموم الذی یکون وظیفته التمتع و بقی الباقی تحت العموم، و قلنا: ان قول الإمام علیه السلام فی صحیحه زراره «و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه» لم یعلم أنه علیه السلام أراد بذلک أن یجعل ذلک عنوانا لمن کان علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

المتعه حتی یوجب تخصیص العمومات الداله علی أن وظیفه جمیع المکلفین هو المتعه، فمع عدم العلم بتعنون العمومات بهذا العنوان الخاص فالعمل علی العمل بالعمومات محکم.

فإذا ورد عام و ورد علیه خاص مجمل مفهوما مردد بین الأقل و الأکثر فالمقدار الخارج المتیقن هو الأقل و یبقی الباقی تحت العموم، ففیما نحن فیه نعلم أن من کان له وطن واحد و هو مکه أو له وطنان و الغالب أیضا مکه خارج عن تحت العموم و نشک فی مورد التساوی هل یکون خارجا عن حکم العموم أو لا؟ فالبقاء تحت

العموم محکم، فلا بد من الحکم بأن وظیفته التمتع، فالأحوط إن لم یکن أقوی أن وظیفته التمتع.

فبما ذکرنا تعرف ما فی الاستدلال علی التخییر: تاره بأن المورد خارج عن النائی الذی حکمه التمتع و خارج عن الحاضر الذی یکون حکمه الإفراد و القران، و لا تکون الوظیفه أکثر من حج واحد، و لا یکون التکلیف أیضا ساقطا قطعا، فیکون مخیرا بین الوظیفتین.

و أخری بأن المورد داخل فی موضوع النائی و فی موضوع الحاضر، و کل من العنوانین یشمل المورد، فیتساقط الدلیلان بواسطه التعارض بینهما، فیتعین الرجوع إلی الإطلاق.

و ثالثه: بأنه حیث یشمل کلا العنوانین للمورد و المفروض عدم وجوب حجین و لم یکن المورد موردا للاحتیاط فلا محاله یتخیر بینهما. و رابعه: بأنه بعد ما صدق إطلاق الدلیلین للمورد و علمنا بعدم وجوب الحج بأکثر من حج واحد فلا محاله یقع التعارض بین الدلیلین، فیرفع التعارض بینهما بتقیید إطلاق کل منهما بالأخذ بالآخر، فاذا أخذ بأحدهما فلا یجب العمل بالآخر، کما إذا أخذ بالآخر لا یجب العمل بهذا. و نتیجه ذلک التخییر بینهما، کما أن التخییر بین الخبرین المتعارضین یکون بذلک الترتیب.

و فیها: أن ما ذکر- مضافا إلی إمکان المناقشه فی جمیعها أو بعضها- لا مورد لها بعد ما عرفت منا من القول بأن الوظیفه فیما نحن فیه هو التمتع. مضافا إلی أن هذه التقریبات لو کانت صحیحه بلا مناقشه فالجمع بین هذه التقریبات و ما عرفت منا ینتج أن الأحوط

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 107

الوظیفتین. و استدلوا بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رجل من أهل مکه یخرج إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکه فیمر ببعض المواقیت أله أن یتمتع؟

قال: ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحب إلیّ. و نحوها صحیحه أخری عنه و عن عبد الرحمن بن أعین عن أبی الحسن علیه السلام (2).

______________________________

اختیار التمتع کما قلنا أنه إن لم یکن أقوی فلا أقلّ من أنه الأحوط.

(1) نسب ذلک إلی الأکثر، منهم الشیخ «قده» فی جمله من کتبه و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی، و نسب أیضا ذلک إلی المشهور.

(2) الروایه الثانیه باسناد الشیخ عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعین قالا: سألنا أبا الحسن علیه السلام عن رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، له أن یتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلک لیس له، و الإهلال بالحج أحب إلیّ. و رأیت من سأل أبا جعفر علیه السلام- و ذلک أول لیله من شهر رمضان- فقال له: جعلت فداک إنی قد نویت أن أصوم بالمدینه. قال: تصوم إنشاء اللّه تعالی. قال له:

و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوال. فقال: تخرج إن شاء اللّه. فقال له: قد نویت أن أحج عنک أو عن أبیک فکیف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: ان اللّه ربما منّ علی بزیاره رسوله صلی اللّه علیه و آله و زیارتک و السلام علیک و ربما حججت عنک و ربما حججت عن أبیک

و ربما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد علیه القول ثلاث مرّات یقول: إنی مقیم بمکه و أهلی بها، فیقول تمتع. فسأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال: إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر یعنی شوال. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: ان أهلی و منزلی بالمدینه و لی بمکه أهل و منزل و بینهما أهل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 108

و عن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک و أنه یتعین علیه فرض المکی إذا کان الحج واجبا علیه، و تبعه جماعه لما دل من الأخبار علی أنه لا متعه لأهل مکه، و حملوا الخبرین علی الحج الندبی بقرینه ذیل الخبر الثانی. و لا یبعد قوه هذا القول (1)، مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بین التخییر و التعیین، و مقتضی

______________________________

و منازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لی ضیاعا حول مکه و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبان الحج حججت «1».

(1) فی القوه إشکال، أما حمل الخبرین- بقرینه ذیل الخبر الثانی- علی الحج الندبی فلا قرینه فیه أصلا، فإن ذیل الخبر الثانی لا یکون مربوطا بالخبر الثانی و لا یکون من تمامه، بل هو خبر مستقل غیر مرتبط بما تقدم، فإن الخبر الثانی قد رواه موسی بن القاسم عن صفوان عن ابن الحجاج و ابن أعین عن أبی الحسن موسی علیه السلام، و الذیل رواه أیضا موسی بن القاسم عن أبی جعفر الثانی الجواد علیه السلام، فهو خبر مستقل غیر مرتبط بما قدم. و لا یتوهم أن یکون من تمام کلام أبی الحسن موسی علیه السلام

و یکون المراد من أبی جعفر الامام الباقر علیه السلام، فإن أبا الحسن علیه السلام لم یدرک الإمام الباقر علیه السلام و بین وفاته و ولاده أبی الحسن علیه السلام سنین متعدده.

و الإشکال فی المقام من جهه معارضه ما دل علی عدم جواز حج التمتع للمکی و ما دل به فی هذین الخبرین من جوازه له و بینهما عموم من وجه، فإن ما دل علی عدم الجواز أعم من الخارج إلی الأمصار ثم رجع، و ما دل علی الجواز أعم من حجه الإسلام و المندوب، و یشکل ما دل علی الجواز من الخبرین أن الأفضل فی الحج الندبی هو التمتع، و صریح الخبرین أن غیر التمتع أفضل، فیکون للمورد خصوصیه.

أما جواز حج التمتع الإسلامی فی هذا المورد أو أفضلیه حج الإفراد أو القران فی الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 109

الاشتغال هو الثانی، خصوصا إذا کان مستطیعا حال کونه (1) فی مکه فخرج قبل الإتیان بالحج، بل یمکن أن یقال: ان محل کلامهم صوره حصول الاستطاعه بعد الخروج عنها (2)، و أما إذا کان مستطیعا فیها قبل خروجه منها فیتعین علیه فرض أهلها (3).

یجوز التمتع و غیره و کان غیره أفضل، لکن الاستظهار من ذلک بحیث یطمئن النفس الیه لا یخلو من تأمل، فإن قلنا بعدم رفع المعارضه بذلک- فإن بنینا فی المتعارضین العامین من وجه و لم یکن تقید أحدهما أسهل من الآخر بسقوطهما و طرحهما و الرجوع إلی دلیل آخر- فیرجع إلی عموم وجوب الحج علی المستطیع المقتضی للتخییر بین الأفراد الثلاثه فیتم ما هو المشهور، و إن قلنا فی العامین من وجه بأنه یرجع إلی أدله الترجیح ففی المورد یرجح التصرف فی الخبرین لموافقه معارضهما للکتاب، فیتعین جواز التمتع.

و أما الرجوع إلی الأصل المقتضی للاحتیاط للدوران بین التعیین و التخییر. فمشکل أیضا مع وجود الإطلاق المقتضی للتخییر. فعلی أی تقدیر و أی من الأقوال فالعمل علی فرض المکی لا إشکال فیه، بل هو الأفضل کما دل علیه الخبران الصریحان بذلک.

(1) الظاهر عدم الفرق فی شمول الإطلاق له أیضا.

(2) لم یظهر ذلک من کلماتهم و لا من إطلاق النصوص، فهذا ضعیف أیضا.

(3) قد عرفت أنه لا إشاره إلی هذا الفرق لا فی النصوص و لا فی کلمات الأصحاب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 110

و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه، سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاوره و لو بأزید (1) من سنتین. و أما إذا لم یکن مستطیعا ثم استطاع بعد إقامته فی مکه فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکی فی الجمله، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرد الإقامه (2).

و إنما الکلام فی الحد الذی به یتحقق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فی السنه الثالثه (3)، لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام:

من أقام

بمکه سنتین فهو من أهل مکه و لا متعه له. و صحیحه عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام: المجاور بمکه یتمتع بالعمره إلی الحج إلی سنتین، فإذا جاور سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع.

و قیل بأنه بعد الدخول فی الثانیه، لجمله من الأخبار (4)، و هو ضعیف لضعفها

______________________________

(1) لا دلیل من النصوص علی ذلک، بل إطلاق النصوص علی خلاف ذلک. و لکن ادعی الإجماع علی هذا الحکم، فإن ثبت إجماع تعبدی علیه فهو و إلا ففیه إشکال بل فیه منع.

(2) هذا ظاهر بواسطه إطلاق النصوص، و الظاهر عدم الخلاف فیه.

(3) اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله علی أقوال:

الأول: ما فی المتن من الدخول فی السنه الثالثه، و نسب هذا القول إلی الشیخ فی کتابی الأخبار، و نسب أیضا إلی الفاضلین و الشهیدین و غیرهم، و عن الجواهر: نسبه غیر واحد إلی المشهور، و ربما عزی إلی علمائنا عدا الشیخ «ره».

و دلیل هذا القول الخبران الصحیحان المذکوران فی المتن الصریحان فی ذلک «1».

(4) نسب هذا القول إلی الشهید فی الدروس، قال فیه: و لو أقام النائی بمکه سنتین

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 111

بإعراض المشهور عنها (1)، مع أن القول الأول موافق للأصل (2).

______________________________

انتقل فرضه إلیها فی الثالثه کما فی المبسوط و النهایه، و یظهر من أکثر الروایات أنه فی الثانیه. و روی محمد بن مسلم: من أقام سنه فهو بمنزله أهل مکه «1»، و روی حفص بن البختری: أن من أقام أکثر من سته أشهر لم یتمتع «2». انتهی.

و ما دل من الأخبار

علی هذا القول الخبران اللذان ذکرهما فی الدروس، مع أن الثانی منهما دل علی المقام بأکثر من سته أشهر. و مما دل علی ذلک ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المجاور بمکه سنه یعمل عمل أهل مکه، یعنی یفرد الحج مع أهل مکه، و ما کان دون السنه فله أن یتمتع «3».

«و منها» مرسله حریز عن أبی جعفر علیه السلام قال: من دخل مکه بحجه عن غیره ثم أقام سنه فهو مکی «4». الحدیث.

و أنت تری أن عباره الدروس لا تعطی بأنه قائل بهذا القول، بل نقل ما فی أکثر الروایات. و یمکن أن یکون نظره الشریف أیضا إلی ما عن الحلبی و عن حماد اللذین سنذکرهما. و علی أی تقدیر لم ینقل العمل بها قبل الدروس أیضا.

نعم أفتی الصدوق رضوان اللّه علیه بالإقامه سنه فی المقنع، و لم ینقل من غیره من القدماء، و إن مال الیها بعض متأخر المتأخرین.

(1) الظاهر أن إعراض المشهور عنها ثابت، و قد حققنا فی محله أن إعراض المشهور مسقط للخبر عن الحجیه، فلا اعتماد علیها. مضافا إلی ضعف بعضها.

(2) أی أصاله عدم الانقلاب ما لم یدل دلیل علیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3.

(3). نفس المصدر و الموضع ب 9 ح 8.

(4). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 112

و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنین (1) فلا دلیل علیه إلا الأصل المقطوع بما ذکر، مع أن القول به غیر محقق، لاحتمال إرجاعه

إلی القول المشهور باراده الدخول فی السنه الثالثه (2).

و أما الأخبار الداله علی أنه بعد سته أشهر (3) أو بعد خمسه أشهر (4) فلا عامل بها، مع احتمال صدورها تقیه (5) و امکان حملها علی محامل أخر (6).

______________________________

(1) هذا القول منسوب إلی الشیخ و ابن الجنید و ابن إدریس، قال فی المختلف: و قال فی النهایه و المبسوط إن أقام سنه أو سنتین جاز له أن یتمتع، فإن جاز ثلاث سنین لم یکن له ذلک، و به قال ابن الجنید و ابن إدریس.

(2) لا یحتمل ذلک، و قد عرفت ما نقله العلامه رحمه اللّه تعالی عنه عن النهایه و المبسوط مع التصریح بأنه إن جاز ثلاث سنین لم یکن له ذلک.

(3) تقدم نقل هذه الروایه عن الدروس.

(4) هو ما عن الحسین بن عثمان و غیره عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

من أقام بمکه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتع «1».

(5) لم ینقل من مذهب المخالفین ذلک حتی یحمل علی التقیه، و عن الحدائق إنه یکفی فی الصدور للتقیه إیقاع الخلاف بین الإمامیه.

(6) المحامل التی ذکرت فی المقام لا تکون مع القرینه فلیست عرفیه، فالأولی رد علمها إلیهم علیهم السّلام. أما روایتا الحلبی و حماد اللتین وعدنا ذکرهما: فعن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنین بها؟ قال: إذا قاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه، فإذا قاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 113

و الظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامه بقصد

المجاوره، فلو کانت بقصد التوطن (1) فینقلب بعد قصده من الأول، فما یظهر من

______________________________

و ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أهل مکه أ یتمتعون؟ قال: لیس لهم متعه. قلت: فالقاطن بها. قال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع صنع أهل مکه. قلت:

فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتع.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 113

هذان الخبران من جهه المتن فیهما اضطراب لأجل التحدید بین الأقل و الأکثر و الناقص و الزائد، فلا یعقل و لا یمکن الأخذ بمفادهما. قال العلامه فی المختلف فی ذیل خبر الحلبی: السؤال عن القاطنین و انما یتحقق الاستیطان باقامه سنه کامله لتأتی علیه الفصول الأربعه و حینئذ اذا أقام هؤلاء الذین أقاموا سنه، سنه أخری انتقل فرضهم. انتهی. و مع هذا البیان لا یرتفع الإشکال أیضا.

(1) الظاهر من قوله علیه السلام فی صحیحه عمر بن یزید «فاذا جاور سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع» أنه یستفاد منه أن المجاوره إلی سنتین لصیرورته قاطنا، و یتفرع علی کونه قاطنا أنه لیس له أن یتمتع، فالمیزان هو کونه قاطنا، فإذا کان من الأول قاطنا لا یحتاج إلی إقامه سنتین.

و کذلک قال علیه السلام فی صحیحه زراره «من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه»، فإنه علیه السلام فرّع علی إقامه سنتین صیرورته من أهل مکه ثم فرع علی کونه من أهل مکه أنه لا متعه له، فالمیزان کونه من أهل مکه، فإذا صار من أهلها بواسطه قصد التوطن لزمه حکم أهل مکه.

لکن یشکل ذلک: أولا بأن

مجرد الإقامه فی محل بقصد التوطن بدون إقامته مده لا یصدق علیه عرفا أنه من أهله، فالإقامه فی مکه بقصد التوطن لا بد و أن تکون مده یصدق معها عرفا أنه مکی، و من المستبعد عدم تعیین الشارع حدا لذلک مع عدم التعیین عند العرف بحیث لا یقبل الزیاده و النقیصه، مضافا إلی اختلاف نظر العرف فی ذلک. و ثانیا فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 114

بعضهم من کونها أعم (1) لا وجه له. و من الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطن (2).

ثم الظاهر أن فی صوره الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبه إلی الاستطاعه أیضا (3)، فیکفی فی وجوب الحج الاستطاعه من مکه. و لا یشترط فیه حصول

______________________________

صحیحه الحلبی بعد سؤال السائل عن القاطنین بها قال علیه السلام: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه. ففی هذه الصحیحه- و إن کان التردید بین سنه و سنتین موجبا لاضطراب المتن- لکن الظاهر منها أن القاطنین بها لا یکونون بحکم أهل مکه، بل صرح الإمام علیه السلام بقوله: فاذا أقاموا شهرا فان لهم أن یتمتعوا. فأفاد بأن مجرد الاستیطان لا یوجب کونهم من أهل مکه، فالمسأله محل اشکال و تردد.

(1) نسب ذلک إلی المسالک و المدارک، بل عنه نسبته إلی إطلاق النص و کلام الأصحاب.

(2) عن الجواهر حکایته عن بعض الحواشی، و عن المسالک أنه باطل مخالف للنص و الإجماع. انتهی.

(3) الظاهر أنه لا إشکال فیه، فإنه بعد حکمهم صلوات اللّه علیهم بأن من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه، أو قوله علیه السلام «فإذا جاوز سنتین کان قاطنا» لا مورد لاحتمال لزوم الاستطاعه من

البلد، فهو محکوم بحکم أهل مکه فی نوع الحج و فی الاستطاعه للحج.

نعم لقائل أن یقول: إن الحاق قوله علیه السلام «و لا متعه له» أو قوله علیه السلام «و لیس له أن یتمتع» بما قبله، یصلح أن یکون قرینه لما قبله حتی یمنع من إطلاق تنزیله و یوجب تقیید مفاده بخصوص عدم جواز التمتع لا فی جمیع آثاره مع التأمل فیه.

و الذی یسهل الخطب هو عدم فائده و أثر فی هذا النزاع، فإن النائی إذا صار قریبا من المیقات و صار مستطیعا یجب علیه الحج و لو لم یکن مستطیعا فی بلده، و کذلک لا یشترط

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 115

الاستطاعه من بلده، فلا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر «قده» من اعتبار استطاعه النائی فی وجوبه، لعموم أدلتها و أن الانقلاب إنما أوجب تغییر نوع الحج. و أما الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبه إلی التمتع.

هذا، و لو حصلت الاستطاعه بعد الإقامه فی مکه لکن قبل مضی السنتین فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتع (1)، و لو بقیت إلی السنه الثالثه أو أزید فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب.

و أما المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیما بها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتع علیه، لعدم الدلیل و بطلان القیاس (2)، إلا إذا کانت الإقامه فیها بقصد

______________________________

فی استطاعه النائی القدره علی الرجوع إلی بلده، لأنه لا یرید الرجوع بل یرید الإقامه بمکه، و سائر شرائط الاستطاعه مشترکه بین النوعین بلا فرق بینهما و لا یبقی أثر فی هذا النزاع.

(1) قد مر الإشکال فیه، فإن النصوص مطلقه، بلا فرق بین أن تکون استطاعته فی بلده أو بعد

مجاوره مکه قبل مضی السنتین أو بعده، بل المیزان بمفاد النصوص هو الحج بعد السنتین، فیلزم عدم جواز التمتع له، من غیر فرق بین کون استطاعته قبل أو بعد. إلا أن یکون اجماع تعبدی علی خلاف ذلک، فالمدار علی تحقق الإجماع التعبدی علی کون الاستطاعه فی البلد أو قبل تحقق السنتین، فإن قام الإجماع علی کون المدار علی الاستطاعه فی بلده فلا بد من الاقتصار علی خصوصه، و لا یتعدی إلی کون الاستطاعه فی مکه قبل مضی السنتین، إلا أن یقوم الإجماع علیه أیضا، و إثبات ذلک مشکل.

(2) هذا بحسب الظاهر لا إشکال فیه کما عن المدارک و الجواهر التنصیص علی ذلک، معللا بما ذکر فی المتن. و ادعاء تنقیح المناط القطعی لا أساس له بعد عدم الاطلاع منا علی مناطات الأحکام.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 116

التوطن و حصلت الاستطاعه بعده فإنه یتعین علیه التمتع بمقتضی القاعده (1) و لو فی السنه الأولی (2)، و أما اذا کانت بقصد المجاوره أو کانت الاستطاعه حاصله فی مکه فلا (3).

نعم الظاهر دخوله حینئذ فی المسأله السابقه. فعلی القول بالتخییر فیها کما عن المشهور یتخیر و علی قول ابن أبی عقیل یتعین علیه وظیفه المکی (4).

فی الصوره الأولی فلصدق کونه من حاضری المسجد الحرام، و أما فی الثانیه فیبتنی علی تحقق الإجماع التعبدی علی کون المدار علی حال الاستطاعه بخلاف إطلاق الدلیل.

(4) أما فی الصوره الأولی- و هی ما إذا کانت الإقامه بقصد المجاوره- فهی صحیحه، و أما فی الصوره الثانیه- و هی ما إذا کانت الإقامه بقصد التوطن- فدخوله فی تلک المسأله محل إشکال بل منع لاختصاصها بأهل مکه فلا تشمل المقام.

(5) بناء علی ما تقدم من إطلاق الأخبار بالنسبه إلی کون الاستطاعه فی بلده أو فی مکه قبل انقلاب فرضه أو بعده، و ادعاء الإجماع علی خلاف إطلاق الأخبار، فلا بد من ملاحظه ثبوت الإجماع التعبدی علی کل منهما أو علی أحدهما أو عدم الثبوت أصلا کما تقدم.

(6) نسب ذلک إلی الشیخ و أبی الصلاح و ابن سعید و المحقق فی النافع و العلامه فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 117

الحدائق لخبر سماعه عن أبی الحسن علیه السلام: سألته عن المجاور أله أن یتمتع بالعمره إلی الحج؟ قال علیه السلام: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ ان شاء، المعتضد بجمله من الأخبار (1) الوارده فی الجاهل و الناسی الداله علی ذلک بدعوی عدم خصوصیه للجهل و النسیان، و إن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتع،

______________________________

جمله من کتبه.

(1) قال فی الحدائق بعد ذکر خبر سماعه: أقول: و یمکن الاستدلال علیه بالأخبار الداله علی أن من دخل مکه ناسیا للإحرام أو جاهلا به فانه یجب علیه الخروج إلی میقات أهل أرضه، ثم ذکر الأخبار. انتهی.

و من الأخبار الداله علی ذلک ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم؟

قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فان خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم «1».

«و منها» ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «2».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 118

..........

______________________________

بقدر ما لا تفوتها «1».

«و منها» ما «2» عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم کیف یصنع؟ قال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون به فیحرم.

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج. فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک «3». و غیر

ذلک من الأخبار الداله علیها.

أما الاستدلال بخبر سماعه، ففیه: انه ضعیف سندا بمعلی بن محمد البصری، فانه قد قال النجاشی فیه أنه مضطرب الحدیث و المذهب، فاذا کان مضطرب الحدیث فلا اعتماد علیه.

و قد یستشکل علیه بضعف الدلاله أیضا من جهه قوله علیه السلام «ان شاء» فإنه حینئذ ظاهر فی عدم الوجوب.

و فیه: إن الخبر مطلق یشمل الواجب و المستحب، و لا یکون مختصا بالمستحب، و التعلیق علی المشیه جائز إذا کان بعض الأفراد مستحبا، فالاشکال من جهه الدلاله ساقط.

و أما الاستدلال بالأخبار الوارده فی الجاهل و الناسی فلا یجوز للمقام، لورودها فی المورد الخاص و هو الجاهل أو الناسی، فلا یمکن التعدی عن موردها، و لعل للجهل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 9.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 119

و بالأخبار الوارده (1) فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مر علیها بعد دعوی أن الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه.

______________________________

و النسیان خصوصیه و انا لا نعلم بمناطات الأحکام. و إجراء الأحکام فی غیر موردها قیاس، و الظن بوجود المناط فی غیر موردها لا یغنی من الحق شیئا. و ادعاء القطع بوجود الملاک باطل قطعا، فادعاء عدم الخصوصیه للجهل و النسیان باطل.

(1) منها ما عن أبی أیوب الخزاز قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حدثنی عن العقیق أوقت وقته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو شی ء صنعه الناس؟ فقال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا

الحلیفه، و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه، و وقت لأهل الیمن یلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقت لأهل الیمن یلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله «2».

و ما عن الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفه، و وقت لأهل نجد العقیق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل الیمن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1 ص 221.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2 ص 222.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 120

ثانیها: انه أحد المواقیت المخصوصه مخیرا بینها، و إلیه ذهب جماعه أخری لجمله أخری من الأخبار (1)، مؤیده بأخبار المواقیت بدعوی عدم استفاده خصوصیه کل بقطر معین.

______________________________

یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن

مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

و یشکل الأخذ بهذه الروایات من جهه أنها وارده لمن أتی من الخارج و مر علیها و لا یشمل من کان فی مکه و یرید الإحرام، فلعل من کان فی مکه مقیما فیها فله خصوصیه یکون میقاته غیر هذه المواقیت. کما أنه لا إشکال فی جواز الإحرام من غیر میقات معینه لأهل أرض بالخصوص.

و دعوی العلم بأنه لیس للمقیم بمکه خصوصیه توجب کون وظیفه الإحرام من غیر هذه المواقیت. واضحه الفساد، لأنا لا نعلم بملاکات الأحکام التعبدیه. و هکذا ادعاء أن العرف یفهم الإطلاق من الکلام. فهو أیضا باطل، غایه ما فی الباب الظن بذلک، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

(1) «منها» مرسله حریز عن أبی جعفر علیه السلام قال: من دخل مکه بحجه من غیره ثم أقام سنه فهو مکی، فإذا أراد أن یحج عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما انصرف من عرفه فلیس له أن یحرم من مکه و لکن یخرج إلی الوقت، و کلما حوّل رجع إلی الوقت «2».

و فیه: انه ضعیف سندا بالإرسال فلا اعتماد علیه.

«و منها» ما رواه سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحج فهو یتمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه، فمن اعتمر فیهن و أقام إلی الحج فهی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام

الحج ح 9 ص 194.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 121

ثالثها: أنه أدنی الحل، نقل عن الحلبی و تبعه بعض متأخری المتأخرین (1) لجمله ثالثه من الأخبار (2).

______________________________

متعه، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمره، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله و أقام إلی الحج فلیس بمتمتع، و إنما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بالعمره (بعمره) إلی الحج، فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبّی منها «1».

و هذه الروایه وارده فی مورد خاص، فلا یجوز التعدی عن موردها. مضافا إلی أنه- کما یدعی- لا قائل بمضمونها، فلا یجوز الاعتماد علیها.

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المعتمر (المقیم) بمکه یجرد الحج أو یتمتع مره أخری؟ فقال: یتمتع أحب إلیّ، و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین «2». و هذه الروایه ضعیفه سندا، مضافا إلی أنه یقال: لیست معمولا بها عند الأصحاب.

(1) نسب إلی المدارک أن یحتمل قویا، و إلی الکفایه أنه استحسنه، والی الأردبیلی أنه استظهره.

(2) «منها» ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما أشبهها «3».

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا؟.

قال: لا. قلت: فالقاطنین بها. قال: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب اقسام

الحج ح 2 ص 195.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب اقسام الحج ح 20 ص 181.

(3). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب المواقیت ح 1 ص 247.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 122

..........

______________________________

فاذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا. قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم. قلت: من أین یهلّون بالحج؟ قال: من مکه نحوا ممن یقول الناس «1».

«و منها» ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أهل مکه أ یتمتعون؟

قال: لیس لهم متعه. قلت: فالقاطن بها. قال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع صنع أهل مکه. قلت: فإن مکث الشهر. قال: یتمتع. قلت: من أین یحرم؟ قال: یخرج من الحرم.

قلت: من أین یهل بالحج؟ قال: من مکه نحوا مما یقول الناس «2».

قد سبق الخدش فی الأخبار الداله علی حکم المقیم فی مکه إما بضعف السند أو الدلاله أو عدم القائل علی طبقه، أما علی رأینا فلا إشکال فی صحیحه عمر بن یزید و صحیحه الحلبی لا من حیث السند و لا من حیث الدلاله- و هو الحکم بالخروج من الحرم لإحرام التمتع، فعلی هذا لا یلزم علینا وجه الجمع بین الأخبار مع عدم معارض معتبر لهذین الصحیحین.

أما من اعتمد علی خبر سماعه الدال علی القول الأول فلا بد لهم من وجه الجمع بین الصحیحین و خبر سماعه، و هکذا من اعتمد علی موثقه سماعه فلا بد لهم من وجه الجمع.

و قد یقال فی مقام الجمع بین خبر سماعه و موثقه سماعه و بین صحیحه عمر بن یزید بأن صحیحه عمر بن یزید مطلقه من حیث کون العمره العمره المفرده و کونها عمره التمتع، فتقید

بخبر سماعه أو بموثقه سماعه، و فی مقام الجمع بین صحیحه الحلبی التی دلت علی الخروج من الحرم یقال: إن الخروج مطلق و یقید إطلاقه بمهل أرضه أو بذات عرق. و هذا التقیید بعید جدا، فإن مسافه بعد الحرم علی اختلاف الأقوال و الأبعاد و أبعد ما یقال عشره أمیال، قال فی المصباح المنیر فی بیان الحدیبیه: و هو أبعد أطراف الحرم عن البیت.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 3 ص 192.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 7 ص 194.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 123

و الأحوط الأول، و ان کان الأقوی الثانی لعدم فهم الخصوصیه من خبر سماعه. و أخبار الجاهل (1) و الناسی، و أن ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد و منع خصوصیه للمرور فی الأخبار العامه الداله علی المواقیت. و أما أخبار القول

______________________________

و نقل الزمخشری عن الواقدی أنها علی تسعه أمیال من المسجد، و قال أبو العباس احمد الطبری فی کتاب دلائل القبله: حد الحرم من طریق المدینه ثلاثه أمیال و من طریق جده عشره أمیال و من طریق الطائف سبعه أمیال و من طریق الیمن سبعه أمیال و من طریق العراق سبعه أمیال. انتهی ص 123.

فبناء علی هذا یصدق الخروج من الحرم علی الخروج بمقدار ما عن ثلاثه أمیال من طرف المدینه، و أبعد ما یکون الخروج عن الحرم علی هذا هو الخروج مقدار ما هو أکثر من عشره أمیال، و قد تقدم عن المصباح المنیر أن ذات عرق میقات أهل العراق و هو عن مکه نحو مرحلتین، و قد صرح أیضا أن المرحله المسافه التی یقطعها المسافر

فی نحو یوم.

و علی هذا یقید الخروج عن الحرم الذی یصدق علی الخروج من ثلاثه أمیال أو نظرنا إلی طریق ذات عرق الذی یصدق الخروج عن سبعه أمیال مع تقییده بذات عرق یلزم أن یکون المراد منه ثمانیه و أربعین میلا. و هذا تقید بعید جدا لا یصار إلیه عرفا، فإن أمکن حمل ما دل علی لزوم الخروج إلی ذات عرق أو إلی مهل أرضه حتی قد یتفق أکثر من ذلک- کما إذا کان مهل أرضه مسجد الشجره علی الاستحباب- فهو و إلا مع ملاحظه المعارضه بین الأخبار یلزم الاحتیاط، بأن یحرم من ذات عرق ثم یجی ء إلی الحدیبیه فیجدد الإحرام قبل دخولها ثم یجدد الإحرام منها أو فی أولها بناء علی ما فی المصباح المنیر أن بعضها خارج و بعضها داخل الحرم، فإن احتاط بهذه الکیفیه یقطع العمل بوظیفته.

(1) تقدم أن احتمال الخصوصیه للجاهل و الناسی موجود و لا یجوز التعدی إلی غیرهما، و کذلک ما فی بعده من احتمال الخصوصیه للمقیم فی مکه، و ادعاء القطع بعدم الخصوصیه مجازفه صرفه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 124

الثالث فمع ندره العامل بها (1) مقیده بأخبار المواقیت (2) أو محموله علی صوره التعذر (3).

ثم الظاهر أن ما ذکرنا حکم کل من کان فی مکه و أراد الإتیان بالتمتع و لو مستحبا (4).

هذا کله مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، و أما إذا تعذر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحل (5)، بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکن من خارج الحرم (6) مما هو دون المیقات. و إن لم یتمکن من الخروج إلی أدنی الحل أحرم من موضعه.

______________________________

(1) لعله لترجیح غیرها علیها أو التخییر، فلا یثبت الإعراض عنها،

فإن ثبت الإعراض فلا بد من الاحتیاط علی الوجه الذی قلنا.

(2) قلنا بعید جدا لا یصار إلیها.

(3) لا قرینه علیه و لیس من الجمع العرفی.

(4) لإطلاق النصوص، بل یدعی فی بعضها الاختصاص بالمستحب. هذا بالنسبه إلی المجاور فی مکه، أما أهل مکه إذا أرادوا التمتع استحبابا أو واجبا بنذر و نحوه فیمکن أن یقال: إن إحرامهم یکون من مکه بمقتضی إطلاق ما دل علی أن من کان منزله دون المیقات أحرم من منزله بناء علی عمومه لأهل مکه مع تأمل فیه. لکنه قد یقال بالتسالم علی خلافه بین الأصحاب.

و لکن بمقتضی اطلاق صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما أشبهها یکون وظیفتهم الإحرام من أدنی الحل، فإنها مطلقه لعموم العمره واجبه کانت أو مستحبه.

(5) عن المدارک: هذا مما تسالم و قطع به الأصحاب، و عن غیره أنه مفروغ عنه بین الفقهاء، و مع ذلک لا یخلو ذلک من إشکال.

(6) بل الأحوط مع ذلک تجدید نیه الإحرام و التلبیه فی أدنی الحل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 125

و الأحوط الخروج إلی ما یتمکن (1).

______________________________

(1) و الأحوط مع ذلک أیضا تجدید نیه الإحرام و التلبیه فی مکه، لاحتمال لزوم کون الإحرام فی أدنی الحل فی الأول و فی مکه فی الثانی، و مع الخروج إلی ما یتمکن و الإحرام منه یحتمل أن یوجب کون الإحرام قبل المیقات الموظفه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 126

فیها بالبیت سبعا و یصلی رکعتین فی المقام، ثم یسعی لها بین الصفا و المروه سبعا، ثم یطوف للنساء احتیاطا- و إن کان الأصح عدم وجوبه- (1) و یقصر، ثم ینشئ إحراما للحج من مکه فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفه، و الأفضل إیقاعه یوم الترویه، ثم یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال إلی الغروب، ثم یفیض و یمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ثم یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه، ثم ینحر

______________________________

(1) قیل لا خلاف فیه أو اجماعا علیه، لکن قال الشهید رضوان اللّه علیه فی الدروس: و نقل عن بعض الأصحاب أن فی المتمتع بها طواف النساء.

و یشهد علی عدم وجوبه نصوص کثیره:

«منها» ما رواه صفوان بن یحیی قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منی «1».

و یشهد به ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث السعی قال:

ثم قصّر (قص خ ل) من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک، و قلّم أظفارک وابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 1 ص 539.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 127

أو یذبح هدیه و یأکل منه (1)، ثم یحلق أو یقصر (2) فیحل من کل شی ء إلّا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید

أیضا و إن کان الأقوی عدم حرمته (3) علیه من حیث الإحرام، ثم هو مخیر بین أن یأتی إلی مکه لیومه فیطوف طواف الحج و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب، ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء. ثم یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق-

______________________________

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: طواف التمتع أن یطوف بالکعبه و یسعی بین الصفا و المروه و یقصر من شعره، فإذا فعل ذلک فقد أحلّ «1».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم ائت منزلک فقصّر من شعرک و حل لک کل شی ء «2». و غیرها من الأخبار.

و یشهد علی وجوبه ما عن سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حل له کل شی ء ما خلا النساء، لأن علیه لتحله النساء طوافان و صلاه «3».

لکن فیه الخدش فی السند و إعراض الأصحاب عنه، فلا اعتماد علیه.

(1) علی الأحوط، و الأحوط أیضا أن یتصدق بثلثه کما یأتی فی محله.

(2) علی ما یأتی تفصیله فی محله فی أن أی مورد یتعین الحلق، و سیأتی أدله ما ذکر و ما یمکن أن یناقش فی بعضها.

(3) فیه تأمل کما یأتی، لکن لا إشکال فی حرمته من حیث الحرم کما یأتی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 2 ص 539.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3 ص

539.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ص 495.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 128

و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر- و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث، و ان لا یأتی الی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النساء (1) و الصید، و إن أقام إلی النفر الثانی- و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی- جاز أیضا، ثم عاد إلی مکه للطوافین و السعی و لا إثم علیه فی شی ء من ذلک علی الأصح (2)، کما أن الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجه. و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول، بأن یمضی إلی مکه یوم النحر،

______________________________

(1) اشتراط اتقاء النساء مبنی علی الاحتیاط لضعف دلیله، و أیضا إذا أقام فی الیوم الثانی عشر إلی أن دخل اللیل یجب بقاؤه فی اللیل کما یأتی.

(2) یأتی تفصیل کل ذلک مع أدلتها و المناقشه فیها، لما دل علی التأکید علی زیاره البیت یوم النحر، منها ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر «1».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا یبیت المتمتع یوم النحر بمنی حتی یزور البیت «2».

و عن عمران الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته، و لا یؤخر ذلک الیوم «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی زیاره

البیت یوم النحر قال: زره، فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من یومک فانه یکره

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 129

بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق إلا لعذر.

و یشترط فی حج التمتع أمور: أحدها النیه.

بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمره (1)، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح (2). نعم فی جمله من

______________________________

للمتمتع أن یؤخر «1».

و فی مقابل هذه الروایات ما یدل علی جواز التأخیر، منها ما عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح.

قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و لکن لا تقرب النساء و الطیب «2».

و ما عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس إن أخرت زیاره البیت إلی أن یذهب أیام التشریق، إلّا انک لا تقرب النساء و لا الطیب «3».

و یأتی فی محله وجه الجمع بین الروایات إن شاء اللّه تعالی.

(1) یشهد لذلک- مضافا إلی أن اللازم فی العبادات النیه- ما عن ابن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل متمتع کیف یصنع؟ قال: ینوی العمره و یحرم بالحج «4».

و ما عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبی الحسن علی بن

موسی الرضا علیه السلام: کیف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج و انو المتعه «5». و هکذا غیر ذلک من الأخبار.

(2) هذا ظاهر علی القاعده و علی مقتضی النصوص کما عرفت.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الاحرام ح 4.

(5). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 130

الأخبار (1) أنه لو أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج جاز أن یتمتع بها، بل یستحب ذلک (2) إذا بقی فی مکه إلی هلال ذی الحجه، و یتأکد إذا بقی إلی یوم الترویه (3)، بل عن القاضی وجوبه حینئذ، و لکن الظاهر تحقق الإجماع علی خلافه، ففی موثق سماعه عن الصادق علیه السلام: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن

______________________________

و أما ما یقال من أن مقتضی القاعده عدم وجوب العناوین الخاصه من التمتع و الإفراد و حجه الإسلام. فلا یمکن المساعده علیه، فإن العناوین الخاصه المأمور بها من الشارع مع اختلاف أحکامها فمقتضی القاعده وجوب نیه العنوان الخاص کما ظهر من الأخبار، و إن دل بعضها علی خلاف ذلک فدلیل خاص فی مورده لا یجوز التعدی عنه. علی أنه یمکن أن یکون من قبیل قبول غیر الجنس عوضا عن الجنس بدلیل خاص، أو من باب القلب أو الانقلاب أیضا بدلیل خاص. نعم فی کل مورد ینطبق عنوان المأمور به علی المأتی به انطباقا قهریا فلا یحتاج إلی نیه عنوان المأتی

به.

(1) منها ما عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحج فهو یتمتع- إلی آخر ما یأتی من المصنف، و غیر ذلک من الأخبار و یشیر إلی بعضها المصنف.

(2) لأنها عباده مشروعه فتکون مستحبه.

(3) لما یأتی فی صحیح عمر بن یزید المحمول علی التأکد لوجود الدلیل علی الجواز، ففی ما عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلی بلاده. قال: لا بأس، و ان حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، و أن الحسین بن علی علیهما السلام خرج یوم الترویه إلی العراق و کان معتمرا «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 131

یعتمر و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و ان هو أقام إلی الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه. فمن اعتمر فیهن فأقام إلی الحج فهی متعه، و من رجع إلی بلاده و لم یقم الی الحج فهی عمره، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان فیدخل متمتعا بعمرته إلی الحج، فان هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها.

و فی صحیحه عمر بن یزید

عن أبی عبد اللّه علیه السلام: من اعتمر عمره مفرده فله أن یخرج إلی أهله إلّا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویه.

______________________________

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، و قد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلی العراق و الناس یروحون إلی منی، و لا بأس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج «1».

فاستشهاد الإمام علیه السلام بفعل الحسین علیه السلام فی الحکم مطلقا دلیل علی الجواز و إن لم یکن اضطرار و ضروره، فإن احتمال الضروره فی فعل الحسین علیه السلام- کما لیس ببعید- لا یکون دخیلا فی الحکم، کما أنه یبعد کون رفع الضروره منحصرا بخروجه علیه السلام فی یوم الترویه و عدم رفع الضروره بالخروج قبل الترویه و لو بیوم، و إن کان من المحتمل وجود مصالح مهمه فی خروجه علیه السلام فی یوم الترویه، لکن استشهاد الإمام علیه السلام بفعل سیدنا الحسین علیه السلام فی الجواز من غیر قید یدل علی جواز الخروج مطلقا و لا تکون تلک المصالح دخیله فی الجواز.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 132

و فی قویه عنه علیه السلام: من دخل مکه معتمرا مفردا للحج فیقضی عمرته کان له ذلک، و ان أقام إلی أن یدرکه الحج کانت عمرته متعه. قال علیه السلام: و لیس تکون متعه إلا فی أشهر الحج.

و فی صحیحه (1) عنه علیه السلام: من دخل مکه بعمره فأقام إلی هلال ذی

الحجه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع الناس.

و فی مرسل موسی بن القاسم: من اعتمر فی أشهر الحج فلیتمتع. إلی غیر ذلک من الأخبار (2)، و قد عمل بها جماعه، بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافا.

و مقتضاها صحه التمتع مع عدم قصده حین إتیان العمره، بل الظاهر من بعضها أنه یصیر تمتعا قهرا من غیر حاجه إلی نیه التمتع بها بعدها (3). بل یمکن أن یستفاد منها أن التمتع هو الحج عقیب عمره وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها.

______________________________

(1) توصیف المصنف تلک الروایه بالصحه لعله سهو من قلمه الشریف، فإن فی السند موسی بن سعدان و الحسین بن حماد، و الأول ضعفه النجاشی و الثانی مجهول لم یوثق.

(2) مثل ما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المعتمر فی أشهر الحج؟ قال: هی متعه.

و ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المملوک فی الظهر یرعی و هو یرضی أن یعتمر ثم یخرج. فقال: إن کان اعتمر فی ذی القعده فحسن، و إن کان فی ذی الحجه فلا یصلح إلا الحج. و غیر ذلک من الأخبار.

(3) هذا مشکل جدا، و إن کان ظاهر بعض النصوص کذلک، إلّا أنه مخالف لصریح بعض النصوص الأخری، کما تقدم فی صحیح إبراهیم بن عمر الیمانی بعد السؤال من الإمام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 133

و لا بأس بالعمل بها لکن القدر المتیقن منها هو الحج الندبی، ففیما إذا وجب علیه التمتع فأتی بعمره مفرده ثم أراد أن یجعلها عمره التمتع یشکل الاجتزاء بذلک عما وجب علیه، سواء کان حجه الإسلام أو

غیرها مما وجب بالنذر أو الاستیجار.

______________________________

علیه السلام عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلی بلاده. قال: لا بأس، و إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، و إن الحسین بن علی علیهما السّلام خرج یوم الترویه إلی العراق و کان معتمرا.

و فیها تصریح بعدم البأس بأن اعتمر فی أشهر الحج ثم خرج إلی بلاده مستشهدا بفعل الحسین بن علی علیهما السّلام، و صرح أیضا بأنه إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، فلا یمکن القول بأن عمرته صارت تمتعا قهرا و إلا یجب علیه الإتمام و لا یجوز الخروج إلی بلاده، و کذا لا یمکن القول بأن التمتع هو الحج عقیب عمره وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها مع تصریح الإمام علیه السلام بأنه إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم.

و کذلک ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، و قد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلی العراق. و کذلک غیرها من الروایات.

فلا یمکن القول بصیروره العمره تمتعا، و لا القول بأن الحج الواقع بعد العمره فی أشهر الحج یکون تمتعا، فلا بد من ارتکاب التقیه فی الروایات الظاهره من صیرورتها تمتعا إن ذلک مع نیتها قلبا لا انقلابا.

و أما القول باختصاص ذلک بالحج الندبی. لا وجه له مع الإطلاق و عدم القرینه علی الخلاف.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 134

الثانی: ان یکون مجموع عمرته و

حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها (1)، و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه علی الأصح لظاهر الآیه (2). و جمله من الأخبار کصحیحه معاویه بن عمار (3) و موثقه سماعه (4) و خبر زراره (5)، فالقول بأنها الشهران

______________________________

و الحاصل: إن الظاهر من الأدله المتقدمه أن العمره المفرده فی أشهر الحج مع البقاء إلی الحج تصیر متمتعا بها قهرا، و مع الروایات الصریحه فی جواز الخروج إلی بلاده و تصریح الروایه بأنه إن حج بعد ذلک مفردا یکون صحیحا و لیس علیه دم، فإنها نص فی جواز الخروج إلی بلاده و جواز الإتیان بحج الإفراد، فاللازم حمل الظاهر بالنص بتقیید ما دل علی صیرورتها المتمتع بها بصوره نیتها و قلبها، و بواسطه إطلاق الدلیل نقول بعدم الفرق بین الواجب و المستحب، فلا إشکال فی المقام.

(1) عن الجواهر بالإجماع بقسمیه، و عن المدارک هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و کذا عن غیرهما. و قد دلت علی ذلک النصوص المتقدمه، و قد تقدم فی موثقه سماعه: و ان اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فلیس بمتمتع. و تقدم أیضا ما عن عمر بن یزید:

و لیس تکون متعه إلا فی أشهر الحج.

(2) قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ «1». فإن الشهر ظاهر فی تمامه.

(3) عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اللّه تعالی یقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه «2».

(4) کما تقدم فی المتن.

(5) عن زراره عن

أبی جعفر علیه السلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال

______________________________

(1). سوره البقره: 197.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 1 ص 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 135

الأولان مع العشر الأول من ذی الحجه کما عن بعض (1) أو مع ثمانیه أیام کما عن آخر (2) أو مع تسعه أیام و لیله یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث (3) أو الی طلوع شمسه کما عن رابع (4) ضعیف (5).

علی أن الظاهر أن النزاع لفظی (6)، فإنه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجه، فیمکن أن یکون مرادهم أن هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحج.

______________________________

و ذو القعده و ذو الحجه، لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن «1».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه «2». و غیر ذلک من الروایات.

(1) نسب ذلک إلی الحسن و التبیان و الجواهر و روض الجنان.

(2) حکی ذلک عن ابن زهره فی الغنیه.

(3) حکی ذلک عن المبسوط و الخلاف و الوسیله و الجامع و غیرهم.

(4) نسب إلی ابن ادریس.

(5) لوجود النصوص المتقدمه الصریحه.

(6) قال فی المختلف بعد نقل الأقوال و الاستدلال علی مختاره: و التحقیق أن هذا النزاع لفظی، فإنهم ان أرادوا بأشهر الحج ما یفوت الحج بفواته فلیس

کمال ذی الحجه لما یأتی من فوات الحج دونه علی ما یأتی تحقیقه، و ان أرادوا بها ما یقع فیه أفعال الحج فهی الثلاثه کملا، لأن باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجه، فقد ظهر أن النزاع لفظی.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 5 ص 197.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 2 ص 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 136

علیهما، فإن خبر الأحول یکون باسناد الصدوق إلی الأحول و الإسناد ضعیف، لأن فیه ما جیلویه و هو لم یوثق. و خبر الأعرج أیضا ضعیف، لأن فی السند محمد بن سنان و هو ضعیف. مضافا إلی الخدشه فی دلالتهما علی المقصود کما فی المستمسک حیث قال: أما خبر الأحول فالمفروض فیه الحج فی غیر أشهر الحج لا العمره، فلا یکون مما نحن فیه، و أما خبر الأعرج فدلالته علی انقلاب عمره التمتع إلی العمره المفرده ظاهره، لکن من جهه عدم وجوب حج التمتع علی المجاور لا من جهه وقوعها فی غیر أشهر الحج، فیکون منافیا للنصوص و الإجماعات السابقه. فتأمل.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 137

خبر سعید الأعرج قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه، و إن تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم إنما هی حجه مفرده، إنما الأضحی علی أهل الأمصار.

و مقتضی القاعده- و إن کان هو ما ذکره صاحب المدارک- (1) لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض للخبرین (2).

الثالث: أن یکون الحج و العمره فی سنه واحده کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع (3)، لأنه المتبادر من الأخبار المبینه لکیفیه حج التمتع (4)، و لقاعده

______________________________

(1) قد تقدم أن ذلک علی لزوم قصد عنوان العمره المفرده و عدم لزومه، فان کان قصد عنوانه لازما فمقتضی القاعده ما ذکره صاحب المدارک «ره» و إلّا فلا.

(2) تقدم الإشکال فی الخبرین لضعفهما سندا و الخدشه فی دلالتهما.

(3) فی المدارک عند شرح قول

المحقق «و ان یأتی بالحج و العمره فی سنه واحده» قال: هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء. انتهی.

و فی الحدائق: و هو مما لا خلاف فیه بینهم. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف فیه بین العلماء کما اعترف به فی المدارک و غیره. انتهی.

و قد حکی الاتفاق عن ظاهر التذکره.

(4) قد استدل علی ذلک بوجوه:

الأول: ما ذکره المصنف «ره» من أن المتبادر من الأخبار المبینه لکیفیه حج التمتع، و أورد علیه فی المستمسک و غیره بکون التبادر المذکور علی نحو یقتضی التقیید تأملا.

الثانی: ما ذکره المصنف أیضا من قاعده توقیفیه العبادات.

و فیه: إن توقیفیه العبادات مسلمه، إلا أنه قد حقق فی محله أنه فی موارد الشک فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 138

توقیفیه العبادات، و للأخبار الداله علی دخول العمره فی الحج و ارتباطها به (1)

______________________________

جزئیه شی ء أو شرطیته- و هو فی الأقل و الأکثر الارتباطیین- یبنی علی الأقل و لا یجب الاحتیاط فیه. فلو شک فی اعتبار إیقاع النسکین فی سنه واحده و عدم اعتباره فالأصل یقتضی عدم الاعتبار.

(1) مثل ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحج، ثم أنزل اللّه علیه وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فأمر المؤذنین أن یؤذنوا بأعلی أصواتهم بأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یحج من عامه هذا. و الحدیث طویل إلی أن قال بعد أن أمر الناس أن یحلوا فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر. فقال له رسول اللّه صلی

اللّه علیه و آله: أما إنک لن تؤمن بعدها أبدا. فقال له سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علمنا دیننا کأنما خلقنا الیوم فهذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم لما استقبل؟ فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: بل هو للأبد إلی یوم القیامه، ثم شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه. الحدیث «1».

و قد تقدم تمام الحدیث فیما تقدم.

و ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء «2».

الحدیث. و غیر ذلک من الأخبار.

و فیه: أن الارتباط و دخول العمره فی الحج لا یدل علی اعتبار کونهما فی سنه واحده، سیما انه من المقطوع به عدم اعتبار الاتصال بینهما کما یظهر من النصوص و الفتاوی.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 139

و الداله علی عدم جواز الخروج من مکه بعد العمره قبل الإتیان بالحج (1)، بل و ما دل من الأخبار علی ذهاب المتعه بزوال یوم الترویه (2) أو یوم عرفه و نحوها.

______________________________

(1) مثل ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: کیف أتمتع؟ قال:

تأتی الوقت فتلبّی. إلی أن قال: و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «1».

و ما عن زراره أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبّی بالحج، فإذا أتی مکه

طاف و سعی و أحل من کل شی ء، و هو محتبس لیس له أن یخرج من مکه حتی یحج «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: تمتع فهو و اللّه أفضل. ثم قال: ان أهل مکه یقولون: ان عمرته عراقیه و حجته مکیه، کذبوا، أو لیس هو مرتبطا بالحج لا یخرج حتی یقضیه «3».

و فیه: إن عدم جواز الخروج قبل الحج غیر لزوم إتیانها فی سنه واحده، فإنه یمکن أن یبقی فی مکه إلی السنه الآتیه و یأتی بالحج.

(2) مثل ما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل و المرأه یتمتعان بالعمره إلی الحج ثم یدخلان مکه یوم عرفه کیف یتمتعان؟ قال: یجعلانها حجه مفرده، و حد المتعه إلی یوم الترویه «4».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدمت مکه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه، امض کما أنت بحجک «5». و غیر ذلک من النصوص

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ح 5 ص 219.

(3). الوسائل ج 8 ح 2 ص 218.

(4). الوسائل ج 8 ح 11 ص 216.

(5). الوسائل ج 8 ح 12 ص 216.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 140

و لا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدم، بدعوی أن المراد من القابل فیه العام القابل (1)، فیدل علی جواز إیقاع العمره فی سنه و الحج فی أخری لمنع ذلک، بل

______________________________

الداله علی ذلک.

و قد أورد تاره علی الاستدلال بهذه الروایات: بأنها فی العدول عن عمره التمتع إلی الإفراد لضیق

الوقت لا فی أن من أتم عمرته و ضاق وقته عن إدراک الحج بطلت متعته، و أخری بأنها فی مقام جواز العدول من التمتع إلی الإفراد و متضمنه لبیان حد ذلک، و ثالثه بأنها وارده فی أنه لو ضاق الوقت عن الإتیان بالعمره یتبدل حج التمتع بالإفراد.

لکن الإنصاف أن دلاله هذه الروایات تامه، فإن قول الإمام علیه السلام «یجعلانها حجه مفرده» و «حد المتعه إلی یوم الترویه» من غیر تقیید یشمل من أتی مکه یوم عرفه أو یوم الترویه و یکون معذورا عن الذهاب إلی عرفات و إتیان الحج فی هذه السنه و بقی فی مکه إلی السنه القادمه و یکتفی بهذه العمره و الإتیان بحج التمتع فی السنه القادمه، و إطلاق هذه الروایات ینفی ذلک.

و الحاصل: إن هذه الروایات من جهه إطلاقها و عدم تقییدها و دلالتها بأن حد المتعه إلی یوم الترویه أو إلی یوم عرفه، و إذا وصل إلی هذا الحد تبطل المتعه، و لیس له المتعه و ان بقی فی مکه إلی السنه القادمه، و لو کان معذورا فی هذه السنه الحاضره من الحج فباطلاقها تدل علی عدم جواز الاکتفاء بهذه العمره للتمتع فی السنه القادمه و إن بقی فی مکه إلی تلک السنه.

هذا مضافا إلی أن الأدله السابقه التی ناقشنا فیها- و ان کان کل واحد منها غیر الأخیر لم یدل علی المطلوب دلاله تامه و لا یخلو من الاستشعار علی المطلوب- لکن المجموع منها مع اتفاق الأصحاب قدیما و حدیثا علی ذلک، و لم یسمع و لم ینقل من الأئمه الأطهار سلام اللّه علیهم أنهم أتوا بالعمره فی سنه و حجوا فی سنه أخری، لا یبقی شکا فی الحکم

بل الکل یوجب الاطمئنان بالحکم.

(1) أما خبر سعید الأعرج فقد تقدم منا أنه ضعیف بمحمد بن سنان فلا اعتماد علیه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 141

المراد منه الشهر القابل. علی أنه لمعارضه الأدله السابقه غیر قابل.

و علی هذا فلو أتی بالعمره فی عام و أخّر الحج إلی العام الآخر لم یصح تمتعا، سواء أقام فی مکه إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثم عاد إلیها، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنه الأخری. و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحه (1) فی هذه الصوره.

ثم المراد من کونهما فی سنه واحده أن یکونا معا فی أشهر الحج من سنه واحده، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهرا. و حینئذ فلا یصح أیضا لو أتی بعمره التمتع فی أواخر ذی الحجه و أتی بالحج فی ذی الحجه من العام القابل.

الرابع: أن یکون إحرام حجه من بطن مکه مع الاختیار للإجماع (2)

______________________________

مضافا إلی المناقشه فی دلالته کما ذکره المصنف و غیره بعد الاستفاده من الدلیل الأخیر الذی اعتمدنا علیه، و تأیید ذلک بالأدله المتقدمه من أنه یعتبر فی صحه التمتع کون النسکین فی سنه واحده لا فرق بین بقائه علی حاله الإحرام أو لا یبقی و بین الخروج عن مکه أو بقی فیها، لإطلاق الدلیل بلا مقید فی البین، فلا وجه للقول بالصحه أو احتمالها فی بعض الصور.

(1) عن الدروس أنه قال: لو أتی بالحج فی السنه القابله فلیس بمتمتع، نعم لو بقی علی إحرامه بالعمره من غیر اتمام الأفعال إلی القابل احتمل الإجزاء. انتهی.

و قد عرفت أنه لا وجه لهذا التفصیل مع عدم إشاره فی

الأخبار إلی ذلک. نعم فی هذه الصوره التی ذکرها الشهید یکون بعض أفعال العمره و تمام الحج فی سنه واحده، إلّا أن الشروع فی العمره لا یکون فی سنه الحج، فإن الإحرام منها کان فی غیر سنه الحج.

(2) قال فی المنتهی: و أما میقات حج التمتع فمکه لا غیر، و لو أحرم من غیرها اختیارا لم یجزه و کان علیه العود إلی مکه لإنشاء الإحرام، ذهب إلیه علماؤنا، و لا نعرف فیه خلافا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 142

و الأخبار (1).

______________________________

إلا فی روایه عن أحمد. انتهی.

و قال فی المدارک: و قد أجمع العلماء کافه علی أن میقات حج التمتع مکه. انتهی.

و قال فی الحدائق: و قد أجمع علماؤنا کافه علی أن میقات حج التمتع مکه. انتهی.

(1) «منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد- إلی أن قال: ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم أحرم بالحج. الحدیث «1».

و اشتمال هذه الصحیحه علی جمله من المستحبات لا یضر، فإن ظاهر الأمر هو الوجوب، فبالنسبه إلی الإحرام من مکه لم یدل دلیل علی عدم لزومه کما دل علی عدم اللزوم فی بعض جمله.

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا؟

قال: لا. قلت: فالقاطنین بها. قال: إذا قاموا بها سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا. قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم. قلت: من أین یهلّون بالحج؟ فقال: من مکه نحوا ممن یقول الناس

«2». و ذیلها لا یوجب الإشکال فی دلالتها بعد قوله علیه السلام من مکه.

«و منها» ما عن عمرو بن حریث الصیرفی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق «3».

«و منها» ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تحرم یوم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 1 ص 246.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 3 ص 192.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2 ص 246.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 143

و ما فی خبر اسحاق عن أبی الحسن علیه السلام (1) من قوله علیه السلام:

کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. حیث أنه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غیر مکه، و هو محمول علی محامل، أحسنها أن المراد بالحج عمرته حیث أنها أول أعماله.

______________________________

الترویه فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم- إلی أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل أن تحرم و تقول «اللّهم إنی أرید الحج» إلی أن قال «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی». الحدیث «1».

(1) و لا یعارض هذه الأخبار ما فی خبر إسحاق، فان هذا الخبر- بناء علی جواز العمل به- لا بد و أن یکون مقیدا للروایات السابقه و نحکم بمضمونه فی المورد الخاص و لا نتعدی عن مورده، و إن لم یجز العمل

به من باب عدم العمل به من الأصحاب، فلا بد من طرحه و یناط العلم به إلی قائله علیه السلام. و تمام الحدیث قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن؟ قال: یرجع إلی مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره، و هو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه. قال:

کان أبی- إلی آخر ما ذکره المصنف «ره» «2».

و أنت بعد ما عرفت تمام الحدیث تعلم أن حمل المصنف بعید جدا و کذا المحامل الأخری، و الظاهر أن الموجب للحمل علی هذه المحامل مسلمیه عدم کون الحکم ذلک عندهم حتی فی المورد الخاص و کان ذلک ألجأهم إلی الحمل بهذه المحامل حذرا عن الطرح، و الظاهر عدم الإشکال فی لزوم کون إحرامه من مکه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 4 ص 247.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 8 ص 220.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 144

نعم یکفی أی موضع منها کان و لو فی سککها (1) للإجماع و خبر عمرو بن حریث عن الصادق علیه السلام: من أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق. و أفضل مواضعها المسجد (2)، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر (3) و قد یقال: أو تحت المیزاب (4).

و لو تعذر الإحرام من مکه أحرم مما یتمکن (5).

______________________________

(1) حکی الإجماع علیه عن بعض، و یدل علیه ما عن عمرو بن حریث

الذی ذکره المصنف «ره»، ففیه تصریح بالتخییر من أی مواضع مکه، و المراد من الطریق الظاهر أنه سکک مکه کما قال المصنف.

(2) قال فی المدارک: و أفضل مکه المسجد اتفاقا.

(3) کما تقدم فی روایه معاویه بن عمار: ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر ثم أحرم، و ظاهر هذه الروایه هو الوجوب، لکن بواسطه روایه عمرو بن حریث یحمل علی أفضل الأفراد جمعا.

(4) ما تحت المیزاب بعض من الحجر، و لم نظفر بدلیل یدل علی خصوصه، و نقل عن بعض العلماء التخییر بین المقام و تحت المیزاب، لکن لم نجد فی الروایات ما یدل علی ذلک.

(5) و استدل علی ذلک بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول «اللهم علی کتابک و سنه نبیک» فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلاده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه «1».

و مورد الروایه و إن کان خصوص الناسی و لکن یدعی أن المفهوم منه مطلق العذر، خصوصا بملاحظه ذیلها. و لیس ببعید، لکن ظاهر الروایه بالنسبه إلی الناسی مطلق

______________________________

(1). الوسائل ج 8 من أبواب المواقیت ح 8 ص 239.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 145

و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل إحرامه (1)، و لو لم یتدارکه بطل حجه. و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدده، لأن إحرامه من غیرها کالعدم (2).

و لو أحرم من غیرها جهلا أو نسیانا وجب العود إلیها (3) و التجدید مع الإمکان و مع

عدمه جدده فی مکانه (4).

الخامس: ربما یقال انه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الآخر

______________________________

یشمل ما إذا تمکن من الرجوع إلی مکه لتجدید الإحرام و ما لم یتمکن، لکن الأکثر لم یشیروا إلی ذلک.

(1) هذا علی القاعده، فإنه لم یعمل علی طبق وظیفته.

(2) هذا أیضا ظاهر، لأن العود إلیها بدون تجدید الإحرام لا أثر له، فلا بد أن یجدد الإحرام من مکه.

(3) تقدم أن إطلاق روایه علی بن جعفر یدل علی عدم وجوب العود الیها فی صوره نسیان الإحرام أصلا و إن تمکن من الرجوع إلیها و الإحرام منها، و مع ذلک الاحتیاط أولی بأن یرجع مع التمکن. أما قیاس المقام به فلا یجوز، فلا بد من العود إلیها و تجدید الإحرام مع الإمکان، لأن ما أتی به غیر المأمور به، و مع الإمکان لا بد من الإتیان بالمأمور به.

(4) قد نسب إلی عده من الفقهاء عدم لزوم تجدید الإحرام فی مکانه و الاجتزاء بالإحرام من غیرها مع تعذر العود، و استدلوا علی ذلک بالأصل و مساواه ما فعله لما یستأنف فی الکون من غیر مکه و فی العذر، لأن النسیان عذر.

و فیه: إن الأصل یقتضی الفساد لا الصحه، فان إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به خلاف الأصل و مع الاستیناف دل الدلیل علی الصحه و بدونه یبقی علی مقتضی الأصل و هو الفساد. و دعوی المساواه قیاس لا نقول به.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 146

لحجه لم یجز عنه، و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم

یصح. و لکنه محل تأمل (1)، بل ربما یظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام صحه الثانی حیث قال: سألته عن رجل یحج عن أبیه

______________________________

(1) بعد أن ثبت أن العمره المتمتع بها جزء من حج التمتع و هما جزءان من عمل واحد، فمقتضی القاعده عدم جواز استیجار اثنین لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الآخر لحجه.

فإنه أولا: ان النیابه و صحتها خلاف الأصل، فلا بد من دلیل یدل علیه، فکل ما دل الدلیل علیه نقول بصحته، سواء کان دلیلا خاصا أو عاما من الإطلاق، و لا إطلاق فی أدله النیابه حتی نأخذ به، فیبقی الدلیل الخاص. و الأدله الخاصه لا تدل علی جواز نیابه شخصین لحج التمتع أحدهما لعمرته و الآخر لحجه، فمقتضی القاعده هو الفساد.

و ثانیا: ما ذکره بعض المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته من أن نیابه شخصین لحج التمتع أحدهما للعمره و الآخر للحج یکون مثل نیابه شخصین لصلاه الصبح أحدهما للرکعه الأولی و الثانی للرکعه الثانیه، و لم یقل أحد بجواز ذلک. و حج التمتع بواسطه الأدله یکون عملا واحدا بمنزله صلاه واحده لا یمکن نیابه شخصین له، و کذا لا یمکن نیابه شخص واحد عن شخصین، فتکون عمرته عن شخص و حجه عن شخص آخر، کما فی مسأله الصلاه، فیصلی فی الرکعه الأولی نیابه عن شخص و فی الثانیه عن شخص آخر فلا یجوز و لم یقل به أحدا.

مضافا الی أنه لم تبرأ ذمه المنوب عنه، لأنه إن کانت ذمته مشغوله بحج التمتع فلم یأت النائب به، و إن کانت مشغوله بحج الإفراد لم یحرم النائب من مکه، و الحال أنه یجب أن یکون

إحرامه من مکه.

هذا فی الواجب علیه، و إن کان فی المستحب لم یدل دلیل فی أدله النیابه علی هذا التبعیض، کما یصلی فی صلاه اللیل رکعه من شخص و رکعه أخری من شخص آخر لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 147

أ یتمتع؟ قال: نعم المتعه له و الحج عن أبیه (1).

ما ذکره المصنف ناسبا إلی المشهور من حرمه الخروج من مکه قبل أن یأتی بالحج.

الثانی: عدم الحرمه، بل هو مکروه.

الثالث: الجواز بلا کراهه أیضا مع عدم الخوف من فوت الحج، و منشأ الاختلاف هو الجمع بین الأخبار الوارده فی ذلک، فمنها ما یدل علی عدم جواز الخروج، مثل ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: کیف أتمتع؟ قال: تأتی الوقت فتلبی- إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 148

به، و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمره، و ذلک لجمله من الأخبار الناهیه للخروج و الداله علی أنه مرتهن و محتبس بالحج، و الداله علی

______________________________

أن قال: و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: تمتع، فهو و اللّه أفضل. ثم قال: ان أهل مکه یقولون: إن عمرته عراقیه و حجته مکیه، کذبوا، أو لیس هو مرتبطا بالحج لا یخرج حتی یقضیه «2».

«و منها» ما عن زراره أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکه طاف و سعی و أحل من کل شی ء و هو محتبس، لیس له أن یخرج من مکه حتی یحج «3».

«و منها» ما عن حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج.

و فی هذه الروایه رخص الخروج مع الحاجه محرما إلی عسفان و الطائف و ذات عرق، فإنه قال علیه السلام: فإن عرضت له

حاجه إلی عسفان أو إلی الطاف أو إلی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج «4».

«و منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یتمتع بالعمره إلی الحج یرید الخروج إلی الطائف. قال: یهل بالحج من مکه، و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما و لا یجاوز الطائف، إنها قریبه من مکه «5».

و هذه الروایه تدل علی جواز الخروج إلی الأطراف القریبه من مکه کالطائف مع عدم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(4). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(5). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 149

أنه لو أراد الخروج خرج ملبیا بالحج، و الداله علی أنه لو خرج محلا فإن رجع فی شهره دخل محلا و إن رجع فی غیر شهره دخل محرما (1).

و الأقوی عدم حرمه الخروج و جوازه محلا، حملا للأخبار علی الکراهه کما

______________________________

التجاوز منها، و الظاهر منها أن الخروج بلا إحرام لم یکن حراما بل یکون مکروها، و یمکن أن یقال: إن هذه الروایه- و إن دلت علی جواز الخروج من مکه إلی الأطراف القریبه من مکه- لا بد و أن یقید اطلاقها بروایه حماد التی قد تقدمت. و فیها بعد الحکم بعدم جواز الخروج عن مکه قبل أن یقضی الحج قال علیه السلام: فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو

إلی ذات عرق لا تکون مسافتها إلی مکه أزید من المسافه بین الطائف و مکه، و إنی فعلا ما أدری أن المسافه بین الطائف و مکه أی مقدار، فإن کانت المسافه بین الطائف و مکه أقل من المسافه بین ذات عرق و عسفان و بین مکه یکون بین الروایتین عموم من وجه لا یجوز تقیید أحدهما بالآخر.

و ثانیا: إن الظاهر من بعض الروایات أن الخروج مع الحاجه لا یکون مقیدا بخصوص الأطراف القریبه، ففی روایه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن. قال: یرجع إلی مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه. قال: کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیا). الحدیث «1».

و فی هذا الحدیث لم یقل الإمام علیه السلام بأنک عصیت فی ذهابک إلی المدینه، فالظاهر منه أنه کان جائزا له الذهاب إلی المدینه، فالمسأله بعد محل تأمل.

(1) کما تقدمت فی حدیث حماد، و فیه قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی أبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما أو بغیر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 8 ص 220.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 150

عن ابن ادریس رحمه اللّه و جماعه أخری، بقرینه التعبیر بلا أحب فی بعض تلک الأخبار (1)، و قوله فی مرسله الصدوق «قده»: إذا أراد المتمتع الخروج من مکه

______________________________

إحرام؟ قال: إن رجع

فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما «1».

(1) کما تقدم فی خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیه: و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما و لا یتجاوز الطائف إنها قریبه من مکه «2». و لکنه کما تری مقید بکون الخروج إلی الأطراف القریبه من مکه و عدم جواز التجواز منها، فلا یستفاد الجواز مطلقا حتی یحمل جمیع الأخبار علی ذلک.

نعم یستفاد ذلک من مرسله الصدوق رحمه اللّه «3»، لکنها ضعیفه بالإرسال لا یمکن الاعتماد علیها. و أضعف من ذلک ما عن الرضوی، و فیها: اذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج.

و کذلک یستفاد علی مذاق المصنف أیضا من مرسله أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المتمتع محتبس لا یخرج من مکه حتی یخرج إلی الحج إلا أن یأبق غلامه أو تضل راحلته فیخرج محرما و لا یجاوز الا علی قدر ما لا تفوته عرفه «4». و هذه الروایه ضعیفه من جهه الإرسال و من جهه أن فی السند معلی بن محمد، و قد تقدم قول النجاشی فیه أنه مضطرب الحدیث و المذهب، فهذه الروایه لیست قابله للاعتماد. مضافا الی أن ما استفاده المصنف منها بعید جدا، فإنه إن کان المراد بیان ذلک کان یکفی قوله علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 7.

(3). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 10.

(4). الوسائل

ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 151

إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج، و نحوه الرضوی، بل و قوله علیه السلام فی مرسل ابان: و لا یتجاوز إلا علی قدر ما لا یفوته عرفه، إذ هو- و إن کان بعد قوله فیخرج محرما- الا أنه یمکن أن یستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه.

بل یمکن أن یقال: إن المنساق من جمیع الأخبار المانعه أن ذلک للتحفظ عن عدم إدراک الحج و فوته (1)، لکون الخروج فی معرض ذلک. و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهه أیضا مع علمه بعدم فوات الحج منه.

نعم لا یجوز الخروج لا بنیه العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.

______________________________

السلام «المتمتع محتبس لا یجوز الخروج بمقدار تفوته عرفه» و لا یحتاج الی قوله علیه السلام «لا یخرج من مکه حتی یخرج إلی الحج الا مع الضروره» و لا یحتاج إلی قوله علیه السلام «فیخرج محرما»، فاستفاده المصنف منها لتقریب مقصوده باطله جدا، و قد تقدم استفاده ذلک من مرسله الصدوق لکنها ضعیفه بالإرسال.

(1) لا یکون المنساق من الأخبار ذلک و لا یستفاد منها ذلک، إلا أن المتیقن من الاستفاده من الأخبار أن الخروج من مکه إلی الأطراف القریبه مثل الطائف، و کان مع الحاجه یجوز بلا إحرام مع الکراهه، کما یستفاد ذلک من روایه الحلبی. بل یمکن أن یحتمل الجواز مع الکراهه و لو مع عدم الحاجه إلی الخروج.

و یحتمل جواز الخروج مع الإحرام و لو إلی الأمکنه البعیده مثل المدینه إذا لم یخف فوات الحج

منه، و فی هذا الفرض لا یجوز الخروج بلا إحرام. فقول المصنف بجواز الخروج و جوازه مع عدم الإحرام فی فرض عدم خوف فوات الحج منه ضعیف جدا.

ثم إنه لو خرج المعتمر من مکه محلا بغیر إحرام- سواء کان ذلک لجوازه أو مع عدم الجواز- فهل یجب الإحرام علیه لدخول مکه بعمره أخری أو لا یجب؟ فاستظهر المصنف عدم الوجوب تعبدا، بل الأمر بالإحرام من جهه أن لکل شهر عمره، و هذا مستحب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 152

ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهه أن لکل شهر عمره، لا أن یکون ذلک تعبدا (1) أو لفساد عمرته السابقه أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکه (2)، بل هو صریح خبر اسحاق بن عمار (3) قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعته ثم تبدو له حاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل؟ قال علیه السلام: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج- الخ. و حینئذ یکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی وجه الاستحباب لا الوجوب، لأن العمره التی هی وظیفه کل شهر لیست واجبه (4). لکن فی جمله من الأخبار کون المدار علی الدخول فی

______________________________

فلیس بواجب. لکن لا وجه لهذا الاستظهار أصلا، لظهور الأمر فی الوجوب، فلا وجه لحمله علی الاستحباب.

(1) بل یحتمل ذلک.

(2) بل هو الظاهر منه و تشهد به أخبار أخر.

(3) بل لا ظهور فیه فضلا عن کونه صریحا فی ذلک، فإنه لا منافاه بین استحباب الإتیان بالعمره

فی کل شهر و وجوب الإحرام لدخول مکه، فإنه لا یجوز الدخول فیها إلّا محرما إلا فیما استثنی.

أما التعلیل فی روایه اسحاق فالظاهر منها أو المحتمل أنه لبیان الفرق بین الدخول فی الشهر الذی تمتع فیه و بین الدخول فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، بأنه إن دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه فیجب أن یکون دخوله مع الإحرام بعمره. و الحاصل إنه لا إشکال فی وجوب الإحرام بعمره إن دخلها فی غیر الشهر الذی تمتع فیه.

(4) قد بیّنا عدم المنافاه بین وجوب الإحرام بعمره إذا رجع إلی مکه بعد شهر التمتع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 153

شهر الخروج أو بعده (1)، کصحیحتی حماد و حفص بن البختری و مرسله الصدوق و الرضوی، و ظاهرها الوجوب إلا أن تحمل علی الغالب من کون الخروج بعد العمره بلا فصل، لکنه بعید (2)، فلا یترک الاحتیاط بالإحرام، إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج بل القدر المتیقن من جواز الدخول محلا صوره کونه قبل مضی شهر من حین الإهلال أی الشروع فی إحرام العمره

______________________________

و استحباب الإتیان بالعمره فی کل شهر.

(1) أما روایه حفص بن البختری فلا تعرض فیها لذلک، و مرسله الصدوق قد تقدم أنها ضعیفه بالإرسال، و کذلک روایه الرضوی ضعیفه أولا و لا تعرض إلی ذلک فیها أصلا، بقیت روایه حماد، و هی لا تکون صریحه علی خلاف روایه اسحاق حتی تکون معارضه لها و تکون دلالتها علی خلاف دلاله روایه اسحاق، فان فیها قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما. فیکون التعبیر فی لسان الإمام علیه السلام بالضمیر، فإنه قابل لأن

یحمل علی شهر التمتع بقرینه التصریح به فی روایه اسحاق، فیرتفع التعارض بینهما کما توهم المعارضه بینهما، فانه و إن أمکن فی بادئ النظر احتمال التعارض لکن بعد التصریح فی روایه اسحاق بشهر التمتع یکون قابلا للقرینیه بأن المراد من شهره هو شهر التمتع لا شهر الخروج.

و الإنصاف أنه مع هذا التصریح فی روایه اسحاق لا یبقی شک فی أن المراد من شهره هو شهر التمتع، و إن کان فی بادئ النظر یتخیل أن المراد هو شهر الخروج. و إن أبیت عن القول بظهور الشهر مع قرینیه روایه اسحاق فی شهر التمتع، فلا أقل من الإجمال فی المراد من الشهر هل یکون شهر التمتع أو شهر الخروج، و مع الإجمال لا یکون معارضا لروایه اسحاق.

(2) مع أنه لو لم یکن بعیدا فلا وجه لهذا الحمل مع عدم قرینه علی ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 154

و الإحلال منها و من حین الخروج، إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثه: ثلاثون یوما من حین الإهلال، و ثلاثون من حین الإهلال بمقتضی خبر اسحاق بن عمار، و ثلاثون من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار (1). بل من حیث احتمال کون المراد من الشهر فی الأخبار هنا و الأخبار الداله علی أن لکل شهر عمره الأشهر الاثنی عشر المعروفه (2)، لا بمعنی ثلاثین یوما، و لازم ذلک أنه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فی شهر آخر أن یکون علیه عمره ثانیه، و الأولی مراعاه الاحتیاط من هذه الجهه أیضا.

و ظهر مما ذکرنا أن الاحتمالات سته: کون المدار علی الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و علی التقادیر فالشهر إما بمعنی ثلاثین یوما

أو أحد الأشهر المعروفه.

و علی أی حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر- و لو قلنا بحرمته- لا یکون موجبا لبطلان عمرته السابقه، فیصح حجه بعدها (3).

______________________________

(1) قد بینا عدم دلاله هذه الأخبار علی شهر الخروج، لأنه لا تعرض فیها علی ذلک إلا فی مرسله الصدوق، و من جهه ارسالها لا یعتمد علیها، و إلا فی روایه حماد التی قلنا إنها قابله للحمل علی ما فی روایه اسحاق، فانها تصلح للقرینیه.

و أما الإشکال فی روایه اسحاق من الإجمال و الإشکال فی ذیلها فلا یوجب عدم العمل بالمقدار الذی لا اجمال و لا اشکال فیه. نعم یبقی احتمال مضی الشهر من الإهلال أو من الإحلال.

(2) هذا الاحتمال بعید جدا و مخالف لذکر الشهر فی المقامات المختلفه و إراده المقدار فیها لا ما بین الهلالین.

(3) عن الجواهر قال: لیس فی کلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر و لو آثما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 155

ثم ان عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیر حال الضروره بل مطلق الحاجه (1)، و أما مع الضروره أو الحاجه مع کون الإحرام بالحج غیر

______________________________

فهل له الإحرام بالحج ثانیا علی عمرته الأولی أو بطل التمتع بالخروج شهرا، و لکن الذی یقوی فی النظر الأولی لعدم الدلیل علی فسادها. انتهی.

و استشکل علیه فی المستمسک: بأنه یتوقف علی کون الأمر بالإحرام تکلیفیا، فلو حمل علی الوضعی و أن شرط الحج أن یعتمر کان دالا علی بطلان العمره الأولی و الاحتیاج إلی الثانیه، و هذا المعنی لیس بعیدا فهمه من النصوص المذکوره، بملاحظه أن الأمر و النهی فی أمثال هذه الموارد ارشادی الی الشرطیه و

المانعیه، و لا ینافیه ما دل علی أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا کمصحح حماد المتقدم، لإمکان اختصاص البطلان بخصوص صوره وجوب الإحرام للعمره، و لا سیما بملاحظه ما دل علی أن عمرته الثانیه، فیدل علی أن الأولی لیست عمره تمتعیه. انتهی.

و فیه: إن ما ذکر یتوقف علی وجود أمر تعلق بالعمره الثانیه فی ضمن الحج، و لم یتعلق الأمر بالعمره الثانیه کذلک و لم ینه عن الحج بدونها حتی یکون ارشادا إلی الشرطیه أو المانعیه، و إنما الأمر تعلق بنفس العمره، و هی مطلوبه علی کل حال بنفسها، أعم من أن تکون مفرده أو مع الشرائط تکون متمتعا بها. و هذا مانع عن ظهور الأمر فی الشرطیه.

و أما ما دل علی أن العمره الثانیه هی التی تکون متمتعا بها انما یدل علی أن فی صوره تحقق العمرتین تکون العمره الثانیه هی التی تمتع بها لاتصالها بالحج، و لا تدل علی أن العمره الأولی لا تکون قابله لکونها متمتعا بها فی صوره الانفراد، بل تکون علی صحتها باقیه لاتصالها بالحج، فتکون متمتعا بها. مضافا إلی أنها فی صوره تحقق العمرتین لا تکون العمره الأولی فاسده بل تکون صحیحه منفرده، فالأظهر أن الحق مع صاحب الجواهر من کونها صحیحه قابله لأن یتمتع بها لعدم الدلیل علی بطلانها.

(1) لإطلاق روایه اسحاق و روایه حماد و غیرهما.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 156

ممکن أو حرجا علیه فلا إشکال فیه (1).

و أیضا الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیده، فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین (2). بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم و إن کان الأحوط خلافه.

ثم

الظاهر أنه لا فرق فی المسأله بین الحج الواجب و المستحب (3)، فلو نوی التمتع مستحبا ثم أتی بعمرته یکون مرتهنا بالحج، و یکون حاله فی الخروج محرما أو محلا و الدخول کذلک کالحج الواجب.

ثم ان سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتی بعمره بقصد التمتع، و أما من لم یکن سبق منه عمره فیلحقه حکم من دخل مکه فی حرمه دخوله بغیر الإحرام (4) إلا مثل الحطاب و الحشاش

______________________________

(1) لعموم دلیل نفی الحرج.

(2) الخروج تاره یکون إلی أطراف مکه و توابعها عرفا، فیمکن القول بانصراف أدله المنع عنها، و أما الزائد عن هذا المقدار أو القول بالاختصاص إلی خارج الحرم فیکون فیه تأمل و إشکال. نعم بناء علی ما قدمنا فی صحیحه الحلبی أن المستفاد منها- علی احتمال قوی- جواز الخروج بلا إحرام إلی مثل الطائف مع الکراهه و لو بلا حاجه و تم ما ذکرنا هناک یجوز له الخروج إلی مثل الطائف مع الکراهه. و تقدم منا هناک أن تقیید هذه الروایه بروایه حماد مشکل، یعنی تقیید الجواز بکونه مع الحاجه، و قلنا إن مقتضی روایه اسحاق جواز الخروج مع الحاجه حتی إلی المدینه، و الحال أن فی روایه الحلبی قال علیه السلام:

و لا یتجاوز الطائف. و قد تقدم ذکر روایه الحلبی و حماد و اسحاق بن عمار.

(3) هذا مقتضی اطلاق النصوص فی الباب.

(4) یعنی من لم یکن سبق منه عمره لا عمره بقصد التمتع و لا عمره مفرده فیکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 157

و نحوهما (1). و أیضا سقوطه إذا کان بعد العمره قبل شهر إنما هو علی وجه الرخصه (2)،

بناء علی ما هو الأقوی من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین، فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضا.

ثم إذا دخل بإحرام فهل عمره التمتع هی العمره الأولی أو الأخیره؟ مقتضی حسنه حماد أنها الأخیره المتصله بالحج، و علیه لا یجب فیها طواف النساء.

و هل یجب حینئذ فی الأولی أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم (3). و الأحوط الإتیان بطواف مردد بین کونه للأولی أو الثانیه.

ثم الظاهر أنه لا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمره التمتع (4) قبل الإحلال

______________________________

دخوله فی مکه حراما بالنصوص المتقدمه.

(1) تقدم منا التأمل فی غیر الحطاب و المجتلبه، فإنه لا نص فی غیرهما.

(2) قد تقدم ذلک فی مبحث العمره، و قد قوی المصنف أن الفصل بین العمرتین بالشهر لا یکون علی وجه العزیمه بل علی وجه الرخصه، و قد تقدم التأمل منا فیه و قلنا إن الإتیان بها رجاء لا إشکال فیه.

(3) قد استدل علی عدم وجوبه: بأنه بعد ما أحل من الأولی بالتقصیر ربما أتی النساء قبل الخروج و کان جائزا علیه، و إن قلنا بوجوبه بعد ذلک لزم حرمه النساء علیه قبل الإتیان بطواف النساء و لزم منه حرمتهن علیه من غیر موجب.

و فیه: انه بعد الإحرام للعمره الثانیه ینکشف أن العمره الأولی لم تکن متمتعا بها من الأول و کان جواز إتیان النساء علیه جوازا ظاهریا و فی الواقع کان حراما، فتکون حرمتهن بعد ذلک مع الموجب و هو الحرمه الأولیه، فبمقتضی إطلاق النص یجب علیه طواف النساء للأولی.

(4) بل فیه إشکال، بل فیه منع. و الأقوی عدم جواز الخروج فی أثناء عمره التمتع بها

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 158

منها.

وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا (1). نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراک الحج جاز له نقل النیه إلی الإفراد و أن یأتی بالعمره بعد الحج بلا خلاف و لا اشکال (2)، و إنما الکلام فی حد الضیق المسوغ لذلک، و اختلفوا فیه علی أقوال: أحدها خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفه (3). الثانی فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمی منه (4). الثالث فوات الاضطراری منه (5). الرابع زوال

______________________________

أیضا، فانه فی روایه حماد رتب الحکم علی من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج، عن حماد ابن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من دخل متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج «1». فهذا یشمل عدم جواز الخروج من مکه فی أثناء عمره التمتع قبل الإحلال منها و بعده، و یستفاد ذلک من روایه معاویه بن عمار أیضا، و فیها: لا یخرج حتی یقضیه «2». و لم یقید فیها بعد الإحلال، فیشمل قبل الإحلال أیضا.

(1) فقد أدعی الإجماع علی هذا الحکم، و لا إشکال فیه، فإن من کان فرضه التمتع یجب علیه إتیانه علی ما قرره الشارع، و العدول إلی غیره لا بد أن یدل دلیل علی جوازه، و لم یکن دلیل علی جوازه اختیارا، فلو عدل إلی غیره مع عدم الدلیل علی جوازه لم یکن آتیا بالمأمور به، فلا یجزیه و لا یجوز له.

(2) عن الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

(3) هذا ظاهر الدروس، قال: و فی صحیح زراره اشتراط اختیاریها و هو قوی.

(4) حکی ذلک عن القواعد و جمع آخر.

(5) نسب ذلک إلی ابن إدریس

و بعض.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 159

یوم الترویه (1). الخامس غروبه (2). السادس زوال یوم عرفه (3). السابع التخییر بعد زوال یوم الترویه بین العدول و الإتمام إذا لم یخف الفوت (4).

و المنشأ اختلاف الأخبار، فإنها مختلفه أشد الاختلاف (5).

______________________________

(1) حکی ذلک عن والد الصدوق «قده» و نقل عن المفید أیضا.

(2) ذلک قول الصدوق فی المقنع و نقل عن المفید فی المقنعه.

(3) نقل هذا عن الشیخ فی المبسوط و النهایه، و عن الاسکافی و القاضی فی التهذیب و غیرهم.

(4) نقل عن الجواهر أنه نقل عن بعض متأخری المتأخرین.

(5) و من الأخبار الداله علی أن المدار علی خوف الاختیاری من وقوف عرفه ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فاذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «1».

«و منها» ما عن یعقوب بن شعیب المیثمی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما لم یخف فوت الموقفین «2».

«و منها» ما عن محمد بن مسرور قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام: ما تقول فی رجل متمتع بالعمره إلی الحج وافی غداه عرفه و خرج الناس من منی إلی عرفات، أعمرته قائمه أو قد ذهبت منه؟ إلی أی وقت عمرته قائمه إذا کان

متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یواف یوم الترویه و لا لیله الترویه فکیف یصنع؟ فوقّع علیه السلام: ساعه یدخل مکه إن شاء اللّه، یطوف و یصلی رکعتین و یسعی و یقصر و یحرم بحجه و یمضی إلی الموقف

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 160

و الأقوی أحد القولین الأولین، لجمله مستفیضه من تلک الأخبار (1)، فإنها یستفاد منها علی اختلاف ألسنتها أن المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفه، منها قوله علیه السلام فی روایه یعقوب بن شعیب المیثمی: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما لم یخف فوات الموقفین.

و فی نسخه: لا بأس للمتمتع أن یحرم لیله عرفه- الخ. و أما الأخبار المحدده بزوال یوم الترویه (2)

______________________________

و یفیض مع الإمام «1».

و قد یستفاد ذلک من روایات أخری: منها ما عن محمد بن میمون قال: قدم أبو الحسن علیه السلام متمتعا لیله عرفه فطاف و أحل و أتی جواریه ثم أحرم بالحج و خرج «2».

«و منها» ما عن محمد بن أبی حمزه عن بعض أصحابه عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها یوم عرفه؟ فقال: ان کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل «3».

و هذه الأخبار- و إن کان أکثرها ضعافا- لکن فی الصحیح منها کفایه. مضافا إلی کثرتها و استفاضتها علی حد یوجب الظن القوی بورود بعضها، إلا أن الإشکال فی

أن المستفاد منها خوف فوت تمام الموقف الاختیاری أو فوت الرکن منها لا تمامها.

(1) قد تقدمت تلک الأخبار فی الصفحه الماضیه، و منها کانت روایه المیثمی التی تعرض لها المصنف «قده».

(2) منها ما عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 16.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 4 ص 498.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 161

أو بغروبه (1)

______________________________

عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحل متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السلام یقول: زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه. فقلت: جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج. فقال: زوال الشمس. فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعه. الحدیث «1».

و هذا الحدیث و إن کان صحیحا إلا أنه لم ینقل العمل به إلّا عن علی بن بابویه رحمه اللّه، و نقل أیضا عن الشیخ المفید رحمه اللّه تعالی، و کان الحدیث معرضا عنه عند المشهور فلا یمکن العمل به.

(1) منها صحیح عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه صلاه العصر تفوته المتعه. فقال: له ما بینه و بین غروب الشمس.

و قال: قد صنع ذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «2».

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن المتمتع یدخل

مکه یوم الترویه. فقال: یتمتع (لیتمتع) ما بینه و بین اللیل «3».

«و منها» صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه «4».

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السلام قال: المتمتع إذا قدم لیله عرفه فلیس له متعه یجعلها حجه مفرده، إنما المتعه إلی یوم الترویه «5». بناء علی کون

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 14 ص 216.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 10 ص 212.

(3). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 11.

(4). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(5). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 162

أو بلیله عرفه (1) أو سحرها (2) فمحموله علی صوره عدم إمکان الإدراک إلا

______________________________

الغایه داخله فی المغیّی کما هو ظاهره.

و قد یمکن أن یتمسک لهذا القول أیضا مع التأمل فیه بما عن موسی بن عبد اللّه قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه لیله عرفه. قال: لا متعه لها، یجعلها حجه مفرده و یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه و یخرج إلی منی و لا هدی علیه، و إنما الهدی علی المتمتع «1».

و قد یدل علی هذا الحکم أیضا صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إذا قدمت مکه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه، امض کما

أنت بحجک «2».

و هذه الطائفه من الأخبار- و إن کانت کثیره و فیها الصحاح- إلا أنه لم ینقل العمل بها إلا عن الصدوق و المفید رحمهما اللّه، فانها أیضا معرض عنها عند المشهور، فساقطه عن الاعتبار علی الأصح، و قد بیّنا ذلک فی محله.

(1) لیله عرفه مطابقه للتحدید بغروب الترویه، و قد تقدمت أدلتها.

(2) یدل علی ذلک صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إلی متی یکون للحاج عمره. قال: الی السحر من لیله عرفه «3».

و من الأخبار ما یدل علی أن الحد إدراک الناس بمنی، فمنها مرسله ابن بکیر عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتعه متی تکون؟ قال: یتمتع ما ظن أنه یدرک الناس بمنی «4».

«و منها» صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المتمتع یطوف بالبیت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 10.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(3). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 9.

(4). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 163

قبل هذه الأوقات، فانه یختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص (7).

______________________________

و یسعی بین الصفا و المروه ما أدرک الناس بمنی «1».

«و منها» صحیح مرازم بن حکیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المتمتع یدخل لیله عرفه مکه أو المرأه الحائض متی تکون لها المتعه؟ قال: ما أدرکوا الناس بمنی «2».

و نحوها غیرها.

و هذه الطائفه من الأخبار- و إن کان فیها ما یصح سندا و دلاله- إلّا أنه ادعی أنه لم یعرف

من أفتی بمضمونها، فساقطه أیضا عن الاعتبار. مضافا إلی أن ما وردت من الطوائف وارده فی الحائض، فالتعدی إلی غیرها محتاج إلی الدلیل.

(1) هذه المحامل بعیده جدا مع أنه لا شاهد لها.

و من الأخبار ما یدل علی التحدید بأول یوم عرفه، فما عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین مکه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحج. فقال: یقطع التلبیه تلبیه المتعه و یهل بالحج بالتلبیه اذا صلی الفجر یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم و لا شی ء علیه «3».

و ما عن زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا دخل یوم عرفه. قال: لا متعه له یجعلها عمره مفرده «4».

و من الأخبار ما یدل علی التحدید بزوال یوم عرفه، ففی صحیح جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج إلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 14.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 7 ص 215.

(4). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 8 ص 215.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 164

و یمکن حملها علی التقیه إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویه، و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیه (1) کما فی أخبار الأوقات للصلوات، و ربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعه فی الفضل بعد التخصیص بالحج

المندوب (2)، فان أفضل أنواع التمتع أن تکون عمرته قبل ذی الحجه، ثم ما تکون عمرته قبل یوم الترویه، ثم ما تکون قبل یوم عرفه.

______________________________

زوال الشمس من یوم النحر «1».

و فی مرفوعه سهل بن زیاد عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع دخل یوم عرفه.

قال: متعته تامه إلی أن یقطع التلبیه «2». قالوا: قطع التلبیه کنایه عن زوال الشمس من یوم عرفه لأنه وقت القطع.

(1) هذان المحملان أیضا بعیدان مع کثره الأخبار فی المقامات المختلفه و الأزمنه المختلفه.

(2) و هذا أیضا بعید مع عدم الشاهد بذلک، بل عدم امکان هذا الحمل بالنسبه إلی بعض الروایات. و لکن الذی یسهل الخطب أن الطوائف الثمانیه من الأخبار- إلّا الطائفتین منها- معرض عنها عند المشهور، فانه لا عامل علی الظاهر ببعضها أصلا، یعنی لم نجد نقل القول بها من أحد، و هی ما دلت علی التحدید بیوم الترویه و ما دلت علی التحدید بسحر یوم عرفه و ما دلت علی التحدید بأول عرفه و ما دلت علی التحدید بإدراک الناس بمنی.

فهذه الطوائف ساقطه بإعراض الأصحاب عنها.

و أما قبول ما دل علی التحدید بزوال یوم الترویه فمنقول عن ابن بابویه و قد ینسب إلی المفید أیضا، و ما دل علی التحدید بغروب یوم الترویه فمنسوب إلی الصدوق و المفید رضوان اللّه علیهما فی المقنع و المقنعه و لم ینقل عن غیرهما القول بهما فلم یخرج القول بهما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 15 ص 212.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 7 ص 212.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 165

مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من

جهه شده اختلافها و تعارضها نقول:

مقتضی القاعده هو ما ذکرنا، لأن المفروض أن الواجب علیه هو التمتع، فما دام ممکنا لا یجوز العدول عنه. و القدر المسلم من جواز العدول صوره عدم إمکان

______________________________

عن الشذوذ، فبالإعراض یکونان ساقطین، فیبقی القول بالتحدید بزوال یوم عرفه و التحدید بعدم خوف فوت الوقت بعرفه، فإن قلنا بأن المراد من خوف فوت الوقت هو مقدار الرکن منها و قلنا بأن بیان زوال یوم عرفه لیس للموضوعیه بل من حیث کونه طریقا نوعیا إلی درک مقدار الرکن من الوقت فلم تبق معارضه فی البین أصلا، فیکون المدار علی عدم خوف فوت مقدار الرکن من الوقت، أو نقول له الموضوعیه لکن حکمه جعله حفظ إدراک الاختیاری من الموقف، لا بمعنی إدراک کله بل بمقدار رکن منه، فلم تبق أیضا معارضه فی البین، فیصیر المدار علی زوال یوم عرفه.

و إن لم نقل بذلک فتبقی المعارضه بین ما یدل علی التحدید بزوال یوم عرفه و ما دل علی التحدید بعدم خوف فوت الوقت علی الاحتمالین فیها، فإن بنینا علی معارضه الأخبار و تساقطها فلا بد لنا من السیر علی مقتضی القاعده، و القاعده تقتضی من جهه أن الوظیفه هو التمتع فلا یجوز العدول إلی غیره ما دام ممکنا، لکن من جهه أخری أن من باب کثره الأخبار و کثره الأسئله بأنه إلی متی للمکلف التمتع و بعده لا یکون له التمتع فیعلم أنه یکون مرکوزا فی نظر السائلین أن جواز إدامه التمتع له حد محدود و لا یجوز ادامته و لو مع فوت الموقف.

و بعباره أخری: یعلم صدور بعض هذه الأخبار عن المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین لبیان الحکم الواقعی، و القدر المتیقن منها

إدراک الموقف الاختیاری بتمامه أو بمقدار الرکن منه، فیصیر الأمر دائرا بین المحذورین حفظ وظیفه التمتع و عدم العدول منه و حفظ عدم فوت الاختیاری من الموقف، فان أحرزت أهمیه أحدهما أو احتملت من دون الآخر فیجب اتباعه عملا بقاعده العمل بین المحذورین، و إن لم تحرز و لم تحتمل أهمیه أحدهما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 166

إدراک الحج، و اللازم إدراک الاختیاری من الوقوف، فإن کفایه الاضطراری منه خلاف الأصل (1).

یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأولین، و لا یبعد رجحان أولیهما بناء علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف (2) و إن کان الرکن هو المسمی، و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال، فإن من جمله الأخبار مرفوع (3) سهل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع دخل یوم عرفه قال:

متعته تامه إلی أن یقطع الناس تلبیتهم. حیث أن قطع التلبیه بزوال یوم عرفه.

______________________________

بالخصوص فلا بد من الحکم بالتخییر.

(1) العدول عن وظیفه التمتع أیضا خلاف الأصل، فالأمر دائر بین المحذورین.

(2) هذا محل تأمل إلا لمن أحرز الأهمیه بالنسبه إلی تمام الواجب، و إحرازها مشکل. و الحاصل أن رفعنا المعارضه بأحد الوجهین من جعل زوال یوم عرفه علی ظاهره من الموضوعیه مع الاستفاده من ملاحظه الحکم و الموضوع أن حکمه جعلها التحفظ علی إدراک اختیاری الموقف بمقدار الرکن منه أو عدم أخذه بعنوان الموضوعیه بل بعنوان الطریقیه النوعیه إلی درک الموقف، و إن لم نقل بذلک بل بنینا علی معارضه الأخبار و تساقطها فتصل النوبه إلی مقتضی القاعده الأولیه. و قد بیّنا أن المورد یدخل فی باب مزاحمه التکلیفین الملزمین، فلا بد من ملاحظه المهم

و الأهم إن کان فیهما ما یحرز الأهمیه فی جانب أو تحتمل الأهمیه فی جانب بالخصوص فقط فیعمل علی طبقه، و إلا فالحکم هو التخییر.

هذا علی ما سلکناه من إسقاط الروایات المعرض عنها، و کذا علی طریقه من عمل بجمیع الأخبار، و کذلک تسقط الأخبار بالمعارضه فتکون النتیجه هذا الذی ذکرناه.

(3) هذه الروایه ضعیفه لا اعتماد علیها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 167

و صحیحه جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج الی زوال الشمس من یوم النحر. و مقتضاهما کفایه إدراک مسمی الوقوف الاختیاری، فإن من البعید (1) إتمام العمره قبل الزوال من عرفه و إدراک الناس فی أول الزوال بعرفات. و أیضا یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب إلّا أن یمنع الصدق، فإن المنساق منه إدراک تمام الواجب (2).

و یجاب عن المرفوعه و الصحیحه بالشذوذ کما ادعی (3).

و قد یؤید القول الثالث- و هو کفایه إدراک الاضطراری من عرفه- بالأخبار (4) الداله علی أن من یأتی بعد إفاضه الناس من عرفات و أدرکها لیله النحر تم حجه.

______________________________

(1) بل من الممتنع عاده و غیر ممکن بحسب العاده.

(2) فی منع الصدق تأمل، بل یحتمل أن عنوان فوت الموقف یحصل بفوت الرکن منه، و لا یصدق الفوت إلا بفوت الرکن منه.

(3) أما المرفوعه فقد سبق أنها ضعیفه، و أما الصحیحه فشذوذها غیر مسموع و غیر ظاهر.

(4) منها ما عن معاویه بن عمار قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع. فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا، ثم یدرک جمیعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد

تم حجه. و نحوها غیرها.

بل قد یستدل بالأخبار الداله علی أن من أدرک جمعا فقد أدرک الحج، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج. و نحوها غیرها بتقریب أن من کان وظیفته التمتع فلا یجوز له العدول إلی غیرها ما دام ممکنا العمل بوظیفته، فاذا أتم عمرته وفاته الوقوف بعرفات حتی الوقوف باللیل و أدرک جمعا فقد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 168

و فیه: أن موردها غیر ما نحن فیه، و هو عدم الإدراک من حیث هو، و فیما نحن فیه یمکن الإدراک و المانع کونه فی أثناء العمره، فلا یقاس بها. نعم لو أتم عمرته فی سعه الوقت ثم اتفق أنه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری و دخل فی مورد تلک الأخبار، بل لا یبعد دخول من اعتقد سعه الوقت فأتم عمرته ثم بان کون الوقت مضیقا فی تلک الأخبار.

ثم إن الظاهر عموم حکم المقام بالنسبه إلی الحج المندوب و شمول الأخبار

______________________________

عمل بوظیفته و تم حجه.

و لکن الظاهر کما تقدم منا أن تفویت الموقف بواسطه إتمام العمره و عدم جوازه کان أمرا مرکوزا فی نظر السائلین و فی أجوبه المعصومین علیهم السلام فی أخبار کثیره بألسنه مختلفه بحیث یمکن أن یقطع الإنسان بصدور بعضها بعنوان الحکم الواقعی عنهم صلوات اللّه علیهم، و ان بنینا بسقوط بعضها بالإعراض أو سقوط کلها بالمعارضه، و لا ینافی الاطمئنان بصدور بعضها عنهم علیهم السّلام و عدم إمکان الجمع العرفی لنا لعدم الشاهد له من کون الاختلاف من جهه الاختلاف فی الفضیله أو التخییر أو غیر ذلک. فعلی هذا لا یمکن الجزم بجواز

تفویت الموقف بواسطه إدامه العمره إن لم نجزم علی خلافه.

و علی أی تقدیر: إن فرضنا بقینا مرددین بین ترجیح أحد الحکمین یدخل فی باب تزاحم الحکمین الإلزامیین و العمل علی طبقه من ملاحظه الأهمیه و المهمیه، فإن أحرزت الأهمیه فی طرف أو احتملت فیه بخصوصه یکون مقدما و إلا فالحکم هو التخییر و بواسطه تلک الأخبار الکثیره- لا سیما ما دل علی التحدید بزوال یوم عرفه- و لم یثبت و لم یتیقن معارض له بالنسبه إلی ما بعده فیحرز الأهمیه فی طرف العدول و درک الموقف، و لا أقل من احتمال الأهمیه فی خصوص طرفه، و ان بنی علی عدم إحراز الأهمیه و لا احتمالها فیکون الحکم هو التخییر، إلّا أن الأحوط مع ذلک اختیار العدول لما ذکرنا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 169

له (1)، فلو نوی التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمره و أدرک الحج جاز له العدول إلی الإفراد. و فی وجوب العمره بعده اشکال، و الأقوی عدم وجوبها (2).

و لو علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمره و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمره هل یجوز له العدول من الأول إلی الإفراد؟ فیه اشکال، و إن کان غیر بعید (3).

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 169

و لو دخل فی العمره بنیه التمتع فی سعه الوقت و أخر الطواف و السعی متعمدا إلی ضیق الوقت، ففی جواز العدول و کفایته إشکال (4)،

______________________________

(1) لإطلاق الأخبار و عدم وجود ما یقیدها بالحج الواجب.

(2) أما الإشکال فمن جهه

الأمر بها فی النصوص، و ظاهر الأمر الوجوب، و لکن الظاهر أن الأمر بها لیس أمرا مولویا حتی یکون ظاهرا فی الوجوب بل یکون إرشادا إلی ما هو بدل عمره التمتع و بقاء الأمر بها و تغییر مکانها، فإن کانت واجبه کان واجبا و إلا فلا، و لیس المراد إیجابها تعبدا.

(3) إن کلمات الأصحاب و کذلک النصوص موردها الدخول فی العمره، لکن یمکن استفاده الجواز بالأولویه، بملاحظه أن البناء علی عدم جواز العدول یوجب سقوط الحج عنه بالمره، لأنه لا یتمکن من حج التمتع و لا یجزیه غیره، و لکنه لا یخلو من تأمل.

(4) إنما الإشکال نشأ من البناء علی اختصاص النصوص بغیر العامد، و علی هذا البناء لا بد من ملاحظه القواعد، و القاعده تقتضی وجوب إتمام العمره و الاجتزاء فی فعل الحج بادراک الاضطراری من وقوف عرفات إن أمکن، و إلا یکتفی بادراک المشعر لعموم النص بأنه من أدرک الوقوف بالمشعر فقد تم حجه.

و دعوی اختصاصه بغیر المقام. محل تأمل و إن کان غیر بعید، لکن اختصاص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 170

و الأحوط العدول (1) و عدم الاکتفاء إذا کان الحج واجبا علیه.

أن أدله إجزاء الأبدال الاضطراریه ظاهره فی خصوص عدم إدراک الاختیاری طبعا لا باختیاره و تعمده، و مع التعمد لا یکفی البدل الاضطراری إلا فی خصوص باب الصلاه، فانها لا تسقط بحال کما فی الدلیل.

(1) و بعد شمول الاطلاقات للعامد فیکون حکم العامد کغیره فی الأحکام التی تقدمت، و بناء علی ذلک یکون الحکم هو العدول کما ذکرنا. و إذا توقفنا فی الحکم فلا یکون الاحتیاط بالعدول، فإنه کما یحتمل وجوب العدول یحتمل وجوب الإتمام، فیکون من موارد دوران الأمر بین المحذورین، فلا بد من العمل علی طبقه.

لکن الإنصاف أن دعوی اختصاص النصوص بغیر العامد غیر بعیده، فیشکل الحکم بشمول إطلاقات النصوص للعامد.

ثم إنه فی موارد وجوب العدول إلی الإفراد هل یجزی الإفراد عن التمتع فی الضیق فی مورد یکون التمتع واجبا علیه فأتی بالإفراد فیکون التکلیف بحج التمتع ساقطا عنه أم لا؟

قولان، یمکن أن یستدل للإجزاء بأن الظاهر من النصوص تبدل التکلیف و لزوم تأخیر العمره الواجبه، لا أن ما أتی به تکلیف مستقل یصیر واجبا علیه تعبدا و بقی التکلیف الأولی علیه فیجب الإتیان به فی السنه القادمه، فبناء علیه تکون النصوص ظاهره فی الإجزاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 171

أحدها- ان علیهما العدول إلی الإفراد و الإتمام ثم الإتیان بعمره بعد الحج، لجمله من الأخبار (1).

______________________________

(1) منها صحیح جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه، ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره «1». قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشه.

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد

اللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «2».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات. قال: تصیر حجه مفرده. قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه و هی أضحیتها «3».

«و منها» صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحل متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السلام یقول: زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه. فقلت: جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج. فقال: زوال الشمس. فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال: له إذا زالت الشمس ذهبت المتعه. فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدد إحرامها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 2 ص 214.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 6 ص 215.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 13 ص 216.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 172

الثانی- ما عن جماعه من أن علیهما ترک الطواف و الإتیان بالسعی ثم الإحلال و إدراک الحج و قضاء طواف العمره بعده، فیکون علیهما الطواف ثلاث مرات مره لقضاء طواف العمره و مره للحج و مره للنساء. و

یدل علی ما ذکروه أیضا جمله من الأخبار (1).

______________________________

للحج؟ فقال: لا هی علی إحرامها. الحدیث «1».

(1) «منها» صحیح العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب و عبد اللّه بن صالح کلهم یروونه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه، فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و ان لم تطهر الی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروه ثم خرجت إلی منی، فإذا قضت المناسک و زارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت وسعت، فإذا فعلت ذلک فقد حلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها «2».

«و منها» ما عن عجلان أبی صالح قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه متمتعه قدمت مکه فرأت الدم. قال: تطوف بین الصفا و المروه ثم تجلس فی بیتها، فإن طهرت طافت بالبیت، و إن لم تطهر فاذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلها، فإذا قدمت مکه طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا و المروه، فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما خلا فراش زوجها «3».

«و منها» أیضا ما عن عجلان أبی صالح أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إذا اعتمرت المرأه ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 14 ص 216.

(2). الوسائل ج

9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497.

(3). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 2 ص 498.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 173

الثالث- ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین من التخییر بین الأمرین للجمع بین الطائفتین بذلک.

الرابع- التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل، أو کانت طاهرا حال الشروع فیه ثم طرأ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف فتتم العمره و تقضی بعد الحج. اختاره بعض بدعوی أنه مقتضی الجمع بین الطائفتین بشهاده خبر أبی بصیر سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هی طاهر ثم حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها، و إن أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر. و فی الرضوی: إذا حاضت المرأه من قبل أن تحرم- إلی قوله علیه السلام:

و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویه فقد بطلت متعتها فتجعلها حجه مفرده، و إن

______________________________

و انصرفت من الحج قضت طواف العمره و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من کل شی ء «1».

«و منها» أیضا عن عجلان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: متمتعه قدمت مکه فرأت الدم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروه و تجلس فی بیتها، فإن طهرت طافت بالبیت، و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلی منی، فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها، و کنت أنا و عبد اللّه (عبید اللّه) بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد

فدخل عبد اللّه علی أبی الحسن علیه السلام فخرج إلی فقال: قد سألت أبا الحسن (أبا عبد اللّه) علیهما السلام عن روایه عجلان فحدثنی بنحو ما سمعنا من عجلان «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 174

حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروه و فرغت من المناسک کلها إلا الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت، و هی متمتعه بالعمره إلی الحج و علیها طواف الحج و طواف العمره و طواف النساء.

و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین: ان فی الصوره الأولی لم تدرک شیئا من أفعال العمره طاهرا فعلیها العدول إلی الإفراد، بخلاف الصوره الثانیه فإنها أدرکت بعض أفعالها طاهرا فتبنی علیها و تقضی الطواف بعد الحج.

و عن المجلسی «قده» فی وجه الفرق ما محصله: إن فی الصوره الأولی لا تقدر علی نیه العمره لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراک الحج، بخلاف الصوره الثانیه فانها حیث کانت طاهره وقعت منها النیه و الدخول فیها.

______________________________

و من الأخبار فی هذا الباب ما عن یونس بن یعقوب عن رجل أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول، و سئل عن امرأه متمتعه طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی:

أو لیس هی علی عمرتها و حجتها، فلتطف طوافا للعمره و طوافا للحج «1».

و من الأخبار الوارده التی یمکن الاستدلال بها فی هذا الباب ما عن أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: أضمر فی نفسک المتعه، فإن أدرکت متمتعا و إلا کنت حاجا «2».

«و منها» ما

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس علی النساء حلق و علیهن التقصیر ثم یهلّلن بالحج یوم الترویه و کانت عمره و حجه، فإن اعتللن کن علی حجهن و لم یضررن بحجهن «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 175

الخامس- ما نقل عن بعض من أنها تستنیب للطواف ثم تتم العمره و تأتی بالحج. لکن لم یعرف قائله.

و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأول، للفرقه الأولی من الأخبار التی هی أرجح من الفرقه الثانیه، لشهره العمل بها (1) دونها.

______________________________

«و منها» أیضا عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «1».

«و منها» ما عن الشیخ: و قد روی أصحابنا و غیرهم أن المتمتع إذا فاتته عمره المتمتعه اعتمر بعد الحج، و هو الذی أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «2».

قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: قد جعل اللّه ذلک فرضا للناس. و قالوا: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: المتمتع إذا فاتته عمره المتمتعه أقام إلی هلال المحرّم و اعتمر فأجزأت عنه مکان عمره المتمتعه «3».

«و منها» ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام قال: قلت له:

جعلت فداک

کیف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج فی وقت ضیق یذهب فیه الإمام فأفرد فیه الحج. قلت: أ رأیت إن أراد المتعه کیف یصنع؟ قال: ینوی المتعه و یحرم بالحج «4».

(1) الشهره- مع الغض عما فیها بالمعنی المشهور- هی شهره الروایه لا العملیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 176

و أما القول الثالث- و هو التخییر- فإن کان المراد منه الواقعی (1) بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین، ففیه انهما یعدان من المتعارضین و العرف لا یفهم التخییر منهما و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظه الخبرین ذلک، و ان کان المراد التخییر الظاهری العملی فهو فرع مکافئه الفرقتین، و المفروض أن الفرقه الأولی أرجح من حیث شهره العمل بها (2).

و أما التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل، مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فی صوره کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام. نعم لو فرض کونها حائضا حال الإحرام و علمت (3) بأنها لا تطهر لإدراک الحج، یمکن أن یقال یتعین علیها العدول إلی الإفراد من الأول، لعدم فائده فی الدخول فی العمره ثم العدول إلی الحج.

______________________________

(1) الأقوی هذا القول، فإن الأخبار علی الظاهر منها متعارضه، لکن مقتضی الجمع بین الطائفتین حمل الظاهر منها علی النص منها، فإن ما دل علی العدول نص فی جوازه ظاهر فی تعینه، و ما دل علی الإتمام و قضاء الطواف بعد العود من

منی نص فی جواز الإتمام ظاهر فی تعینه، فنقدم نص کل من الطائفتین علی ظاهر الآخر، فینتج التخییر. هذا فی غیر الصورتین اللتین نتعرض لهما، و الظاهر أن العرف بعد ملاحظه الجهات و الالتفات إلیها یحکم بذلک بلا شک و تردید.

(2) قد تقدم أن ترجیح الشهره بهذا المعنی أول الکلام، و علی فرض تسلیمه هی شهره الروایه لا شهره العمل.

(3) یمکن التفصیل بوجه آخر، و هو أنه لو حاضت قبل الإحرام و تکون حائضا حال الإحرام و قد ضاق الوقت عن إتمام العمره أو دخلت مکه یوم الترویه أو بعدها فی حال الحیض تعدل إلی حج الإفراد. و هذا هو الأحوط، و فی غیر هاتین الصورتین تکون مخیره

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 177

و أما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم.

فی الروایات ما یکون معارضا لهاتین الصورتین- یعنی علی الإتمام- حتی یکون معارضا لما ذکرنا من الروایات، و فی غیر هاتین الصورتین تتخیر کما قلنا.

(1) نسب هذا القول إلی المشهور شهره عظیمه، فقد فرقوا بین حدوث الحیض قبل إتمام أربعه أشواط فحکموا ببطلان طوافها و إن کان بعد تمام أربعه أشواط فحکموا فیها بصحه ما أتت به من الطواف فیجب علیها بعد الطهر الإتیان ببقیه الطواف، و فی مقابل قول المشهور قولان آخران: الأول ما عن الصدوق رضوان اللّه علیه، فحکم بصحه الطواف و إن کان حیضها قبل إتمام أربعه أشواط و تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت بقیته و اعتدت بما مضی. و القول الآخر و هو ما نسب إلی الحلی رحمه اللّه، و هو الحکم ببطلان المتعه بعروض الحیض فی أثناء الطواف و إن کان بعد إتمام أربعه أشواط. هذه هی الأقوال.

و أما الروایات فمنها ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلّمت ذلک الموضع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 178

الأخری و تسعی و تقصر مع سعه الوقت، و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر ثم تحرم للحج و تأتی بأفعاله، ثم تقضی بقیه طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ثم

______________________________

فإذا طهرت رجعت فأتمت طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «1».

«و منها» ما عن احمد بن محمد عمن ذکره عن احمد بن عمر الحلال عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت. قال:

إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «2».

«و منها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أطواف أو أقل من ذلک ثم رأت دما. فقال: تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی «3».

و قال الصدوق رحمه اللّه بعد ذکر الخبر: و روی العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام مثله، ثم قال: قال مصنف هذا الکتاب رحمه اللّه: و بهذا الحدیث أفتی دون الحدیث الذی روی ابن مسکان- إلی آخر ما ذکره. ثم قال بعد ذکر الحدیث: لأن هذا الحدیث اسناده منقطع و الحدیث الأول رخصه و رحمه و اسناده متصل.

«و منها» ما عن ابن مسکان عن ابراهیم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت. قال: تم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه، و لها أن تطوف بین الصفا و المروه، لأنها زادت علی النصف و قد قضت منعتها فلتستأنف بعد الحج، و إن هی لم تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 179

تأتی ببقیه أعمال الحج و حجها صحیح تمتعا (1). و کذا الحال إذا حدث الحیض

______________________________

بعد الحج

فلتخرج إلی الجعرانه أو إلی التنعیم فلتعتمر «1».

«و منها» ما عن سعید الأعرج قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت. قال: تتمّ طوافها فلیس علیها غیره و متعتها تامه، فلها أن تطوف بین الصفا و المروه، و ذلک لأنها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج «2».

«و منها» ما عن أبی اسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثنی من سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثم حاضت فمتعتها تامه و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر «3».

هذه هی أخبار الباب، و لکنها بأجمعها مخدوشه من حیث السند بالإرسال أو ضعف الواسطه، إلا صحیح محمد بن مسلم، و هو أیضا مبتلی بإعراض المشهور عنه، فانه لم ینقل العمل به من غیر الصدوق رضوان اللّه علیه، فإنه أفتی بمضمونه، فیشکل الاعتماد علیه.

و لکن عدم الاعتناء بهذه الأخبار الکثیره أیضا لا یخلو من إشکال، فمراعاه الاحتیاط طریق النجاه، بأن تأتی بعد الطهر و الاغتسال إن کان الوقت موسعا بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام و الإتمام، و إن لم یسع الوقت تسعی و تقصر و تحرم للحج، و بعد الرجوع من منی تأتی بقضاء طوافها قبل طواف الحج، و تأتی بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام و الإتمام علی الأحوط. قد قلنا طریق الاحتیاط بملاحظه مراعاه مدالیل جمیع الأخبار.

(1) علی ما تقدم دلیلا علی ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 86

من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 180

بعد الطواف و قبل صلاته (1).

______________________________

(1) قد تقدم الوجه فی ذلک فی الصوره السابقه، و فی هذه الصوره بالأولویه، فإذا کان الحکم فی الصوره السابقه التی کان حیضها فی أثناء الطواف ذلک یکون فی هذه الصوره بطریق أولی، لکن الأحوط أن تأتی بصلاه الطواف أولا ثم تأتی بأصل الطواف مع صلاته احتیاطا و رجاء قضاء عن طواف العمره.

و یدل علی الحکم ما عن زراره قال: سألته عن امرأه طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلی الرکعتین. فقال: لیس علیها إذا طهرت إلا الرکعتین و قد قضت الصلاه «1».

و ما عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت بالبیت فی حج أو عمره ثم حاضت قبل أن تصلی الرکعتین. قال: إذا طهرت فتصلی الرکعتین عند مقام ابراهیم و قد قضت طوافها «2».

و الظاهر عدم الإشکال فی هذا الحکم، و لم یقم دلیل یقتضی خلافه، و هو مطابق للأصل ما لم یرد دلیل علی خلافه مع رعایه الاحتیاط الذی ذکرناه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 181

أوقات، و المیقات الوقت و الجمع مواقیت، و قد استعیر الوقت للمکان، و منه مواقیت الحج لمواضع الإحرام.

انتهی.

و قال فی مجمع البحرین ما هو قریب من ذلک، و قال فی منتهی الأرب: وقت بالفتح هنگام، و هو مقدار من الدهر. إلی أن قال: میقات هنگام کار و جای آن و موضع احرام بستن بحج و عمره. انتهی.

(2) فی صحیح الحلبی قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفه، و وقت لأهل نجد العقیق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و رواه الصدوق باسناده عن عبید اللّه بن علی الحلبی مثله، إلا أنه قال: و هو مسجد الشجره کان یصلی فیه و یفرض الحج، فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 182

و فی بعضها سته (1)، و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التی یجوز الإحرام منها عشره (2):

______________________________

و فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الکوفه و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر

من أین هو؟ فقال: أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی میقات أهل البصره «1».

و ما عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من برید ما بین برید البعث إلی غمره، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الشام الجحفه، و لأهل الیمن یلملم «2». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) ففی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فانه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله «3».

(2) لا إشکال فیها، فإن الروایات و إن کانت مختلفه لکن لا تعارض فیها، فإن ما عیّن المواقیت فی خمسه لا ینفی میقات من کان منزله خلف هذه المواقیت، و کذلک لا ینفی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6 ص 223.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب

المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 183

أحدها: ذو الحلیفه (1).

______________________________

غیرها حتی یکون بینها التعارض.

(1) قد اختلفت عبارات الأصحاب فی تعیین المیقات المذکور، ففی الهدایه للصدوق رضوان اللّه علیه: و لأهل المدینه ذو الحلیفه و هو مسجد الشجره. و فی النهایه: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره. و فی المراسم: و میقات أهل المدینه ذو الحلیفه و هو مسجد الشجره. و فی الغنیه: و هو لمن حج فی طریق المدینه ذو الحلیفه و هو مسجد الشجره إلی أن قال: و قلنا ذلک للإجماع المکرر- إلی آخر ما ذکره. و فی إشاره السبق: أو مسجد الشجره، و هو ذات الحلیفه، و یختص بأهل المدینه و من یسلک مسلکهم. و فی المعتبر: لأهل المدینه ذو الحلیفه، و هو مسجد الشجره. و فی المنتهی: میقات أهل المدینه ذو الحلیفه، و هو مسجد الشجره.

و قد نسب إلی غیر هؤلاء من الفقهاء القول بأن میقات أهل المدینه ذو الحلیفه مع تفسیره بأنه مسجد الشجره أو العکس. و تعبیر جمع من الفقهاء غیر ذلک، قال فی الناصریات: و میقات أهل المدینه الشجره، و لکن فی آخر کلامه عبّر بالتعبیر السابق قال:

و أما میقات أهل المدینه فلا خلاف فی أنه مسجد الشجره و هو ذو الحلیفه. و فی الشرائع:

و لأهل المدینه اختیارا مسجد الشجره. و نسب هذا التعبیر- یعنی أنه مسجد الشجره- إلی الجامع و النافع و القواعد، و نسب إلی جمع من الفقهاء التعبیر بأنه ذو الحلیفه، و قال فی الوسیله: الثانی میقات أهل المدینه و لهم میقاتان ذو الحلیفه و الجحفه.

و أما النصوص فالتعابیر فیها أیضا مختلفه، فبعضها ذو الحلیفه من دون تفسیر،

ففی صحیح أبی أیوب الخرّاز قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: فقال إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه «1».

«و منها» ما فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: وقّت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 184

و هی میقات أهل المدینه و من یمر علی طریقهم، و هل هو مکان فیه مسجد الشجره أو نفس المسجد؟ قولان، و فی جمله من الأخبار أنه هو الشجره، و فی بعضها أنه مسجد الشجره.

______________________________

لأهل المدینه ذا الحلیفه «1».

و فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه «2».

و فی بعضها ذی الحلیفه مع عطفها بالجحفه، ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال: سألته- إلی أن قال: و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه «3».

و فی بعضها التعبیر بذی الحلیفه مع تفسیره بمسجد الشجره أو الشجره، ففی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «4».

و فی صحیح علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره «5».

و فی خبر الأمالی قال: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت- إلی أن قال: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «6».

و فی المقنع قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل الطائف- إلی

أن قال: و لأهل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 6.

(3). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(4). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 3.

(5). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

(6). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «1».

و فی بعضها عبّر بالشجره أو مسجد الشجره، ففی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المتعه فی الحج من أین إحرامها- إلی أن قال: و لأهل المدینه و من یلیها من الشجره «2».

و فی صحیح ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی بیان حج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحج، ثم أنزل اللّه علیه وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ إلی أن قال: فخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی القعده، فلما انتهی إلی ذی الحلیفه فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتی أتی المسجد الذی عند الشجره فصلی فیه الظهر و عزم (أحرم) بالحج مفردا و خرج «3».

الحدیث.

و هذا حدیث مفصل مذکور فی الباب الثانی من أقسام الحج.

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره، فقال: نعم. الحدیث «4».

«و منها» ما عن حفص بن البختری و الحلبی جمیعا عن

أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد. الحدیث «5».

و رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختری و معاویه بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبی کلهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام. و غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 9 ص 224.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب کیفیه انواع الحج ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 186

و علی أی حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد، إذ مع کونه هو المسجد (1) فواضح و مع کونه مکانا فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقید (2). لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد- و لو اختیارا و إن قلنا إن

______________________________

(1) إن ما یستفاد من مجموع الأخبار أن المیقات هو مسجد الشجره، فإنه إما أن نقول بأن ذا الحلیفه اسم لمکان مخصوص یکون مسجد الشجره جزء منه موافقا لقول اللغویین، أو نقول بأن ذا الحلیفه اسم لنفس مسجد الشجره علی نحو الاشتراک اللفظی أو صیرورته حقیقه شرعیه، أو نقول بأن استعماله فی خصوص المسجد استعمال مجازی من باب استعمال لفظ الکل فی جزئه.

فانه بعد ما عرفت فی أخبار متعدده من التعبیر بذی الحلیفه و تفسیره و بیانه بأنه مسجد الشجره أو الشجره- و إن لم یکن جمیعها من الصحاح- إلا أن فی الصحیح منها کفایه، فالمستفاد منها أن المراد من الأخبار التی ذکر فیها ذو الحلیفه

من دون تفسیر و بیان هو مسجد الشجره أیضا.

و تؤید ذلک الأخبار التی عبّر فیها عن المیقات بمسجد الشجره أو الشجره من دون ذکر ذی الحلیفه، فلا یبقی إشکال فی أن المیقات لأهل المدینه هو مسجد الشجره، و هو المراد من الأخبار، فیبقی من الاحتمالات قوه احتمال أن ذا الحلیفه صار حقیقه شرعیه فی خصوص مسجد الشجره، کما أن المحتمل أن المراد فی کلمات جمع من الفقهاء أن میقات أهل المدینه ذو الحلیفه هو مسجد الشجره، و قولهم ذلک تبعا للأخبار، و قد عرفت أن هذا هو الأظهر فی إطلاق الأخبار، بل لا شک فیه کما عرفت.

(2) الظاهر أنه علی هذا الفرض یکون من باب إطلاق الکل و إراده جزئه مجازا لا من باب إطلاق المطلق و إراده المقید، فانه علی هذا الفرض یکون المسجد جزء من ذی الحلیفه، فاطلاق ذی الحلیفه و إراده خصوص المسجد من باب استعمال الکل و اراده جزئه مجازا، و إن أمکن توجیه ما فی المتن أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 187

ذا الحلیفه هو المسجد، و ذلک لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفا (1)، إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه.

هذا مع إمکان دعوی (2) أن المسجد حد للإحرام فیشمل جانبیه مع محاذاته، و إن شئت فقل المحاذاه کافیه (3) و لو مع القرب من المیقات.

______________________________

(1) قد نسب هذا البیان و ما بعده إلی المحقق الثانی فی حاشیه القواعد. و فیه: انه- و إن فرض الموافقه فی أصل هذا الفرق- لکنه إنما یتم فی الجوانب المتصله به و تکون بقربه جدا و لا یتم فی جوانبه البعیده عنه مع عدم

الاتصال کمال الاتصال و کمال قربه، و لا یمکن القول بهذا التقریب فی جواز الإحرام من جمیع أجزاء ذی الحلیفه مع کونها بعیده عن المسجد، مع التأمل فی جوانبه المتصله به أیضا و صدق الإحرام منه عرفا.

(2) هذه الدعوی بعیده جدا إلا مع القطع بعدم الخصوصیه للمسجد، و أنی یکون هذا القطع مع عدم الاطلاع علی مناطات الأحکام، و لعل للمسجد خصوصیه ملحوظه عند الشارع و لم نطلع علیها. غایه ما یدعیه المدعی هو الظن بذلک، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

مع أن وجود الظن بذلک محل إشکال فضلا عن حصول القطع بذلک، فإن الظاهر من النصوص خصوصیه المسجد، و لا بد من العمل بظاهر النصوص.

(3) هذا أیضا غیر ظاهر، و سیجی ء البحث فی المیقات التاسع و أن کفایه مطلق المحاذاه مع وجود القیود المذکوره فی النص محل إشکال فی البعید أیضا فضلا مع القرب من المیقات، و التعدی عن خصوص مورد النص محل إشکال.

و قد یستدل علی جواز الإحرام من خارج المسجد بروایات:

«منها» ما فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی بیان حج النبی و فیها: فلما انتهی إلی ذی الحلیفه فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتی أتی المسجد الذی عند الشجره فصلی فیه الظهر و عزم و أحرم بالحج مفردا و خرج حتی انتهی إلی البیداء عند

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 188

..........

______________________________

المیل الأول فصف الناس له سماطین فلبّی بالحج مفردا. الحدیث «1».

«و منها» ما فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیها: حتی أتی الشجره فصلّی بها ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهلّ بالحج «2».

«و منها»

ما فی صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت عند الشجره فلا تلبّ حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش «3».

«و منها» ما فی صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم، ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء، فإذا استوت بک فلبّه. الحدیث «4».

«و منها» ما فی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج. و فی روایه الصدوق بعد قوله علیه السلام «و هو مسجد الشجره» کان یصلی فیه و یفرض الحج، فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم.

الحدیث «5». و منها غیر ذلک من الروایات.

لکن الإشکال فی هذه الأخبار أنها معارضه للأخبار الداله علی أن المیقات هو مسجد الشجره أو غیره من المواقیت المعینه، و التصریح بأنه لا یجوز الإحرام قبلها و لا التجاوز عنها بلا إحرام و الإحرام بعدها، بل فی بعض هذه الروایات تکون المعارضه بین صدرها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 14.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 4 ص 150.

(4). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3 ص 46.

(5).

الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3 و 4 ص 222.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

و ذیلها کما نبیّن: ففی صحیحه الحلبی علی روایه الصدوق قال علیه السلام: کان یصلی فیه و یفرض الحج، فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم «1».

ففی هذه الصحیحه علی روایه الصدوق رضوان اللّه علیه جعل فرض الحج غیر الإحرام و غیر التلبیه، و لکن فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ، و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ، و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه «2».

و فی صحیحه أخری لمعاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه، و الإشعار، و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «3».

و الظاهر من الآیه الشریفه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ أن المحرمات قد ترتبت علی فرض الحج و بفرض الحج یصیر محرما لا قبله و لا بعده، و فرض الحج علی صریح روایه ابن عمار عن الإمام علیه السلام هو التلبیه و تلویه اعنی الإشعار و التقلید. و کذا فی روایه أخری لابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه

الثلاثه فقد أحرم «4».

و قد یستفاد أیضا ذلک- أی عدم انعقاد الإحرام مع عدم التلبیه أو أحد الأمرین من عدم حرمه المحرمات علی المحرم ما لم یلبّ و لم یقع التلبیه و الموجب لحرمه المحرمات هی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.

(4). تقدمت الروایه ص 137.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

التلبیه، و الدال علی هذا روایات کثیره:

«منها» ما عن ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء «1».

«و منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلبّ. قال: لیس علیه شی ء «2».

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج علی روایه الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه صلی رکعتین فی مسجد الشجره و عقد الإحرام ثم خرج، فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل قبل أن یلبی منه «3». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

و الحاصل: إن هاهنا روایات معتبره داله علی أحکام مختلفه یعارض بعضها بعضا.

فلا بد من العلاج و الجمع بینها جمعا صحیحا:

(أحدها) ما دل علی أنه لا یجوز الإحرام قبل المواقیت التی عیّنها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و لا بعدها، و هی روایات کثیره تقدم بعضها، و منها ما فی صحیحه الحلبی قال:

قال

أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «4».

(ثانیها) ما دل علی تعیین المواقیت بخصوصها و قد عیّن لأهل المدینه مسجد الشجره، و هی أیضا روایات تقدم بعضها، و منها ما فی صحیح الحلبی الذی تقدم آنفا و فیه تصریح

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 191

..........

______________________________

بأنه مسجد الشجره.

(ثالثها) ما دلت من الأخبار الکثیره علی أن المحرم و ما یوجب التحریم التلبیه أو أحد الأمرین، و ما لم یلبّ لم یحرم علیه المحرمات و لم یلزم علیه الکفاره، ففی صحیح معاویه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء «1».

و فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلبّ «2».

و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(رابعها) ما دل علی

أن فرض الحج التلبیه أو أحد الأمرین، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج «4».

و الظاهر من فرض الحج الإحرام، کما یستفاد من قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ، فقد ترتبت حرمه هذه الأمور علی فرض الحج، و قد صرح فی صحیحه ابن عمار المتقدمه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید. فمقتضی ما ذکر أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 20.

(4). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 192

..........

______________________________

الإحرام یتحقق بفرض الحج، و مع ذلک ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام- علی روایه الصدوق- قال علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم «1».

و أنت تری أنه فی هذه الروایه جعل الإحرام غیر فرض الحج، و هو مخالف للأدله السابقه. و أیضا جعل محل

الإحرام غیر المسجد، بل جعل خارج المسجد بمقدار بعد میل من المسجد، و هذا مخالف للأدله السابقه، بل لصدرها أیضا.

و الحاصل: إن فی هذه الروایات معارضات لا بد من العلاج الصحیح إن أمکن و إلا فلا یمکن العمل علی مضامینها.

و یمکن أن یجمع بین ما دل علی أن الأفضل فی التلبیه أن تکون فی البیداء و ما دل علی أن محل الإحرام هو المسجد فحسب، بأن المراد بالتلبیه فی البیداء هو الجهر بها لا أصلها، بقرینه ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن کنت ماشیا فأجهر باهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء «2».

فیستفاد أن ما یجوز أو یکون الأفضل أن لا یکون فی المیقات الجهر بها لا أصلها.

و ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟ فقال: نعم، انما لبّی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلّمهم التلبیه. و یستفاد من هذه الروایه أن فی ذهن السائلین کان مغروسا بأن التلبیه التی لا تکون فی المسجد إنما هو الجهر بها لا

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 ص 44.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 193

..........

______________________________

أصلها، فإنه سأل الإمام علیه السلام هل یجوز أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره فأجاب بقوله نعم، کما أن قوله علیه السلام بأن النبی صلی اللّه علیه و آله لبّی فی البیداء لتعلیم الناس

التلبیه، و من الواضح أن هذا عله للجهر بها لا لأصلها، فالتلبیه التی توجب الإحرام أصل التلبیه و لو اخفاتا و لو بواحد منها، فتحمل جمیع الروایات الوارده بأن التلبیه فی البیداء علی الجهر بها.

و یحمل أیضا قوله علیه السلام «فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم» علی أن المراد منه الإظهار بالإحرام لا أصل الإحرام. و کذلک فی الروایات الأخری و ان کان قد یقال إنه حمل بعید و لکن مع القرینه لا إشکال فیه.

أو تحمل الروایات الوارده بأن الإحرام لا بد و أن یکون فی المیقات و المیقات مسجد الشجره، بأن المراد أن التهیؤ للإحرام لا بد و أن یکون فی مسجد الشجره لا أصل الإحرام، بقرینه ما عن معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التهیؤ للإحرام؟

فقال: فی مسجد الشجره، فقد صلی فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد تری أناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل فتحرمون کما أنتم فی محاملکم، تقول «لبیک اللهم لبیک» الحدیث «1».

و هذا حمل بعید جدا عن أکثر الروایات، أو یحمل ما أمر بالتلبیه بعد الخروج من المسجد علی التلبیات المستحبه لا التلبیه الواجبه التی صار بها محرما.

ثم إنه قد اختلفت کلمات القوم فی معنی الإحرام و حقیقته علی أقوال:

قال فی المنتهی: التلبیات الأربع واجبه و شرط فی إحرام المتمتع و المفرد، فلا ینعقد إحرامهما إلّا بها أو بالإشاره للأخرس مع عقد قلبه بها. و قال بعد قریب من صفحه منها:

مسأله فی التلبیات الواجبه، و بعد ذکرها قال: و قال ابن إدریس: إن هذه الصوره ینعقد بها

______________________________

(1).

الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 3 ص 44.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

الإحرام کانعقاد الصلاه بتکبیره الإحرام. انتهی.

و قال فی السرائر: لا ینعقد الإحرام إلا بالنیه و التلبیه للمتمتع و المفرد. انتهی. و قال أیضا بعد کلام طویل: و إذ أراد المحرم أن یلبی جاهرا بالتلبیه بعد انعقاد إحرامه بالتلبیه المحققه بها أو فی التلفظ بها أن تسمع أذناه التی یقال یلبی سرا یریدون بذلک غیر جاهر بها بل یتلفظ بحیث تسمع أذناه الکلام ثم أراد أن یکررها جاهرا بها فالأفضل له إذا کان حاجا علی طریق المدینه أن یجهر بها إذا أتی البیداء، و هی الأرض التی یخسف بها جیش السفیانی التی تکره فیها الصلاه عند المیل. فلو أرید بذلک التلبیه التی ینعقد بها الإحرام لما جاز ذلک، لأن البیداء بینها و بین ذی الحلیفه میقات أهل المدینه ثلث فرسخ و هو میل و کیف یجوز أن یجاوز المیقات من غیر إحرامه فیبطل بذلک حجه. و إنما المقصود و المراد ما ذکرناه من الإجهار بها فی حال تکرارها. و إذا کان حاجا علی غیر طریق المدینه جهر من موضعه بتکرار التلبیه المستحبه إن أراد، و إن مشی خطوات ثم لبی کان أفضل. و التلبیه التی ینعقد بها الإحرام فریضه لا یجوز ترکها علی حال، و التلفظ بها دفعه واحده هو الواجب، و الجهر بها علی الرجال مندوب علی الأظهر من أقوال أصحابنا، و قال بعضهم و الجهر بها واجب. فأما تکرارها مندوب مرغوب فیه، و الإتیان بقول «لبیک و المعارج» إلی آخر الفصل مندوب أیضا شدید الاستحباب، و کیفیه التلبیه الأربع الواجبه التی تنزل فی انعقاد الإحرام

بها منزله تکبیره الإحرام فی انعقاد الصلاه، هی أن یقول- ثم ذکر کیفیه التلبیه الواجبه. انتهی.

و قال العلامه فی المنتهی فی آخر مسأله استحباب الإجهار بالتلبیه بعد کلام طویل: إذا ثبت هذا فالمراد بذلک أن الإجهار بالتلبیه یستحب من البیداء، و هی الأرض التی یخسف بها جیش السفیانی التی یکره الصلاه فیها، و بینها و بین ذی الحلیفه میل، و هذا یکون بعد التلبیه سرا فی المیقات الذی مر فی ذی الحلیفه، لأن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه، و لا یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

مجاوزه المیقات إلا محرما. انتهی.

و قد نسب إلی الشیخ فی التهذیب و الإستبصار بل نسب إلی الأکثر بل نقل علیه الإجماع ان الإحرام عباره عن إیقاع التلبیه المقارنه لنیه الحج أو العمره فی الموضع المعین، و قد نسب إلی بعض أن الإحرام هو النیه، و إلی بعض آخر أنه مرکب من النیه و التلبیه و لبس الثوبین و قد نقلت أقوال أخر أیضا.

و الأقوی من هذه الأقوال أنّ الإحرام عباره عن التلبیه أو إحدی شقیقتیها فی المیقات، و ذلک بمقدمات:

(الأولی) أنهم علیهم السلام عیّنوا مواقیت الإحرام بخصوصیاتها، کما تقدمت روایات داله علی ذلک و مصرحه بأنه لا یجوز الإحرام قبلها و لا التجاوز منها بغیر إحرام:

«منها» صحیحه الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها:

و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره- إلی أن قال: و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

و قد تقدمت بتمامها مکررا.

(الثانیه) الأدله الداله علی أن ما یوجب الإحرام التلبیه أو إحدی أختیها، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم، سبق الحدیث أیضا.

و عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کانت بدن کثیره- إلی أن قال: و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام، فإنه إذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام، و هو بمنزله التلبیه «1».

و ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 19.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 196

..........

______________________________

السلام: کیف أتمتع؟ فقال: یأتی الوقت فیلبی بالحج. الحدیث «1».

(الثالثه) الأدله الداله علی أنه لا یحرم علی من عقد الإحرام المحرمات قبل أن یلبی، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء. سبق الحدیث مکررا.

و فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلبّ. قال: لیس علیه شی ء، سبق ذکره أیضا. و غیرها من الروایات.

(الرابعه) ما ورد فی تفسیر قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه

علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ، و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور. الحدیث.

و قد علم من هذه المقدمات أن محل الإحرام هو المواقیت المعینه لا قبلها و لا بعدها، و أن ما یوجب الإحرام هو التلبیه أو أحد الأمرین، و أنه ما لم یلبّ لم تحرم علیه المحرمات، فقبل التلبیه لا یکون إحرام، لأن الإحرام ما یوجب الحرمه، و دلت صحیحه زراره أن الوظیفه أن یأتی الوقت و یلبی، و ظاهر الآیه الشریفه أنه بفرض الحج تترتب علیه المحرمات، و دلت صحیحه ابن عمار أن الفرض هو التلبیه و الإشعار و التقلید.

فمن جمیع هذه المقدمات یثبت أن الإحرام هو التلبیه أو أحد الأمرین فی الأمکنه المعینه. مضافا إلی کل ذلک أنه أی معنی لکونه محرما و تحقق الإحرام قبل التلبیه مع جواز

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب اقسام الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 197

..........

______________________________

ارتکاب المنهیات فی الإحرام و عدم وجوب الکفاره علی ارتکابها، و الظاهر من حصول الإحرام حرمه المحرمات لا شی ء آخر.

و فی مقابل ما ذکر ما دل علی أن التلبیه بعد الخروج من مسجد الشجره و الوصول إلی البیداء مع بعدها عن المسجد بمقدار میل فیلبی هناک، و فی بعض الروایات أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرم هناک. و الجمع بین ذلک و ما تقدم أن الإجهار بالتلبیه یکون بعد الوصول إلی البیداء هو الأفضل لا أصل التلبیه، بقرینه ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا

عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟ فقال: نعم، إنما لبّی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلّمهم کیف التلبیه. سبق ذکر الحدیث. فیعلم من هذه الروایه أن المرتکز فی أذهان السائلین أن الجهر بالتلبیه لا یکون فی المسجد، و لأجل ذلک یسأل السائل الإمام علیه السلام أنه هل یجوز الإظهار بها فی المسجد أم لا یجوز، فأجاب علیه السلام بجواز ذلک، ثم علله بأن کون تلبیه النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء لأجل تعلیم الناس ذلک. و هذا التعلیل عله لإظهار التلبیه لا لأصل التلبیه، لأن الإظهار بها موجب لتعلم الناس، و ما ورد من أن الإحرام کان هناک یحمل أیضا علی أن إظهار الإحرام کان هناک، و هذه الروایه قرینه لهذا الجمع.

و إن أبیت عن قبول هذا الجمع و بنیت علی کون المعارضه بین الروایات ثابته، فأول المرجحات هو الموافقه لکتاب اللّه تعالی، فالروایات المتقدمه تکون موافقه للکتاب مع تفسیر الإمام علیه السلام لفرض الحج، و لا یکون فی الروایات ما یعارض هذا التفسیر من الإمام علیه السلام لفرض الحج.

فالظاهر عدم الإشکال فی أن الإحرام یتحقق بالتلبیه و إن کان سرا و غیر الإجهار بها، و الأفضل علی الظاهر أن الإجهار بها إن کان علی طریق المدینه أن تکون فی البیداء. و من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 198

..........

______________________________

المعلوم أنه یشترط أن یکون الإحرام و أصل التلبیه التی بها یتحقق الإحرام فی المواقیت المعینه، کما أنه إن کان الإحرام للحج فلا بد أن یکون فی أشهر الحج لا فی غیرها،

و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه.

و نذکر بقیه النصوص الوارده فی الباب و نقدم منها ما هو مؤید لما قلناه، ففی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن کنت ماشیا فأجهر باهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء- إلی آخر ما سبق من الحدیث.

و هذا ظاهر فی أن الإجهار بها فی البیداء، و هو ظاهر أیضا فی وجه الجمع بین النصوص، فلا تعارض فی النصوص.

و أما باقی النصوص ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هینه (هنیئه)، فاذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ. الحدیث «1».

و عن معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التهیؤ للإحرام، فقال:

فی مسجد الشجره، فقد صلی فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد تری أناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل، فتحرمون کما أنتم فی محاملکم، تقول «لبیک اللهم لبیک». الحدیث. و قد مضی سابقا.

و عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت عند الشجره فلا تلبّ حتی البیداء، حیث یقول الناس یخسف بالجیش «2».

و عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إن رسول اللّه صلی اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الإحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 199

..........

______________________________

علیه و آله لم یکن یلبّی حتی یأتی البیداء «1».

و عن

معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صل المکتوبه ثم احرم بالحج أو المتعه، و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد إلی أول البیداء إلی أول میل عن یسارک، فإذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلبّ. الحدیث «2».

و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام: کیف أصنع؟ قال: إذا أردت الإحرام، قال اعقد الإحرام فی دبر الفریضه، حتی إذا استوت بک البیداء فلبّ. قلت: أ رأیت إذا کنت محرما من طریق العراق؟ قال: لبّ إذا استوی بک بعیرک «3».

و عن حفص بن البختری و الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم، ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء، فإذا استوت بک فلبّه. الحدیث «4».

و عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاه؟ قال: أی ذلک شاء صنع «5».

و قد عرفت أنا رجحنا حمل الروایات الداله علی عدم وجوب التلبیه فی المسجد عند الإحرام علی الإظهار بها لا علی أصل التلبیه، و عرفت أیضا من هذه الروایات و بعض ما تقدم أن الإظهار بها أیضا جائز فی المسجد إن کان علی طریق المدینه و فی دبر الصلاه و ان

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 7.

(4). الوسائل

ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 200

لأبی عبد اللّه علیه السلام: خصال عابها علیک أهل مکه.

قال: و ما هی؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرم من الشجره. قال: الجحفه أحد الوقتین فأخذت بأدناهما و کنت علیلا «2».

و ما عن أبی بکر الحضرمی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إنی خرجت بأهلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 201

..........

______________________________

ماشیا فلم أهلّ حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینه یسألون عنی فیقولون لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون، و قد رخص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه «1».

و فی مقابل قول المشهور ما نسب إلی الجعفی و ابن حمزه، فإنهما جوّزا التأخیر إلی الجحفه اختیارا، و استدلوا علی ذلک بروایات:

«منها» صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن إحرام أهل الکوفه و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من أین هو؟ فقال:

أما أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی من میقات أهل البصره «2».

و ما عن معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل من أهل المدینه أحرم من الجحفه. فقال: لا بأس «3».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: من

أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجره؟ فقال: من الجحفه، و لا یجاوز الجحفه إلا محرما «4».

و یقال: إن هذه الروایات تعارض الأدله السابقه، فلا بد من الجمع بینها.

و یمکن أن یقال: إن روایه ابراهیم بن عبد الحمید ناظره إلی الإحرام من ذات عرق، و هو لا یکون میقاتا لأهل المدینه، و لا تکون ناظره إلی الجحفه التی تکون میقاتا لأهل المدینه قطعا، إما مطلقا أو مع الضروره. و یؤید ذلک أنه ما قال الإمام علیه السلام فلیس

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 202

لکن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف لوجودهما فی الأخبار (1)، فلا

______________________________

له أن یحرم إلا من مسجد الشجره، بل قال علیه السلام إلا من المدینه، الظاهر أن المراد من میقات أهل المدینه. و قد تقدم التصریح فی صحیحه علی بن جعفر فی إحرام أهل المدینه أنه قال: من ذی الحلیفه و الجحفه، فلا تدل روایه ابراهیم بن عبد الحمید علی قول المشهور.

و أما روایه أبی بصیر فیمکن أن تکون الإعابه علی العمل بخلاف عمل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و هو الأفضل الأرجح، و اعتذاره علیه السلام بأنه کان علیلا من ذلک.

و أما القول بأنه لا مقتضی للعیب علی ترک الأفضل. ففیه: إن الظاهر أن الأئمه علیهم السلام فی أعمالهم لا یترکون الأفضل و الأرجح بلا سبب و عله، بالأخص إذا کان غیر الأفضل مخالفا لما اشتهر من

عمل النبی، فإن الظاهر أنهم کانوا مقیدین بموافقه أعمالهم لعمله صلی اللّه علیه و آله و لا یعملون علی خلاف عمله المعروف منه إلا بسبب و عله، فلا تدل الروایه علی عدم الجواز حتی تکون مقیده لتلک الإطلاقات.

و نقول مثل ذلک أیضا فی روایه أبی بکر الحضرمی التی تقدمت فی أدله المشهور من اعتذاره علیه السلام عن کون ثیابه علیه بقوله: و قد رخص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه.

و قد یتداول فی الروایات التعبیر بالترخیص فی ترک الأفضل و الأرجح، فلا تکون فی الروایات ما یدل علی تقیید الإطلاقات الداله علی کون الجحفه أحد المیقاتین اختیارا.

و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط، فإنه طریق النجاه. نعم لا إشکال فی أن الأفضل الإحرام من مسجد الشجره.

(1) و فی خبر أبی بصیر الذی تقدم قوله علیه السلام «و کنت علیلا»، و فی خبر أبی بکر الحضرمی قوله «و قد رخص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا» بناء علی عدم جواز التأخیر عن مسجد الشجره.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 203

یلحق بهما غیرهما من الضرورات (1). و الظاهر إراده المثال (2)، فالأقوی جوازه مع مطلق الضروره (3).

لا یجوز الخروج بحکم کلی عن المواضع الخاصه إلا بعد القطع بعدم دخل الخصوصیه بما یوجب القطع بذلک، و أنی ذلک مع عدم الإحاطه بمناطات الأحکام. نعم الظاهر وجود الظن بذلک، خصوصا مع فهم الأصحاب المثالیه دون الخصوصیه، لکن الظن لا یغنی من الحق شیئا، و القیاس لیس من مذهب أهل الحق.

(3) بل الأحوط إن لم یکن أقوی هو الاقتصار علی المرض و الضعف کما فی النص بناء علی أصل الحکم من عدم الجواز. نعم إذا فرض الإحرام من مسجد الشجره و عدم التأخیر إلی الجحفه یلزم منه الحرج، فلا إشکال فی جواز التأخیر إلی الجحفه.

(4) قال فی المدارک: و کیف کان فینبغی القطع بصحه الإحرام من الجحفه و إن حصل الإثم بتأخیره عن ذی الحلیفه، و إنما یتوقف التأخیر علی الضروره علی القول به مع مروره علی ذی الحلیفه، فلو عدل ابتداء عن ذلک الطریق أجزأ و کان الإحرام من الجحفه اختیارا.

و لا ینافی ما رواه الشیخ عن ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام- یعنی الإحرام من الشجره- فأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها. قال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 204

طریق آخر جاز، بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع، فإن الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلا، و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزا و ان کان

______________________________

لأنا نجیب: أولا بالطعن فی السند بأن راویها و هو ابراهیم بن عبد الحمید واقفی، و بأن فی

السند جعفر بن محمد بن حکیم و هو مجهول. و ثانیا بالحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله.

و فیه: ان قوله فی صوره العدول عن ذلک الطریق «و أجزأ و کان الإحرام من الجحفه اختیاریا» محل اشکال، و سنتعرض له. و أما الخدش فی الروایه أولا من حیث السند لأن ابراهیم واقفی، فانه غیر قادح مع الوثاقه. و أما جعفر بن محمد بن حکیم فهو من جمله رواه کامل الزیاره و صاحب الکامل وثق جمیع الرواه الذین فیه.

و أما الحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله، فلا وجه له بعد القول بتقید أدله الجواز بالضروره، لا سیما مع غضبه علیه السلام فی الجواب، فلا یمکن الحکم بالکراهه.

و قال صاحب الجواهر فی المقام: ثم لا یخفی علیک أن الاختصاص بالضروره مع المرور علی المیقات الأول، و إلا فلو عدل عن طریقه و لو من المدینه فی الابتداء جاز و أحرم منها اختیارا لأنها أحد الوقتین.

و فیه: إن الاختصاص بالضروره مبنی علی تقید أدله کون الجحفه أحد الوقتین، و إلا مع العمل بإطلاقها تحمل الأدله التی دلت علی تعیین مسجد الشجره علی الأفضل یکون الإحرام من الجحفه اختیاریا مطلقا مع المرور علی مسجد الشجره أیضا أو عدم المرور علیه.

و قال صاحب الجواهر أیضا: بل الظاهر جواز الإحرام منها أیضا لو أخر عنه بعد المرور علیه إلی میقات آخر اختیارا و إن أثم بذلک للنهی عن مجاوزه المیقات بلا إحرام من غیر عله وفاقا لصریح جماعه، لصدق الإحرام من المیقات الذی هو وقت لکل من یمر علیه و إن کان آثما بعدم إحرامه أولا عند المرور علی الأول، إلا أن ذلک لا یخرجه عن صدق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 2، ص: 205

ذلک و هو فی ذی الحلیفه. و ما فی خبر ابراهیم بن عبد الحمید من المنع عن

______________________________

اسم المرور علی الثانی. مضافا إلی إطلاق نفی البأس عن الإحرام منه. و تقیید الحکم التکلیفی لا یقتضی تقیید الحکم الوضعی المستفاد من ظاهر النصوص. و من هنا قال بعض الناس: إنه ینبغی القطع بذلک، فما وقع من بعض المتأخرین من احتمال عدم المشروعیه له، بل ظاهر آخر المیل إلی العدم فی غیر محله. انتهی کلامه.

و فیه: إن إطلاق نفی البأس عن الإحرام منه قید بالضروره علی هذا القول، و لم یقید خصوص الحکم التکلیفی بل یعم الوضعی أیضا.

و أما ما دل علی أن المواقیت میقات لأهلها و من أتی علیها من غیرها، ففی صحیحه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه ان بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤنه شدیده و یعجلهم أصحابهم و جمالهم، من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه، فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته علیهم؟

فکتب: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها، و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله، فلا تجاوز المیقات إلا من عله «1».

و فیها تصریح بالنهی عن التجاوز من المیقات من غیر عله، و ما یستفاد من هذه الروایه إن کان المرور علی میقات من المواقیت من غیر أهلها ابتداء من غیر تجاوز عن میقاته الذی جعل له یجوز الإحرام منه، و کذا إذا کان یمر علی

میقاته و لکن به عله یجوز التجاوز من میقاته و یحرم من میقات آخر.

و فی خصوص من دخل المدینه علی روایه ابراهیم بن عبد الحمید «2». لا یجوز الإحرام إلا من میقات أهل المدینه، و لم یقید فی تلک الروایه بصوره کون المشی من طریق ذی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 206

العدول إذا أتی المدینه مع ضعفه (1) منزّل علی الکراهه (2).

الماتن «قده».

(3) قد مر الإشکال فیه مفصلا.

(4) هذه الروایه لیست مرسله بل مسنده عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحائض ترید الإحرام؟ قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر الصلاه «1».

و الظاهر أن الروایه وارده فی إحرام الحج، و المراد من المسجد هو المسجد الحرام لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 207

و أما علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر (1) تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن، و إن لم یمکن لزحام أو غیره أحرمت خارج المسجد (2) و جددت فی الجحفه أو محاذاتها (3).

المسجد فلا إشکال فی وجوب ذلک أو الصبر إلی أن تطهر، بناء علی القول بالاختصاص بالمسجد. و قد تقدم أن الأحوط هو الاختصاص و لا یترک.

(2) هذا هو الأحوط، یعنی من جوانبه المتصله بالمسجد، لاحتمال صدق الإحرام من المسجد إذا أحرم من جوانبه المتصله به، کما تقدم احتماله مع التأمل فی صدقه، فالاحتیاط بذلک لازم. و کذا تجدید الإحرام فی الجحفه، لاحتمال عدم صدق الإحرام من المسجد إذا أحرم من جوانبه المتصله. و بذلک یأتی وجه الاحتیاط بالإحرام من الجحفه، لأنها أحد الوقتین فی صوره الاضطرار کما تقدم جمیع ذلک.

(3) لا دلیل علی کفایه الإحرام من محاذاتها، و یشکل الاکتفاء بالإحرام من محاذاه مواقیت الإحرام إلا فی خصوص مورد النص.

(4) بناء علی القول باختصاص الإحرام فی المسجد کما هو الأحوط إذا أمکن له أن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 208

بتعین المسجد (1).

و کذا الحائض اذا لم یکن لها ماء بعد نقائها (2).

الثانی: العقیق (3).

______________________________

یحرم فی حال الاجتیاز، فلا یجوز الإحرام فی خارج المسجد، بل یلزم فیه مجتازا. و لا وجه للتیمم للدخول، و أما للإحرام فیبتنی علی مشروعیه التیمم فی غیر موارد النص لإتیان مثل هذه الغایه، و بناء علی عدم الاختصاص بالمسجد فیجوز له أن یحرم فی المسجد فی حال الاجتیاز أیضا.

(1) تعین التیمم علی هذا القول مختص بصوره عدم إمکان الإحرام مجتازا و یتوقف الإحرام باللبث فیه، و إلا فلا موجب لتعین التیمم، بل یجوز بغیر تیمم و یحرم فی حال الاجتیاز. نعم إن لم یمکن الإحرام فیه فی حال الاجتیاز و یحتاج إلی اللبث فی المسجد فیلزم أن یتیمم، لعموم أدله بدلیه التراب عن الماء.

(2) الحائض قبل نقائها لا

یوجب الغسل طهارتها فکیف ببدله، فلا أثر للتیمم فی جواز لبثها فی المسجد. و أما بعد نقائها فیوجب الغسل طهارتها و رفع حدثها، و مع عدم وجدان الماء یکون التیمم بدلا عن الغسل، فیرفع حدثها و یجوز لبثها فی المسجد.

(3) قال فی المستند: الأول العقیق، و هو میقات العراقین و النجدین و من والاهم، و هو فی اللغه کل واد عقد السیل أی شقه- فأنهره و وسعه، و سمی به أربعه أودیه فی بلاد العرب: أحدها المیقات و هو واد یندفق سیله فی غوری تهامه کما حکی عن تهذیب اللغه، و له طرفان و وسط أوله المسلخ- إلی أن قال بعد کلام طویل: ثم کون العقیق میقاتا لمن ذکر مما لا خلاف فیه، بل نقل علیه الإجماع، و یدل علیه الأخبار المستفیضه. انتهی.

و أما الأخبار الوارده التی تدل علی ذلک فمنها: ما عن أبی أیوب الخزاز قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حدثنی عن العقیق أوقت وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو شی ء صنعه الناس؟ قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و وقّت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 209

..........

______________________________

لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فإنه وقّت لأهل العراق و لم یکن

یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله «2».

«و منها» ما عن الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، و وقّت لأهل الشام الجحفه، و وقّت لأهل نجد العقیق، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «3».

«و منها» ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من أین هو؟ فقال: أما أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی من میقات

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 210

..........

______________________________

أهل البصره «1».

«و منها» ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه

علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من برید ما بین برید البعث إلی غمره، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الشام الجحفه، و لأهل الیمن یلملم «2».

«و منها» ما عن علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأوقات التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله للناس، فقال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره، و وقّت لأهل الشام الجحفه، و وقّت لأهل الیمن قرن المنازل، و لأهل نجد العقیق «3».

«و منها» ما عن علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن المتعه فی الحج من أین إحرامها و إحرام الحج؟ قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق من العقیق.

الحدیث «4».

«و منها» ما عن رفاعه بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله العقیق لأهل نجد. الحدیث «5».

«و منها» ما عن الأمالی قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل العراق العقیق. الحدیث.

و أنت تری أن هذه الأخبار متفقه فی أن العقیق میقات لأهل العراق.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 7.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 9.

(5). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 211

و هو میقات أهل نجد و العراق

و من یمر علیه من غیرهم (1). و أوله المسلخ

______________________________

و أما بالنسبه إلی أهل نجد فقد دلت علیه روایات أبی أیوب الخزاز و الحلبی و علی بن رئاب و رفاعه بن موسی التی تقدم ذکرها. نعم ورد فی روایه عمر بن یزید أن میقات أهل نجد قرن المنازل. قال فی الحدائق: یمکن الجواب بأن لأهل نجد طریقین أحدهما یمر بالعقیق و الآخر یمر بقرن المنازل.

و یمکن حمل ذلک علی التقیه، فإنه موجود فی روایات العامه و قد نقله فی المعتبر عن ابن عمر.

و علی أی حال لو کانت روایه عمر بن یزید معارضه مع الأخبار الأخر فتحمل علی التقیه لما تقدم من الحدائق و لما فی الفقه علی المذاهب الأربعه أن میقات أهل نجد عندهم قرن المنازل، فلا إشکال من هذه الجهه.

(1) تدل علی أنه میقات من یمر علیه روایه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه: إن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء- إلی أن قال: فکتب إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها، و من أتی علیها من غیر أهلها. الحدیث «1».

قال فی الحدائق: مسائل الأولی: قد صرح الأصحاب رضوان اللّه علیهم بأن العقیق المتقدم فی الأخبار أوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق، و أن الأفضل الإحرام من أوله ثم وسطه.

و حکی الشهید فی الذکری عن ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایه أن التأخیر إلی ذات عرق للتقیه أو المرض. و قال العلامه فی المختلف: المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ، و الأفضل المسلخ، و أدون منه غمره، و کلام الشیخ علی

بن بابویه یشعر بأنه لا یجوز التأخیر إلی ذات عرق إلا لعله أو تقیه. انتهی ما فی الحدائق. أما أخبار الباب:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 212

و أوسطه غمره و آخره ذات عرق، و المشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیارا، و ان الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمره. و الأحوط عدم التأخیر

______________________________

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: آخر العقیق برید أوطاس. و قال: برید البعث دون غمره ببریدین «1».

و أیضا عنه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أول العقیق برید البعث، و هو دون المسلخ بسته أمیال مما یلی العراق، و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان «2».

و ما عن یونس بن عبد الرحمن قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: إنا نحرم من طریق البصره و لسنا نعرف حد عرض العقیق. فکتب: أحرم من وجره «3».

و ما عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: حد العقیق ما بین المسلخ إلی عقبه غمره «4».

و ما عن ابن فضال عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أوطاس لیس من العقیق «5».

و ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: حد العقیق أوله المسلخ و آخره ذات عرق «6».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال الصادق علیه السلام: أول العقیق برید البعث و هو برید من دون برید غمره.

و مرسل الصدوق أیضا قال: قال الصادق علیه السلام: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 1.

(2).

الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 6.

(5). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.

(6). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 213

إلی ذات عرق إلا لمرض أو تقیه فانه میقات العامه، لکن الأقوی ما هو المشهور. و یجوز فی حال التقیه الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غیر

______________________________

و آله لأهل العراق العقیق و أوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق، و أوله أفضل «1».

«و منها» ما فی الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری أنه کتب إلی صاحب الزمان علیه السلام یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متصلا بهم یحج و یأخذ عن الجاده و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهره أم لا یجوز إلا أن یحرم من المسلخ؟

فکتب فی الجواب: یحرم من میقاته ثم یلبس الثیاب و یلبی فی نفسه، فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره «2». و هذه الروایه رواها الشیخ فی کتاب الغیبه.

«و منها» ما عن عمر بن یزید- و قد تقدم- عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من برید ما بین برید البعث إلی غمره «3». الحدیث.

«و منها» ما تقدم عن اسحاق بن عمار فی مبحث جواز خروج المتمتع من مکه عن أبی الحسن الرضا علیه السلام و فیها قال:

کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق. الحدیث.

و أنت تری اختلاف تلک الروایات بالنسبه إلی أول العقیق، و کذلک بالنسبه إلی آخره، و لکن ادعی الإجماع و الاتفاق بالنسبه إلی أوله و أن أوله المسلخ، و قالوا: لم یفت أحد بأن أوله قبل المسلخ من جهه الإحرام، مع أن الدلیل الذی دل علیه فی کمال الصحه و لکن إما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 9.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 10.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 214

نزع ما علیه من الثیاب إلی ذات عرق ثم اظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک، بل هو الأحوط، و ان امکن تجرده و لبس الثوبین سرا ثم نزعهما و لبس ثیابه الی ذات عرق ثم التجرد و لبس الثوبین فهو أولی.

______________________________

أن یکون الإجماع علی خلافه أو الشهره التامه، فیکون دلیلا معرضا عنه عند المشهور أو متفقا علی خلافه.

و أما بالنسبه إلی آخره و أنه ذات عرق أو الغمره، فقد نقل عن الصدوقین و الشیخ رضوان اللّه علیهم أنهم أفتوا بلزوم الإحرام إما من المسلخ أو من الغمره فی حال الاختیار مع عدم عله أو تقیه، و لا یجوز تأخیر الإحرام عن الغمره اختیارا. و قد عرفت دلاله روایات علی ذلک، فإن لم یثبت إعراض المشهور عن تلک الروایات فمقتضی الاحتیاط أن لا یتجاوز الغمره بدون الإحرام مع الاختیار، و إن کان احتمال جواز الإحرام من ذات عرق قویا جدا، فإن فی مده مدیده فی زمان حضور الأئمه

صلوات اللّه علیهم أجمعین و إمکان السؤال منهم کانت الشیعه من العراق یحجون فی کل سنه و کان الإحرام محل ابتلائهم فی کل سنه لإحرام الحج و فی أقل من ذلک لإحرام العمره، فمن المستبعد جدا خفاء عدم جواز الإحرام من ذات عرق حتی یخفی علی المشهور من الفقهاء المتقدمین و المتأخرین رضوان اللّه علیهم بحیث أفتوا بجواز ذلک من غیر تردد فی ذلک، بل بعضهم ادعی الإجماع علی جواز ذلک و رووا نقل الخلاف عن الصدوقین و الشیخ رضوان اللّه علیهم.

و الحاصل: إن الأمر المبتلی به فی کل سنه بل فی أقل من ذلک و مورد لعمل الشیعه فی السنوات الکثیره لا یخفی علی غیر العلماء من الشیعه فضلا عن العلماء و مشهورهم، مع أن خبر اسحاق الذی قد تقدم معتبر و قد دل علی جواز الإحرام من ذات عرق.

و فیه: انه قال الإمام علیه السلام: کان ابی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیا) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. و لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 215

..........

______________________________

یحتمل أن فعل الإمام علیه السلام کان للتقیه، فإن نقل المعصوم ذلک الفعل من دون إشاره إلی التقیه أو کونه من جهه العله دلیل علی الجواز مطلقا، و إن کان قد یناقش فی الروایات الأخری الداله علی ذلک فی السند مع احتمال اعتبار بعضها، فلا إشکال فی سند هذه الروایه.

و أما روایه الاحتجاج التی دلت علی أنه لا یجوز الإحرام من ذات عرق اختیارا.

فمخدوشه من حیث الدلاله و السند، أما من حیث الدلاله فإن ظاهرها عدم جواز الإحرام إلا من المسلخ و الحال

أن الإحرام من الغمره یجوز بلا إشکال. مضافا إلی أنه لا تکون إشاره إلی لزوم الکفاره علیه لأجل لبس اللباس الممنوع علیه و ان کان جائزا علیه. و أما من حیث السند فإن صاحب الاحتجاج لم یذکر اسناده إلی جوابات المسائل الفقهیه التی سألها محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری کما لم یذکر اسناد أکثر ما ذکره، فإنه قال فی مقدمه کتابه: و لا نأتی فی أکثر ما نورده من الأخبار باسناده، إما لوجود الإجماع علیه أو موافقته لما دلت العقول إلیه أو لاشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف الا ما أوردته عن أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام- إلی آخر ما ذکره فی المقدمه. نعم ذکر الشیخ رضوان اللّه علیه ذلک فی کتاب الغیبه بقوله: أخبرنا جماعه عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود القمی قال: وجدت بخط أحمد بن ابراهیم النوبختی و إملاء أبی القاسم الحسین ابن روح رضی اللّه عنه علی ظهر کتاب فیه جوابات و مسائل أنفذت من قم یسأل عنها- إلی آخر ما ذکره. و هنا و إن لم یذکر أسماء الجماعه إلا أنه قال فی الفهرست عند ترجمه أبی الحسن محمد بن احمد بن داود القمی رحمه اللّه: أخبرنا بکتبه و روایاته جماعه، منهم الشیخ المفید رحمه اللّه و الحسین بن عبید اللّه و أحمد بن عبدون کلهم عنه. انتهی. و کلامه یشمل هذا الخبر أیضا و أن الجماعه هؤلاء المذکورون. لکن الإشکال فی أبی الحسن محمد بن أحمد ابن داود فإنه لم یوثق، و قال النجاشی فی ترجمته: محمد بن أحمد بن داود بن علی أبو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص:

216

الثالث: الجحفه.

و هی لأهل الشام و مصر و المغرب (1)

______________________________

الحسن شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم- إلی آخر ما ذکره.

و قد استفاد بعض من هذا الکلام أنه لا یقصر عن التوثیق، منهم المحقق الخوئی «قده» فی معجم الرجال، لکن استفاده التوثیق من هذا الکلام محل تأمل، فلا یمکن الاعتماد علی هذه الروایه من جهه سندها، فلا دلیل معتبر یدل علی عدم جواز الإحرام من ذات عرق اختیارا، و مع ذلک الاحتیاط یقتضی عدم جواز التجاوز عن الغمره بلا إحرام مع الاختیار.

(1) تدل علی أنها میقات أهل المغرب صحیحه أبی أیوب الخزاز، و فیها: و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه «1».

و تدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه «2».

و تدل علی أنها میقات أهل الشام صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیها:

و وقّت لأهل الشام الجحفه «3».

و کذلک تدل علیه صحیحه عمر بن یزید و صحیحه علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فی الأولی: و لأهل الشام الجحفه «4»، و فی الثانیه. و وقّت لأهل الشام الجحفه «5».

و تدل علی أنها میقات أهل مصر صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(5). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت

ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 217

و من یمر علیها من غیرهم (1) إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

الرابع: یلملم، و هو لأهل الیمن (2).

الخامس: قرن المنازل (3)، و هو لأهل الطائف.

السادس: مکه، و هی لحج التمتع (4).

______________________________

علیه السلام، و فیها: و أهل الشام و مصر من الجحفه «1».

(1) و تدل علی أنها میقات من یمر علیها من غیرهم صحیحه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، و فیها: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله، فلا تجاوز المیقات إلا من عله «2».

و الظاهر عدم الخلاف فیما ذکر من حیث الفتوی أیضا.

(2) و تدل علیه صحیحه أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و وقّت لأهل الیمن یلملم. و نحوها صحیحه ابن عمار و صحیحه الحلبی و صحیحه علی بن رئاب، و قریب منها صحیحتا علی بن جعفر و عمر بن یزید و قد تقدمت کلها.

(3) تدل علیه صحاح أبی ایوب و ابن عمار و الحلبی المتقدمه و فیها: و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل. و الظاهر عدم الخلاف فیه أیضا.

(4) و یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان یوم الترویه إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد- إلی أن قال: ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم أحرم بالحج. الحدیث «3».

و ما عن أبی أحمد عمرو بن حریث الصیرفی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من

______________________________

(1). الوسائل ج

8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 218

السابع: دویره الأهل أی المنزل، و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکه (1)،

______________________________

أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من الکعبه و إن شئت من الطریق «1».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أی المسجد أحرم یوم الترویه؟ فقال: من أی المسجد شئت «2».

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تحرم یوم الترویه- إلی أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل أن تحرم. الحدیث «3».

و هذا أیضا لا إشکال فیه من حیث الفتوی.

(1) الظاهر عدم الخلاف فیه بین الأصحاب، و تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من کان منزله دون الوقت إلی مکه فلیحرم من منزله «4». و فی روایه أخری: من دویره أهله «5».

و ما عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکه فلیحرم من منزله «6».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فمیقاته (فوقته) منزله «7». و غیر هذه الأخبار الداله علی ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 21

من أبواب المواقیت ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 1.

(5). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 2.

(6). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 3.

(7). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 219

بل لأهل مکه أیضا علی المشهور الأقوی (1)، و إن استشکل فیه بعضهم، فانهم یحرمون لحج القران و الإفراد من مکه، بل و کذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکه، و ان کان الأحوط إحرامه من الجعرانه، و هی

______________________________

(1) عن الریاض و المستند دعوی الشهره فی هذا الحکم، و عنهما الحکایه عن بعض نفی الخلاف فیه بینهم. و استدل علی ذلک بمرسله الصدوق قال: و سئل الصادق علیه السلام عن رجل منزله خلف الجحفه من أین یحرم؟ قال: من منزله «1». و هی مرسله لا یمکن الاستدلال بها.

و قد یستدل أیضا بخبر ریاح قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنا نروی أن علیا علیه السلام قال: إن من تمام الحج و العمره أن یحرم الرجل من دویره أهله. فقال: قد قال ذلک علی علیه السلام لمن کان منزله خلف هذه المواقیت. الحدیث. و هذا الخبر ضعیف لا یمکن الاستدلال به.

و قد یستدل علی ذلک بالأخبار المتقدمه و إن کان موردها غیر أهل مکه، لکن بمناسبه الحکم و الموضوع یفهم منها أن المراد من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله، لکن استفاده ذلک منها مشکل جدا، فلا وجه له.

و قد یستدل أیضا بإطلاق الأدله الداله علی أن میقات حج التمتع من مکه المتقدمه فی بیان المیقات السادس المقتضی إطلاق تلک الأدله

أن میقات الحج من مکه إلا ما خرج بالدلیل.

و فیه: إن الدلیل المخرج موجود، و هو الصحیحان اللذان أشار إلیهما الماتن الدالان علی أن المجاور لا بد له من الإحرام من الجعرانه، و هما ما عن أبی الفضل قال: کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام: من أین أحرم بالحج؟ فقال: من حیث أحرم رسول اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 6 ص 243.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 220

إحدی مواضع أدنی الحل، للصحیحین الواردین فیه المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم ینتقل و إن کان القدر المتیقن الثانی (1)، فلا یشمل ما نحن فیه، لکن الأحوط ما ذکرنا عملا بإطلاقهما.

______________________________

صلی اللّه علیه و آله، من الجعرانه، أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر.

الحدیث «1».

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أرید الجوار بمکه فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت هلال ذی الحجه فأخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج «2». فیدلان علی أن المجاور میقات إحرامه من الجعرانه لا من مکه.

(1) کون فرد قدرا متیقنا لا یوجب تقیید الإطلاق، و إلا فلا یبقی إطلاق علی اطلاقه، بل التمسک باطلاق الدلیل لا یکون إلا فی موارد الشک فی المراد، فیتمسک باطلاق الدلیل لرفع الشک ظاهرا، و إلا فان کان فرد متیقنا من الدلیل بأنه مراد فلا یحتاج إلی التمسک بالإطلاق.

مضافا إلی أن فی صحیحه ابن الحجاج ما یکون ظاهرا فی الذی انتقل فرضه، فإنه علیه السلام فی ضمن احتجاجه مع سفیان و بیان أن الجعرانه وقت من مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه

و آله و قول سفیان: أ ما علمت أن أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرموا من المسجد، قال علیه السلام: فقلت إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء، و إن هؤلاء قطنوا مکه فصاروا کأنهم من أهل مکه و أهل مکه لا متعه لهم، فأحببت أن یخرجوا من مکه الی بعض المواقیت «3». فإن هذا الکلام منه علیه السلام ظاهر فی أن هذا حکم من انتقل فرضه. و تدل أیضا أن من کان إحرامه مکه هو الذی علیه التمتع، و من لا متعه له

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 221

و الظاهر أن الاحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصه (1)، و إلا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت، بل لعله أفضل لبعد المسافه و طول زمان الإحرام.

______________________________

یلزم علیه فی إحرامه أن یخرج إلی بعض المواقیت، سواء کان من أهل مکه أو من القاطنین بمکه.

فظهر من ذلک کله أن میقات أهل مکه إذا أرادوا الحج و کذا من کان متوطنا فی مکه أو مجاورا فیها بمقدار یدخل فی حکم أهل مکه یجب علیهم لإحرام الحج أن یخرجوا إلی الجعرانه خلافا للمشهور.

فظهر مما ذکرنا ما عن صاحب الحدائق من أن الصحیحین مختصان بالمجاور و لا یعمان المتوطن و من المحتمل اختصاص الحکم به، و ما دل علی أن المجاور بعد اقامه سنتین بحکم أهل مکه و فی الصحیح «کأنهم من أهل مکه» أرید بهما أنه بحکمهم فی عدم

المتعه لا من جمیع الجهات.

ففیه: مضافا إلی الإطلاق من جمیع الجهات أنه قد بیّنا أن فی کلامه علیه السلام دلاله علی أن من کان میقاته مکه هو الذی علیه التمتع و غیره لا یکون میقاته مکه للحج بل یکون میقاته بعض المواقیت، فظهر ما فی کلام الماتن من الاحتیاط المستحبی من کون إحرامه من الجعرانه، فانه لو لم یکن الأقوی فلا اشکال فی أنه الأحوط احتیاطا وجوبیا، و کذا لأهل مکه من کون إحرامهم من الجعرانه.

(1) نقل عن صاحب الجواهر احتماله، بل نقل عن بعض أن الإحرام من المیقات أفضل کما أشار إلیه المصنف.

و فیه: ان ظاهر النص التعیین و الإلزام لا الترخیص و التخییر، و الوجه الاعتباری المذکور لا اعتبار به. نعم إذا ذهب الی میقات من المواقیت یصدق علیه أنه مر علیه فیجوز الإحرام منه، و لعل مراد من أفتی بالترخیص نظره إلی ذلک، یعنی یجوز له أن یذهب إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 222

الثامن: فخ (1).

و هو میقات الصبیان فی غیر حج التمتع عند جماعه (2)، بمعنی جواز تأخیر

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 222

______________________________

المیقات و بعد الذهاب الیه یصدق علیه المرور علیه، فلا اشکال فی ذلک.

(1) و هو موضع قریب من مکه علی فرسخ منها.

(2) قال المحقق رضوان اللّه علیه فی المعتبر: و تجرد الصبیان من فخ- قاله الشیخ، و لا ریب أنه یجوز أن یحرم بهم من المیقات و یجنب ما یجنبه المحرم من طیب و لباس و غیره، لکن خص فی تأخر الإحرام بهم

حتی یصیروا إلی فخ فیجردوا و لا یتجاوز بهم فخ. ثم استدل علی قوله بالنصوص، ثم قال: و لأن الإحرام بالصبی لیس بلازم بل هو مستحب للولی، فلا یلزم الإحرام بهم من المیقات لصعوبه التجرد مع طول المسافه. انتهی.

و قال العلامه رضوان اللّه علیه فی المنتهی: و یجرد الصبیان من فخ، و یجوز أن یحرم بهم من المیقات و لأن یتجنبوا ما یتجنبه المحرم من طیب و لباس و غیره. ثم استدل علی قوله بروایه معاویه بن عمار، ثم قال: أما جواز التأخیر إلی فخ فلأن إحرامهم مستحب فلا یجب الإحرام لهم من المیقات، لما فیه من المشقه لصعوبه التجرد و طول المسافه. ثم استدل بالنصوص. انتهی.

و حکی ذلک أیضا عن التحریر و التذکره.

و عن الجواهر: ربما نسب إلی الأکثر، بل فی الریاض: یظهر منهم عدم الخلاف فیه.

لکن عن السرائر و المقداد و المحقق الکرکی و الجواهر أنه لا بد و أن یحرم لهم من المیقات، و إنما ینتزعون الثیاب من فخ. و عن جماعه التوقف فی الحکم.

و لا بد من الحکم بأحد الوجهین ما یستفاد من النصوص، أما النصوص:

«فمنها» صحیح أیوب قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام: من أین یجرد الصبیان؟

قال: کان أبی یجردهم من فخ «1». و نحوه صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 223

إحرامهم إلی هذا المکان لا أنه یتعین ذلک، و لکن الأحوط ما عن آخرین (1) من وجوب کون إحرامهم من المیقات لکن لا یجردون إلّا فی فخ.

______________________________

السلام «1».

(1) و قد تقدمت نسبه هذا القول إلی السرائر و المقداد

و المحقق الکرکی و صاحب الجواهر، و یمکن أن یستدل لهذا القول بعموم ما دل علی أن الإحرام لا بد من أن یکون من إحدی المواقیت، فإنه یشمل الصبیان کما یشمل البالغین.

و استدل أیضا بصحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أنظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر و یصنع لهم ما یصنع بالمحرم «2».

و عن الریاض: إنه علی خلافه أظهر، و یمکن أن یکون نظره من جهه خروج بطن مر من المیقات، لکن یمکن أن یکون من المواقیت الاضطراریه و بینه و بین فخ مسافه بعیده.

و إن لم یمکن العمل بهذه الجمله من الصحیح لا جمالها فلا اشکال فی الاستدلال بما قبله من قوله علیه السلام «فقدموه إلی الجحفه» الدال علی لزوم کون الإحرام لهم من المیقات.

و استدل أیضا بما عن یونس بن یعقوب عن أبیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

ان معی صبیه صغارا و أنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون؟ قال: ایت بهم العرج فلیحرموا منها، فانک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه. ثم قال: فان خفت علیهم فأیت بهم الجحفه.

هذه أخبار الباب المتعلقه بما نحن فیه، فلا نجد فیها ما یصرح بأن إحرام الصبیان یکون من فخ، بل الموجود فیها أن تجریدهم یکون من فخ، و التجرید لا یکون إحراما، فما ینسب إلی صاحب السرائر و المقداد و المحقق الکرکی و صاحب الجواهر من لزوم کون إحرامهم من المیقات و انما ینتزعون ثیابهم من فخ، لو لم یکن أقوی فلا إشکال فی أنه الأحوط، فان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج

8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 3 ص 207.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 224

ثم إن جواز التأخیر علی القول الأول إنما هو إذا مروا علی طریق المدینه (1)، و أما إذا سلکوا طریقا لا یصل إلی فخ فاللازم إحرامهم من میقات البالغین.

التاسع: محاذاه أحد المواقیت الخمسه

و هی میقات من لم یمر علی أحدها (2)، و الدلیل علیه صحیحتا ابن سنان (3).

______________________________

القول بأن التجرید کنایه عن إحرامهم لا دلیل علیه، بل لا یکون مظنه ذلک، فأدله الإحرام محکمه من غیر فرق بین البالغین و الصغار.

(1) هذا أیضا مما لا اشکال فیه، فإن النص علی فرض دلالته علی قولهم منحصر فی فخ، فلا دلیل علی هذا القول بأنه ذکر من باب المثال.

(2) ینسب ذلک إلی المشهور، بل عن الریاض علیه الشهره العظیمه، و عنه قال: إذ لم نجد مخالفا فی المسأله عدا الماتن فی ظاهر الشرائع، و لکن قد نسب الخلاف إلی المحقق الأردبیلی و سید المدارک و الفاضل الخراسانی و صاحب الحدائق و نقل عنهم بأنهم لم یفتوا بکفایتها.

(3) قد استدل علی قول المشهور بصحیح ابن سنان کما سنذکر. أقول: أما أصل کفایه المحاذاه فی الجمله مع القیود الموجوده فی النص فلا إشکال فیها مع وجود النص الصحیح، إنما الکلام فی تسریه الحکم إلی غیر مورد النص کما ینسب إلی المشهور. أما النص فهو ما رواه الکلینی رضوان اللّه علیه عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أقام فی المدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال، فیکون حذاء

الشجره من البیداء.

و ما رواه الصدوق رحمه اللّه باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینه فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره سته أمیال فلیحرم منها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 225

و لا یضر اختصاصهما بمحاذاه مسجد الشجره بعد فهم المثالیه منهما (1) و عدم القول بالفصل (2)،

______________________________

و یحتمل کون الروایتین واحده و إنما الاختلاف فی المتن. و علی تقدیر کل من المتنین لا إشکال فی دلالتها علی المقصود، و لا یعارضها مرسله الکلینی لإرسالها، قال: و فی روایه أخری: یحرم من الشجره ثم یأخذ أی طریق شاء.

و لا یعارضها أیضا روایه ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام- یعنی الإحرام من الشجره- و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها. فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه «1».

فإن صحیح ابن سنان دل علی تعمیم میقات أهل المدینه من الشجره أو محاذاتها بنحو خاص، فلا منافاه بینها و بین قوله علیه السلام «فلیس له أن یحرم إلا من المدینه» یعنی من میقات أهل المدینه، بل الصحیح أن له حکومه علی أدله أن میقات أهل المدینه من الشجره، بتعمیم الشجره لنفسها و محاذاتها علی نحو خاص. و روایه ابراهیم بن عبد الحمید تدل علی المنع من الأخذ إلی میقات آخر غیر الشجره، فلا معارضه بینهما کما توهم.

(1) قد استدل علی قول المشهور بفهم المثالیه من

محاذاه مسجد الشجره بلا خصوصیه فیها.

و فیه: ان هذه دعوی جزافیه جدا، حتی أن القید إن کان فی کلام السائل لم یکن وجه لفهم المثالیه فضلا عن کون القید فی کلام الإمام علیه السلام.

(2) و استدل أیضا بعدم القول بالفصل کما فی کلام الماتن أیضا.

و فیه: ان عدم القول بالفصل لا أثر له ما لم یستفد منه الإجماع، و علی فرضه لا یفید ما لم یکن اجماعا تعبدیا، فضلا عن مجرد عدم القول بالفصل، فانه لا یستفاد منه الإجماع

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 226

و مقتضاهما محاذاه أبعد المیقاتین إلی مکه (1) إذا کان فی طریق یحاذی اثنین، فلا وجه للقول بکفایه أقربهما إلی مکه، و تتحقق المحاذاه بأن یصل فی طریقه إلی مکه إلی موضع یکون بینه و بین مکه باب، و هی بین ذلک المیقات و مکه بالخط المستقیم (2).

______________________________

(1) هذا واضح علی فرض القول بتسریه الحکم إلی غیر مورد النص، و أما علی المختار من عدم التعدیه إلی غیر مورد النص فلا إشکال فی الاقتصار علی المستجمع لجمیع الخصوصیات الوارده فی النص إلا فی الذی یکون قطعیا عدم دخالته فی الحکم، و أما علی فرض القول بالتسریه و علی فرض المثالیه مع تصریح الامام علیه السلام بمراعاه محاذاه مسجد الشجره مع کونه أبعد المواقیت و لم یقل علیه السلام أو محاذاه الجحفه مثلا مع کونها أقرب إلی مکه، فلا بد من مراعاه الأبعد إذا کان فی الطریق یحاذی أکثر من میقات واحد.

و لکن عرفت أن الأقوی الاقتصار علی خصوص مورد النص و لا یجوز التعدی إلی غیره، لأنه من

المحتمل أن تکون فی مورد النص خصوصیه لا تکون فی غیره.

و الحاصل: انه مع عدم العلم بکون المورد من باب المثالیه و عدم العلم بعموم المناط و عدم ثبوت ظهور الکلام و عدم ثبوت الإجماع التعبدی لا بد من الاقتصار علی مورد النص، و علی قول من یدعی العلم أو ظهور الکلام فی المثالیه أو یدعی العلم بعمومیه المناط فلا بد له من اتباع علمه، فکل خصوصیه و قید فی المورد یعلم بعدم خصوصیته فیحکم بالتعدی عنه، و کل ما کان المحتمل عنده له الخصوصیه عند الشارع فلا یجوز له التعدی عنه.

و من الخصوصیات المعتبره فی المورد البعد الخاص فی المحاذاه، فان احتمل فیه الخصوصیه فلا بد له من الاقتصار علی هذا المقدار من البعد، و إن ادعی العلم بعدم الخصوصیه فیه أیضا فیمکن له التعدی إلی غیره، فله القول بکفایه أقربهما إلی مکه.

(2) الظاهر أن فی العباره غلطا أو تحریفا، و یمکن أن یکون مراد الماتن أن تکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 227

و بوجه آخر: أن یکون الخط من موقفه إلی المیقات أقصر الخطوط (1) فی ذلک الطریق.

ثم إن المدار علی صدق المحاذاه عرفا، فلا یکفی إذا کان بعیدا عنه (2)، فیعتبر فیها المسامته کما لا یخفی. و اللازم حصول العلم بالمحاذاه إن أمکن (3)، و إلا

______________________________

المسافه بینه و بین مکه بقدر المسافه بینها و بین المیقات.

و فیه: أن هذا الوجه لا یکون ضابطا للمحاذاه، لإمکان عدم کون النقطتین فی عرض واحد و إمکان تفاوتهما من مکه.

(1) یمکن أن یکون المراد منه الخطوط المتصله من الیمین و الیسار من المار أقصر الخطوط إلی المیقات فی ذلک الطریق فلا بأس به،

و ملخص القول: إن الضابط- کما ذکرنا فی تعلیقتنا علی العروه- بأن المحاذاه تتحقق بأن تکون مکه المعظمه علی جبهه المستقبل لها و المیقات علی یمینه أو شماله بالخط المستقیم، و یکفی فی ذلک الصدق العرفی.

(2) عدم کفایه البعید لیس من أجل عدم الصدق العرفی فی البعید، فان المحاذاه کما تصدق مع القرب تصدق مع البعد أیضا، بل من جهه عدم اطلاق دلیل کفایه المحاذاه، فان الدلیل دل علی قرب المسافه بین الشخص و الشجره بسته أمیال، فلا یعم المسافه البعیده.

و یدل علی ذلک أیضا وجوب إحرام أهل العراق من العقیق و وجوب إحرام أهل الشام من الجحفه مع محاذاتهم لمسجد الشجره قبل العقیق و قبل الجحفه، و قد قدمنا أن کفایه المحاذاه فی غیر مورد النص مع جمیع الخصوصیات المذکوره فیه محل إشکال بل محل منع لعدم الدلیل علی کفایتها.

(3) لا إشکال فی ذلک، لأن کل حکم ترتب علی موضوع یلزم فی تفریغ الذمه حصول العلم بالموضوع و فراغ الذمه من التکلیف المتوجه إلیه، أما الظن الحاصل من قول أهل الخبره فإن حصل منه الاطمئنان فلا اشکال فی حجیته، و أما غیر الاطمئنانی منه فیکون حجه فی المقام بصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزیک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 228

فالظن الحاصل من قول أهل الخبره، و مع عدمه أیضا فاللازم الذهاب إلی المیقات أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النیه و التلبیه إلی آخر مواضعه.

و لا یضر احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذ مع أنه لا یجوز (1)، لأنه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط. و لا یجوز اجراء أصاله عدم الوصول

الی المحاذاه أو أصاله عدم وجوب الإحرام، لأنهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاه،

______________________________

إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک «1».

ان الصحیحه و ان کانت مطلقه من حیث حصول الظن من قولهم و عدمه، لکن لعل الغالب حصول الظن من قولهم، فهی أیضا و ان کانت مختصه بالعقیق لکن بواسطه مناسبه الحکم یمکن استفاده العموم منها. و العجب من الفقهاء رضوان اللّه علیهم عدم التفاتهم لهذه الصحیحه من الاستدلال بها أو الإشکال علی الاستدلال بها.

(1) قد یشکل ذلک بأنه کما یحرم الإحرام بعد المیقات لا یجوز الإحرام قبل المیقات و قبل المحاذاه فی هذا المقام مع جریان الأصل الموضوعی أو الحکمی فی المقام.

و فیه: إن حرمه الإحرام قبل المیقات إما أن تکون وضعیه محضه و لیست تکلیفیه فلا اشکال فیه، و أما اذا کانت الحرمه تکلیفیه فالظاهر أنها لیست حرمه ذاتیه بل تکون حرمه تشریعیه، فإذا کانت الحرمه تشریعیه فالإتیان بعنوان الاحتیاط و برجاء إدراک الواقع لا یکون تشریعا حتی مع جریان الأصل الموضوعی أو الحکمی فی المقام، فان جریان الأصل و ان کان معذرا مع کونه جاریا علی خلاف الحکم الواقعی فی الواقع، فإن مع احتمال کون الواقع علی خلافه لا یضر بحسن الاحتیاط و جوازه، و الاحتیاط حسن علی کل حال ما دام الاحتمال باقیا، کما إذا قام الدلیل الاجتهادی علی کون الصلاه فی محل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 229

و المفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاه (1).

و یجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل المیقات، فیحرم فی أول موضع الاحتمال أو قبله

علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر، و الأحوط فی صوره الظن أیضا عدم الاکتفاء به (2) و اعمال أحد هذه الأمور و إن کان الأقوی الاکتفاء (3)، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاه (4) مع امکان الذهاب الی المیقات،

______________________________

قصرا و یحتمل کونها تماما فی ذلک المکان بحسب الواقع احتمالا غیر منجز علیه، فلا اشکال فی جواز الاحتیاط، بأن یجمع فی الصلاه بین القصر و الإتمام. ففیما نحن فیه و فی کل مکان یحتمل أنه یکون محاذیا للمیقات یجوز أن یعقد الإحرام احتیاطا و برجاء إدراک الواقع مع جریان الأصل علی خلافه، و لا اشکال فی جواز الاحتیاط کذلک.

(1) مضافا إلی أن إجراء الأصل فی مثل ذلک ینجر إلی المخالفه القطعیه غالبا، لأن الأصل یکون جاریا مع احتمال عدم الوصول إلی المحاذاه، و احتمال ذلک لا ینعدم إلا بعد القطع بالخروج عن المیقات.

(2) عدم الاکتفاء بالظن علی القاعده إلا مع الاطمئنانی منه کما ذکرنا، أو من جهه الاستفاده من صحیحه معاویه بن عمار کما تقدم، و تسریه الحکم عن مورد النص و استفاده العموم من جهه مناسبه الحکم و الموضوع. و أما مع عدم حصول الاطمئنان و عدم استفاده العموم من الصحیحه فلا وجه للاکتفاء بالظن، فاللازم علیه أن یذهب إلی المیقات المعلوم مع الإمکان أو ینذر.

(3) قد تبین أن الأقوی عدم الاکتفاء به مع عدم استفاده العموم من الصحیحه و عدم إسراء الحکم عن موردها إلی غیر موردها. نعم مع جریان مقدمات الانسداد یمکن العمل بالظن فی کل مورد تجری المقدمات.

(4) قد تقدم أن النص الدال علی جواز الاکتفاء بالمحاذاه مختص بخصوص محاذاه مسجد الشجره مع الخصوصیات المذکوره فیه، فالتعدی عن المورد مشکل جدا،

فعدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 230

لکن الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقا (1).

ثم إن أحرم فی موضع الظن بالمحاذاه و لم یتبین الخلاف فلا اشکال (2)، و إن تبین بعد ذلک کونه قبل المحاذاه و لم یتجاوزه أعاد الإحرام (3)، و ان تبین کونه قبله و قد تجاوز أو تبین کونه بعده، فان أمکن العود و التجدید تعین (4) و الا فیکفی فی

______________________________

جواز الاکتفاء بالمحاذاه إن لم یکن أقوی فلا ریب أنه أحوط.

(1) قد عرفت خلافه فی غیر مورد النص.

(2) هذا بناء علی جواز الاکتفاء بالظن باستفاده العموم من الصحیحه، و أما مع عدم الاستفاده منها و استدل علی جواز الاکتفاء بالظن بالحرج و الأصل و انسباق إراده الظن فی أمثال ذلک، لکن کل ذلک قابل للمناقشه.

أما الحرج فلا یلزم مع إمکان الذهاب إلی المیقات، أما مع عدم إمکانه فیمکن له أن ینذر الإحرام قبل المیقات و قبل أول محل یحتمل أن یکون محاذیا للمیقات، فلا یلزم الحرج.

و أما الأصل فلا محل له مع الدلیل، و هو تعین مواقیت الإحرام.

و أما انسباق اراده الظن فی أمثال ذلک فإنه غیر ظاهر.

و قد یوجه: بأنه إذا تعلق التکلیف بموضوع لا یمکن تحصیل العلم به غالبا یفهم منه بالدلاله الالتزامیه جواز الاکتفاء فیه بالظن، و هذا أیضا غیر ظاهر موضوعا و حکما.

(3) لکشف بطلان إحرامه و وقوعه قبل المیقات، و أما ما قیل من قاعده الإجزاء فلا تجب الإعاده. ففیه: أن المقرر فی الأصول عدم الإجزاء فی الأحکام الظاهریه، فلا بد من الإعاده.

(4) لتبین فساد إحرامه من جهه وقوعه قبل المیقات فی الصوره الأولی، و من کشف تجاوزه عن المیقات بلا إحرام، فیجب علیه

العود إلی المیقات.

و تدل علیه النصوص:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 231

الصوره الثانیه و یجدد فی الأولی فی مکانه (1). و الأولی التجدید مطلقا.

و لا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاه بین البر و البحر.

ثم إن الظاهر أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها، إذا المواقیت محیطه بالحرم من الجوانب (2)، فلا بد من محاذاه واحد منها.

______________________________

«منها» ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم؟ قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فان خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت الیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم تکن لها مهله و وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته «2».

و ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم؟ قال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فان خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) یجی ء البحث فیه فی أحکام المواقیت إن شاء اللّه تعالی.

(2) قال فی المدارک: و لو سلک طریقا یؤدی إلی محاذاه میقات، قیل یحرم من مساواه أقرب المواقیت

إلی مکه، أی من محل یکون بینه و بین مکه بقدر ما بین مکه و أقرب

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 1 ص 238.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 232

..........

______________________________

المواقیت الیها، و هو مرحلتان تقریبا. إلی أن قال: و استقرب العلامه فی القواعد و ولده فی الشرح وجوب الإحرام من أدنی الحل، و هو حسن، لأصاله البراءه من وجوب الزائد.

و قولهم: إن هذه المسافه لا یجوز لأحد قطعها إلا محرما. فی موضع المنع، لأن ذلک إنما یثبت مع المرور علی المیقات لا مطلقا. انتهی.

و قریب مما ذکر کلمات بعض آخر.

و ذهب الماتن تبعا لصاحب المستند أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها، قال فی المستند: و اختلفوا فی حکم من سلک طریقا لا یحاذی شیئا منها، و هو خلاف لا فائده فیه، إذ المواقیت محیطه بالحرم من الجوانب. و قریب من ذلک ما عن الجواهر.

و قال بعض من المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامیذه ردا علی ذلک: و لکن لا یعلم إحاطه المواقیت بالحرم، بل الظاهر حسب ما نقل أنها غیر محیطه به، و ذلک لأن ذا الحلیفه و الجحفه کلیهما فی شمال الحرم علی خط واحد تقریبا، و قرن المنازل فی المشرق منه، و العقیق بین الشمال و المشرق، فتبقی یلملم وحدها لثلاثه أرباع الدوره المحیطه بالحرم، و بینها و بین قرن المنازل أکثر من ثلاثه أثمان الدوره، و منها إلی الجحفه قریب من ذلک، فعلیه لا یمکن القول

باحاطتها به، فلا یتم ما ذکر من أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها، لإمکان تصویر سیره من طریق یصل إلی الدائره و لا یکون محاذیا لأحدها. ثم انه لو فرض عدم تصویر طریق لا یمر علی المیقات و لا یکون محاذیا لواحد منها لکنه مبنی علی عموم حکم المحاذاه للبعید. و قد عرفت أن بعض القائلین بتسریه حکم المحاذاه إلی غیر مورد النص من محاذاه جمیع المواقیت لا یقول به مع بعد المسافه و مع القول بعدم جواز الاکتفاء بالمحاذاه مع بعد المسافه، فتصویر سلوک طریق لا یمر علی المیقات و علی محاذاه واحد منها أوضح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 233

و لو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحل (1). و عن بعضهم أنه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکه بقدر ما بینها و بین أقرب المواقیت الیها و هو مرحلتان، لأنه لا یجوز لأحد قطعه إلا محرما. و فیه: انه لا دلیل علیه، لکن الأحوط الإحرام منه و تجدیده فی أدنی الحل (2).

العاشر: ادنی الحل

و هو میقات العمره المفرده بعد حج القران أو الإفراد، بل لکل عمره مفرده (3).

______________________________

(1) و استدل علی الإحرام من أدنی الحل باطلاق ما دل علی عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام و وجوب کون الإحرام علی من مر علی المیقات أو من محاذیه من المیقات بواسطه الأدله الداله علی وجوب الإحرام من المیقات أو مما یحاذیه، و أما من لم یمر علی المیقات أو ما یحاذیه فلا دلیل علی وجوب إحرامه قبل أدنی الحل، و أصل البراءه ینفی الأزید، فیکفی الإحرام من أدنی الحل.

و فیه:

ان مقتضی صحیح الحلبی «1». و غیره من الأخبار المتقدمه لزوم کون الإحرام من المواقیت الخمسه التی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، خرج عنها بالدلیل بعض الموارد، و لا دلیل علی خروج الفرض منها، فیجب علیه أن یذهب الی المیقات فیحرم منها أو إلی ما یحاذیه علی القول بکفایته، فلا وجه لکفایه الإحرام من أدنی الحل.

(2) قد تقدم أن الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم الإحرام من المیقات، و لا یجوز الاکتفاء بمحاذاه المیقات إلا فی خصوص مورد النص، فیتعین الذهاب إلی المیقات إن أمکن أو ینذر الإحرام قبل المیقات کما تقدم من الماتن «قده».

(3) کما عن الخلاف و المبسوط و السرائر، و عن التذکره: لا نعلم فیه خلافا، و عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 234

و الأفضل أن یکون من الحدیبیه أو الجعرانه أو التنعیم فانها منصوصه (1)،

______________________________

المنتهی: لا خلاف فی ذلک.

و یدل علیه صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما اشبهها «1». قال: و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرقات کلها فی ذی القعده، عمره أهلّ فیها من عسفان و هی عمره الحدیبیه، و عمره القضاء أحرم فیها من الجحفه، و عمره أهلّ فیها من الجعرانه و هی بعد أن رجع من الطائف من غزوه حنین «2».

و استشکل صاحب المستمسک فی دلاله هذا الصحیح: بأنه لا ظهور فیه فی وجوب الخروج عن مکه للاعتمار. ثم قال: اللهم إلا أن یقال مقتضی إطلاق کون

الخروج من مکه مقدمه للإعتمار کما هو ظاهر حرف الغایه أنه مقدمه علی سبیل اللزوم و التعیین، فیتوقف الاعتمار علیه. انتهی.

و لکنه لا وجه للإشکال بعد ظهور الکلام فی الوجوب الشرطی، و صریح فی العموم.

و یدل علیه أیضا صحیح جمیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه، ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره «3».

و الظاهر أن ذکر التنعیم خاصه فی هذه الصحیحه من باب المثال، بقرینه صحیحه عمر بقوله علیه السلام أو ما أشبهها. و هذه الصحیحه و إن کانت مختصه بالعمره المفرده بعد حج الإفراد الا أن الصحیح الأول عام شامل لکل عمره لمن کان بمکه و أراد الإتیان بها.

(1) استفاده الأفضلیه منها مشکل، کما أن استفاده الترتب بینها أیضا مشکل کما عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 235

و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب و البعد (1)، فان الحدیبیه بالتخفیف أو التشدید بئر بقرب مکه (2) علی طریق جده دون مرحله ثم أطلق علی الموضع، و یقال نصفه فی الحل و نصفه فی الحرم، و الجعرانه بکسر الجیم و العین و تشدید الراء أو بکسر الجیم و سکون العین و تخفیف الراء موضع بین مکه و الطائف علی سبعه أمیال، و التنعیم موضع قریب من مکه و هو أقرب أطراف الحل الی مکه و یقال بینه

و بین مکه أربعه أمیال و یعرف بمسجد عائشه- کذا فی مجمع البحرین.

______________________________

الجواهر، لعدم دلالتها علی ذلک دلاله ظاهره واضحه، و إن کان من المحتمل أن لهذه المنصوصات خصوصیه موجبه لذکرها. و لعل هذا المقدار کاف فی ترجیحها و تفضیلها، بالأخص التنعیم الذی قال ابن أبی عمیر بعد روایه جمیل «کما صنعت عائشه»، الذی یستظهر أو یستشم منه أنه أمرها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به بالخصوص، بل یمکن أن یقال: إن الأحوط الأولی مع الإمکان أن یحرم من أحد هذه الثلاثه بالخصوص لما ذکر.

(1) قال فی کشف اللثام: و لا بد من معرفه مقدار الحرم و حدوده من الجوانب، أما مقداره فکأنه لا خلاف فی کونه بریدا فی برید کما قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زراره: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلا الإذخر أو یصاد طیره «1». أما مقادیره من الأطراف فقال الصادق علیه السلام للمفضل بن عمر: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنه و وضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال و عن یسارها ثمانیه أمیال کله اثنی عشر میلا. انتهی.

(2) قال فی المصباح المنیر: الحدیبیه بئر یقرب مکه علی طریق جده دون مرحله ثم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 236

و أما المواقیت الخمسه فعن العلامه رحمه اللّه فی المنتهی أن أبعدها من مکه ذو الحلیفه، فانها علی عشره مراحل من مکه، و یلیه فی البعد الجحفه، و المواقیت الثلاثه الباقیه علی مسافه واحده بینها و

بین مکه لیلتان قاصدتان، و قیل ان الجحفه علی ثلاث مراحل من مکه.

و إذا لم یکن فی مکه فیتعین أحدها. و کذا الحکم فی العمره المفرده مستحبه کانت أو واجبه.

و إن نذر الإحرام من میقات معین تعین (2).

و المجاور بمکه بعد السنتین حاله حال أهلها (3)، و قبل ذلک حاله حال النائی، فاذا أراد حج الإفراد أو القران یکون میقاته أحد الخمسه أو محاذاتها (4)، و إذا أراد العمره المفرده جاز إحرامها من أدنی الحل (5).

______________________________

الأحوط إن لم یکن أقوی أن میقات أهل مکه و من مکان مجاورا فیها بمقدار یدخل فی حکم أهل مکه، و کذا من کان متوطنا فیها لا بد لهم أن یخرجوا إلی الجعرانه و ما أشبهها.

(1) قد تقدم فی المیقات العاشر مفصلا.

(2) وجهه واضح، لوجوب الوفاء بالنذر و لا یجوز التخلف منه.

(3) تقدم ذلک کله تفصیلا مع مالنا فیه فی المسأله الثالثه من فصل أقسام الحج.

فراجع.

(4) قد تقدم فی المیقات التاسع الإشکال فی جواز الاکتفاء بالمحاذاه فی غیر مورد النص، و أیضا تقدم الإشکال من القائلین بتسریه الحکم إلی غیر مورد النص أنهم لا یقولون بأسرهم بکفایتها مع البعد.

(5) تقدم التفصیل فی أوائل المسأله فی ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 238

8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 239

علیها محرما (1)، بل لا بد من إنشائه جدیدا، ففی خبر میسره: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و أنا متغیر اللون، فقال علیه السلام: من أین أحرمت

______________________________

أصلیها أربعا أفضل. قال: فکذلک سنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أفضل من غیرها «1».

و ما عن حنّان بن سدیر قال: کنت أنا و أبی و أبو حمزه الثمالی و عبد الرحیم القصیر و زیاد الأحلام حجاجا، فدخلنا علی أبی جعفر علیه السلام فرأی زیادا و قد تسلخ جسده، فقال له: من أین أحرمت؟ قال: من الکوفه. قال: و لم أحرمت من الکوفه؟ فقال:

بلغنی عن بعضکم أنه قال: ما بعد من الإحرام فهو أفضل و أعظم للأجر. فقال: و ما بلغک هذا إلا کذاب، ثم قال لأبی حمزه: من أین أحرمت؟ قال: من الربذه. قال له: و لم؟ لأنک سمعت أن قبر أبی ذر رضی اللّه عنه بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبی و لعبد الرحیم: من أین احرمتما؟ فقالا: من العقیق. فقال: أصبتما الرخصه و اتبعتما السنه، و لا یعرض بابان کلاهما حلال إلا أخذت بالیسیر، و ذلک أن اللّه یسیر یحب الیسیر و یعطی علی الیسیر مالا یعطی علی العنف «2».

و ما عن أذینه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج فلا حج له، و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له. إلی غیر ذلک من الأخبار.

ثم إن الظاهر من عدم جواز الإحرام قبل المیقات هو الحرمه التشریعیه و

عدم الانعقاد لا الحرمه الذاتیه، فإنه لا دلیل علیها.

(1) لأنه لا بد فی انعقاد الإحرام من النیه و التلبیه، و لا بد أیضا أن یکون ذلک فی المیقات و ما وقع قبله لا أثر له.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 240

بالحج؟ فقلت: من موضع کذا و کذا. فقال علیه السلام: رب طالب خیر یزل قدمه. ثم قال: أ یسرک أن صلیت الظهر فی السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاک.

نعم یستثنی من ذلک موضعان:

أحدهما: اذا نذر الإحرام قبل المیقات (1)، فانه یجوز و یصح للنصوص: منها خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام: لو أن عبدا أنعم اللّه تعالی علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتم. و لا یضر عدم رجحان ذلک بل مرجوحیته قبل النذر مع ان اللازم کون متعلق النذر راجحا، و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من

______________________________

(1) قال فی المسالک عند شرح قول المحقق: و من أحرم قبل هذه المواقیت لم ینعقد إحرامه الا لناذر، قال: هذا هو المشهور بین الأصحاب، و مستنده اخبار کثیره. انتهی.

و عن کشف اللثام حکایته عن النهایه و المبسوط و الخلاف و التهذیب و المراسم و المهذب و الوسیله و النافع و الشرائع و الجامع، و حکی عن المفید رحمه اللّه- إلی آخر ما قال. و عن الجواهر: کما صرح به کثیر، بل المشهور نقلا ان لم یکن تحصیلا. انتهی.

أقول: الظاهر تحقق الشهره علیه، و یدل علی الحکم

ما رواه حماد عن الحلبی (علی) قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل جعل اللّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه؟

قال: فلیحرم من الکوفه و لیف للّه بما قال «1».

و عن صفوان عن علی بن أبی حمزه قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفه. قال: یحرم من الکوفه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 241

الأخبار، و اللازم رجحانه حین العمل و لو کان ذلک للنذر. و نظیره مسأله الصوم فی السفر المرجوح، أو المحرّم من حیث هو مع صحته و رجحانه بالنذر، و لا بد من دلیل یدل علی کونه راجحا بشرط النذر، فلا یرد أن لازم ذلک صحه نذر کل مکروه أو محرم، و فی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد کما عن جماعه لما ذکر لا وجه له، لوجود النصوص و إمکان تطبیقها علی القاعده (1).

______________________________

و عن حماد بن عیسی عن ابن أبی حمزه مثله «1». و ما عن سماعه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: لو أن عبدا أنعم اللّه علیه نعمه «2» إلی آخر ما ذکره الماتن.

و استشکل علی هذا الحکم باشکالات:

(الأول) ما ذکره المصنف «ره».

و یدفع الإشکال: بأن علینا الأخذ بما وصل إلینا من طریق النبی المکرم صلی اللّه علیه و آله و أهل بیته المعصومین و الأئمه الراشدین صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین، فلو وصل إلینا من هذا القبیل شی ء یکون ظاهره مخالفا للقواعد العامه

و الأحکام الکلیه التی بأیدینا، فان استطعنا أن نجعله منطبقا علی إحدی القواعد العامه و لو بتقدیر شی ء أو بنحو آخر فبها و الا نلتزم بتخصیص الحکم الکلی.

(1) مضافا إلی أنه یحتمل أن تحدث مقارنه للنذر مصلحه موجبه لوجوب الوفاء بالنذر فی المورد الخاص، بخلاف الموارد الأخر، لکن اللازم فی هذه الموارد ورود نص معتبر یکون حجه داله علی الحکم دلاله ظاهره. و فیما نحن فیه تدل علی الحکم صحیحه الحلبی التی ذکرناها، و قد أورد علیها بضعف السند تاره بأن اکثر نسخ التهذیب السائل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 242

..........

______________________________

فیه علی، و الظاهر أنه ابن أبی حمزه، بل قیل ان نسخ التهذیب جمیعها متفقه علی لفظ علی و انما ذکر الحلبی فی الإستبصار، فالروایه ساقطه.

و فیه: إن فی النسخه الموجوده عندنا الطبعه الثانیه مطبعه النعمان- النجف الرقم (162) 8- الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه. قال: فلیحرم من الکوفه، و لیف للّه بما قال.

و فی الوافی المجلد الثانی الطبعه القدیمه فی سنه 1325- من الهجره قال: یب الحسین عن حماد عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام- إلی آخر ما تقدم من التهذیب. فیظهر منه أن النسخه التی کانت عند الفیض رحمه اللّه تعالی کان السائل هو الحلبی.

و یؤید ذلک أیضا ما فی المسالک من الاستدلال بهذه الصحیحه مستندا إلی صحیحه الحلبی، مضافا إلی ذلک کله أن احتمال کون المروی عنه

متعددا موجود، فالظاهر أن فیما نحن فیه روایتین، فیمکن أن یکون حماد روی تلک الروایه عن الحلبی و فی أخراها رواها عن علی بن أبی حمزه، فلا اشکال من هذه الجهه.

و استشکل علی الروایه من جهه أخری أیضا: ان المعروف من الحلبی مطلقا عبید اللّه الحلبی و احتمال أخیه محمد بعید، و حماد إن کان ابن عیسی فیبعد روایته عن عبید اللّه بلا واسطه، و ان کان ابن عثمان فتبعد روایه الحسین بن سعید عنه بلا واسطه، و تبعد أیضا إراده عمران من الحلبی.

و فیه: ان الاستبعادات الظنیه لا یعبأ بها مع ظهور قول الثقه فی سماعه من المروی عنه، مضافا إلی أن حماد بن عیسی روی روایات کثیره عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و نقل النجاشی عنه أنه قال سمعت عن أبی عبد اللّه علیه السلام حدیثا، و عبید اللّه أیضا من أصحاب الصادق علیه السلام، فلا استبعاد فی روایته عنه. مضافا إلی أن المحقق المتتبع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 243

و فی إلحاق العهد و الیمین بالنذر و عدمه وجوه (1)، ثالثها إلحاق العهد دون

______________________________

المعاصر قال فی الجزء السادس من کتابه «معجم رجال الحدیث» وقع بعنوان حماد بن عیسی فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ ألفا و سته و ثلاثین موردا، روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام و أبی الحسن الأول و العبد الصالح علیهم السلام و عن أبی السفاتج، ثم عدد المروی عنهم إلی أن قال: و عمران الحلبی ثم عددهم أیضا إلی أن قال: و الحلبی و القداح و المسمعی. ثم قال: و روی عنه أبو علی بن راشد و ابن أبی عمیر، ثم عددهم إلی

أن قال:

و الحسین بن سعید، ثم عددهم إلی آخرهم.

فظهر من ذلک کله روایه حماد بن عیسی عن عمران الحلبی صریحا و عن الحلبی مطلقا، الظاهر أنه عبید اللّه الحلبی. و ظهر أیضا روایه الحسین بن سعید عنه.

و قال المحقق المذکور فی فصل ترجمه حماد بن عثمان: وقع بعنوان حماد بن عثمان فی إسناد کثیر من الروایات تبلغ سبعمائه و أربعه و ثلاثین موردا، فقد روی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن و أبی الحسن الأول علیهما السلام و عن أبی بصیر، ثم عدد المروی عنهم إلی أن قال:

و عبد اللّه الحلبی و عبد اللّه الکاهلی و عبید اللّه بن زراره و عبید اللّه بن الحلبی و عبید اللّه ابن علی الحلبی، و عبید اللّه الحلبی، ثم عددهم أیضا إلی أن قال: و عمران الحلبی، ثم عددهم أیضا إلی أن قال: و الحلبی و المسمعی، ثم قال: و روی عنه ابو شعیب المحاملی، ثم عددهم إلی أن قال: و الحسین بن سعید- إلی آخر ما عددهم.

فظهر من ذلک أیضا أن حماد بن عثمان یروی عن الحلبی و یروی عنه الحسین بن سعید، فلا إشکال فی البین، سواء کان فی الطریق حماد بن عثمان أو حماد بن عیسی.

(1) الظاهر عدم الإلحاق، فان الدلیل مختص بالنذر، لأنه و إن لم یکن فی النص لفظ «النذر» لکن ما ذکر فی النص هو معناه، فان قول السائل «عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه» هو معنی النذر، و هذا صیغه النذر و لا یشمل العهد و الیمین، فاللازم عدم التعدی عن مورد النص.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 244

الیمین، و لا یبعد الأول لإمکان

الاستفاده من الأخبار (1)، و الأحوط الثانی (2) لکون الحکم علی خلاف القاعده.

هذا، و لا یلزم التجدید فی المیقات (3) و لا المرور علیها، و ان کان الأحوط التجدید خروجا عن شبهه الخلاف.

______________________________

و أما احتمال إلحاق العهد دون الیمین، من جهه أن المعاهده مع اللّه تعالی ترجع إلی جعل شی ء للّه، فتشمله صحیحه الحلبی.

ففیه: إن المعاهده مع اللّه تعالی کالمعاهده مع غیره علی فعل، فکما أن المعاهده علی شی ء مع غیر اللّه تعالی لا ترجع إلی جعل شی ء له فکذلک المعاهده مع اللّه سبحانه أیضا، فلا فرق فی عدم الإلحاق.

(1) إن کان المراد من الاستفاده من الأخبار إطلاق إحدی الثلاثه علی الأخری فی بعض الروایات فذلک لا یوجب إجراء حکم کل منها علی الآخرین فی غیر مورد النص، و إن کان المراد من الاستفاده من الأخبار هو أخبار الباب فقد عرفت عدم الاستفاده من الصحیحه، و أما باقی الروایات فضعیفه سندا، فان فی سند روایه أبی بصیر یکون عبد الکریم و هو مشترک بین الثقه و غیر الثقه و لا تمیز فی المقام، و فی طریق آخر لها یکون الحسین بن الحسن اللؤلؤی، و هو إما مجهول أو غیر موثوق به، مضافا إلی الإشکال فی استفاده ذلک منها، فلا یجوز التعدی من النذر.

(2) کونه أحوط محل إشکال علی رأی الماتن «ره»، فإنه بعد ما أفتی بالاستفاده من الأخبار بقوله «و لا یبعد الأول» فالاحتیاط لا معنی له، علی أنه أمر بین المحذورین فلا معنی للاحتیاط فیه. نعم من أراد الاحتیاط فالأحوط له أن لا یجعل ذلک علی نفسه بالعهد و الیمین.

(3) فإنه لا وجه له مع صحه الإحرام الذی وقع. نعم الاحتیاط الاستحبابی یقتضی التجدید

خروجا عن شبهه الخلاف کما قال الماتن «ره»، و لکن لا یجب ذلک أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 245

و الظاهر (1) اعتبار تعیین المکان، فلا یصح نذر الإحرام قبل المیقات مطلقا، فیکون مخیرا بین الأمکنه لأنه القدر المتیقن بعد عدم الاطلاق فی الأخبار. نعم لا یبعد التردید (2) بین المکانین، بأن یقول للّه علیّ أن أحرم إما من الکوفه أو من البصره، و ان کان الأحوط خلافه.

و لا فرق (3) بین کون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمره المفرده.

نعم لو کان للحج أو عمره التمتع یشترط أن یکون فی أشهر الحج لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المکانی فقط (4).

ثم لو نذر و خالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیانا أو عمدا لم یبطل إحرامه (5) إذا أحرم من المیقات. نعم علیه الکفاره إذا خالفه متعمدا.

______________________________

(1) هذا ظاهر متین مع عدم إطلاق النص، و لا إشکال فیه.

(2) بل هذا بعید جدا، فإنه مع عدم إطلاق لا بد من الاقتصار علی مورد النص، فلا یشمل التردید بین المکانین، بل مقتضی القاعده الاقتصار علی خصوص الکوفه، إلا أنه من جهه مناسبه الحکم و الموضوع و فهم الأصحاب علی الظاهر یفهم المثالیه من الکوفه لا الخصوصیه، مع کون خصوص الکوفه فی سؤال السائل لا فی کلام الإمام علیه السلام، فالظاهر عدم خصوصیه للکوفه، بل یشمل کل مکان معین.

(3) هذا ظاهر مع الإطلاق فی النص، فلا وجه للفرق بین الواجب و المندوب أو بین الحج و العمره المفرده.

(4) هذا متین واضح لما ذکره الماتن «ره».

(5) أما فی صوره النسیان فواضح، و أما فی صوره العمد فلأنه قد حقق فی

الأصول أن الأمر بشی ء لا یقتضی النهی عن ضده، و أیضا قد حقق صحه الترتب، و علی الترتب یکون الإحرام من المیقات مأمورا به.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 246

و ثانیهما: (1) إذا أراد إدراک عمره رجب و خشی تقضیه إن أخر الإحرام الی المیقات، فانه یجوز له الإحرام قبل المیقات و تحسب له عمره رجب، و ان أتی ببقیه الأعمال فی شعبان، لصحیحه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رجل یجی ء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخر الإحرام الی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت لرجب، فان لرجب فضلا «1». و صحیحه معاویه بن عمار: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الا أن یخاف فوت الشهر فی العمره «2».

و مقتضی اطلاق الثانیه جواز ذلک لإدراک عمره غیر رجب أیضا، حیث أن لکل شهر عمره، لکن الأصحاب خصصوا ذلک برجب، فهو الأحوط (2) حیث

______________________________

و أما الإشکال: بأن الإحرام من المیقات لما کان مفوتا للواجب یکون حراما فیبطل إذا کان عباده. ففیه: بما أنه یمکن له أن لا یحرم من المیقات أیضا فلا یکون الإحرام من المیقات مفوتا، بل المفوت للإحرام من المکان المعین هو عدم إرادته و عصیانه له، فلا إشکال فیه.

(1) قال فی المعتبر بعد قوله «جاز تقدیم العمره لیقع فی رجب»: و علیه اتفاق علمائنا. انتهی. و عن المنتهی: علی ذلک فتوی علمائنا. و فی المسالک: هو موضع نص و وفاق. و عن الجواهر: بلا

خلاف أجده: انتهی.

أقول: مع وجود روایه معتبره فلا إشکال فیه.

(2) عن الجواهر: لم أجد به عاملا فی غیر رجب.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب المیقات ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 247

أن الحکم علی خلاف القاعده. و الأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات (1)، کما أن الأحوط التأخیر الی آخر الوقت، و إن کان الظاهر (2) جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخر إلی المیقات، بل هو الأولی حیث أنه یقع باقی أعمالها أیضا فی رجب (3). و الظاهر عدم الفرق بین العمره المندوبه و الواجبه بالأصل (4) أو بالنذر و نحوه.

و هو الظاهر فی العمره المندوبه، فإسراء الحکم إلی غیرها یحتاج إلی دلیل مفقود.

و فیه: إن الأدله الداله علی فضیله عمره رجب لا تختص بالعمره المندوبه، فالإتیان بالعمره الواجبه بالأصل أو بالعرض إذا وقعت فی رجب لها فضیله عمره رجب، فإذا أتی بالعمره الواجبه فی رجب فیدخل الهلال قبل أن یبلغ المیقات یشمله النص فی المقام و تشمله أدله فضیله عمره رجب، فلا اشکال فی البین.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 248

إلّا محرما (1)، بل الأحوط عدم المجاوزه عن محاذاه المیقات أیضا إلا محرما (2) و ان کان أمامه میقات آخر، فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها (3) مع الإمکان، إلا إذا

______________________________

(1) قال فی المعتبر: و علیه اتفاق العلماء. و قال فی المنتهی: و هو قول العلماء کافه، و قال فی الجواهر: و کذا لا یجوز تأخیر الإحرام اختیارا اجماعا بقسمیه و نصوصا.

أقول: و یدل علیه من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و انت محرم. الحدیث.

و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا تجاوز الجحفه إلا محرما.

و ما عن صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث: فکتب إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله، فلا تجاوز المیقات إلا من عله. و غیرها من الأخبار.

(2) قد تقدم مرارا أنه لا دلیل علی وجوب الإحرام من محاذاه الإحرام

و جواز الاکتفاء بالإحرام عن محاذاه المیقات إلا فی مورد خاص دلت علیه صحیحتا عبد اللّه بن سنان، و هو خصوص محاذاه الشجره مع شرائطه، و فی غیر ذلک لا یحرم التجاوز عنها بلا إحرام.

(3) و یدل من النصوص علی وجوب العود ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی یدخل الحرم؟ قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم «1».

و ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 249

کان أمامه میقات آخر فانه یجزیه (1) الإحرام منها و ان أثم (2) بترک الإحرام من

______________________________

یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج.

و ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج. فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک «1».

و ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی

الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها وقت و مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها «2».

(1) مقتضی إطلاق هذه الصحاح وجوب الرجوع إلی المیقات، من غیر فرق بین أن یکون أمامه میقات أو لا، بل مقتضی صحیحتی الحلبی وجوب الرجوع إلی خصوص میقات أهل بلاده لا المیقات الذی عبر عنه إن کان غیر میقات أهل أرضه، و ما فی صحیحه معاویه بن عمار من قوله علیه السلام «فترجع إلی الوقت» فتوجب تقیید الصحاح بالمرأه الطامث الجاهله، فانها مورد صحیحه ابن عمار، فلا وجه لإسراء الحکم فی غیرها، و إن کان الأحوط الأولی العمل بها. کما أن إطلاق دلیل من مر علی میقات یکون میقاته لا بد و أن یقید بصحیحی الحلبی، لأنهما أخص من تلک الأدله، فالظاهر بحسب الدلیل وجوب الرجوع إلی میقات أهل أرضه، إلّا أن یثبت الإجماع التعبدی علی خلافه، و إثباته مشکل.

(2) ارتکاب الإثم إن کان بمعنی ارتکاب الإثم التشریعی فهو ظاهر، و إن کان المراد

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 250

المیقات الأول، و الأحوط العود الیها مع الإمکان مطلقا و ان کان امامه میقات آخر (1).

______________________________

الإثم الذاتی و الحرمه الذاتیه فمحل إشکال، فإن أمثال هذه الأوامر ظاهره فی الإرشادیه لا التکلیفیه، فمن دخل فی الصلاه بلا تکبیره الإحرام تکون صلاته باطله و تکون حرمتها تشریعیه لا حرمه ذاتیه، فکذلک فی المقام.

(1) قد ظهر مما تقدم أنه الأقوی بحسب إطلاق الدلیل، بل یجب الرجوع إلی میقات أهل أرضه إن لم

یکن اجماع علی خلافه.

و قد یقال بدلاله موثقه زراره علی الاکتفاء بمطلق المیقات- أی میقات کان- و هو ما عن زراره عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم، فقدموا إلی المیقات و هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه و هی طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر علیه السلام فقال: تحرم من مکانها، قد علم اللّه نیتها «1».

و فیه: إن المسؤول عنه فیه لیس هو الإمام علیه السلام، و لا یظهر من الإمام علیه السلام تقریر للجواب المذکور، إذ لم یعرض علیه الجواب الصادر من الناس.

و قد یقال: انه یستفاد من کلمه «یرجع» التی فی صحیحه الحلبی الثانیه کفایه الرجوع إلی المیقات الذی مر علیها و ان لم یکن میقات اهل أرضه.

و فیه: إن الرجوع یصدق و لو بالرجوع إلی میقات آخر و الاحرام منه، خصوصا مع تصریح الإمام علیه السلام بأنه یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه، فلا یستفاد ذلک.

و قد یستدل علی عدم لزوم الرجوع إلی المیقات بروایه سوره بن کلیب قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 251

و أما اذا لم یرد النسک و لا دخول مکه- بأن کان له شغل خارج مکه و لو کان فی الحرم- فلا یجب الإحرام (1). نعم فی بعض الأخبار (2) وجوب الإحرام من

______________________________

مکه و نسینا أن نأمرها بذلک. فقال: فمروها فلتحرم من

مکانها من مکه أو من المسجد «1».

و بروایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم فأحرم قبل أن یدخله. قال: إن کان فعل ذلک جاهلا فلیبن مکانه لیقضی، فان ذلک یجزیه إن شاء اللّه، و إن رجع إلی المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فانه أفضل «2».

و فیه: ان هذه الروایه یمکن تقییدها بصوره ضیق الوقت بواسطه صحیحه الحلبی، و أما روایه علی بن جعفر فضعیفه بعبد اللّه بن الحسن، فانه لم یوثق.

فتلخص: أنه علی مفاد النص لا بد و أن یرجع إلی میقات أهل أرضه إلا أن یثبت الإجماع علی خلافه.

(1) هذا علی ما نقل الشهره علیه.

(2) و قد دل علیه النص الصحیح، و هو ما عن عاصم بن حمید قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مریض أو مبطون.

و ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: هل یدخل الرجل الحرم بغیر إحرام؟ قال: لا إلا أن یکون مریضا أو به بطن.

و صاحب الوسائل أفتی بمضمون الصحیحین حیث قال فی رقم 50 باب أنه لا یجوز دخول مکه و لا الحرم بغیر إحرام- إلی آخر ما ذکر- و نقل عن بعض آخر القول به، و لکن قال فی المدارک: و قد أجمع العلماء أن من مر علی المیقات و هو لا یرید دخول مکه بل یرید حاجه فیما سواها لا یلزمه الإحرام- إلی آخر ما أفاده، و لم یتعرض للصحیحین.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 10.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 2، ص: 252

المیقات إذا أراد دخول الحرم و ان لم یرد دخول مکه، لکن قد یدعی الإجماع علی عدم وجوبه، و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.

قد دلت صحیحه الحلبی الثانیه باطلاقها علی أنه مع عدم التمکن من الرجوع- بأن خشی أن یفوته الحج من قوله علیه السلام: فلیحرم من مکانه فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج- فاطلاقها یشمل التارک عن علم و عمد، و یدل علی صحه إحرامه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 253

و حجه علی المشهور الأقوی و وجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعا، و أما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات، خصوصا إذا لم یدخل مکه.

______________________________

و حجه.

و قد أورد علی التمسک بالصحیحه لصحه الإحرام و الحج بقوله: لإطلاق ما دل علی اعتبار الوقت فی صحه الإحرام المقتصر فی تقییده علی من عرفت. قال: و دعوی تنزیل إطلاق دلیل الشرطیه علی غیر صوره التعذر لیس بأولی من تنزیل إطلاق صحیح الحلبی علی غیر الفرض، بل هو أولی من وجوه. انتهی.

و فیه: إن نسبه صحیح الحلبی بالنسبه إلی أدله التوقیت نسبه الخاص إلی العام و المقید الی المطلق، و لا إشکال فی أن إطلاق دلیل الخاص مقدم علی إطلاق دلیل العام، فإطلاق صحیح الحلبی الشامل للعامد و غیره محکّم.

و قد یورد علیه أیضا: بأن شمول إطلاق صحیحه الحلبی للتارک العامد للإحرام مشکل، من جهه أنه فرد نادر جدا، لأن من أراد الحج و تحمل المشاق فی الوصول الیه یبعد جدا أن یترک الإحرام عن علم و عمد عن المیقات، فشمول إطلاق الصحیحه لهذا الفرد النادر مشکل.

و فیه: إن حمل الإطلاق علی خصوص الفرد النادر مشکل، أما شمول الإطلاق للفرد النادر و غیره فلا اشکال فیه، بل یکون ذلک کثیرا فی المطلقات، فلا اشکال فی شمول الصحیحه للتارک العامد

أیضا، فالأظهر هو العمل علی طبقه، یعنی إن تمکن من الرجوع إلی المیقات فیجب علیه الرجوع. و الأحوط أن یرجع إلی میقات أهل أرضه إن أمکن، و الّا إلی أی میقات، و إن لم یتمکن فلیخرج من الحرم، و بواسطه صحیحه ابن عمار فیرجع بعد ما یخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته الحج علی الأحوط الأولی فی غیر المرأه الطامث الجاهله، و فی خصوصها علی الأحوط الوجوبی إن لم یکن أقوی کما تقدم التفصیل، و ان لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 254

و القول بوجوبه علیه و لو لم یکن مستطیعا، بدعوی وجوب ذلک علیه إذا قصد مکه فمع ترکه یجب قضاؤه. لا دلیل علیه، خصوصا إذا لم یدخل مکه، و ذلک لأن الواجب علیه إنما کان الإحرام لشرف البقعه کصلاه التحیه فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه (1)، مع أن وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحج علیه (2)، و أیضا اذا بدا له و لم یدخل مکه کشف عن عدم الوجوب من الأول (3).

و ذهب بعضهم إلی أنه لو تعذر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه کما فی

______________________________

یتمکن أحرم من مکانه.

هذا إذا لم یکن إجماع علی خلافه، و الظاهر عدم تحقق الإجماع علی خلافه، قال فی المبسوط: و من أخر إحرامه عن المیقات- إلی أن قال: و إن لم یمکنه الرجوع لضیق الوقت و کان ترکه عامدا فلا حج له، و قد قیل انه یجبره بدم و قد تم حجه. و نقل عن بعض متأخری المتأخرین أیضا صحه حجه، فلم یکن إجماع علی خلافه، فالأظهر صحه حجه.

فإن کان مستطیعا فلا یجب الإتیان فی السنه اللاحقه خلافا للمصنف.

نعم قد أثم بترک الإحرام الذی کان واجبا علیه بالوجوب الفعلی، و إن دخل الحرم بلا إحرام فلدخوله فی الحرم بلا إحرام أیضا.

(1) ما ذکره الماتن صحیح تام لا إشکال فیه، و ما ذکره بعض من وجوب القضاء لا وجه له.

(2) فإنه لو سلم وجوب الإحرام من جهه ترکه عمدا قضاء لما فات لا یوجب وجوب الحج، بل یمکن إتیان الإحرام باتیان العمره المفرده.

(3) قد تقدم احتمال وجوب الإحرام لدخول الحرم أیضا، فبناء علیه إن بدا له و لم یدخل الحرم کشف عن عدم الوجوب من الأول، أما إن دخل الحرم فلم یکشف ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 255

الناسی و الجاهل، نظیر ما إذا ترک التوضؤ إلی أن ضاق الوقت فانه یتیمم و تصح صلاته و ان اثم بترک الوضوء متعمدا.

و فیه: ان البدلیه فی المقام لم تثبت (1)، بخلاف مسأله التیمم، و المفروض أنه ترک ما وجب علیه متعمدا.

ثبت عدم الإجماع علی خلافه.

(2) جواز الإحرام من أدنی الحل للعمره المفرده مختص بحسب دلاله النص بمن کان فی مکه و أراد الإتیان بها، و لا یشمل من کان خارجا من مکه و أراد الإتیان بالعمره المفرده، فلا بد لمن کان خارج مکه و أراد الإتیان بها أن یحرم من المواقیت المعینه الخمسه، فلا بد له الرجوع إلی المیقات، بل الأحوط الرجوع إلی خصوص میقات أهل أرضه کما

(3) قد تقدم أن الأحوط ان لم یکن أقوی وجوب الرجوع إلی المیقات و لو کان أمامه میقات آخر، لإطلاق النصوص فی وجوب الرجوع إلی المیقات، سواء کان أمامه میقات آخر أم لا.

(4) الظاهر بحسب الأدله بطلان عمرته، سواء أمکن له الإحرام من أدنی الحل أم لا،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 256

أن یؤخره عن المیقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه. انتهی.

و عن ابن ادریس رحمه اللّه تعالی أنه قال: ان کان قادرا علی النیه و التلبیه فیجب علیه ذلک، و إن کان له مانع عن نزع الثیاب و کشف الرأس و لبس الثوبین، و فی هذه الصوره إن ترک النیه و التلبیه فقد ترک الإحرام متعمدا. انتهی.

و الحق ما قاله ابن ادریس، لأن نزع الثیاب و لبس الثوبین لیسا شرطا و لا جزء من الإحرام بل هما واجبان تعبدیان، فإذا کان قادرا علی النیه و التلبیه تجبان علیه مع عدم القدره علی نزع الثیاب و لبس الثوبین، فاذا زال المانع نزع و لبسهما و یکون إحرامه صحیحا و لا یجب علیه العود إلی المیقات، لکنه إن ترک النیه و التلبیه مع قدرته علیهما فیکون کتارک الإحرام فی المیقات، فیجب علیه العود إن أمکن و الخروج من الحرم إن لم یتمکن من العود إلی المیقات، و یرجع بعد ما یخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته الحج علی الأحوط، و إن لم یتمکن من ذلک أیضا یحرم من مکانه. و قلنا فیما تقدم أن إطلاق صحیحه الحلبی یشمل العامد و غیره، فان عمل بذلک فإحرامه صحیح و کذا حجه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 257

أحدهما علیهما السّلام فی مریض أغمی علیه (1) فلم یفق حتی أتی الموقف؟ قال علیه السلام: یحرم عنه رجل. و الظاهر أن المراد أنه یحرمه رجل و یجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ینوب عنه فی الإحرام. و مقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکنا، و لکن العمل به (2)

مشکل لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوی العود مع الإمکان و عدم الاکتفاء به مع عدمه.

أتی مکه؟ فقال:

یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک «1».

و صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فان خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «2».

(1) یدل علیه ذیل صحیحه ابن عمار التی قد تقدمت، و فیها: فان لم یکن علیها وقت و مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم «3».

(2) قد تقدم أن روایات الباب مطلقه من حیث کون أمامه میقات آخر أو لا یکون أمامه میقات آخر، فیجب علیه الرجوع و ان کان أمامه میقات آخر. و أما الرجوع إلی ما أمکن مع عدم تمکنه من الرجوع إلی المیقات فبالنسبه إلی الرجوع إلی خارج الحرم فیدل علیه جمیع روایات الباب من قولهم علیهم السّلام «فلیخرج من الحرم و یحرم منه» علی اختلاف التعابیر مع کون المفهوم منها واحدا.

أما بالنسبه إلی الرجوع بعد الخروج من الحرم فیمکن أن یستدل بذیل صحیحه ابن عمار من قوله علیه السلام «فان لم یکن علیها وقت (مهله) فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم» لکن الاستدلال بها فی وجوب ذلک مشکل: أولا من جهه احتمال خصوصیه فی حکم المرأه الطامث الجاهله، و ثانیا علی فرض العلم بعدم الخصوصیه لها لا یمکن تقیید الروایات المطلقه التی دلت علی وجوب خصوص الخروج إلی خارج الحرم و الإحرام منه، لأنه یلزم تقید تلک المطلقات المتعدده علی الفرد النادر من عدم إمکان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 14

من أبواب المواقیت ح 7.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 259

محلّا لعدم کونه قاصدا للنسک و لا لدخول مکه (1) ثم بدا له ذلک، فانه یرجع إلی المیقات مع التمکن و إلی ما أمکن مع عدمه (2).

حسن)، ج 2، ص: 260

و إلا ففی مکانه (1) و لو کان فی عرفات بل المشعر (2) و صح حجه.

______________________________

أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول «اللهم علی کتابک و سنه نبیک» فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه «1». فیدل إطلاق هذه الصحیحه علی عدم وجوب العود مع الإمکان أیضا، کما نقل عن بعض الأساطین الإفتاء به.

لا یقال: یجب تقییدها بما دل علی وجوب الإحرام من المواقیت أو بما دل علی وجوب العود من نسیان الإحرام أو الجهل به فی المیقات.

فانه یقال: التقیید بأدله وجوب الإحرام من المواقیت فلا یجوز، فإن الصحیحه أخص منها، و إطلاق الخاص مقدم علی إطلاق العام، و أما التقیید بأدله وجوب العود إلی المیقات فی صوره الجهل أو النسیان فلا یجوز أیضا، لأنها وارده فی إحرام العمره من میقاتها. و ما نحن فیه فی نسیان إحرام الحج من مکه، فالعمل علی إطلاق الصحیحه له وجه، و ان کان الأحوط العود ان لم یوجب تأخیر الوقوف فی عرفات عن الزوال.

(1) إذ مع عدم إمکان العود لا إشکال فیه فی إحرامه فی مکانه.

(2) ما دل علیه صحیح علی بن جعفر هو التذکر فی عرفات، و أما فی المشعر فلم یدل النص علیه، إلا أن یستفاد من ذیل الصحیح.

و فیه: کما عرفت صحه الحج بعد قضاء جمیع المناسک و بعد رجوعه إلی بلده من أنه إذا کان التذکر بعد تمام الأعمال و صیروره جمیع الأعمال بلا إحرام یکون الحج صحیحا، فالتذکر فی المشعر و بعده

قبل انقضاء جمیع المناسک أولی بالحکم، لکن القطع بالأولویه محل تأمل، فالمسأله محل تأمل.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 261

و کذا لو کان جاهلا بالحکم (1).

و لو أحرم له من غیر مکه مع العلم و العمد لم یصح و ان دخل مکه باحرامه، بل وجب علیه الاستیناف (2) مع الإمکان و إلا بطل حجه (3). نعم لو أحرم من غیرها نسیانا و لم یتمکن من العود إلیها صح إحرامه من مکانه (4).

الامکان حتی یصیر صحیحا.

(3) لعدم الدلیل علی صحته مع العمد و العلم.

(4) یدل علیه صحیح علی بن جعفر المتقدم، حتی لو ذکر فی عرفات.

(5) هذا الحکم بالنسبه إلی الجاهل لإحرام الحج فلا إشکال فیه، لصحیحه علی بن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 262

..........

______________________________

جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج- إلی أن قال: فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الی بلده، إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه.

أما بالنسبه الی الناسی فقد استدل علیه بوجوه:

الأول: مرسله جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلک فقد تم حجه و ان لم یهل «1» الحدیث.

و فیه: إنها ضعیفه بالإرسال فلا یعتمد علیها، و انجبارها بعمل المشهور لا یفید.

الثانی: أن الناسی حین نسیانه و ما دام ناسیا یکون جاهلا. و فیه تأمل.

الثالث: أن الناسی أعذر من الجاهل، فاذا کان الجهل عذرا یکون النسیان أولی بالعذر، و لا یخلو من تأمل.

الرابع: صحیحه علی بن جعفر المتقدمه من قوله علیه السّلام فی رجل نسی الإحرام بالحج و هو بعرفات فقد تم إحرامه، ثم قال علیه السّلام بلا فصل: فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه. یفهم العرف منه اتحاد حکم الجهل و النسیان فی هذا الأمر. و هذا لیس ببعید.

هذا بالنسبه الی إحرام الحج، أما تسریه الحکم إلی إحرام

العمره حتی العمره المتمتع بها فمشکل فضلا عن غیرها.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 263

إلا أنها محموله علی الاستحباب لجمله أخری من الأخبار ظاهره فیه، فالقول بالوجوب- کما هو ظاهر جماعه-

______________________________

رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج من رأسه و لا من لحیته «1».

و یدل علیه أیضا ما دل علی توفیر الشعر مطلقا من غیر تقیید بالرأس، فیشمل اللحیه أیضا.

و هذه الأخبار- کما قال الماتن «ره»- ظاهره فی الوجوب، و لا تکون مقیده فی خصوص التمتع، بل تکون مطلقه، فما عن بعض من التقید لحج التمتع لا وجه له. و ظاهره أیضا فی وجوب توفیر الشعر من أول ذی القعده. و لکن وردت أخبار أیضا بجواز التوفیر و عدم وجوبه فی هذه المده:

«منها» ما عن هشام بن الحکم و اسماعیل بن جابر جمیعا عن الصادق علیه السّلام أنه یجزی الحاج أن یوفر شعره شهرا «2».

فدل علی عدم الوجوب من أول ذی القعده، فیکون معارضا للأخبار المتقدمه الظاهره فی الوجوب محدوده من أول ذی القعده، فتحمل تلک الأدله علی الاستحباب.

«و منها» ما عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الحجامه و حلق القفا فی أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به و السواک و النوره «3».

و یمکن حملها علی غیر ذی القعده أو حمل القفا علی غیر الرأس، و ان کانا بعیدین.

«و منها» ما عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:

سألته عن الرجل إذا همّ بالحج یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یحرم؟ قال: لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 265

ضعیف و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط، کما لا ینبغی ترک الاحتیاط باهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضا، لخبر محمول علی الاستحباب (1) أو علی ما اذا کان فی حال الإحرام.

______________________________

بأس «1».

و أورد علیه: بأنه لم یعلم أنه من الصحاح، و إن کان عده من الصحاح لا یخلو من وجه، فإن طریق الشیخ إلیه صحیح، فیشمل کتابه فی المناسک.

«و منها» ما عن محمد بن خالد الحزاز قال: سمعت أبا الحسن علیه السّلام یقول: أما أنا فآخذ من شعری حین أرید الخروج، یعنی الی مکه للإحرام «2».

و أورد علیه: انه من المستبعد أو من المحال أنه کان مواظبا علی ترک المستحب أو فعل المکروه.

و فیه: انه لا دلاله فی الروایه علی مواظبه الامام علیه السّلام لذلک، بل یحتمل أنه علیّ علیه السّلام ینقل بناؤه علی ذلک فی سفره المقابل بالخصوص لا بیان حاله فی جمیع أسفاره إلی الحج، و فعله فی ذلک السفر یمکن أن یکون للإعلام إلی جوازه، و یکون مناط ذلک أهم من ملاک الاستحباب، فلا وجه لرد الخبر.

هذا کله مضافا إلی أنه من المستبعد جدا إن لم یکن من المحال أن یکون هذا الأمر المبتلی به فی کل سنه لکثیر من الناس و یکون واجبا و مع ذلک یخفی وجوبه علی الناس بل علی المشهور من الفقهاء، و هذا لا یکون، فلا إشکال فی عدم وجوبه، بل یکون مستحبا فی ذلک، و الاحتیاط حسن علی کل حال للخروج عن الخلاف.

(1) و هو ما رواه جمیل فی الصحیح کما فی الفقیه قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام فی

متمتع حلق رأسه بمکه؟ قال: ان کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمد ذلک فی أول

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 266

و یستحب التوفیر للعمره شهرا (1).

قوله علیه السلام: و من أراد العمره وفر شعره شهرا.

(2) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا انتهیت إلی بعض المواقیت التی وقت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فانتف إبطیک و احلق عانتک و قلّم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 267

الثانی (1). و لو کان مطلیا قبله یستحب له الإعاده (2) و ان لم یمض خمسه عشر یوما.

______________________________

اظفارک و قص شاربک، و لا یضرک بأی ذلک بدأت «1».

و ما عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2» قال: إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطک (ابطیک) و قلم أظفارک و اطل عانتک و خذ من شاربک، و لا یضرک بأیّ ذلک بدأت، ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک. الحدیث.

و غیر ذلک من الأخبار.

لکنه فی هذه الأخبار لم یذکر فی الإبط الحلق و الإطلاء، بل ذکر فیه النتف فقط، و لکن ذکر الحلق و الإطلاء فی آداب الحمام بل ترجیحهما علی النتف. و لم یذکر فی العانه النتف، بل ذکر الحلق و الطلی، و مقتضی الاقتصار علی النص الاقتصار علی ذلک، إلا أن یعلم أن المراد مطلق الإزاله، فان علم ذلک فلا إشکال، و الا فالجمود علی ظاهر النص هو الأحوط الأولی.

(1) لم تکن فی هذه النصوص إشاره الی الأفضل، لکن فی آداب الحمام ذکر الإمام علیه السّلام فی الإبط أن حلقه أفضل من نتفه و طلیه أفضل من حلقه «3». و لعله مطلق فی جمیع الموارد و منها المقام، بل فی بعض

الروایات ما یدل علی مرجوحیه النتف بنفسه «4».

(2) تدل علیه أخبار کثیره:

«منها» ما عن علی بن أبی حمزه قال: سأل أبو بصیر أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 2 ب 85 من أبواب آداب الحمام ح 4.

(4). الوسائل ج 2 ب 85 من أبواب آداب الحمام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 268

و یستحب أیضا إزاله الأوساخ من الجسد (1)، لفحوی ما دل علی المذکورات. و کذا یستحب الاستیاک (2).

______________________________

حاضر فقال: إذا أطلیت للإحرام الأول کیف أصنع فی الطلیه الأخیره و کم بینهما؟ قال: إذا کان بینهما جمعتان خمسه عشر یوما فاطل «1».

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسه عشر یوما «2».

و ظاهر الحدیث الأول استحباب الإعاده بعد مضی خمسه عشر یوما، و ظاهر الحدیث الثانی الاکتفاء بالطلیه المتقدمه حتی مع مضی خمسه عشر یوما.

هذا ما ورد للطلیه للإحرام، و أما ما ورد فی الطلیه المتقدمه و استحبابها و ان لم یمض الا أیاما یسیره فکثیره:

«منها» ما عن عبد اللّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث أنه قال له و لأبی بصیر: اطلیا. فقالا: فعلنا ذلک منذ ثلاث. فقال: أعدا فان الإطلاء طهور «3».

و منها غیر ذلک من الروایات.

(1) لم نجد دلیلا خاصا لهذه لخصوص الإحرام. نعم یدل علی رجحان النظافه علی نحو الاطلاق، لکنه لا ربط له بما نحن فیه من الاستحباب للإحرام، و إن أمکن استفاده ذلک من استحباب

المذکورات. فتأمل.

(2) تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه، و فیها: ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک. الحدیث «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 2 ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 269

ان محل الغسل ابتداء فی المیقات، فقال علیه السلام: نعم.

(3) التیمم فی المقام لیس منصوصا فیه بالخصوص، و قد أفتی بعض ببدلیته فی المقام

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 270

و یجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء (1)، بل الأقوی جوازه مع عدم الخوف أیضا (2)، و الأحوط الإعاده فی المیقات (3).

و یکفی الغسل من أول النهار الی اللیل و من أول اللیل الی النهار، بل الأقوی

______________________________

متمسکا بما ورد بعمومیه بدلیه التراب عن الماء، مثل قولهم «یکفیک عشر سنین» و «ان التراب أحد الطهورین» و نحو ذلک، و لکن یمکن المناقشه فی ذلک بأنها لیست فی مقام تشریع أصل البدلیه حتی یتمسک بها بل فی مقام اثبات طهوریه التراب و تنزیله مثل الماء فی الطهوریه فی کل مورد شرع التیمم و ثبتت مشروعیته عند فقد الماء أو المانع منه. و فیه تأمل و لکن لا إشکال فی إتیانه رجاء.

(1) لا إشکال فیه نصا و فتوی، بل قیل انه مجمع علیه، و یدل علیه صحیح هشام بن سالم المتقدمه عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیه: فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینه، فانی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه. الحدیث.

و صحیح الحلبی المتقدم: عن الرجل یغتسل بالمدینه للإحرام أ یجزیه عن غسل ذی الحلیفه؟ قال: نعم. و غیر ذلک من الأخبار.

(2) یدل علی هذا الإطلاق إطلاق صحیحه معاویه بن

وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام و نحن بالمدینه عن التهیؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدینه و تجهز بکل ما ترید و اغتسل، و ان شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجره «1».

(3) قد استدل علی استحباب الإعاده فی المیقات حتی فی صوره خوف الإعواز بذیل صحیحه هشام، و فیها قال: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه.

و لکنه استشکل علیها بأنه یدل علیه إذا قلنا بتقدیر البأس، بمعنی أنه لا بأس علیکم أن تغتسلوا، و أما اذا لم نقدر البأس یصیر معناه لیس علیکم أن تغتسلوا، فیدل علی عدم الاستحباب. و أما کونه أحوط مع عدم خوف الإعواز للخروج عن محل الخلاف فلا بأس به.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 271

کفایه غسل الیوم الی آخر اللیل و بالعکس (1).

______________________________

(1) تدل علی ذلک کله نصوص متعدده:

«منها» ما عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک «1».

و ما عن هشام بن الحکم عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام: غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک «2».

و عن عثمان (عمر) بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام: قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله إلی اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل، و من اغتسل لیلا کفاه غسله إلی طلوع الفجر «3».

و فی آخر السرائر نقلا عن کتاب جمیل بن دراج عن حسین الخراسانی عن أحدهما علیهما السّلام أنه سمعه یقول: غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک «4».

و قد دل

صحیح جمیل علی الاجتزاء بغسل الیوم للیل و غسل اللیل للیوم.

ثم لا یخفی أن الروایات کلها ظاهره فی الوجوب، و لا قرینه فیها علی إراده الاستحباب، إلا أن فتوی المشهور علی کون هذا الغسل مستحبا تکفی فی کونه مستحبا، لأنه لا یمکن فی أمر یکون محلا للابتلاء فی کل سنه بل فی أثناء السنه بواسطه العمره و یکون موردا لابتلاء الناس به بهذه المرتبه مع ذلک یبقی مخفیا حتی علی الفقهاء، بل خفاؤه علی أفراد المؤمنین یکون بعیدا بل یکون محالا، فلا اشکال فی المسأله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 272

و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحب إعادته خصوصا فی النوم (1)، کما أن

______________________________

(1) یدل علی الاستحباب بعد النوم ما عن النضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل أن یحرم؟ قال: علیه إعاده الغسل «1».

و قریب منه ما عن علی بن ابی حمزه عن أبی الحسن علیه السلام «2».

و فی مقابل ذلک صحیح عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثم ینام قبل أن یحرم؟ قال: لیس علیه غسل. فیدل علی عدم استحباب إعاده الغسل.

و لا یخفی أن ما دل علیه صحیح النضر بن سوید و ما دل علیه صحیح عیص بن القاسم من أظهر مصادیق المعارضه بین النصین، و ما ذکر

من الجمع بینهما لا یمکن الموافقه علیه. نعم إن ثبت إعراض المشهور عن صحیح عیص یسقط بواسطه الإعراض عن الحجیه، فلا یصلح لمعارضه صحیح النضر بن سوید، لکن إثبات ذلک مشکل فی کمال الإشکال. نعم الإتیان به رجاء لا اشکال فیه.

هذا کله فی حدث النوم، و أما فی غیر النوم من الأحداث فلم یرد نص علی استحباب الإعاده عندها، و ما ذکر وجها للتعمیم لا یصلح دلیلا علی التعدی، لأن کلها وجوه ظنیه و لا تغنی من الحق شیئا.

و یؤید ذلک أن فی صحیحه جمیل إشعارا بذلک، فان کفایه الغسل فی الیوم للیل و بالعکس تشعر بأن وقوع الحدث فی البین لا یوجب انتقاضه و لا یوجب إعادته، لأنه من المستبعد جدا أن الإنسان من أول یومه إلی آخر لیلته- کما یدل علیه اطلاق الصحیح- لا یبتلی بحدث أصلا. و التمسک بما ورد من انتقاض الغسل بالحدث فی باب غسل الزیاره فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 273

الأولی اعادته إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم (1)، بل و کذا لو تطیب (2)، بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام، فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی اعادته (3).

و لو أحرم بغیر غسل أتی به و أعاد صوره الإحرام (4)، سواء ترکه عالما عامدا

______________________________

التعدی الی المقام لا یخلو عن القیاس فلا یعبأ به.

(1) تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه أو أکلت طعاما لا

ینبغی لک أکله فأعد الغسل «1».

(2) یدل علیه ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطیب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و لا وجه لتعبیر الماتن بقوله «ان الأولی» و لا بقوله «بل و کذا» مع ورود النص الصحیح.

(3) لا دلیل علی استحباب الإعاده فی غیر ما ذکر، لعدم وجود النص الدال علی ذلک، لکن الإتیان به رجاء لا إشکال فیه.

(4) أما أصل إعاده الإحرام فنسب إلی المشهور، و یدل علیها ما عن الحسین بن سعید عن أخیه الحسن قال: کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن علیه السلام: رجل أحرم لغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له أن یصنع؟ فکتب:

یعیده.

أما قول إعاده صوره الإحرام فلا یمکن الموافقه علیه، فانه خلاف ظاهر النص، فان قوله علیه السلام «یعیده» ظاهر فی إعاده الإحرام حقیقه، و صوره الإحرام لا تکون

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 274

أو جاهلا أو ناسیا، و لکن إحرامه الأول صحیح باق علی حاله، فلو أتی بما یوجب الکفاره بعده و قبل الإعاده وجبت علیه (1).

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 274

و یستحب أن یقول عند الغسل أو بعده (2) «بسم اللّه و باللّه، اللهم اجعله لی

______________________________

إحراما واقعیا.

و قد نسب إلی بعض أنه

قال: ینوی ابطال إحرامه السابق ثم یحرم بعد الغسل. و هذا أبعد من سابقه، لأن الإبطال بعد الفراغ من العمل صحیحا لا یصار إلیه الا بدلیل خاص صریح فی ذلک، و لا إشاره فی النص إلی نیه الإبطال.

و الحق أنه من قبیل اعاده صلاه الفریضه جماعه کما عن صاحب الجواهر أنه قائل بذلک، و لا اشکال فیه بعد ورود النص الصحیح الذی دل علی ذلک، و کان إحرامه الأول وافیا بمقدار المصلحه الملزمه و لا یکون ناقصا من هذه الجهه، و لذلک کان صحیحا و لکن کان فاقدا للخصوصیه الزائده المطلوبه فی الإحرام بنحو تعدد المطلوب، من غیر أن تکون تلک الخصوصیه و تلک المصلحه ملزمه بل بمقدار مطلق الرجحان و کانت قابله للتدارک و هی المصلحه الغسلیه، فصارت داعیه للأمر باعاده الإحرام، فلهذا کان الإحرام الأول صحیحا و لا إشکال فی صحه الإعاده، کل ذلک بواسطه النص الخاص.

ثم لا یخفی أن الإعاده لا تکون واجبه بل تکون مستحبه، لأنه لا معنی لوجوب إعاده المستحب أولا، و ان الإجماع علی خلاف الوجوب علی ما نقل ثانیا، و عدم استفاده الوجوب من لفظ «ینبغی» لأنه إن لم یکن ظاهرا فی الاستحباب فلا أقل لا یکون ظاهرا فی الوجوب.

ثم إن النص دال علی حکم العالم و الجاهل، و أما الناسی فلیس له ذکر فی النص، إلا أن یندرج تحت العالم بالحکم کما لیس ببعید، أو یندرج تحت الجاهل فی حال نسیانه. فتأمل.

(1) هذا علی قول الماتن واضح، و کذا علی ما اخترناه کما تقدم.

(2) فی الفقیه فی باب سیاق مناسک الحج: و قل إذا اغتسلت «بسم اللّه و باللّه» إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص:

275

نورا و طهورا و حرزا و أمنا من کل خوف و شفاء من کل داء و سقم، اللهم طهرنی و طهر قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی محبتک و مدحتک و الثناء علیک فإنه لا قوه لی إلا بک، و قد علمت أن قوام دینی التسلیم لک و الاتباع لسنه نبیک صلواتک علیه و آله».

ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 276

للاختلاف الواقع بینها و اشتمالها علی خصوصیات غیر واجبه (1). و الأولی أن یکون بعد صلاه الظهر (2) فی غیر إحرام حج التمتع، فإن الأفضل فیه أن یصلی الظهر بمنی (3)،

______________________________

الاستحباب لبعد الاختفاء فی هذه المسأله المبتلی بها کثیرا علی فرد عادی من المسلمین فضلا أن تختفی علی المشهور من العلماء، بل المتسالم عندهم الا النادر کما قیل.

(1) هذه الأمور لا توجب رفع الید عن ظاهر الأوامر الداله علی الوجوب، فالوجه الوجیه الذی یدل علی الحمل علی الاستحباب هو الذی ذکرناه.

(2) نسب ذلک إلی المشهور، و استدل علیه بما عن معاویه بن عمار و عبید اللّه الحلبی کلاهما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلک عند زوال الشمس «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذ انتهیت إلی العقیق من العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّه فانتف ابطک- إلی أن قال: و لیکن فراغک من ذلک إن شاء اللّه عند زوال الشمس، و ان لم یکن عند زوال الشمس فلا یضرک ذلک، غیر أنی أحب أن یکون عند زوال الشمس «2».

و مع ملاحظه مفاد هاتین الروایتین و جمعهما مع ما تقدم من روایتی ابن عمار من قول الإمام علیه السّلام فی إحداهما «لا یکون الإحرام إلا فی دبر صلاه مکتوبه أو نافله، فان کانت مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم» و قوله علیه السّلام فی صحیحه الآخر «صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو المتعه» ینتج

الجمع استحباب کون الإحرام بعد صلاه الظهر.

(3) یدل علی ذلک صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان یوم الترویه فاصنع کما صنعت بالشجره، ثم صل رکعتین خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 277

و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاه فریضه أخری حاضره (1)، و ان لم یکن فمقتضیه، و إلا فعقیب صلاه نافله.

صلاه مکتوبه و ان لم تکن مکتوبه فبعد صلاه نافله. و استظهر الماتن من إطلاق صلاه مکتوبه کونها حاضره أو مقضیه، و فیه تأمل.

(2) و فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تصلی للإحرام ست رکعات تحرم فی دبرها «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 278

و الأولی الإتیان بها مقدما علی الفریضه (1)، و یجوز إتیانها فی أی وقت کان

______________________________

و یدل علی الرکعتین صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاه الفریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرها.

و صحیحه الآخر المتقدم، و فیه: و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما.

أما أربع رکعات فقد ذکر فی روایه ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بعض المواقیت- إلی أن قال- قلت: کم أصلی إذا تطوعت؟ قال:

أربع رکعات.

(1) کلمات القوم بالنسبه إلی استحباب صلاه الإحرام إذا کانت فی وقت الفریضه مختلفه، ففی بعض عدم استحباب صلاه للإحرام بل یکتفی بکونه بعد صلاه الفریضه، و عن بعض آخر استحبابها و کونها قبل الفریضه، و عن بعض استحبابها و کونها بعد الفریضه. و لکن ما یستفاد من الأخبار هو القول الأول، و هو عدم الاستحباب مع کون الإحرام بعد الفریضه، لاحظ صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: لا یکون إحرام

إلا فی دبر صلاه مکتوبه أو نافله، فإن کانت مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما «1».

و أنت تری أن الإمام علیه السّلام قد شقق الحکم و ردده بین المکتوبه و النافله، و التشقیق ینافی الجمع.

و فی صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أردت الإحرام فی غیر صلاه الفریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرهما «2».

فقد علق الإمام علیه السّلام الأمر بصلاه رکعتین علی عدم وقت صلاه الفریضه، فلا إشکال علی الظاهر فی المسأله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 279

بلا کراهه حتی فی الأوقات المکروهه، و فی وقت الفریضه حتی علی القول بعدم جواز النافله لمن علیه فریضه، لخصوص الأخبار الوارده فی المقام (1).

و الأولی أن یقرأ فی الرکعه الأولی بعد الحمد التوحید (2) و فی الثانیه الحمد، لا العکس کما قیل.

______________________________

و قد یستدل علی استحباب الجمع بینها و بین الفریضه بصحیحه معاویه بن عمار قال:

سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: خمس صلوات لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت، و إذا أردت أن تحرم «1» الحدیث.

و بخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: خمس صلوات تصلیها فی کل وقت، منها صلاه الإحرام «2».

و قد استشکل علیه بأنه لو تمت دلاله الروایتین علی مشروعیه صلاه الإحرام فی وقت الفریضه فغایتها مشروعیه الإحرام فی دبرها حینئذ لا الجمع بینها و بین الفریضه، نعم فی الفقه الرضوی: فان کان وقت صلاه فریضه فصل هذه الرکعات قبل الفریضه ثم

صل الفریضه، و روی ان أفضل ما یحرم الإنسان فی دبر صلاه الفریضه ثم أحرم فی دبرها فیکون أفضل «3»، لکنها ضعیفه سندا.

(1) یشیر إلی صحیحه ابن عمار و خبر أبی بصیر المتقدمین، و الأقوی جواز النافله لمن علیه الفریضه مطلقا.

(2) نقل ذلک عن بعض الأساطین رضوان اللّه علیهم، و نقل العکس عن بعض آخر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). المستدرک ج 2 ب 13 ح 3 عن فقه الرضا علیه السّلام اذا بلغت المیقات فاغتسل الی ان قال: وصل ست رکعات تقرأ فیها فاتحه الکتاب و قل هو اللّه أحد و قل یا أیها الکافرون و ان کان وقت صلاه الفریضه فصل هذه الرکعات قبل الفریضه ثم صل الفریضه و روی الخ.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 280

عن محمد بن یعقوب مثله. قال الشیخ و الکلینی: و فی روایه أخری أنه یقرأ فی هذا کله بقل هو اللّه أحد، و فی الثانیه بقل یا أیها الکافرون، إلا فی الرکعتین قبل الفجر فانه یبدأ بقل یا أیّها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعه الثانیه بقل هو اللّه أحد «2».

(1) اختلفت کلمات الأصحاب رضوان اللّه علیهم فی استعمال الحناء للزینه، فعن بعضهم بل نسب إلی الأکثر أنه مکروه، و عن بعضهم أنه حرام، و عن بعضهم أنه مکروه لخصوص المرأه، و عن بعضهم الجواز مطلقا.

أما النصوص فی ذلک: فمنها ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن الحناء؟ فقال: إن المحرم لیمسه و یداوی به بغیره (بعیره) و ما هو بطیب و ما به بأس «3».

و ما عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک؟ قال: لا یعجبنی أن

______________________________

(1). الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2). الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 281

تقصدها، بل قیل بحرمته، فالأحوط ترکه و إن کان الأقوی عدمها. و الروایه مختصه بالمرأه لکنهم ألحقوا بها الرجل أیضا لقاعده الاشتراک (1) و لا بأس به.

و أما استعماله مع عدم إراده الاحرام (2) فلا بأس به و ان بقی أثره، و لا بأس بعدم إزالته ان کانت ممکنه.

______________________________

تفعل «1».

و أنت تری أن الروایتین لا تدلان علی الحرمه بل تدلان علی الجواز.

و

قد استدل القائلون بالحرمه علی ما قیل بتعلیل المنع عن الاکتحال بالسواد و النظر فی المرآه بأنها زینه أو من الزینه، لکن صحیح ابن سنان أخص من عموم التعلیل، لأن استعمال الحناء مطلقا زینه، و لو لم یکن بقصد الزینه او کونه غیر زینه نادر جدا، فالقول بالحرمه إذا أرادت الإحرام ضعیف جدا.

و أما الکراهه فیمکن استفادتها من خبر الکنانی الذی تقدم آنفا مع الحمل علی صوره عدم الضروره، لعدم مناسبه «لا یعجبنی» مع الضروره.

(1) لا وجه لإلحاق الرجل بالمرأه لاحتمال خصوصیه فی المرأه لم نطلع علیها. و أما قاعده الاشتراک فی أغلب أحکام الإحرام فلیست موجبه إلا الظن بالإلحاق للغلبه، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

(2) فإن الدلیل مختص بما إذا أرادت أن تحرم، فلا وجه للتعدی منه، فمع هذا لا یجب إزالته مع الإمکان. و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط بعدم استعمال الحناء بعد الإحرام فی حال الإحرام، سواء الرجل أو المرأه، خصوصا مع قصد الزینه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 282

أیضا إذا کان الترک عن عمد (1)، و أما مع السهو و الجهل فلا یبطل.

و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، و إلا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مر سابقا فی ترک أصل الإحرام (2).

یبطل إحرامه (1).